قیمت خودرو آزاد می‌شود/ مخالفت وزارت صنعت با قیمت‌گذاری دولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت آزادسازی قیمت‌ها را در وزارتخانه متبوعش کلید زد و گفت که تعیین قیمت خودروهایی که بر اساس قرارداهای جدید تولید می‌شوند بر اساس نظام عرضه و تقاضا و خارج از شمول قیمت‌گذاری دولتی خواهد بود.
گروه اقتصاد: نهضت آزادسازی قیمت ها و خروج دولت از قیمت گذاری کالاها مدتی است آغاز شده
و تا کنون وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و صنعت به آن پیوسته و تفکرات
سوسیالیستی حاکم بر اقتصاد کشور را به چالش کشیده اند. از نظر آنها اقتصاد
ایران برای تولید کالاهای رقابتی و صادراتی نیاز به آزادسازی قیمت ها دارد
تا کالا و خدمات با قیمت واقعی و غیر یارانه‌ای به دست مشتریان برسد.
به گزارش بولتن نیوز، در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که دولت در قیمت‌گذاری خودروهایی جدید دخالت نخواهد کرد و قیمت این خودروها بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت. این تصمیم وزارتخانه نشان از پذیرفتن آزادسازی قیمت خودرو و خروج نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از امر قیمت‌گذاری خودرو است.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون با توجه به کمبود تقاضا قیمت برخی خودروها در بازار کاهش داشته و در چنین شرایطی خودروسازان نیز از افزایش قیمت محصولات خود دست نگه داشته‌اند.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت خواهد گرفت که سالهاست کشمکش قیمتی میان برخی نهادهای دولتی و خودروسازان به وجود آمده و سبب شده تا برخی خودروها با قیمت غیر واقعی به دست مشتریان برسد.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در حالی آزادسازی قیمت خودرو را کلید زده که سازمان حمایت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه با اختیارات کامل قانونی مشغول دخالت در قیمت انواع کالا و خدمات است. برخی از اقتصاددانان نظیر موسی غنی‌نژاد خواستار نعلیق فعالیت این سازمان تا زمان انحلال آن شده‌اند.
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمدرضا نعمت زاده دیشب با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به امضای قرارداد پژو گفت: پارسال برنامه راهبردی ده ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحب نظران، نهایی و تصویب کردیم که براساس آن، تا ده سال آینده تولید و ظرفیت کشور به سه میلیون خودرو در سال خواهد رسید، در عین حال برای تولید این تعداد خودرو باید از برندهای مختلف استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوی خواهد بود و براساس آن، مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد، حداکثر باید ۳ سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهای جدید هستند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۵ ماه برای تولید این خودروها زمان درنظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به ۱۲ماه کاهش دهیم. درقرارداد با خودروسازان خارجی، از ۴۰ درصد قطعه سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت ۲ سال به ۸۰ درصد برسیم اما در مجموع سیاست ما در صنعت خودروسازی، به روزنگه داشتن است و در راهبرد ده ساله خودروسازی، از سه میلیون خودرو تولیدی ۲ میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات خواهیم داد.
نعمت زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده‌ایم .
وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمت‌گذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود ۴ خودروسازی از جمله کرمان موتور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو داریم گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و۲۰۰ هزار خودروی ساخت داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود ۴۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها هم پایین می آید. به هرحال خودرو سازی داخلی ازسوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد در گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد .
نعمت زاده با اشاره به موفقیت و پیروزی ایران در برجام گفت: مهمتر از این پیروزی، اثبات حقانیت کشورمان بود که ثابت شد از ابتدا صداقت داشتیم و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منطبق با قوانین بین المللی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، در عین حال در دو سفر اخیر رئیس جمهور، قراردادهایی با ایتالیا و فرانسه امضا شد که تعداد قراردادهای ایتالیا بیشتر بود، چراکه مذاکرات تجاری با ایتالیا زودتر آغاز شده بود و بزرگترین هیات تجاری که به ایران آمد، هیاتی از این کشور با ۳۶۰ نفر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا حدود ۱۰ سال تعطیل شده بود و در این سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود، در عین حال این کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می‌داد که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اردیبهشت ۹۵، این کمیسیون مشترک تشکیل جلسه می‌دهد .
وی تصریح کرد: در این سفر حدود ۱۶ قرارداد تجاری به صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا و به جز این چندین مورد نیز در جلسات دیگر امضا شد که تاکید همه آنها بر انتقال فناوری، طراحی مهندسی، نوسازی صنایع و تولید محصولات به روز بود که این نیاز به سرمایه گذاری مشترک دارد .
به گفته نعمت زاده، قرار شد یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا به میزان دو میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که ۶۰ درصد سهم آن و ۴۰ درصد سهم ایران خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه کشتی سازی، کشتیرانی، ساخت توربین ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلو های برق کنترل مترو هم قراردادهایی امضا کردیم و برای ساخت انواع شیر آلات پیشرفته کنترلی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قرارداد امضا کردیم که سهم ایتالیا ۵۱ و ایران ۴۹ درصد خواهد بود .
وی اظهار داشت: برای توسعه پالایشگاه شیراز به ارزش یک و نیم میلیارد یورو قرارداد امضا شد که شرکت مشترک برای انجام کار تشکیل می‌شود، ضمن اینکه شرکت مشترک برای ساخت نیروگاهی هم تشکیل شد که به صورت فاینانس، منابع به کشور می آوریم .در زمینه اتوبوس‌های سی ان جی سوز و برقی در زمینه صنایع پائین دست آلومینیوم هم قراردادهایی امضا شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه ساخت واگن هم قراردادهایی با شرکت‌های ایتالیایی امضا شد و در زمینه بانکی و بیمه هم قول‌های همکاری داده شد. در بخش‌های تولیدی و صنعتی تاکید کردیم که حداقل حدود ۳۰ درصد سهم صادراتی داشته باشیم و در کل از نظر صادرات و واردات متوازن باشیم، همچنین قراردادهایی را که با فرانسه امضا کردیم برخی قرارداد، پیش قرارداد، توافق نامه و برخی ها تفاهم نامه است.
وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما به جز حدود دو مورد خصوصی است و نمی توان بخش خصوصی را مجبور کرد که کالاهای خود را مثلا در بورس یا به صورت مناقصه بفروشد و این روش گذاری به نوعی سوسیالیستی است.
نعمت زاده افزود: بورس باید رغبت ایجاد کند تا تولید کننده ها به خواست خود کالای تولیدی را در آنجا عرضه کند . ما به عنوان مسئول صنعت بیش از هر چیز در پی تحکیم پایه های صنعتی کشور همراه با رعایت حقوق مردم هستیم.
به گزارش بولتن نیوز، در همین زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که دولت در قیمت‌گذاری خودروهایی جدید دخالت نخواهد کرد و قیمت این خودروها بر اساس نظام عرضه و تقاضا صورت خواهد گرفت. این تصمیم وزارتخانه نشان از پذیرفتن آزادسازی قیمت خودرو و خروج نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت از امر قیمت‌گذاری خودرو است.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون با توجه به کمبود تقاضا قیمت برخی خودروها در بازار کاهش داشته و در چنین شرایطی خودروسازان نیز از افزایش قیمت محصولات خود دست نگه داشته‌اند.
آزادسازی قیمت خودرو در حالی صورت خواهد گرفت که سالهاست کشمکش قیمتی میان برخی نهادهای دولتی و خودروسازان به وجود آمده و سبب شده تا برخی خودروها با قیمت غیر واقعی به دست مشتریان برسد.
به گزارش اقتصادنیوز، محمدرضا نعمت‌زاده در حالی آزادسازی قیمت خودرو را کلید زده که سازمان حمایت به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه با اختیارات کامل قانونی مشغول دخالت در قیمت انواع کالا و خدمات است. برخی از اقتصاددانان نظیر موسی غنی‌نژاد خواستار نعلیق فعالیت این سازمان تا زمان انحلال آن شده‌اند.
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده، محمدرضا نعمت زاده دیشب با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به امضای قرارداد پژو گفت: پارسال برنامه راهبردی ده ساله را برای صنایع خودروسازی کشور با کمک صاحب نظران، نهایی و تصویب کردیم که براساس آن، تا ده سال آینده تولید و ظرفیت کشور به سه میلیون خودرو در سال خواهد رسید، در عین حال برای تولید این تعداد خودرو باید از برندهای مختلف استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: در قرارداد پژو، مشارکت دو طرف به صورت مساوی خواهد بود و براساس آن، مدل‌های خودرو پژو که در ایران تولید خواهد شد، حداکثر باید ۳ سال از عرضه آنها گذشته باشد و برخی از خودروها هم تازه قرار است که عرضه شده و خودروهای جدید هستند.
وی تصریح کرد: حدود ۱۵ ماه برای تولید این خودروها زمان درنظر گرفته شده است که تلاش می‌کنیم آن را به ۱۲ماه کاهش دهیم. درقرارداد با خودروسازان خارجی، از ۴۰ درصد قطعه سازی داخلی شروع می‌کنیم تا در مدت ۲ سال به ۸۰ درصد برسیم اما در مجموع سیاست ما در صنعت خودروسازی، به روزنگه داشتن است و در راهبرد ده ساله خودروسازی، از سه میلیون خودرو تولیدی ۲ میلیون را برای مصرف داخل و یک میلیون را برای صادرات خواهیم داد.
نعمت زاده با بیان اینکه با شرکت دیگر فرانسوی هم در حال مذاکره هستیم اما هنوز به عقد قرارداد نرسیدیم، افزود: با شرکت خودروسازی ایتالیایی و آلمانی هم در حال مذاکره هستیم و برای ساخت خودروهای سنگین از جمله اتوبوس و کامیون هم مذاکراتی را با این کشورها انجام داده‌ایم .
وی درباره نظر شورای رقابت مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت‌گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود. معتقدیم که اگر قیمت‌گذاری، دولتی نباشد، خودروها ارزان‌تر خواهد شد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه حدود ۴ خودروسازی از جمله کرمان موتور، سایپا، پارس خودرو و ایران خودرو داریم گفت: در تولید خودرو انحصاری وجود ندارد و واردات خودرو هم آزاد است و پارسال بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد شد که مقدار ارزی که برای واردات این تعداد خودرو پرداخت شده، مساوی با یک میلیون و۲۰۰ هزار خودروی ساخت داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اینکه برای واردات خودرو حدود ۴۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده است، گفت: با تولید و عرضه بیشتر خودرو داخل، این تعرفه ها کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه با افزایش عرضه خودرو و تنوع در تولید، قیمت‌ها هم پایین می آید. به هرحال خودرو سازی داخلی ازسوی دولت، حمایت خاصی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰ درصد در گذشته به ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: دولت از این راه درآمد دارد و نمی‌تواند تعرفه را به صفر برساند و در اغلب کشورها هم برای واردات خودرو تعرفه وجود دارد .
نعمت زاده با اشاره به موفقیت و پیروزی ایران در برجام گفت: مهمتر از این پیروزی، اثبات حقانیت کشورمان بود که ثابت شد از ابتدا صداقت داشتیم و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منطبق با قوانین بین المللی بوده و تخلفی صورت نگرفته است، در عین حال در دو سفر اخیر رئیس جمهور، قراردادهایی با ایتالیا و فرانسه امضا شد که تعداد قراردادهای ایتالیا بیشتر بود، چراکه مذاکرات تجاری با ایتالیا زودتر آغاز شده بود و بزرگترین هیات تجاری که به ایران آمد، هیاتی از این کشور با ۳۶۰ نفر بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و ایتالیا حدود ۱۰ سال تعطیل شده بود و در این سفر قرار شد دوباره از سر گرفته شود، در عین حال این کمیسیون سالی یکبار تشکیل جلسه می‌داد که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، اردیبهشت ۹۵، این کمیسیون مشترک تشکیل جلسه می‌دهد .
وی تصریح کرد: در این سفر حدود ۱۶ قرارداد تجاری به صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا و به جز این چندین مورد نیز در جلسات دیگر امضا شد که تاکید همه آنها بر انتقال فناوری، طراحی مهندسی، نوسازی صنایع و تولید محصولات به روز بود که این نیاز به سرمایه گذاری مشترک دارد .
به گفته نعمت زاده، قرار شد یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا به میزان دو میلیارد یورو در ایران سرمایه گذاری مشترک انجام دهد که ۶۰ درصد سهم آن و ۴۰ درصد سهم ایران خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه کشتی سازی، کشتیرانی، ساخت توربین ژنراتورها با راندمان بالا، ساخت تابلو های برق کنترل مترو هم قراردادهایی امضا کردیم و برای ساخت انواع شیر آلات پیشرفته کنترلی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قرارداد امضا کردیم که سهم ایتالیا ۵۱ و ایران ۴۹ درصد خواهد بود .
وی اظهار داشت: برای توسعه پالایشگاه شیراز به ارزش یک و نیم میلیارد یورو قرارداد امضا شد که شرکت مشترک برای انجام کار تشکیل می‌شود، ضمن اینکه شرکت مشترک برای ساخت نیروگاهی هم تشکیل شد که به صورت فاینانس، منابع به کشور می آوریم .در زمینه اتوبوس‌های سی ان جی سوز و برقی در زمینه صنایع پائین دست آلومینیوم هم قراردادهایی امضا شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در زمینه ساخت واگن هم قراردادهایی با شرکت‌های ایتالیایی امضا شد و در زمینه بانکی و بیمه هم قول‌های همکاری داده شد. در بخش‌های تولیدی و صنعتی تاکید کردیم که حداقل حدود ۳۰ درصد سهم صادراتی داشته باشیم و در کل از نظر صادرات و واردات متوازن باشیم، همچنین قراردادهایی را که با فرانسه امضا کردیم برخی قرارداد، پیش قرارداد، توافق نامه و برخی ها تفاهم نامه است.
وی گفت: شرکت‌های پتروشیمی ما به جز حدود دو مورد خصوصی است و نمی توان بخش خصوصی را مجبور کرد که کالاهای خود را مثلا در بورس یا به صورت مناقصه بفروشد و این روش گذاری به نوعی سوسیالیستی است.
نعمت زاده افزود: بورس باید رغبت ایجاد کند تا تولید کننده ها به خواست خود کالای تولیدی را در آنجا عرضه کند . ما به عنوان مسئول صنعت بیش از هر چیز در پی تحکیم پایه های صنعتی کشور همراه با رعایت حقوق مردم هستیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
