همگرایی مشکوک جریان فتنه اقتصادی و اتفاقات اخیر بانکی

بررسی اقدامات اخیر بانک مرکزی که موجب برخی تنش ها و بروز جنجال هایی در سیستم بانکداری کشور شد و همچنین جریان فتنه اقتصادی که اخیرا مقامات مسئول نسبت به بروز ان هشدار داده اند، نشان از همگرایی مشکوک این دو موضع آن هم در یک زمان مشخص دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن، اقدام قابل تامل و شانتاژی بانک مرکزی درباره صلاحیت برخی مدیران بانک های دولتی و پافشاری و به راه انداختن جنجال رسانه ای و مصاحبه ای در این خصوص اثرات مخرب و زیانباری را بوجود آورد که دود آن فقط نظام و سیستم اقتصادی و بانکی کشور رفته و به جریان فتنه که اکنون نتوانسته در حوزه های سیاسی و اجتماعی و ... موفق شود را در حوزه اقتصادی کمک و یاری رسانده است.

گرچه قطعا هیچ ارتباط مستقیم میان فتنه اقتصادی و اقدامات اخیر بانک مرکزی نمی توان یافت و مسئولین بانک مرکزی از این مسئله مبرا هستند اما مصاحبه ها و جنجال های اخیری که از سوی مسئولین بانک مرکزی کشور انجام شد که از نوعی کج سلیقه گی و بی تدبیری حکایت داشته که نشان از درک ناصحیح این افراد و عدم اشراف کامل مسئولین محترم بانک مرکزی بر اوضاع حساس و ویژه کشور است.

در حالی که کشور به صورت یکجانبه از سوی کشورهای متخاصم مورد انواع و اقسام تحریم ها و فشارها قرار گرفته و کشور درگیر پیامدهای بسیار مهم و تاثیرگذار انقلاب اقتصادی کشور(هدفمند کردن یارانه ها) می باشد و همچنین شرایط خاص و مهم دیگر(نرخ ارز، اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اعتصاب پراکنده برخی اصناف و ...) که کشور درگیر آن است، مسئولین بانک مرکزی در اقدامی تامل برانگیز و مشکوک دست به کاری می زنند که فقط موجب بروز نا امنی اقتصادی در کشور و یاری رساندن به مخالفان کشور در این برهه حساس می شود و دشمنان نظام، انقلاب و مردم که پس از گذشت 30 سال نتوانسته اند گزندی به کشور وارد کنند را شاد کرده و به طور غیرارادی و ناخواسته آن ها را یاری می کنند.

گرچه بحث بررسی صلاحیت مدیران بانک ها که از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار هستند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است اما نوع اجرای آن و رسانه ای کردن این موضوع و پافشاری بر مسائل بدیهی و اثبات شده از بی تدبیری مسئولین بانک مرکزی حکایت دارد چرا که بحث درباره صلاحیت مدیران و اعضای هیات مدیره تمام بانک های دولتی کشور و ریختن آبروی کاری و سابقه فعالیت ایشان، و تایید صلاحیت مسئولین ارشد بانک های غیردولتی که گاه حتی حوزه تخصص و تحصیل و سابقه کار ایشان نه تنها بانکداری نبوده بلکه اقتصادی و مالی نیز نیست جای بسی تامل و تفکر دارد.

از سوی دیگر مسئولین بانک مرکزی از قابل قبول بودن و مورد تایید بودن تمام مدیران بانکی خبر داده و این اقدام اخیر را صرفا مراحل و تشریفات اداری خوانده اند اما تاکید بر این موضوع و کش دار کردن مسئله، نشان از این دارد که عده ای در این میان به دنبال ایجاد هزینه هم از بانک مرکزی و هم سایر بانک ها(به خصوص بانک ملی ایران) بوده تا در این میان از آب گل آلود ماهی گرفته و به اهداف ناصواب خود برسند که در این میان وحدت هرچه بیشتر و هوشیاری مسئولان بانک مرکزی و بانک ها دیگر لازم و ضروری به نظر می رسد.

آن چه مسلم است، همگرایی عجیب و همزمانی قابل تامل مشکلات اخیر اقتصادی داخلی و خارجی با این شوک بانک مرکزی به سیستم بانکداری کشور است.

ناگفته نماند، همانطور که مسئولان کشور پیش تر اعلام کرده بودند، جریان فتنه داخلی و خارجی که تا کنون نتوانسته اند خدشه ای به نظام وارد کنند، اکنون درصدد هستند با توجه با جنجال در حاشیه رویدادهایی همچون مباحث نرخ ارز و طلا و هدفمند کردن یارانه ها و غیره  جریان فتنه را در حوزه اقتصادی دنبال کنند.