آیا بحران موسسات غیر مجاز به بانک‌ها سرایت می‌کند؟

گروه اقتصاد: اخیرا برای بار دیگر ابلاغیه چند ماه گذشته بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک‌ها به شعب ابلاغ شد.

به گزارش بولتن نیوز، ابلاغ دوباره یک ابلاغیه تکراری بعد از ماه‌ها دارای پیام‌هایی است که در نگاه اول می‌توان به این موضوع پی برد که بانک‌ها آنچنان توجهی به ابلاغیه بانک مرکزی نداشته‌ و راه خود را ادامه داده‌اند.

برخی کارشناسان بر این باورند  که عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رصد و کنترل پول این موسسات را مشکل می‌سازد که در آینده مشکلات و معضلاتی به همراه دارد و از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که باید با فعالیت موسسات مالی و اعتباری برخورد شود و در این مسیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز باید همراه بانک مرکزی باشند زیرا در نهایت پول و منابع موسسات غیرمجاز در دل بانک‌ها و موسسات مجاز قرار دارد.

این مطالب در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مشتریان پر منفعت بانک‌ها بوده و بانک‌ها آنچنان تمایلی برای از دست دادن این مشتریان ندارند از این رو بانک‌ها باید به این جمع بندی برسند که در رابطه با مقابله با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همراه بانک مرکزی باشند.

لازم به ذکر است که بانک‌ها در زمان کاهش نرخ سود سپرده بانکی بارها تاکید داشته‌اند باید با فعالیت موسسات غیرمجاز برخورد شود و تا زمانی که با فعالیت این دسته از موسسات برخورد نشود نمی‌توان نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را به درستی اجرا کرد.

در این رابطه مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه امکان ایجاد بحران در پی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود دارد، بیان کرد: بانک مرکزی باید برای حفظ سرمایه و سپرده مردمی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کند.‌

بها‌ءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: ابلاغ دوباره ابلاغیه گذشته بانک مرکزی مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارای پیام‌های سختگیری بانک مرکزی بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و تاکید دوباره برای پیگیری ابلاغیه بانک مرکزی از سوی بانک‌ها است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که خدمات اتاق پایاپای و دیگر خدمات نظام بانکداری در سطح وسیع در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست،‌ حساب این دسته از موسسات نزد بانک‌های مجاز است و در عمل کاری مشابه فعالیت اتاق پایاپای برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک‌ها انجام می‌شود.

او با بیان اینکه منابع موسسات غیرمجاز نزد بانک‌ها بوده و بانک‌ها از این منابع استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جز مشتریان بزرگ بانک‌ها به حساب می‌آیند.

حسینی‌هاشمی ادامه داد: در نهایت پول موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل عدم وجود خزانه نزد این موسسات در سیستم‌ بانکی خواهد بود، اما متاسفانه این موسسات در نهاد‌ها و مسئولان ریشه دوانده‌اند و اگر محدودیت‌ها جدی نباشد، موسسات مالی و اعتباری کوتاه نخواهند آمد.

وی با تاکید بر اینکه رویه و کار بانک مرکزی درست است، خاطرنشان کرد: سپرده و منابع مردمی در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است و باید در راستای آنکه گرفتاری برای مردم ایجاد نشود، موسسات مالی و اعتباری ساماندهی شوند.

این کارشناس بازار پولی و بانکی تاکید کرد: بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد موسسات مالی و اعتباری باید سختگیری‌های خود را ادامه دهد و از سوی دیگر باید برای حفظ سپرده‌های مردمی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی شوند.

او یادآور شد: اگر به یکباره مردم پول خود را از این دسته موسسات خارج کنند عوارض اجتماعی ایجاد خواهد شد و این موسسات نمی‌توانند پرداختی‌های خود را انجام دهند که در نهایت بحران ایجاد خواهد شد که به موسسات رسمی نیز سرایت خواهد کرد.