سیاست مالی چیست؟
سیاست مالی چیست؟
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی در تعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانیکه دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتار کسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
سیاست مالی معمولا بر دو نوع است:
سیاست مالی انبساطی: سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
سیاست مالی انقباضی: سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی در تعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانیکه دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتار کسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
سیاست مالی معمولا بر دو نوع است:
سیاست مالی انبساطی: سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
سیاست مالی انقباضی: سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
