مناطقی واقعا آزاد تجاری برای ...
سيد محمد صادق كاظمي
مناطق آزاد تجاری کشور که به منظور بهبود صادرات کشور تاسیس شده است امروزه دچار مشکلات متعدد و بحث برانگیزی است که نه تنها سوددهی این مناطق را از بین می برد بلکه آنها را در مسیری مخالف با پیشرفت اقتصاد کشور سوق می دهد.
بیش تر بودن سطح واردات به صادرات در این مناطق تا سقف 10 درصد، قاچاق کالا در سطح وسیع، ورود کالاهای ضد فرهنگی و... همه از جمله مشکلات این مناطق است.
ابتدا باید دید که مناطق آزاد چیست و به چه هدفی به وجود آمده است . بنا بر تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره¬گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
این مناطق با اهدافی تاسیس می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:
• جذب سرمايههاي خارجي.
• ايجاد فرصتهاي شغلي جديد.
• كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات.
• دستيابي به تكنولوژي پيشرفته.
• جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم.
• محروميتزدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
البته در ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 72.6.21، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي به شرح زير بيان شده است:
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.
مناطقی که دارای پتانسیل کافی جغرافیایی ، ژئوپولتیکی، در جهت تامین این اهداف هستند به عنوان مناطق آزاد معرفی شده اند که عبارتند از:1- منطقه آزاد قشم2- منطقه آزاد کیش3-منطقه آزاد چابهار4- منطقه آزاد خرمشهر5- منطقه آزاد ارس(جلفا)6- منطقه آزاد انزلی.
دولت در راستای تحق اهداف مناطق آزاد و در خدمت گرفتن این مناطق برای بهبود اقتصاد کشور تسهیلات و مزایای زیادی را به این مناطق اعطا کرده است .که اهم آنها عبارتند از:
• معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
• امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
• کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
• عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
• 100% مالکیت خارجی
• آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
• ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
• امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
• مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
• معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
واقعیت های مناطق آزاد:
از تصویب اولین تجربه منطقه آزاد حدود 31 سال می گذرد ، در حالی که همگان منتظر تحقق اهداف تاسیس این مناطق و یا حداقل حرکت این مناطق به سمت اهداف مدون هستند واقعیت امر دیگری را بیان می کند .
مناطق آزاد کشور به جای آنکه به محل تجارت آزاد و نهایتا صادرات آسان تبدیل شود عملا به محلی برای واردات راحت اجناس لوکس خارجی تبدیل شده است . مطابق آمار طي سالهاي1380 تا 1383، ميزان صادرات از سه منطقه ويژه چابهار، قشم و كيش 1469.9 ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه ميزان واردات طي اين سالها در اين مناطق برابر با 14200.3 ميليارد ريال بوده است و تقريبا 10 برابر مقدار صادرات ميباشد. همچنين ميزان صادرات كشور از مناطق آزاد طي 10 سال گذشته بهجز سالهاي 1379 و 1380 كه ميزان آن بيشتر از 3 ميليون دلار بوده است، مقداري نوساني داشته است و همواره كمتر از 700 هزار دلار بوده است.
طبق آمار دفتر خدمات ماشيني گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش دلاري واردات از مناطق آزاد كشور در 8 ماهه نخست سال 1386، 300 ميليون دلاربوده است و ارزش دلاري صادرات از اين مناطق صفر بوده است. همچنين اين ميزان واردات در سال 1385 تقريباً 320 ميليون دلار بوده است و ميزان صادرات تقريباً 15 ميليون دلار بوده است.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در سال 1388 بیش از 6 میلیون و 217 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 202 میلیون دلار از طریق مناطق آزاد به داخل کشور وارد شده .این رقم حدود 10 برابر میزان صادرات این مناطق می باشد .نگاهی مقایسه ای به آمار صادرات و واردات این مناطق طی 8 سال اخیر خالی از لطف نیست:
بیش تر بودن سطح واردات به صادرات در این مناطق تا سقف 10 درصد، قاچاق کالا در سطح وسیع، ورود کالاهای ضد فرهنگی و... همه از جمله مشکلات این مناطق است.
ابتدا باید دید که مناطق آزاد چیست و به چه هدفی به وجود آمده است . بنا بر تعاريف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندري و غير بندري است كه از شمول برخي از مقررات جاري كشور متبوع خارج بوده و با بهره¬گيري از مزايايي نظير معافيتهاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمركي، عدم وجود تشريفات زايد ارزي، اداري و مقررات دست و پاگير و همچنين سهولت و تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه سرزمين اصلي كمك مي نمايد.
این مناطق با اهدافی تاسیس می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:
• جذب سرمايههاي خارجي.
• ايجاد فرصتهاي شغلي جديد.
• كسب درآمد ارزي و افزايش صادرات.
• دستيابي به تكنولوژي پيشرفته.
• جذب نقدينگي سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم.
• محروميتزدائي از مناطقي كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند.
البته در ماده 1 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 72.6.21، اهداف تشكيل مناطق آزاد تجاري- صنعتي به شرح زير بيان شده است:
تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.
مناطقی که دارای پتانسیل کافی جغرافیایی ، ژئوپولتیکی، در جهت تامین این اهداف هستند به عنوان مناطق آزاد معرفی شده اند که عبارتند از:1- منطقه آزاد قشم2- منطقه آزاد کیش3-منطقه آزاد چابهار4- منطقه آزاد خرمشهر5- منطقه آزاد ارس(جلفا)6- منطقه آزاد انزلی.
دولت در راستای تحق اهداف مناطق آزاد و در خدمت گرفتن این مناطق برای بهبود اقتصاد کشور تسهیلات و مزایای زیادی را به این مناطق اعطا کرده است .که اهم آنها عبارتند از:
• معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
• امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
• کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
• عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
• 100% مالکیت خارجی
• آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
• ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
• امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
• مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
• معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
واقعیت های مناطق آزاد:
از تصویب اولین تجربه منطقه آزاد حدود 31 سال می گذرد ، در حالی که همگان منتظر تحقق اهداف تاسیس این مناطق و یا حداقل حرکت این مناطق به سمت اهداف مدون هستند واقعیت امر دیگری را بیان می کند .
مناطق آزاد کشور به جای آنکه به محل تجارت آزاد و نهایتا صادرات آسان تبدیل شود عملا به محلی برای واردات راحت اجناس لوکس خارجی تبدیل شده است . مطابق آمار طي سالهاي1380 تا 1383، ميزان صادرات از سه منطقه ويژه چابهار، قشم و كيش 1469.9 ميليارد ريال بوده است. اين در حالي است كه ميزان واردات طي اين سالها در اين مناطق برابر با 14200.3 ميليارد ريال بوده است و تقريبا 10 برابر مقدار صادرات ميباشد. همچنين ميزان صادرات كشور از مناطق آزاد طي 10 سال گذشته بهجز سالهاي 1379 و 1380 كه ميزان آن بيشتر از 3 ميليون دلار بوده است، مقداري نوساني داشته است و همواره كمتر از 700 هزار دلار بوده است.
طبق آمار دفتر خدمات ماشيني گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش دلاري واردات از مناطق آزاد كشور در 8 ماهه نخست سال 1386، 300 ميليون دلاربوده است و ارزش دلاري صادرات از اين مناطق صفر بوده است. همچنين اين ميزان واردات در سال 1385 تقريباً 320 ميليون دلار بوده است و ميزان صادرات تقريباً 15 ميليون دلار بوده است.به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در سال 1388 بیش از 6 میلیون و 217 هزار تن کالا به ارزش 5 میلیارد و 202 میلیون دلار از طریق مناطق آزاد به داخل کشور وارد شده .این رقم حدود 10 برابر میزان صادرات این مناطق می باشد .نگاهی مقایسه ای به آمار صادرات و واردات این مناطق طی 8 سال اخیر خالی از لطف نیست:
(آمار به میلیون دلار می باشد .)
از طرفي مشخص نيست تعيين هدفهاي روشن، نظير حجم معاملات اقتصادي اعم از صادرات و واردات به ميزان 3 ميليارد دلار با ظرفيت ورود و خروج مسافر به منطقه آزاد معادل حداقل 1.5 ميليون مسافر در سال و بالاخره حجم ورود و خروج كالا - حداقل 2 ميليون تن در سال - تا چه اندازه متناسب با امكانات موجود و حتي آينده دورتر اين منطقه است و يا براي رسيدن به اين اهداف قابل تقدير، چه اقدامات، سياستها و ابزارهايي پيش بيني شده است؟ چنين به نظر ميرسد كه هيچگونه ضمانت اجرايي براي رسيدن به اهداف وجود نداشته باشد.
با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در مييابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشتهاند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركتهاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل ميدهند. همچنين در بحث اشتغال و محروميتزدايي از مناطق آزاد، راهكارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.
عدم جذب سرمايهگذار خارجي از ديگر مشكلات مناطق آزاد كشور ميباشد. مطابق آمار در طي سالهاي1380تا 1383 در مناطق آزاد چابهار، قشم و كيش ميزان سرمايهگذاري خارجي 1181.2 ميليون دلار بوده است و جذب سرمايهگذاري داخلي 25356 ميليارد ريال بوده است و اين در مقايسه با منطقه «جبلعلي» (يكي از مناطق آزاد امارات متحده عربي) كه تنها گردش پولي آن 47 ميليارد دلار مي باشد، رقم ناچيزي است. در گزارش سرمايهگذاري سال 2004 سازمان ملل، آسيا و اقيانوسيه با جذب 147 ميليارد دلار مقام نخست را در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي كسب نمودهاند. در اين ميان كشور چين حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي داشته است. در حاليكه اين رقم براي كشور ما 1% كشور چين است.
مشکلات زایی فرهنگی این مناطق نیز کم نبوده است به عنوان مثال: مسعود دانشمند عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دربارۀ نحوۀ ورود کالاهای دارای علائم شیطان پرستی معتقد است: کالاهایی از این دست که مشخص نیست محصول کدام کشور هستند عمدتا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند.
از سوی دیگر به سبب نبود ابزارهاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزارهاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شدهاند.»
با توجه به این آمار ها مشکلات مناطق آزاد تجاری عبارتند از :
1- تبدیل شدن محلی برای ورادات به جای صادرات2- عدم جذب کافی سرمایه های خارجی3- عقیب ماندگی علمی و تکنولوژی4- قاچاق آسان از این مناطق 5- واردات کالاهای ضد فرهنگی .
فی الواقع این نظریه تا حدی درست به نظر می رسد که مناطق آزاد تاکنون به اهداف خود نرسیده اند بلکه در خلاف جهت آنان نیز حرکت کرده اند همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانستهاند به اهداف مورد نظر خود دست يابند.
مناطق آزاد حتی در سیاست اشتغال زایی نیز دچار ضعف و مشکل شده اند ،بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي ميباشد. استفاده از صنايع سرمايهبر كه ميزان اشتغالزايي آنها كمتر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزدهاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آنها كه باعث بهوجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از عوامل شكست سياستهاي اشتغالزايي در مناطق آزاد ميباشد.
هم چنین برخی معتقد اند که تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شدهاند. علت اين عدم توفيق را ميتوان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانست. «...يك منطقه آزاد كه به وجود ميآيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايهگذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و... در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايهگذاري كليدي و فعاليتهاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.»
علل ناکامی مناطق آزاد
1- عدم ثبات قوانین :
اهمیت ثبات قوانین و عدم تغییر مکرر آنان و تاثیر آن بر جذب سرمایه به حدی است که در متن تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد در سال 1378 اینگونه بیان شده است:
"از مهمترين موارد مد نظر سرمايه گذاران بايد به ضرورت ثبات قوانين و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زيرا پوشيده نيست كه سرمايه گذاران نوعا" با رعايت مقررات موجود و با برنامه ريزي هاي بلند مدت در تدارك و تثبيت منافع محقق الحصول خود در درازمدت برمي آيند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات اين مقررات در درازمدت تامين و تضمين نگردد متقابلا" آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گرديد و بر اثر اين امر رغبت به سرمايه گذاري رو به افول مي گذارد و كاهش سرمايه گذاري نيز از نيل به ساير اهداف جلوگيري مي كند . حال با عنايت به اين ويژگي بايد توجه داشت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به عنوان يك قانون خاص واجد احكام ويژه اي چه ايجابي و چه سَلبي براي مناطق آزاد و سازمانهاي مناطق آزاد و فعالين در مناطق آزاد مي باشد . اما متأسفانه ملاحظه مي گردد در متون قانوني ديگر همچون قوانين بودجه يا قوانين برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي-فرهنگي احكام قانوني عامي به تصويب مي رسد كه يا صراحتا" مناطق را تحت شمول قرار مي دهد و يا تلويحا" چنين افاده اي را متبادر به ذهن مي سازد كه البته اختلاف نظرهاي ناشي از دلالت تلويحي ياد شده طبعا" كمتر از مواد صريح ضررآفرين نخواهد بود . مثال قابل ذكر در اين قسمت اين است كه اگر چه حكم صريح مادة (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، سازمانهاي اين مناطق را از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني نموده ليكن حكم موضوع ماده " 160" قانون برنامه چهارم توسعه كه تمام دستگاههاي دولتي را مشمول قرار داده حتي آنهايي را كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است ، در عمل مشكلات عديده و برداشت هاي مختلف و اختلاف نظرهاي متعددي را در مورد اين مناطق رقم زده است ."
2- تعدد مراجع تصمیم گیری
از ديگر مواردي كه وحدت مديريت وروند اداره عادي امور در منطقه آزاد را مخدوش مي سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعيت در تصميم گيري و نيز اداره منطقه مي باشد.
تشتتد در تصمیم گیری منجر به کند شدن روند سذمایه گذاری، واردات،صادرات و انتقال مایجاد معاملات می گردد مطلبی که سرمایه گذاران از آن به شدت فراری هستند ، کمیسیون تحقیق وتفحص مجلس در مورد این موضوع می نویسد:
"نظر به اختصار متن اين ماده(مادة (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد) و عدم تكافوي لازم در قابليت و رسايي منظور و به تعبير بهتر عدم پيش بيني راهكارهاي تحقق اجرايي لازم به طور مطلوب باعث گرديده حتي در مواردي حكم ماده (27) صرفا" به عنوان يك اختيار و حق براي وزير مربوطه مورد تفسير قرار گيرد و نه به عنوان يك تكليف . حال اينكه چنين استنباطي از حكم مادة (27) تالي فاسد عملكرد متضاد ورزاء را بدنبال خواهد داشت به طوري كه بعضي از آقايان وزراء اختيارات خود در منطقه آزاد را در مقام انجام تكاليف به مديرعامل منطقه آزاد تفويض مي كنند و بعضي نيز با امتناع ازچنين تفويضي معتقد هستند كه حق خودرا در اين مورد نمي خواهند اعمال كنند."
3- فقدان منافع کافی در سرمایه گزاری:
از مهمترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايهگذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي تامين منابع شده است.عدم حمایت های مالی دولت از این مناطق به مقدار کافی و همچنین عدم جذب سرمایه های کافی منجر به این می شود که مناطق آزاد برای بهبود وضعیت خود به واردات کالا بپردازد.
4- وضعیت نامناسب اقتصادی:.
مناطق آزاد از وضعیت نا مناسب اقتصادی رنج می بردند از این رو قاچاق و واردات در این مناطق راه حلی برای بهبود سطح میعشتی قلمداد می شود . حمید بقایی ،سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصمی گوید: در مناطق آزاد نباید شاهد آن باشیم که بخش هایی به صورت بی رویه رشد کند و در بخش های حاشیه ای مناطق هنوز عده ای کپر نشین باشند.
5- فقدان نظارت های کافی:
عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی بر واردات و قاچاق کالا ، تخطی از قانون و در نتیجه دور شدن از اهداف این مناطق را به دنبال داشته است، این مساله باعث شده است که میزان قاچاق کالا در مناطق آزاد در سطحی صورت گیرد که تغریبا در همه تحقیقات مربوط با قاچاق کالا نقش مناطق آزدا در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط با این مناطق باید بازنگری کلی ای در نحوه مدیریت مناطق آزاد داشته باشند این امر مستلزم توجه ویژه به این مناطق و نقایص آنان است .متاسفانه تاکنون در راستای آسیب شناسی مناطق آزاد تنها یک تحقیق و تفحص در سال 87 از سوی مجلس صورت گرفته است و اقدام دیگری از دولت یا مجلس به چشم نمی خورد . البته که دولت در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی را برای حل مشکلات مناطق آزاد انجام داده است که اقداماتی مثل ثبت شرکت های خارجی مستقر در این مناطق از جمله این اقدامات است اقداماتی که آمار های صادرات و واردات هم نشان دهنده این تلاش ها هستند اما به نظر می رسد که حل سریع تر مشکلات این مناطق نیاز به توجهات بیشتر دولت و مجلس دارد ، خصوصا اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ممکن است اقبال به قاچاق کلا را از این مناطق بیش از پیش گرداند.
با نگاهي اجمالي به وضعيت مناطق آزاد در مييابيم كه مناطق آزاد كشور در دستيابي به تكنولوژي پيشرفته نيز چندان توفيق نداشتهاند و بيشتر صنايع فعال در مناطق آزاد را اغلب شركتهاي مونتاژ محصولات الكترونيكي و واحدهاي نساجي و پوشاك تشكيل ميدهند. همچنين در بحث اشتغال و محروميتزدايي از مناطق آزاد، راهكارهاي مد نظر قرار گرفته شده چندان اثربخش نبوده است.
عدم جذب سرمايهگذار خارجي از ديگر مشكلات مناطق آزاد كشور ميباشد. مطابق آمار در طي سالهاي1380تا 1383 در مناطق آزاد چابهار، قشم و كيش ميزان سرمايهگذاري خارجي 1181.2 ميليون دلار بوده است و جذب سرمايهگذاري داخلي 25356 ميليارد ريال بوده است و اين در مقايسه با منطقه «جبلعلي» (يكي از مناطق آزاد امارات متحده عربي) كه تنها گردش پولي آن 47 ميليارد دلار مي باشد، رقم ناچيزي است. در گزارش سرمايهگذاري سال 2004 سازمان ملل، آسيا و اقيانوسيه با جذب 147 ميليارد دلار مقام نخست را در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي كسب نمودهاند. در اين ميان كشور چين حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي داشته است. در حاليكه اين رقم براي كشور ما 1% كشور چين است.
مشکلات زایی فرهنگی این مناطق نیز کم نبوده است به عنوان مثال: مسعود دانشمند عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین دربارۀ نحوۀ ورود کالاهای دارای علائم شیطان پرستی معتقد است: کالاهایی از این دست که مشخص نیست محصول کدام کشور هستند عمدتا از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شوند.
از سوی دیگر به سبب نبود ابزارهاي كنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان كالا قرار گرفته و بر مشكلات قبلي افزوده شده است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرك و نبود ابزارهاي كنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يك پايگاه قاچاق كالا به داخل كشور تبديل شدهاند.»
با توجه به این آمار ها مشکلات مناطق آزاد تجاری عبارتند از :
1- تبدیل شدن محلی برای ورادات به جای صادرات2- عدم جذب کافی سرمایه های خارجی3- عقیب ماندگی علمی و تکنولوژی4- قاچاق آسان از این مناطق 5- واردات کالاهای ضد فرهنگی .
فی الواقع این نظریه تا حدی درست به نظر می رسد که مناطق آزاد تاکنون به اهداف خود نرسیده اند بلکه در خلاف جهت آنان نیز حرکت کرده اند همچنين در زمينه اشتغال نيز مناطق آزاد كشور نتوانستهاند به اهداف مورد نظر خود دست يابند.
مناطق آزاد حتی در سیاست اشتغال زایی نیز دچار ضعف و مشکل شده اند ،بيشترين فعاليت در مناطق آزاد بخش خدماتي ميباشد. استفاده از صنايع سرمايهبر كه ميزان اشتغالزايي آنها كمتر است، پايين بودن دستمزد براي كارگران عادي و همچنين بالا بودن سطح دستمزدهاي كارگر فني به دليل مهاجرت كم آنها كه باعث بهوجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از عوامل شكست سياستهاي اشتغالزايي در مناطق آزاد ميباشد.
هم چنین برخی معتقد اند که تاكنون هيچ يك از مناطق آزاد كشور به اهداف خويش (مانند توسعه صادرات غير نفتي) دست نيافته بلكه عمدتاً به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري، به داخل كشور محدود شدهاند. علت اين عدم توفيق را ميتوان فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت اينگونه مناطق دانست. «...يك منطقه آزاد كه به وجود ميآيد بايد بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانين سرمايهگذاري، نحوه واگذاري يا اجاره زمين، ميزان بخشودگي از ماليات يا عوارض گمركي، نحوه ورود و خروج سرمايه، مقررات پولي و بانكي و... در آن مناطق روشن شود، ولي متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشكيل مناطق آزاد، هنوز اين مناطق فاقد قوانين لازم جهت سرمايهگذاري كليدي و فعاليتهاي اقتصادي هستند و همين امر دليل عمده عدم موفقيت مناطق آزاد است.»
علل ناکامی مناطق آزاد
1- عدم ثبات قوانین :
اهمیت ثبات قوانین و عدم تغییر مکرر آنان و تاثیر آن بر جذب سرمایه به حدی است که در متن تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد در سال 1378 اینگونه بیان شده است:
"از مهمترين موارد مد نظر سرمايه گذاران بايد به ضرورت ثبات قوانين و عدم تزلزل مقررات اشاره نمود زيرا پوشيده نيست كه سرمايه گذاران نوعا" با رعايت مقررات موجود و با برنامه ريزي هاي بلند مدت در تدارك و تثبيت منافع محقق الحصول خود در درازمدت برمي آيند و لذا چنانچه قرار باشد ثبات اين مقررات در درازمدت تامين و تضمين نگردد متقابلا" آرامش خاطر مورد نظر آنان حاصل نخواهد گرديد و بر اثر اين امر رغبت به سرمايه گذاري رو به افول مي گذارد و كاهش سرمايه گذاري نيز از نيل به ساير اهداف جلوگيري مي كند . حال با عنايت به اين ويژگي بايد توجه داشت قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به عنوان يك قانون خاص واجد احكام ويژه اي چه ايجابي و چه سَلبي براي مناطق آزاد و سازمانهاي مناطق آزاد و فعالين در مناطق آزاد مي باشد . اما متأسفانه ملاحظه مي گردد در متون قانوني ديگر همچون قوانين بودجه يا قوانين برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي-فرهنگي احكام قانوني عامي به تصويب مي رسد كه يا صراحتا" مناطق را تحت شمول قرار مي دهد و يا تلويحا" چنين افاده اي را متبادر به ذهن مي سازد كه البته اختلاف نظرهاي ناشي از دلالت تلويحي ياد شده طبعا" كمتر از مواد صريح ضررآفرين نخواهد بود . مثال قابل ذكر در اين قسمت اين است كه اگر چه حكم صريح مادة (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، سازمانهاي اين مناطق را از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني نموده ليكن حكم موضوع ماده " 160" قانون برنامه چهارم توسعه كه تمام دستگاههاي دولتي را مشمول قرار داده حتي آنهايي را كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است ، در عمل مشكلات عديده و برداشت هاي مختلف و اختلاف نظرهاي متعددي را در مورد اين مناطق رقم زده است ."
2- تعدد مراجع تصمیم گیری
از ديگر مواردي كه وحدت مديريت وروند اداره عادي امور در منطقه آزاد را مخدوش مي سازد تعدد و به عبارت رساتر تفرق مرجعيت در تصميم گيري و نيز اداره منطقه مي باشد.
تشتتد در تصمیم گیری منجر به کند شدن روند سذمایه گذاری، واردات،صادرات و انتقال مایجاد معاملات می گردد مطلبی که سرمایه گذاران از آن به شدت فراری هستند ، کمیسیون تحقیق وتفحص مجلس در مورد این موضوع می نویسد:
"نظر به اختصار متن اين ماده(مادة (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد) و عدم تكافوي لازم در قابليت و رسايي منظور و به تعبير بهتر عدم پيش بيني راهكارهاي تحقق اجرايي لازم به طور مطلوب باعث گرديده حتي در مواردي حكم ماده (27) صرفا" به عنوان يك اختيار و حق براي وزير مربوطه مورد تفسير قرار گيرد و نه به عنوان يك تكليف . حال اينكه چنين استنباطي از حكم مادة (27) تالي فاسد عملكرد متضاد ورزاء را بدنبال خواهد داشت به طوري كه بعضي از آقايان وزراء اختيارات خود در منطقه آزاد را در مقام انجام تكاليف به مديرعامل منطقه آزاد تفويض مي كنند و بعضي نيز با امتناع ازچنين تفويضي معتقد هستند كه حق خودرا در اين مورد نمي خواهند اعمال كنند."
3- فقدان منافع کافی در سرمایه گزاری:
از مهمترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايهگذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي تامين منابع شده است.عدم حمایت های مالی دولت از این مناطق به مقدار کافی و همچنین عدم جذب سرمایه های کافی منجر به این می شود که مناطق آزاد برای بهبود وضعیت خود به واردات کالا بپردازد.
4- وضعیت نامناسب اقتصادی:.
مناطق آزاد از وضعیت نا مناسب اقتصادی رنج می بردند از این رو قاچاق و واردات در این مناطق راه حلی برای بهبود سطح میعشتی قلمداد می شود . حمید بقایی ،سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این خصمی گوید: در مناطق آزاد نباید شاهد آن باشیم که بخش هایی به صورت بی رویه رشد کند و در بخش های حاشیه ای مناطق هنوز عده ای کپر نشین باشند.
5- فقدان نظارت های کافی:
عدم نظارت کافی دستگاه های نظارتی بر واردات و قاچاق کالا ، تخطی از قانون و در نتیجه دور شدن از اهداف این مناطق را به دنبال داشته است، این مساله باعث شده است که میزان قاچاق کالا در مناطق آزاد در سطحی صورت گیرد که تغریبا در همه تحقیقات مربوط با قاچاق کالا نقش مناطق آزدا در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط با این مناطق باید بازنگری کلی ای در نحوه مدیریت مناطق آزاد داشته باشند این امر مستلزم توجه ویژه به این مناطق و نقایص آنان است .متاسفانه تاکنون در راستای آسیب شناسی مناطق آزاد تنها یک تحقیق و تفحص در سال 87 از سوی مجلس صورت گرفته است و اقدام دیگری از دولت یا مجلس به چشم نمی خورد . البته که دولت در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی را برای حل مشکلات مناطق آزاد انجام داده است که اقداماتی مثل ثبت شرکت های خارجی مستقر در این مناطق از جمله این اقدامات است اقداماتی که آمار های صادرات و واردات هم نشان دهنده این تلاش ها هستند اما به نظر می رسد که حل سریع تر مشکلات این مناطق نیاز به توجهات بیشتر دولت و مجلس دارد ، خصوصا اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ممکن است اقبال به قاچاق کلا را از این مناطق بیش از پیش گرداند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۹:۲۳ - ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
پاسخ
متن بسیار جامع وکامل ارائه شده بود.از نویسنده ان کمال تشکررادارم. 
