در حاشیه اطلاعیه اختلاف انگیز اخیر بانک مرکزی؛
نظريه بانك مركزي، ملاك انتخاب يا انتصاب مديران بانك ها نيست
اما اختلاف بين نهاد پولي قدرتمند كشور كه نقش نظارتي بر بانك هاي كشور دارد و مديران بانك هاي بزرگ كشور مانند بانك ملي كه خود به تنهايي بخش قابل توجهي از جريان پول و نقدينگي وسپرده ها و عمليات بانكي را انجام مي دهد همچنان ادامه دارد و مديران بانك هاي بزرگ از خود مي پرسند كه آيا شان وصلاحيت آنها از ساير مديران بانك هاي كوچك تر و كارشناسان بانك مركزي پايين تر بوده است؟
طبق مفاد قانون اداره امور بانكها و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... »انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئتمديره بانكهاي دولتي هيچگاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و بر اين اساس، نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب مديران بانك ها نيست.
به گزارش خبرنگار بولتن، خبر منتشره در روزنامههاي اقتصادي و بعضي از سايتهاي خبري به نقل از «وبگاه» بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيرامون تأييد صلاحيت مديران بانكهاي دولتي، صرفنظر از حسن نيت يا هر انگيزه ديگر، حاشيه سازي هاي نگرانكنندهاي در جامعه ايجاد كرده و اعتبار تصميمات مجموعهاي از دولت را با ترديد مواجه ساخته است و عده اي از خود مي پرسند كه آيا مديران بزرگترين بانك هاي دولتي و خصوصي كشور از صلاحيت كافي برخوردار نيستند؟
برخي كارشناسان،معتقدند كه اقدام بي سابقه بانك مركزي در معرفي اسامي مديران صاحب صلاحيت بانكي كشور كه در آن نام برخي چهره هاي شناخته شده و صديق بانكي موجود نبوده است به معناي ناديده گرفتن و اعلام عدم صلاحيت اين عده نيست و نمي توان براساس آن ادعا كرد كه اين مديران با سابقه درخشان وتوانمندي بالا، صاحب صلاحيت مديريتي نيستند. زيرا طبق قانون صلاحيت انتخاب و انتصاب مديران بانك ها در حوزه اختيارات بانك مركزي نيست.
كمتر از يك ماه پيش،بانك مركزي در اقدامي كم سابقه يا بي سابقه،اسامي مديران بانك هاي دولتي صاحب صلاحيت را اعلام كرد اما با كمال تعجب اسامي برخي مديران با سابقه و صاحب نفوذ مانند آقاي محمود خاوري مديرعامل بزرگترين بانك كشور يعني بانك ملي وآقاي جهرمي مديرعامل بانك صادرات و برخي مديران با سابقه وخوش نام ديگربانكي در اين ليست ديده نمي شد.
اين موضوع حاشيه ها،انتقادها و اعتراضات مختلفي را درپي داشت. برخي كارشناسان،با اشاره به مصاحبه هاي حضوري براي صلاحيت سنجي مديران بانك ها كه توسط بانك مركزي انجام شده را منشا اصلي اين اختلاف ها معرفي كرده اند و معتقدند كه تعدادي از مديران عامل بانك ها به اين دعوت بانك مركزي براي صلاحيت سنجي بي توجهي كرده اند و همين امر باعث شد كه بانك مركزي به خاطر غيبت اين مديران بانكي،نام آنهارا در ليست مديران صاحب صلاحيت بانكي قرار ندهد.
دليل اين امربه عقيده صاحب نظران آن بوده كه چون مديران عامل بانك هاي بزرگ،خودرا توانمندتر وصاحب دانش بيشتري نسبت به كارشناسان مصاحبه گر بانك مركزي مي دانستند، در نتيجه كارشناسان بانك مركزي را براي سنجش صلاحيت خود معتبر نمي دانستند و از حضور در اين مصاحبه ها براي سنجش صلاحيت مديران بانكي خود داري كردند.
بانك مركزي براي آن كه جدي بودن برنامه خود را به مديران بانك ها ثابت كند از اعلام اسامي مديران بانك هايي كه در مصاحبه سنجش صلاحيت شركت نكردند خود داري كرد تا به ديگران ثابت كند كه بايد برنامه و دستورات و سياست هاي بانك مركزي را جدي بگيرند.
اما اختلاف بين نهاد پولي قدرتمند كشور كه نقش نظارتي بر بانك هاي كشور دارد و مديران بانك هاي بزرگ كشور مانند بانك ملي كه خود به تنهايي بخش قابل توجهي از جريان پول و نقدينگي وسپرده ها و عمليات بانكي را انجام مي دهد همچنان ادامه دارد و مديران بانك هاي بزرگ از خود مي پرسند كه آيا شان وصلاحيت آنها از ساير مديران بانك هاي كوچك تر و كارشناسان بانك مركزي پايين تر بوده است؟
برخي صاحب نظران بانكي نيز مي گويند كه اين داستان باعث شده كه مديران بانك هاي بزرگ كشور وسيله اي براي جنگ قدرت و تسويه حساب هاي افرادي در بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارايي شوند زيرا به نظر مي رسد كه درگيري معاونت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه از مدت ها پيش مطرح بوده،باعث شده كه مديران بانك ها در يك جريان خبري و حاشيه سازي غير منطقي گرفتار شوند.
در حالي كه سوابق مديريتي مديران بانكي را نبايد در شرايط تحريم شبكه بانكي كشور توسط دشمنان نظام زير سوال برود وبانك مركزي ومعاونت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد بايد بلافاصله اشتباه خود را اصلاح كنند.
جاي تعجب و شگفتي است كه مديران بزرگترين بانك هاي دولتي وخصوصي كشور در مظان اتهام بي صلاحيتي قرار گرفته انددرحالي كه بسياري از تحولات مديريت اقتصادي كشور در درون اين بانك هاي بزرگ اتفاق مي افتد.
در شرايطي كه در آستانه هدفمندي يارانه ها و بسياري از مسائل حساس اقتصاد كشور هستيم آيا اين كار باعث دلسردي مديران صديق و خدمتگزار كشور نمي شود؟
.
نكته مهم اين است كه عده اي آگاهي ندارند كه اين مشكل به خاطر يك امتحان ومصاحبه صلاحيت سنجي بوده وتصور مي كنند كه شايد به خاطر سوء استفاده مالي،ضعف مديريت، تصميمات اشتباه در شرايط تحريم و افزايش مطالبات معوق به 50 هزارميليارد تومان ، صلاحيت برخي زيرسوال رفته است.
آيا مديران ارشد بانكي كشور كه در مجمع عمومي بانك هاي كشور و در راس بزرگترين نهادهاي مالي و اعتباري كشور فعاليت دارند از صلاحيت برخوردار نيستند ، آيا كساني كه در دو دهه گذشته در دوره هاي مختلف تاريخي جمهوري اسلامي،مدير بوده و اقتصاد كشور را از چالش هاي مختلف عبور داده اند بايد با ترديد در صلاحيت خود مواجه شوند؟
.
طرح مطلب مذكور در شرايط جو سنگين ناشي از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصميمات دولتهاي مختلف عليه ملت ايران، تحريم بانك هاي مختلف دولتي كشور، نهتنها مايه حيرت و شگفتي فعالان اقتصادي و بانكي كشور شد، بلكه ميتواند موجي از تزلزل و بيثباتي را در بدنه اجرائي بانكهاي كشور ايجاد كند.
.
طرح اين گونه موضوعات با هر هدفي كه باشد نتيجه آن بهطور مستقيم و غيرمستقيم علاوهبر لطمه به حيثيت شغلي و حرفهاي مديران صديق و مسئوليتپذير، به امنيت اقتصادي و اعتبار اجتماعي بانكها لطمه مي زند و همسوئي با اهداف دشمنان خارجي ارزيابي مي شود و عده اي كه طي سالهاي اخير در نتيجه شفافسازي عملياد بانكي و بانكداري منافع مالي و اداري خود را از دست دادهاند، حالا با ابراز خشنودي به حاشيه سازي عليه مديران صديق بانكي كشور مي پردازند.
قانون چه مي گويد؟
به طور قطع و يقين اقدامات دولت در انتصاب مديران بانكهاي دولتي به دلايل زير قانوني است و براي روشن شدن هرچه بيشتر موضوع به سابقه تاريخي آن اشاره ميشود:
تا قبل از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » مصوب 5 تيرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هيئتمديره و مديران عامل بانكها به استناد «لايحه قانوني اداره امور بانكها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام ميشد.
به موجب قانون مذكور اركان بانكهاي دولتي بهشرح زير است:
الف- مجمع عمومي
ب- شوراي عالي بانكها
ج- هيئتمديره و مديرعامل
د- بازرس قانوني
بهطوريكه ملاحظه ميشود «شوراي عالي بانك ها» تا قبل از انحلال يكي از اركان بانكها بوده و بههيچوجه زيرمجموعه بانك مركزي جمهورياسلاميايران نبوده است. حضور رئيسكل بانك مركزي در اين شورا نبايد باعث اين تصور غلط شود كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
طبق مواد قانون اداره امور بانكها» و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » انتخاب مديرانعامل بانكهاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذيربط و نظر مشورتي شورايعالي بانكها و انتخاب اعضاءهيئتمديره به پيشنهاد شوراي مذكور، پس از تصويب مجمع عمومي بانك با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام ميشده است. بنابراين هيچگاه نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب نبوده است.
پس از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شورايعالي بانكها منحل و كليه اختيارات آن به هيئتمديره بانكهاي دولتي تفويض گرديد. ماده «6» قانون مذكور، براي نحوه اداره بانكهاي دولتي قواعد جديد وضع و بهموقع اجرا گذاشت. بهطوريكه براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانكها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيئتمديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها، با وي خواهد بود.
بهطوريكه از مفاد قوانين مذكور استنباط ميشود نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات» دلالت قطعي دارد انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئتمديره بانكهاي دولتي هيچگاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومي و قضاوت اهل خرد اينگونه شبهافكنيها را كه بر خلاف مصالح عمومي كشور و امنيت اقتصادي در شرايط تحريم است نه تنها محكوم ميكند، بلكه راه درستي براي تقويت و استقلال بانك مركزي نميداند.
به گزارش خبرنگار بولتن، خبر منتشره در روزنامههاي اقتصادي و بعضي از سايتهاي خبري به نقل از «وبگاه» بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيرامون تأييد صلاحيت مديران بانكهاي دولتي، صرفنظر از حسن نيت يا هر انگيزه ديگر، حاشيه سازي هاي نگرانكنندهاي در جامعه ايجاد كرده و اعتبار تصميمات مجموعهاي از دولت را با ترديد مواجه ساخته است و عده اي از خود مي پرسند كه آيا مديران بزرگترين بانك هاي دولتي و خصوصي كشور از صلاحيت كافي برخوردار نيستند؟
برخي كارشناسان،معتقدند كه اقدام بي سابقه بانك مركزي در معرفي اسامي مديران صاحب صلاحيت بانكي كشور كه در آن نام برخي چهره هاي شناخته شده و صديق بانكي موجود نبوده است به معناي ناديده گرفتن و اعلام عدم صلاحيت اين عده نيست و نمي توان براساس آن ادعا كرد كه اين مديران با سابقه درخشان وتوانمندي بالا، صاحب صلاحيت مديريتي نيستند. زيرا طبق قانون صلاحيت انتخاب و انتصاب مديران بانك ها در حوزه اختيارات بانك مركزي نيست.
كمتر از يك ماه پيش،بانك مركزي در اقدامي كم سابقه يا بي سابقه،اسامي مديران بانك هاي دولتي صاحب صلاحيت را اعلام كرد اما با كمال تعجب اسامي برخي مديران با سابقه و صاحب نفوذ مانند آقاي محمود خاوري مديرعامل بزرگترين بانك كشور يعني بانك ملي وآقاي جهرمي مديرعامل بانك صادرات و برخي مديران با سابقه وخوش نام ديگربانكي در اين ليست ديده نمي شد.
اين موضوع حاشيه ها،انتقادها و اعتراضات مختلفي را درپي داشت. برخي كارشناسان،با اشاره به مصاحبه هاي حضوري براي صلاحيت سنجي مديران بانك ها كه توسط بانك مركزي انجام شده را منشا اصلي اين اختلاف ها معرفي كرده اند و معتقدند كه تعدادي از مديران عامل بانك ها به اين دعوت بانك مركزي براي صلاحيت سنجي بي توجهي كرده اند و همين امر باعث شد كه بانك مركزي به خاطر غيبت اين مديران بانكي،نام آنهارا در ليست مديران صاحب صلاحيت بانكي قرار ندهد.
دليل اين امربه عقيده صاحب نظران آن بوده كه چون مديران عامل بانك هاي بزرگ،خودرا توانمندتر وصاحب دانش بيشتري نسبت به كارشناسان مصاحبه گر بانك مركزي مي دانستند، در نتيجه كارشناسان بانك مركزي را براي سنجش صلاحيت خود معتبر نمي دانستند و از حضور در اين مصاحبه ها براي سنجش صلاحيت مديران بانكي خود داري كردند.
بانك مركزي براي آن كه جدي بودن برنامه خود را به مديران بانك ها ثابت كند از اعلام اسامي مديران بانك هايي كه در مصاحبه سنجش صلاحيت شركت نكردند خود داري كرد تا به ديگران ثابت كند كه بايد برنامه و دستورات و سياست هاي بانك مركزي را جدي بگيرند.
اما اختلاف بين نهاد پولي قدرتمند كشور كه نقش نظارتي بر بانك هاي كشور دارد و مديران بانك هاي بزرگ كشور مانند بانك ملي كه خود به تنهايي بخش قابل توجهي از جريان پول و نقدينگي وسپرده ها و عمليات بانكي را انجام مي دهد همچنان ادامه دارد و مديران بانك هاي بزرگ از خود مي پرسند كه آيا شان وصلاحيت آنها از ساير مديران بانك هاي كوچك تر و كارشناسان بانك مركزي پايين تر بوده است؟
برخي صاحب نظران بانكي نيز مي گويند كه اين داستان باعث شده كه مديران بانك هاي بزرگ كشور وسيله اي براي جنگ قدرت و تسويه حساب هاي افرادي در بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي ودارايي شوند زيرا به نظر مي رسد كه درگيري معاونت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه از مدت ها پيش مطرح بوده،باعث شده كه مديران بانك ها در يك جريان خبري و حاشيه سازي غير منطقي گرفتار شوند.
در حالي كه سوابق مديريتي مديران بانكي را نبايد در شرايط تحريم شبكه بانكي كشور توسط دشمنان نظام زير سوال برود وبانك مركزي ومعاونت بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد بايد بلافاصله اشتباه خود را اصلاح كنند.
جاي تعجب و شگفتي است كه مديران بزرگترين بانك هاي دولتي وخصوصي كشور در مظان اتهام بي صلاحيتي قرار گرفته انددرحالي كه بسياري از تحولات مديريت اقتصادي كشور در درون اين بانك هاي بزرگ اتفاق مي افتد.
در شرايطي كه در آستانه هدفمندي يارانه ها و بسياري از مسائل حساس اقتصاد كشور هستيم آيا اين كار باعث دلسردي مديران صديق و خدمتگزار كشور نمي شود؟
.
نكته مهم اين است كه عده اي آگاهي ندارند كه اين مشكل به خاطر يك امتحان ومصاحبه صلاحيت سنجي بوده وتصور مي كنند كه شايد به خاطر سوء استفاده مالي،ضعف مديريت، تصميمات اشتباه در شرايط تحريم و افزايش مطالبات معوق به 50 هزارميليارد تومان ، صلاحيت برخي زيرسوال رفته است.
آيا مديران ارشد بانكي كشور كه در مجمع عمومي بانك هاي كشور و در راس بزرگترين نهادهاي مالي و اعتباري كشور فعاليت دارند از صلاحيت برخوردار نيستند ، آيا كساني كه در دو دهه گذشته در دوره هاي مختلف تاريخي جمهوري اسلامي،مدير بوده و اقتصاد كشور را از چالش هاي مختلف عبور داده اند بايد با ترديد در صلاحيت خود مواجه شوند؟
.
طرح مطلب مذكور در شرايط جو سنگين ناشي از قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و تصميمات دولتهاي مختلف عليه ملت ايران، تحريم بانك هاي مختلف دولتي كشور، نهتنها مايه حيرت و شگفتي فعالان اقتصادي و بانكي كشور شد، بلكه ميتواند موجي از تزلزل و بيثباتي را در بدنه اجرائي بانكهاي كشور ايجاد كند.
.
طرح اين گونه موضوعات با هر هدفي كه باشد نتيجه آن بهطور مستقيم و غيرمستقيم علاوهبر لطمه به حيثيت شغلي و حرفهاي مديران صديق و مسئوليتپذير، به امنيت اقتصادي و اعتبار اجتماعي بانكها لطمه مي زند و همسوئي با اهداف دشمنان خارجي ارزيابي مي شود و عده اي كه طي سالهاي اخير در نتيجه شفافسازي عملياد بانكي و بانكداري منافع مالي و اداري خود را از دست دادهاند، حالا با ابراز خشنودي به حاشيه سازي عليه مديران صديق بانكي كشور مي پردازند.
قانون چه مي گويد؟
به طور قطع و يقين اقدامات دولت در انتصاب مديران بانكهاي دولتي به دلايل زير قانوني است و براي روشن شدن هرچه بيشتر موضوع به سابقه تاريخي آن اشاره ميشود:
تا قبل از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » مصوب 5 تيرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هيئتمديره و مديران عامل بانكها به استناد «لايحه قانوني اداره امور بانكها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام ميشد.
به موجب قانون مذكور اركان بانكهاي دولتي بهشرح زير است:
الف- مجمع عمومي
ب- شوراي عالي بانكها
ج- هيئتمديره و مديرعامل
د- بازرس قانوني
بهطوريكه ملاحظه ميشود «شوراي عالي بانك ها» تا قبل از انحلال يكي از اركان بانكها بوده و بههيچوجه زيرمجموعه بانك مركزي جمهورياسلاميايران نبوده است. حضور رئيسكل بانك مركزي در اين شورا نبايد باعث اين تصور غلط شود كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
طبق مواد قانون اداره امور بانكها» و قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » انتخاب مديرانعامل بانكهاي دولتي به پيشنهاد وزيران ذيربط و نظر مشورتي شورايعالي بانكها و انتخاب اعضاءهيئتمديره به پيشنهاد شوراي مذكور، پس از تصويب مجمع عمومي بانك با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انجام ميشده است. بنابراين هيچگاه نظريه بانك مركزي ملاك انتخاب يا انتصاب نبوده است.
پس از تصويب قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينههاي طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شورايعالي بانكها منحل و كليه اختيارات آن به هيئتمديره بانكهاي دولتي تفويض گرديد. ماده «6» قانون مذكور، براي نحوه اداره بانكهاي دولتي قواعد جديد وضع و بهموقع اجرا گذاشت. بهطوريكه براي تبصره اين ماده نمايندگي سهام دولت در بانكها به وزير امور اقتصادي و دارايي واگذار شد و انتخاب عضو يا اعضاء هيئتمديره و همچنين مديرعامل بانكها با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي بانكها، با وي خواهد بود.
بهطوريكه از مفاد قوانين مذكور استنباط ميشود نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات» دلالت قطعي دارد انتصاب مديران عامل و اعضاء هيئتمديره بانكهاي دولتي هيچگاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومي و قضاوت اهل خرد اينگونه شبهافكنيها را كه بر خلاف مصالح عمومي كشور و امنيت اقتصادي در شرايط تحريم است نه تنها محكوم ميكند، بلكه راه درستي براي تقويت و استقلال بانك مركزي نميداند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
