اجراي هدفمند سازي يارانه ها در بهترين مقطع تاريخي

الیاس نادران در جلسه انصار حزب اله:عوارض تورمی از فردای هدفمندسازی یارانه ها خود را نشان می دهد.

الياس نادران نماينده تهران در مجلس، در جلسه هفته گذشته انصار حزب اله و همچنين در گفت وگوهاي اخير خود  با سايت جهان نيوز (براي مشاهده كليك نمائيد)  و رسانه ديگري به نام پنجره، هشدارها ونگراني هاي مختلفي را در مورد آثار تورمي هدفمندي يارانه ها مطرح كرده و نتيجه گرفته كه دولت روش درستي را در اجرا در پيش نگرفته و سرعت افزايش قيمت ها در حد زيادي خواهد بود  و مسوولان اقتصادي دولت در وزارت خانه هاي مختلف، توان و تجربه تنظيم بازار را ندارند و اين مسائل ممكن است باعث عقب نشيني دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها شود.

به گزارش بولتن، وي  در جلسه هفتگي انصار حزب‌الله كه شب یکشنبه، 22 شهريور89 برگزار شد و سايت جهان نيوز آن را گزارش كرده است،  به عوارض اجتماعي، اقتصادي و مالي بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و افزود: عوارض به فوريت و در يك زمان فوق‌العاده كوتاه‌مدت عارض مي‌شود، يعني اگر دولت تصميم بگيرد قسمت حامل‌هاي انرژي را گران كند، عوارض و پيامدهاي خود را روي خانوارها و اجتماع خواهد گذاشت، يعني مردم از فرداي روزي كه افزايش قيمت صورت بگيرد، به صورت ملموس در زندگي خودشان آن را مي‌بينند.  امشب دولت تصميم به افزايش قيمت مي‌گيرد؛ فردا صبح عوارض تورمي آن در بازار پيدا مي‌شود و مردم به‎سرعت آن را لمس مي‌كنند. همين هم باعث شده كه دولت‎هاي پيشين، هيچ‎كدام جرئت پرداختن به اين موضوع را نداشته باشند. فاصله بين بروز مزايا و امتيازات هدفمندكردن و عوارض اقتصادي، مالي و اجتماعي آن، فاصله‎اي است كه دولت‌‎هاي پيشين اميد به اين‎كه بتوانند در اين فاصله جامعه را مديريت كنند، نداشته‎اند. چون وقتي قيمت نان مثلا از 100 تومان برسد به 500 تومان، وقتي بنزين از 100 تومان برسد به 500 تومان و گازوئيل از 16 تومان به 400 تا 500 تومان برسد، ديگر مردم را نمي‌توان با حرف متقاعد كرد.

از آن جا كه سخنان  آقاي  نادران در آستانه اجراي قانون هفمندي يارانه ها،‌كمكي به ايجاد فضا و مديريت  بهتر  اين كار مهم نمي كند لازم است كه ابعاد سخنان و نظرات وي مورد بررسي قرار گيردتا مشخص شود كه اصولا طرح اين نكات جز ايجاد نگراني و دلسردي چه نتيجه اي دارد و چه كمكي به دولت مي كند؟

در اين شرايط كه انتظار مي رود كارشناسان و نمايندگان مجلس و به خصوص نمايندگان اصول گرا مانند آقاي نادران ،‌دولت را در اجرا و ايجاد فضاي همكاري وهمدلي و مشاركت بيشتر ياري دهند و فضاي ذهني جامعه را مناسب تر كنند، اين گونه سخنان و نظرات،‌به جاي بهبود شرايط اجرا، باعث ايجاد نگراني بيشتر و ايجاد فضايي مي شود كه مردم و گروه هاي سياسي را نگران و مضطرب خواهد كرد و نسبت به سرنوشت اقتصاد و وضعيت خانوارها نا اميد خواهد كرد.

اين سخنان و ديدگاه هاي آقاي نادران،‌اين پرسش را در اين مقطع مهم تاريخ اقتصاد ايران مطرح مي سازد كه آيا عملكرد تعدادي از نمايندگان مجلس و طرح ديدگاه هاي مختلف همفكران آقاي نادران در دو سال گذشته و در مورد سرعت افزايش قيمت ها و .... كافي نبوده و آيا لازم است كه باز هم در آستانه اجراي هدفمندي يارانه ها،‌ نگاه مردم به مسوولان داخلي را تغيير دهند و با ترديد ونگراني همراه كنند و دل مردم و مسوولان و كارشناسان را خالي كنند؟
همان طور كه خود آقاي نادران در سخنان خود گفته اند در هيچ يك از مقاطع تاريخي گذشته،‌دولت ها و مسوولان جرات اجراي اين اصلاحات عميق ساختار اقتصادي را نداشته اند اما باز جاي اين پرسش اساسي مطرح است كه اگر قبول داريد كه اين كار شجاعت مي خواهد چرا نسبت به توان و شجاعت و مديريت دولت ترديد مي كنيد و به طور همه جانبه هم فقرا و افراد كم درآمد و ديدگاه مردم ومسوولان و كارشناسان و مجريان را نسبت به ميزان موفقيت اجراي قانون با ترديد مواجه مي كنيد؟
اگر اين طرح مهم و اساسي به مشاركت همه نيروها و مردم نياز دارد چرا عده اي سعي مي كنند كه با ايجاد نگراني و ترديد توان موجود براي اجرا را تضعيف كنيد؟
ملت ايران در طول تاريخ 100 ساله حضورنفت در اقتصادايران، بارها براي كاهش وابستگي به نفت واستفاده در ست از آن و جلوگيري از غارت آن توسط استعمارگران و همچنين استفاده درست از آن در عمران و آباداني، تلاش كرده است و در طول دودهه گذشته نيز دولت هاي مختلف براي بهينه سازي مصرف و هدفمندي يارانه ها تلاش هايي را صورت داده اند و آرزوي بسياري از روشنفكران وسياستمداران و كارشناسان كشور اين بوده كه ثروت نفت به شكل بهينه استفاده شود و در اين مقطع تاريخي كه همه مسوولان نظام و اركان آن با همفكري و هم نظري احزاب وكارشناسان مختلف خود را براي اجرا آماده مي كنند نبايد باعث ايجاد ترديد و نگراني شويم، بلكه بايد اين ضرورت تاريخي را اجرا كنيم. مطمئنا شرايط اجراي هدفمندي يارانه ها وتورم حاصل از آن از تورم 50 درصدي بعد از جنگ ايران و عراق و كمبود هاي دوره جنگ و ... بدتر نخواهد بود و ملت ايران كه 10 برابر شدن قيمت ها در دوره اشغال جنگ جهاني را تجربه كرده در برابر چند درصدتورم بيشتر دركنار مواهب و بركات هدفمندي يارانه ها مقاومت خواهد كرد و ازآن استقبال خواهد كرد زيرا در سال هاي بعد تنها از محل رشد منابع داخلي دولت و كاهش وابستگي به نفت مي توان با تورم كمتري زندگي اقتصادي ايران را به پيش برد.
 
به نظر مي رسد كه دليل طرح اين گونه ديدگاه ها در آستانه اجراي قانون،بيشتر سياسي است و آقاي نادران بايد بيشتر به اثر گذاري سخنان خود و تناسب آن با شرايطي كه در آن قرار داريم توجه و دقت كنند كه اين مواضع و اظهارات سياسي در يكي دوسال گذشته به اندازه كافي مطرح شده و در آستانه اجرا دليلي ندارد كه خود وديگران را نااميد كنيم و نسبت به عملكرد دولت با ترديد مواجه سازيم.
اگر نمايندگان مجلس،‌ قانون گذار هستند واجراي قانون را به دولت سپرده اند چه دليلي دارد كه در آستانه اجراي قانون،‌اين گونه اظهاراتي را مطرح مي كنند،‌ آقاي نادران بايدتوجه داشته باشند كه ايجاد ترديد نسبت به توان اجرايي دولت و مسوولان اقتصادي كشور در آستانه اجراي قانون،‌ از حوزه وظيفه نمايندگي مجلس خارج است و اگر هم نسبت به عملكرد وزرا ترديد دارند بايد در مجلس به سوال از وزرا اقدام كنند اما نبايد افكار عمومي را نسبت به وزراي اقتصادي در وزارت خانه هاي بازرگاني،‌جهادكشاورزي و صنعت و تصميم دولت در مورد نحوه اجراي قانون با ترديد مواجه كنند.

اين پرسش مطرح است كه در شرايطي كه نرخ تورم در پايين ترين سطح در 10 سال گذشته و به زير 10 درصد رسيده و كنترل نرخ نقدينگي و اعتبارات بانكي را شاهد هستيم چرا  عده اي با ترديد نسبت به توان اجرايي دولت، مردم را نگران مي كنند و  در شرايطي كه همه احزاب سياسي و اركان نظام پس از سال ها مخالفت با افزايش تدريجي قيمت ها به توافق نظر رسيده اند و پس از اجراي چهار برنامه توسعه به اجماع نظر و همفكري  براي اجراي هدفمندي يارانه ها  رسيده اند چرا چنين مطالبي مطرح مي شود؟

جالب اين است كه بسياري از سياست مداران و نمايندگان مجلس، در دوره هاي قبل چه در دولت آقاي هاشمي با تورم 35 و 50 درصدي،‌چه در دولت خاتمي با تورم 15 درصدي و چه در دولت احمدي نژاد با تورم زير 10 درصد همواره با افزايش قيمت ها مخالفند .  حتي در سال هاي اول برنامه چهارم كه دولت نهم مجري برنامه بود، مجلس هفتم  با افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت تدريجي نيز مخالفت كرد و برنامه تثبيت قيمت ها را ارائه داد.
از آقاي نادران بايد پرسيد كه با توجه به آشنايي شما با ساختار بودجه،‌نحوه گردش دلارهاي نفتي تا  ايجاد نقدينگي و تورم،كوچك بودن پايه مالياتي و سهم كم ماليات ها از بودجه عمومي و... آيا بايد بازهم بايد با ايجاد منابع مالي ريالي وداخلي براي دولت و آثار وبركات بسيار هدفمندي يارانه ها و نياز به منابع كافي براي كمك به خانوارها مخالفت شود؟
آيا با ارقام رشد تدريجي قيمت ها ومثلا رشد  10 درصدي در طول يك دوره 10 ساله مي توان منابعي براي كمك به خانوارها و مقابله با آثار انتظارات تورمي و رواني هر سال ايجاد كرد؟ آيا مي توان آثار و بركات هدفمندي يارانه ها برمصرف،‌ توليد،‌منابع دولت و.... را در يك دوره كوتاه مدت يا ميان مدت مشاهده كرد؟

شرط تدبير موقعيت سنجي است نه احتياط و عقب نشيني از آغاز كار
نادران، سه شرط احتياط به عنوان شرط عقل در مديريت كشور، تدبيردر جلوگيري از انفجار قيمت ها و وفاق ملي و آرامش در محيط سياسي كشور را سه شرط اساسي براي اجراي هدفمندي يارانه ها معرفي كرده و افزود:اگر خداي ناكرده ضعفي عارض  و اين طرح با شكست مواجه شود، همه آنهايي كه كوتاهي كردند چه در خيرخواهي و چه با سوءنيت در مسير شكست آن عمل كنند، براي همه ناگوار خواهد بود و كسي منفعتي نخواهدبرد.
 
در پاسخ به اين اظهارات آقاي نادران نيز بايد گفت گه اولا خود شما و منتقدان دولت براي ايجاد اين وفاق سياسي و ايجاد آرامش چه اقداماتي انجام داده ايد و ساير گروه هاي سياسي چه برنامه اي براي ايجاد اين وفاق سياسي دارند؟ وقتي مخالفان و منتقدان دولت از هر فرصتي،‌حتي انتخاب چند مشاوربراي رئيس جمهور يا برگزاري يك همايش براي دعوت از ايرانيان خارج كشور، بهانه هاي مختلف براي حاشيه سازي و تضعيف دولت  پيدا مي كنند چگونه بايد شاهد آرامش سياسي مورد نظر باشيم ودولت چگونه قرار است همراهي كنيد؟
 
نكته دوم اين است كه دولت از تجربه دولت هاي قبل و نظر كارشناسان بهره برده است و بارها در مورد روش هاي مختلف اجرا،‌و سناريوهايي با كمترين هزينه به نتيجه رسيده  است.
باتوجه به برآورد هاي مختلف از حجم 50 تا 100 ميليارد دلاري كل يارانه ها، كه  به اندازه كل بودجه عمومي يك سال كشور و به ميزان يك چهارم تا يك هفتم توليد ناخالص داخلي كشور است اجراي قانون در دو يا سه سال، فشار شديدي در شرايط تورم زير 10 درصدي و كنترل رشد نقدينگي و ثبات قيمت مسكن ايجاد نمي كند ومقطع تاريخي فعلي بهترين شرايط از اين نظر محسوب مي شود زيرا قيمت نفت نيزدر سطح خيلي بالايي نيست و اجراي كامل قانون و رسيدن به قيمت هاي فوب خليج فارس نيز سريع تر امكان پذير است به عبارت ديگر، از يك سو تورم در حد پايين تري در سال هاي اخير قرار دارد واز سوي ديگر، قيمت نفت در حد بالايي نيست و قيمت كالاهاي خارجي نيز به خاطر بحران مالي جهان كاهش يافته است و همه اين عوامل به اضافه شرايط سياسي يك دولت اصول گرا در ايران،‌شرايط مساعدي را فراهم ساخته تا اجراي اين قانون كه آرزوي 100 ساله ملت و كارشناسان است اجرا شود.
قطعا، آثار كوتاه مدت اجراي اين قانون مورد توجه دولت است و بايد با همكاري مردم به شكل مناسبي اجرا شود. در مورد ضرورت اين موضوع نيز سال هاست كه مردم با پديده هاي خاموشي،‌كمبود برق، نارسايي شبكه هاي توزيع،‌ترافيك،‌آلودگي هوا و... مواجه بوده اند و رسانه ها نيز بارها برضرورت آن تاكيد كرده اند و ذهن جامعه نيز بعد از سهميه بندي ها و خاموشي ها و ... آماده اجراي اين قانون مبارك است.

در مورد آثار انتظارات تورمي نيز كارشناسان بارها مطرح ساخته اندكه افزايش تدريجي قيمت حامل هاي انرژي،  هر سال انتظارات تورمي را به اقتصاد تحميل مي كند وازآن جا سيستم توزيع كالا در كشور مناسب نيست به بهانه افزايش قيمت 100 توماني بنزين، قيمت كالاها به نسبت بيشتري افزايش مي يابد. از سوي ديگر منابع درآمدي دولت به اندازه اي رشد نمي كند كه بتوان خانوارها را مورد حمايت قرار داد و ساختار نيروگاه ها و شبكه برق كشور،‌ ساختار پالايشگاه ها و .... را اصلاح كرد.
براين اساس،‌روش دولت در اجراي  دو يا سه ساله قانون،‌ هم منابع مالي بيشتري را نسبت به شرايط رشد تدريجي و بلندمدت ايجاد مي كند هم انتظارات تورمي كمتري را ايجاد خواهد كرد و هم بركات هدفمندي يارانه ها زودتر بروز مي كند. تنها نگراني ميزان رشد قيمت هاست كه البته در شرايط تورم زير 10 درصدي از شانس اثر گذاري كمتر بر قدرت خريد جامعه برخوردار هستيم و البته در يكي دو سال آينده،‌ موجب رشد توليد بسياري از كالاها و صرفه جويي خواهد شد ودرمجموع به نظم وانضباط اقتصادكشور كمك خواهد كرد.
در مورد تنظيم بازارنيز دولت برنامه ها واقدامات مختلفي را در دستوركار خود قرارداده است و نبايد نسبت به توان اجرايي وزرايي كه از سوي رئيس جمهور انتخاب و راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب كرده اند ترديد به خود راه دهيم . زيرا از مدت ها قبل وزراي دولت اعلام كرده اند كه اقدامات دولت بخش قابل توجهي از رشد قيمت ها راكنترل خواهد كرد.
واقعيت اين است كه در سه دهه گذشته، اقتصاد ايران به خاطر رشد نقدينگي دائمي و نبود سيستم توزيع كالاي مناسب،‌هرسال با تورم مواجه بوده و فاصله قيمت درمحل توليدوبازار مصرف مانند تهران زياد بوده است ونبوداين سيستم توزيع كالاي مناسب،‌ دولت را وادار به دخالت وتنظيم بازار كرده است. در شرايط هدفمندي يارانه ها  نيز اقدامات دولت و شبكه توزيع و رفتار توليد كننده،‌توزيع كننده و مصرف كننده بسيار مهمتر از اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي است.
به عنوان مثال وقتي قيمت پرتقال در ساري 400 تا 600تومان و در تهران 1600 تومان است به اين معني است كه شبكه توزيع ناكارآمد است و حتي اگر نرخ بنزين مفت باشد بازهم قيمت ها رو به افزايش خواهد گذاشت. براين اساس،‌دولت و بخش خصوصي و تشكل هاي صنفي بايد در اين زمينه اقدامات مناسبي را انجام دهند تا اثرات منفي سيستم هاي ناكارآمد توليد،‌توزيع،‌واردات و... كاهش يابد و اثر رشد قيمت ها كمتر جلوه كند.
همچنين مصرف كننده نيز در مقابل افزايش قيمت واكنش نشان مي دهد و فشار بر دولت و شبكه وزارت نيرو، وزارت نفت و .... كاهش خواهد يافت و با كاهش مصرف نيز بخش قابل توجهي از هزينه ها مانند اتلاف وقت مردم،‌ترافيك،‌آلودگي هوا و.... مسائل ديگر هزينه خانوار،‌توليد كننده و مصرف كننده را كاهش مي دهد. اين مسائل به اضافه اقدامات دولت وبخش خصوصي باعث خواهد شد كه فشار افزايش قيمت ها به اندازه اي كه تصور مي كنيم افزايش نيابد.
دليل آن كه در برخي بازارها،‌قيمت ها بيشتر رشد مي كند به ميزان نقدينگي و تقاضا و عرضه و شرايط ديگر بستگي دارد كه باعث مي شود كه فروشنده به بهانه رشد اندك قيمت بنزين،‌ماست خود را با رشد زياد قيمت عرضه كندو....

نادران در گفت وگو با جهان نيوز نيز گفته است :نگران اجرای بی محابای هدفمندسازی یارانه ها هستم
دولت نگران عوارض منفی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها است و تلاش می کند این نگرانی را با افزایش یارانه پرداختی به مردم کاهش دهد.با اجرای هدفمند سازی یارانه ها، تورم به سرعت خود را نشان می دهد .
وی با بیان اینکه اجرای این سیاست که به طور قطع آثار مثبت قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت، باید تدریجی و هدفمند انجام شود اضافه کرد:دولت تصمیم دارد با آزاد سازی یکباره برخی کالاها، یارانه نقدی بیشتری به مردم دهد که البته این تصمیم آثار تورمی را بیشتر می کند.

در اين زمينه بايد گفت كه اگر قرار باشد مردم به اندازه اي كمك مالي دريافت كنند كه بتوانند تاحدودي تامين معيشت داشته باشند، دولت بايد به اندازه اي منابع داشته باشد كه بتواند كمك مالي لازم را ارائه دهد.
واقعيت اين است كه دهك هاي پردرآمد جامعه بيشتر مصرف برق و بنزين وگاز دارند و دهك هاي پايين درآمدي مصرف كمتري دارند .براين اساس سهم دهك هاي پر درآمد از ايجاد درآمد 20 هزار ميليارد توماني يك دوره شش ماهه بالاتر است اما در توزيع اين منابع بين گروه هاي كم درآمد و پر درآمد فرقي قائل نمي شود و از اين جهت نيز اجراي قانون در دو يا سه سال مفيد تر از اجراي قانون در يك دوره طولاني با انتظارات تورمي هر ساله است .

نادران با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیازمند این است که دولت توان اجرائی خود را در عملیاتی سازی این قانون افزایش دهد گفت:در حال حاضر من ظرفیت لازم را برای اجرای این قانون در میان مدیران عالی کشور نمی بینم و وزرای بازرگانی و اقتصاد و کشاورزی و صنایع نه تنها سوابق روشنی در فعالیت های اجرائی از این دست ندارند بلکه هیچ برنامه مشخص و روشنی هم برای کنترل شرایط بحرانی طراحی نکرده اند و از این بابت جای نگرانی است.
نادران نمونه گوشت را مثال زد و اظهار داشت:برخی از این مسئولین در نمونه های کوچکتر، کارنامه روشن و قابل قبولی نداشتند،مثلا در مورد گوشت به محض افزایش قیمت ها، دستپاچه شدند و دام آلوده وارد کردند و این دام آلوده ،دام های داخلی را هم مریض کرد و عرضه گوشت از گذشته نیز کمتر شد.
وی نمونه برنج و شکر و علوفه را نیز شاهد مثال دیگری برای عدم توان اجرائی لازم برای تنظیم بازار دانست و گفت:امروز 2 میلیون تن گندم کپک زده در انبار ها داریم که به درد خوراک دام هم نمی خورد.

نادران با بیان این توصیه که دولت به تدریج قیمت ها را افزایش دهد و برای پرداخت یارانه بیشتر دست به افزایش یکباره قیمت ها نزند گفت:عدم کنترل بازار می تواند خدای نکرده باعث تکرار تجربیات سالهای 72 و 73 شود و موجب عقب نشینی دولت از اجرای قانون شود که این عقب نشینی هزینه های زیادی خواهد داشت.
متاسفانه نگاه وزیر بازرگانی و کشاورزی تنظیم بازار نیست و قائل به مدیریت تقاضا و عرضه نیستند و می گویند که اتحادیه ها و صنف ها خودشان باید بازار را کنترل کنند.تجربه دولت در زمينه مقاومت‎هايي كه دو سال پيش در مقابل اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت و عقب‎نشيني‎هايي كه در همين چند ماه پيش در مسئله ماليات بازاري‌‎ها شاهد آن بوديم، خلاف اين را ثابت مي‌كند.

در پاسخ به اين نكات نماينده تهران نيز بايد به اين نكته اشاره كنيم كه مثال گوشت، برنج و گندم، نرخ ارز و مقايسه ان با هدفمندي يارانه ها،منطقي نيست  و هر موضوع و شرايطي بايد جداگانه ارزيابي شود تا مشخص شود كه كدام ديدگاه درست است .
در مورد شناور سازي نرخ ارز در سال 72 بايد گفت كه اگر ظرفيت هاي خالي بعد از جنگ،‌نياز به نقدينگي براي راه اندازي واحد ها  و كاهش درآمد نفت نبود قطعا شناورسازي نرخ ارز و تعديل اقتصادي با موفقيت بيشتري مواجه مي شد و مشكل آن سال ها اين بود كه ساختار اقتصاد ايران انواع مشكلات را به همراه داشت و مشكل رشد نقدينگي و تورم 50 درصدي و 35 درصدي،‌باعث ترمز سياست تعديل و اجراي سياست تثبيت نرخ ارز و كنترل بازرگاني خارجي و سطح قيمت ها در داخل شد.

 در مورد گوشت وگندم نيز خشكسالي ها و مشكل پروار بندي دام و مسائل ديگر باعث شد كه برخي بازارها موقتا با مشكل مواجه شود .
اما دركنار اين بازارها كه همواره با مشكلات ساختاري اقتصاد و خشكسالي و ... مواجه است و هر سال با برخي از‌‌آنها مواجه هستيم جاي اين سوال مطرح است كه براي رهايي از اين مشكلات ساختاري،‌چه راهكاري جز طرح تحول اقتصادي  وهدفمندي يارانه ها و ... پيشنهاد مي كنيد؟
آيا وزراي دولت احمدي نژاد با وزراي دولت هاي ديگرتفاوت زيادي دارند ؟ آيا وقتي مرحوم نوربخش كه معمار اقتصاد ناميده مي شد و با شرايط سخت سال هاي 73 و 74 مواجه شد اقدام به اتخاذ سياست هايي برخلاف ميل خود نكردو سياست تثبيت را به خاطر آن شرايط اجرايي نكرد؟
در مورد موضوع ماليات برارزش افزوده و ساير قوانين نيز بايد به اين نكته توجه شود كه طبيعي است كه عده اي در مقابل هر نوع تغييري مقاومت كنند و حتي يك مدير جديد را در يك سازمان يا وزارتخانه تحمل نكنند اما وظيفه دولت ان است كه با شجاعت به اجراي  آن چه ضروري مي داند بپردازد.
اگر دولت لازم باشد يك سال يا چند ماه وقفه ايجاد مي كند تاشرايط مثل سال گذشته وسال جاري براي اجراي قانون محيا شود.اگر هدفمندي يارانه ها نيز با مشكلاتي مواجه شود قطعا دولت و وزرا براي تنظيم بازار و ارائه راهكار بهتر تدابيري خواهد انديشيد .
همان طور كه اجراي قانون حدود 18 ماه با تاخيرمواجه شده اگر لازم باشد دولت تمهيدات ديگري را در نظر خواهد گرفت تا به بهترين نحوقانون را اجرا كند.
در طول چند دهه اخير بارها سياستمداران و مسوولان اقتصادي مجبور شده اند كه قانون را با سرعت كم يا بيشتر يا وقفه اجرا كنند اما عاقبت كساني كه بر مبناي علم اقتصادو نه مغلطه ها و سفسطه ها عمل كرده اند موفق بوده اند.
علم اقتصاد وادبيات و توصيه هاي آن به ما آموخته است كه احترام به اصول و آكسيوم ها و نهادهاي اصلي آن گريز ناپذير است و احترام به نهاد قيمت ضروري است . وقتي دولت نهم بر سر كار آمد و مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها را تصويب كرد، بسياري از كارشناسان گفتند ونوشتند كه به زودي شاهد اجراي سياست هاي اصلاحي از سوي دولت خواهيم بود.
زيرا اين منطق واقعيت هاي اقتصادي است كه حتي اگر آقايان توكلي و نادران نيز در دولت قرار گيرند براي پاسخ به نيازهاي كشور ومردم چاره اي جز پيگيري طرح تحول و هدفمندي يارانه ها ندارند و از اين بابت بايد از دولت نهم ودهم قدرداني كنيم كه فرصت تاريخي هدفمندي يارانه ها و طرح تحول را ايجاد كرده است .

افزايش قيمت ها به صورت همه جانبه و تكرار ساده انگاري

نادران در جاي ديگري گفته است: متأسفانه دولت اصرار دارد، نقدي كردن يارانه‌‎ها را نه به‎صورت تدريجي، بلكه به‎صورت همه‎جانبه و مشمول همه كالا‎ها انجام دهد. اعلام هم كرده است كه اين قانون از آرد تا برق و آب و بنزين و گاز همه را به يك‎باره مشمول خواهد كرد. فقط در مورد همين آرد در نظر بگيريد كه قرار است قيمت 75 ريالي فعلي آن به يكباره به 3 هزار و 500 ريال برسد. پس طبيعي است كه با افزايش فوق‎العاده‎اي در قيمت‌‎ها مواجه خواهيم بود و ديگر امكان اعمال قيمت تعزيراتي از سوي دولت وجود نخواهد داشت. از آن به بعد نانوايي‌‎ها به هر قيمتي كه بخواهند نان را به مردم مي‌فروشند.
آن ساده‎انگاري، امروز هم وجود دارد. امروز هم اين تلقي وجود دارد كه ما يك آرد 200 توماني داريم و يك آرد 400 توماني و اگر قيمت‌‎ها را آزاد كنيم به 300 تومان خواهد رسيد. يعني اصلا نگاه جامعي به مسئله وجود ندارند. حالا شما اين را بگذاريد كنار اين كه قرار است نفت كوره و برق و آب هم گران شود.

در پاسخ به اين اظهارات نيز بايد گفت وقتي كه از آرد و برق وآب تا گاز و بنزين با مشكل مواجه است و بايد اصلاح ساختار شود چرا بايد با وقفه بيشتر وشوك هاي مختلف در سال هاي مختلف مواجه شويم و چرا بايد يكي يكي اين كالاها را با هدفمندي يارانه ها مواجه سازيم/

نكته ديگر اين است كه وقتي آزاد پزها وارد بازار شده اند ونان با كيفيت بهتر و اندكي قيمت بالاتر عرضه شد و ومردم رضايت بيشتري دارند چرا بايد نگران اين باشيم كه يارانه هدفمند شود و خانوارها پول نقد از دولت بگيرند و به ميل خود نان با كيفيت بالاتري را خريداري كنند.
وقتي كه از ميليارد ها دلار اتلاف منابع جلوگيري شود واين منابع در جاي ديگري رفاه مردم را بالا ببرد و افزايش كارايي را شاهد باشيم و پاسخ گويي دولت و مسوولان نيز به خاطر افزايش قيمت ها افزايش يابد ، در نهايت رفاه عمومي وبهره وري مديريت دولتي وخصوصي را افزايش خواهد داد واين به نفع كل كشور خواهد بود .


آقاي نادران معتقد است كه ساده انگارانه است كه فروشنده و توليد كننده قيمت متوسط را انتخاب كنند  و قيمت ها افزايش كمي داشته باشد، اما پرسشي كه از ايشان مطرح است اين كه آيا ساده انگارانه نيست كه تصور كنيم اجراي گام به گام هدفمندي يارانه ها مشكل را در سال هاي آينده كاهش مي دهد؟
اگر قرار باشد كه هر سال چند  كالا و به ميزان اندكي افزايش يابد هر سال با انتظارات تورمي مواجه خواهيم شد . اما اگر بپذيريم كه انتظارات تورمي بايد كاهش يابد ودر دويا سه گام كل قانون را اجرا كنيم با هزينه هاي كمتري مواجه خواهيم شد و اگر مشكلاتي در اجرا داشته باشيم مي توان براي آن تدابيري اتخاذ كرد اما نبايد از ابتدا عقب نشيني كنيم و كار را به سال هاي طولاني و روند قطره چكاني و انتظارات تورمي هر ساله موكول كنيم زيرا در آن شرايط اثري بر افزايش كارايي نخواهد داشت و هر سال صنايع وكارخانه ها ومصرف كنند گان به دنبال فرصت ديگري خواهند بود تا كمكي دريافت كنند وكار افزايش بهره وري خود را به سال بعد موكول كنند.
اين رون فرسايشي و قطره چكاني و مقاومت در سال هاي  طولاني به مراتب پرهزينه تر و خطر ناك تر از اجراي سريع ودوسه ساله قانون است زيرا مطمئن باشيد اقتصادي كه 60 سال به اين روند عادت كرده حاضر نيست كه به اين زودي از طعم شيرين يارانه هاي 100 ميليارد دلاري خداحافظي كند ومقاومت طولاني مدت دولت بعدي و ... را خسته خواهد كرد و عده اي دنبال مقصر خواهند بود.

جناب آقاي نادران از همين حالا به دنبال كساني است كه كوتاهي كرده اند و مطمئن است كه عده اي كوتاهي خواهند كرد زيرا كه توان  و تدبير لازم را براي تنظيم بازار ندارند.