سود 100 درصدی برای رانت خوران ویژه بازار ارز

به دنبال نوسان نسبی نرخ دلار در هفته های اخیر، عده ای از کارشناسان با اشاره به ثبات نسبی نرخ دلار در 10 سال اخیر، این نکته را مطرح کرده اند که ارزان فروشی دلار، ظرف چندماه سودآوری 100 درصدی را نصیب برخی واردکنندگان و خریداران ارز می کند و دولت نباید مانع افزایش  طبیعی نرخ ارز شود.

به گزارش بولتن، این عده از کارشناسان اقتصادی، معتقدند که افزایش طبیعی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی و جهانی به نفع اقتصاد است و در شرایط کنونی که بحث مدیریت واردات مورد توجه مسوولان نظام، دولت و مجلس است باید از ابزار موثر نرخ ارز به خوبی استفاده شود.

برخی کارشناسان این نکته را مطرح می کنند که ارزان فروشی و تزریق انبوه و نامحدود ارز با هدف ارزان نگه داشتن نرخ ارز در مقایسه با تورم،عملا سود سرشاری را نصیب کسانی می کند که امکان خریدانبوه ارز را دارند و با واردات زیاد کالاهای مصرفی و واسطه ای از کشورهایی مانند چین  و فروش آن در بازار ایران که از قیمت های بالاتری برخوردار است عملا صرف چند ماه سود 100 درصدی می برند.

این کارشناسان معتقدند که نرخ دلاربا  با نرخ برابری واقعی آن در مقابل ریال و قدرت خرید آن نامتناسب است و این موضوع باعث شده که برخی خریداران که به کار واردات اشتغال دارند با سوداگری و دسترسی به این  فرصت انحصاری خرید ارز انبوه، از محل واردات سود سرشار نصیب خود کنند.

از آن جا که نرخ ارز، در 10 سال گذشته متناسب  با نرخ تورم افزایش نیافته باعث شده که خریداران ارز با واردات کالا به  سود و بازگشت 100درصدی  سرمایه گذاری کوتاه مدت و چند ماهه برسند و این سود سرشار نصیب کسانی می شود که دلار ارزان 1000 تا 1100 تومانی را می خرند و با  دلار ارزان از چین کالاهایی ارزان تر از مشابه ایرانی خرید می کنند و در بازار ایران به چند برابر نرخ خریداری شده به فروش می رسانند.

به عنوان مثال در بازار پوشاک و کفش، انواع کالاها که با نرخ 2 تا 5 هزار تومانی خریداری می شود در بازار ایران به نرخ 6 تا 20 هزار تومانی به فروش می رسد. به عبارت دیگر، این واردات کنندگان  طی یک دوره شش ماهه می توانند حداقل به سود 100 درصدی برسند.

شاخص کل نرخ تورم نشان می دهد که نرخ تورم از سال پایه 1383 که عدد 100  بوده به عدد 220  در سال جاری، رسیده است و 120 درصد رشد کرده یعنی قیمت کالاها به طور عمومی که در سال 83 معادل 100 تومان بوده حالا به 220 تومان درسال 89 رسیده است اما در  این مدت نرخ ارز تنها از عدد 850 تومان به 1100 تومان رسیده و حدود 20 درصد افزایش یافته است. حتی اگر بپذیریم که قدرت خرید دلار در بازارهای جهانی کاهش یافته ، اما این کاهش بسیارکمتر از نرخ تورم ایران بوده است و سه برابر شدن واردات  در این شش سال خود دلیل این مدعاست که ارزانی ارز یکی از عوامل  افزایش واردات بوده است.

بر این اساس، از آن جا که دولت و مجلس ومسوولان نظام، برنامه هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از ارزان فروشی انرژی و اتلاف منابع را در دستور کار قرار داده اند و صنعتگران انتظار دارند که سیاست های مکمل مانند مدیریت واردات و کنترل آن مورد توجه دولت باشد تا قدرت رقابتی تولید ملی درشرایط هدفمندی یارانه ها  بالا برود لازم است که دولت برنامه ای مناسب برای افزایش نرخ تدریجی نرخ ارز داشته باشد و همزمان با افزایش و اصلاح قیمت حامل های انرژی که به نفع اقتصاد ملی است از تولید کنندگان در مقابل واردات ارزان کالاهای خارجی حمایت کند . نرخ ارز علاوه بر مدیریت واردات به تشویق صادرات و تحرک در تولید و اشتغال داخلی نیز کمک خواهد کرد. پس شایسته است که دولت نرخ ارز را مدیریت کند و تنها با ارز نامحدود ارز، فرصت های بادآورده را نصیب وارد کنندگان و خریداران ارز ارزان نکند.

در سال 1372 نیز که بانک مرکزی در زمان مدیریت محمد حسین عادلی در دولت هاشمی رفسنجانی، به عرضه ارزان دلار و داستان معروف هر نفر 5 هزار دلار اقدام کرد نتوانست با مکانیزم های طبیعی افزایش نرخ دلار مانند اثر حجم واردات، رشد نقدینگی و تورم، عرضه ارز، قیمت و درآمد نفت و ... مقابله کند ودر سال 74 دولت مجبور شد به سمت دو نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز 300 تومانی روی آورد.

 در شرایط کنونی نیز  دولت باید واردات کالاهای معیشتی را که با هدف تنظیم بازار در زمان هدفمندی یارانه ها مورد توجه است با واردات کالاهای مصرفی که در داخل کشور مشابه آن را تولید می کنیم تفکیک کند و هدف خود را تنظیم بازار کالاهای معیشتی و حمایت از مصرف کننده فقیر و متوسط جامعه قرار دهد و اجازه ندهد که درآمد ارزی کشور صرف سود آوری 100 درصدی عده ای در چند ماه شود. این کار اگر با دو نرخی کردن نرخ ارز امکان پذیر نیست حداقل باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای وارداتی انجام شود اما در عین حال نباید مانع افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم  شویم زیرا حتی اگر واردات کالاهای معیشتی گران تر تمام شود به نفع تولید ملی است و به تحرک و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

کارشناسان با توجه به اثر نرخ ارز بر صادرات، خواستار افزایش نرخ دلار شده اند تا به مدیریت و کنترل واردات و تشویق صادرات کمک کند