امسال 670 هزار میلیارد ریال اوراق عرضه می شود/راهكار دولت برای تسویه بدهی

به گزارش بولتن نیوز ، در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور كار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام كرد با بهره گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی ها خلاص شود.
با كاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشكلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشكلاتی كه از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهی های دولت یكی از مهم‌ترین مشكلاتی است كه به صورت سلسله ‌وار در سال های گذشته باعث بروز مشكلات دیگری در عرصه اقتصادی كشور شده است. در دهه‌های گذشته بخصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانك مركزی و شبكه بانكی می‌كرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانكاران و فعالان بخش خصوصی همكار با دولت را به تعویق می‌انداخت.
با اینكه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت.


اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشكلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در كشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبكاران قرار دهد كه البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه كشور را داشته باشد.
علاوه بر این، باتوجه به اهمیت تسویه بدهی‌های دولت و تأثیرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمی از بسته خروج غیرتورمی از ركود دولت را پرداخت بدهی‌های آن تشكیل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهی‌های دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جریان نقدینگی در كشورمی شود بلكه در كنار آن دولت از زیرفشار بدهی‌های خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكی و پیمانكاران نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بدهی دولت در شبكه بانكی نیز با لحاظ نرخ سودی كه برآن مترتب می‌شود مدام درحال افزایش است و بدین ترتیب دولت از این دو ناحیه فشار زیادی را متحمل می‌شود. این درحالی است كه اگر بدهی‌های دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمده‌ای از مشكل كمبود نقدینگی بخصوص در بانك‌ها نیز حل می‌شود و بر این اساس بانك‌ها آسان تر می‌توانند نسبت به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه یكی از راهكار های دولت برای كاهش بدهی های خود بود اما اوراق خزانه اسلامی چیست؟ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است كه مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانكی، ذی‌نفعان و تامین‌كنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری كل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.
در واقع اگر بخواهیم تعریف علمی از اسناد خزانه داشته باشیم، می‌توان گفت كه اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است كه خزانه‌داری كل با بهای اسمی معین و بدون كوپن سود با سررسیدهای حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانكاران به‌صورت تنزیلی (با كسر از بهای اسمی) در اختیار آنها قرار می‌دهد.
در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانك‌ها، پیمانكاران پروژه‌های كوتاه‌مدت یا تامین‌كنندگان نیازهای جاری و به‌طوركلی طلبكاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و كوتاه‌مدت خود را تامین مالی كند.
مهدی بنانی مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه به ایرنا گفت: تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینكه در نهایت 10 هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یك ساله برای پرداخت بدهی های دولت و طرح های تملك عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسید شد.
وی با تاكید بر اینكه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه كنند.
این مقام مسئول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به صورت كامل منتشر شد.
مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینكه همه ظرفیت 50 هزار میلیارد ریالی اوراق مشاركت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیركل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق، افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشاركت 50 هزار میلیارد ریال و 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یك تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است. همچنین 100 هزار میلیارد ریال بابت تضمین های اولویت دار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مصارف ضروری در دستور كار خواهد بود.
وی افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب می‌شود كه در زمان كمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشار اوراق مشاركت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش از 50 هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود كه همه آن عملیاتی شد. البته در سال 95 نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت در نظر قرار گرفته است.
بنانی، با بیان اینكه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه كمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامی برای شركت های دولتی در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنین انتشار 70 هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها پیش بینی شده كه این اوراق صرف قطار شهری می شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وی به برنامه های تعریف شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشار 150 هزار میلیارد ریال صكوك اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه، مشاركت، اسناد خزانه نیز منتشر می شود و در مجموع 670 هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است.
وی ادامه داد: رقم كلی بدهی‌های دولت و شركت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون ریال است و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است.
بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صكوك و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام كرد و گفت: كل بدهی سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.