کد خبر: ۳۲۴۳۲۷
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۱
در پی اصلاحیه نظامات اداری ساخت و ساز صورت گرفت:
بنا به اظهار نظر کارشناسان، مهم ترین علت پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور، ناشی از عدم شفافیت در توزیع مسوولیت و فقدان گردش کار میان عوامل اجرایی مختلف (شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان) و به عبارت دیگر موازی کاری های موجود در قانون است، که برای افزایش طول عمر ساختمان ها و حفظ سرمایه ملی بهتر است این موانع مرتفع شود.

گروه اقتصاد مسکن: الهام صمدزاده: هم زمان با به روی کار آمدن اعضای هیات مدیره جدید سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بود که آخوندی موضوع اصلاح نظامات اداری ساخت و ساز شهری در قالب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح و مورد تاکید قرار داد. موضوعی که در چند ماه اخیر موجب بروز واکنش های بسیاری از جانب متخصصان و جامعه مهندسان شد و از همان ابتدا نیز موارد اصلاح شده مورد مناقشه بسیاری از افرادی قرار گرفت.


گفتنی است پیش‌نویس مبحث جدید که پس از حدود ده سال از انتشار نخستین ویرایش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- شامل آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مصوب 1383 هیئت‌وزیران و دربرگیرنده 9 صفحه اول مبحث و دستورالعمل‌های صادره توسط وزارت راه و شهرسازی (155 صفحه بعد)- به صورت اصلاحیه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته، دارای تغییرات عمده‌ای است که اساسی‌ترین آن شامل بودن فصل 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از ماده 30 الی 35 و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فعلی، تنها شامل ماده 33 قانون می‌ باشد. اما در این مجال باید یادآور شد که لزوم تغییر در نظامات اداری ساخت ‌و ساز را با توجه به تغییر شرایط و طبق قانون، هر سه سال یک‌ بار از زمان انتشار می بایست مورد بازنگری قرار بگیردکه البته اجرای این مهم تا امروز به تأخیر افتاده است.

آنچه مسلم است در اصلاحیه منتشرشده، نه‌تنها موضوع اصول، قواعد و ترتیب کنترل اجرای ساختمان و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل مطرح است، بلکه نحوه فعالیت شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی در رعایت مقررات ملی ساختمان و پذیرش نقشه‌های اجرایی در صدور پروانه ساختمانی توسط ایشان و نحوه اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات توسط وزارت راه و شهرسازی نیز طبق مواد 30 تا 35 قانون مدنظر است.

بدیهی است برای درک بهتر از اصلاحیه ارائه شده توسط کمیته بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در مرحله اول بهتر است به علل عدم اجرای موفق ویرایش نخست این مبحث با عنوان نظامات اداری که در سال 84 منتشر شد، توجه داشت و بعد با شناسایی این عوامل امکان موفقیت ان را در کاهش مشکلات کیفی ساخت و سازهای شهری و تعارضات عوامل اجرایی آن را بررسی کرد.

این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان، مهم ترین علت پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در کشور، ناشی از عدم شفافیت در توزیع مسوولیت و فقدان گردش کار میان عوامل اجرایی مختلف (شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان) و به عبارت دیگر موازی کاری های موجود در قانون است، که برای افزایش طول عمر ساختمان ها و حفظ سرمایه ملی بهتر است این موانع مرتفع شود.


در اصلاحیه منتشرشده، نه‌تنها موضوع اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای ساختمان و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل مطرح است، بلکه نحوه فعالیت شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی در رعایت مقررات ملی ساختمان و پذیرش نقشه‌های اجرایی در صدور پروانه ساختمانی توسط ایشان و نحوه اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات توسط وزارت راه و شهرسازی نیز طبق مواد 30 تا 35 قانون مدنظر است.

یکی از نکات مثبت پیش نویس مورد بحث، برطرف شدن عدم تناسب مسوولیت میان شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی ساختمان است بدین معنا که باتوجه به انتقال مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان در قالب شرکت های کنترل و بازرسی به شهرداری ها و عدم دخالت سازمان های نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر است که به طبع این امر شهرداری به دلیل برخورداری از مسوولیت صدور مجوز ساخت و پایان کار خود باید کنترل کیفیت ساختمان ها را برعهده بگیرد و از طرف دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در همین راستا بایستی اقدام به ارتقای دانش حرفه ای نظارت برنحوه ارائه خدمات و رسیدگی به موارد انتظامی مهندسان خود و دیگر وظایف پیش بینی شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بپردازد.

اما در این میان برخی افراد نیز به بهانه تضعیف یا تلقی حذف سازمان در فرآیند ساخت‌وساز، به علت توقف اخذ حق‌الزحمه نظارت مهندسان توسط سازمان در زمینه ارجاع کار، مخالفت خود را با این اصلاحیه ابراز کردند

در مورد مساله تضعیف سازمان نظام مهندسی که در مخالفت عده دیگری از مهندسان بیان می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که اثرگذاری و نفوذ سازمان‌ها در زمینه‌های حرفه‌ای از منابع مختلفی مانند منابع انسانی، مالی و فنی حاصل می‌شود که با تصویب مبحث جدید، تنها منابع مالی حاصل ارجاع کار نظارت از سازمان‌های نظام مهندسی گرفته شده که این خود اقدام مثبتی در جهت ارتقای فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختما به حساب می آید چرا که تجربه گذته مبین این امر است که وجود گردش عظیم مالی که ناشی از ارجاع کار بود تنها مایه سود جویی برخیاز افراد منفعت طلب را فراهم کرد و به وجهه این سازمان لطماتی وارد ساخت.

در پایان باید یاد آور شد که وزارت راه و شهرسازی اصلاحیه نظامات اداری را برای رفع مشکلات موجود افزایش کیفیت ساخت و ساز و کاهش تعارضات سازمان های مسوول این اقدام را انجام داده است.


منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین