اعتراض ها به مصوبه جنجالی مجلس ادامه دارد

با پيشنهاد محمدرضا باهنر و راي مجلس در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه نحوي انتخاب و ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت.

به گزارش خبرنگار بولتن، این مصوبه که انگیزه طراح آن فقط برای تحدید اختیارات رئیس جمهور و کنار گذاشتن رئیس جمهور از مجمع بانک مرکزی بود، با واکنش های مسئولان اقتصادی دولت و همچنین کارشناسان مواجه شده و همچنان ادامه دارد.

بنابر این گزارش، عصر دیروز در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، محمدرضا باهنر طی پیشنهادی خواستار کنار گذاشتن رئیس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و تغییر ترکیب این مجمع شد که با وجود اخطار مکرر شماری از نمایندگان مجلس، این پیشنهاد به تصویب رسید.

بر اساس قانون فعلی، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است.

اما در مصوبه مجلس، تعداد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به 11 نفر افزایش یافت که البته رئیس‌جمهور نیز از این فهرست حذف شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مخالفت با پیشنهاد باهنر این مصوبه را عامل از بین رفتن استقلال بانک مرکزی دانست.

در این زمینه "محمد باقر صدری"، عضو انجمن اقتصاددانان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در هیج جای دنیا سیاست‌گذاری بانک مرکزی از دولت جدا نیست، گفت: این مصوبه استقلال را از بانک مرکزی می‌گیرد.

صدری افزود: اینکه نظرات رئیس‌جمهور را از بانک مرکزی جدا کنیم برای سیاست‌گذاری این بانک مناسب نیست.

به گفته صدری، تغییر قوانین بانک مرکزی در برنامه پنجم درست نیست چون دولت مجری برنامه‌هاست و کنار گذاشتن نظرات دولت از نهاد پولی کشور به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.

صدری با بیان اینکه تصمیم دیروز مجلس به گونه‌ای سلب اختیار از رئیس‌جمهور است، افزود: در آمریکا نیز که مدعی داشتن اقتصاد آزاد است رئیس فدارل رزرو (بانک مرکزی) با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید سنا انتخاب می‌شود.

وی با یادآوری اینکه قبل از انقلاب مردم بانک‌ها را عامل فاصله طبقاتی می‌دانستند، افزود: قرار گرفتن تعداد زیادی از بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک مرکزی قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی را کم می‌کند.

صدری بانک مرکزی  قوی را برای نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری لازم دانست و خاطرنشان کرد: این گونه تصمیم‌گیری رانت‌خواری را در کشور افزایش می‌دهد.

صدری در پایان تاکید کرد: واگذاری سیاست‌گذاری بانک مرکزی به بخش خصوصی نشانگر آن است که اتفاقاتی در حوزه پولی در حال رخ دادن است که به صلاح اقتصاد ملی نیست.

بانک مرکزی، شرکتی صد درصد دولتی است
وزیر اقتصاد گفت: این مجمع نباید از شاکله حاکمیتی خود خارج شود.

سیدشمس الدین حسینی: بانک مرکزی از طریق مجمع باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند.

وی با بیان آنکه نمایندگان محلس تفاهم کرده‌اند که تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی دوباره به کمیسیون تلفیق برگشته و در آنجا بازنگری شود، اظهار داشت: در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه داشت که یکی از آنها ارکان تعریف شده بانک مرکزی است.

به گفته وی، در صورتی که در این خصوص بخواهیم کار تقنینی انجام دهیم باید به ارکان تعدیل شده این مجمع توجه کنیم.

حسینی گفت: مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا متعلق به دولت و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید دولتی باشد.

حسینی افزود: بانک مرکزی شرکتی دولتی است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است.
وی تصریح کرد: بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی توصیه نمی‌کنم که مجمع بانک مرکزی مجمعی سیال شود زیرا این مجمع باید در خصوص تقسیم سود، اعمال حاکمیت و عزل و نصب‌ها همچنان در چارچوب مجمع دولتی، باقی بماند.

وی شورای پول و اعتبار را رکن سیاستی بانک مرکزی دانست و گفت: شورای پول و اعتبار رکنی سیاستی و تخصصی است.

به گفته وی، تعبیر از استقلال بانک مرکزی باید همراه با تخصص باشد و حضور متخصصان در این شورا باید حفظ شود، اما باید استقلال همراه با پاسخگویی نیز باشد زیرا بانک مرکزی رکنی تصمیم گیرنده و پاسخگو است.

وی ادامه داد: در صورتی که این رکن تصمیم گیرنده به نحوی تغییر کند که به بهای استقلال ، پاسخگویی آن دچار مشکل شود میزان پاسخگویی دولت نیز تغییر می‌کند.

به گفته حسینی، پاسخگویی در حوزه‌های مختلف با دولت است و دولت نیز برای دستیابی به این امر باید راه‌های مدیریتی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی: استعفا می‌دهم
اولین واکنش دولتی را نیز رئیس کل بانک مرکزی نشان دادو تهدید به کناره گیری کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، گفت: در صورت خدشه‌دار شدن استقلال این بانک استعفا خواهم داد.

محمود بهمنی در خصوص تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، گفت: روز گذشته (یکشنبه) ترکیب مجمع این بانک به تصویب مجلس رسید و بحث اصلی در این خصوص استقلال بانک مرکزی بود.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، گفت: هر فردی باید در ذخایر بانک مرکزی سهم داشته باشد و ما باید این سهم را حفظ کنیم.

بهمنی افزود: بانک مرکزی مسئول خدشه دار نشدن این امر است، ضمن آنکه بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه دار شده همان روز استعفا خواهم داد.
وی با بیان آنکه این موضوع را بصورت جدی مطرح می‌کنم، افزود: تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال آن است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ از آنجا که فعالیت‌های این بانک به صورت کارشناسی و تخصصی صورت می‌گیرد استقلال بانک مرکزی بر همین اساس نیز حفظ می‌شود.

بهمنی گفت: اگر بانک مرکزی استقلال کامل نداشت علاوه بر آنکه نمی‌توانستیم در مورد مسائل ارزی تصمیم‌گیری کنیم در خصوص اداره ذخایر کشور نیز با مشکل مواجه می‌شدیم.

وی ادامه داد: همچنین اگر این بانک استقلال نداشت نمی‌توانست سبد ارزی کشور را در شرایطی که خود تشخیص می‌دهیم و آنگونه که مصلحت نظام است، حفظ کنیم.

بهمنی گفت: ممکن است تمام ابزارها برای استقلال ایجاد شود ولی خود رئیس کل بانک مرکزی و زیرمجموعه های این بانک مستقل نباشد.

وی اظهار داشت: ممکن است ابزاری هم نداشته باشیم اما مدیر باید بتواند با استقلال عمل کند زیرا یکی از مسائل مهم برای تحقق این امر استقلال خود مدیریت سازمان مربوطه است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان افزود: اگر کاری که به نفع نظام است نتوانم انجام دهم از مسئولیت خود کناره‌گیری خواهم کرد.

بادامچیان: بايد نظام پولي در اختيار حكومت باشد

اسد الله بادامچيان ضمن مخالفت با اين مصوبه مجلس گفت: با حفظ احترام به راي دهندگان معتقدم مساله نظام بانكي و پولي و سياست‌هاي اجراي آن را نمي‌توان به دست يك بخش به نام بخش خصوصي سپرد.

نماينده مردم تهران افزود: به دليل اين كه دولت مي‌خواهد اجرا كننده اين موضوع باشد بنابراين بايد نظام پولي در اختيار حكومت باشد.