ارزاني ارز ، یارانه دولت به تولیدکننده خارجی؛
نرخ دلار در مقايسه با 20 سال پیش؛ بايد به 5250 تومان مي رسيد
این سیاست های اقتصادی که در ایران وجود دارد و منجر به تضعیف صنایع و تولیدات کشور شده بر این پایه استوار است که برخی فکر می کنند وقتی نرخ ارز پایین باشد، باعث می شود مواد اولیه ارزان تر به کشور وارد شود و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزان تر شده و هزینه های تولید کاهش یابد، نهایت آنکه مصرف کننده نهایی هم در این حالت کالا را با قیمت ارزان تر می خرد.
برابر نماگرهای بانک مرکزی نرخ ارز طی سال های ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۸ و در یک دوره ۲۱ ساله از رقم ۱۲۰۷ ریال به ۱۰۰۰۴ ریال بالغ شده و با افزایش ۸۷۹۷ ریالی، رشد ۷۲۹ درصدی داشته است.
به گزارش بولتن، این در حالی است که طی همین دوره و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، نرخ ارز باید از ۱۲۰۷ ریال در سال ۱۳۶۸ به ۵۲۵۰۴ ریال در سال ۱۳۸۸ می رسید تا رشدی ۴۲۴۹ درصدی را تجربه کند. اما از آنجایی که علارغم قوانین مصوب این امراتفاق نیفتاده، ما در پایان سال ۱۳۸۸ با فاصله ۴۲۵۰۰ ریالی در قیمت فعلی ارز (دلار آمریکا) و نرخ ارز متناسب با تورم حادث شده در ۲۰ سال اخیر روبه رو هستیم.
بر این اساس نرخ فعلی ارز (دلار) که در بازار تهران مبادله می شود، تقریبا ۵/۲ برابر کمتر از ارزش واقعی آن است که متناسب با تورم 20 ساله باید محاسبه شود. به تعبیر دیگر ،ارزش گذاری پول ملی (ریال) در برابر دلار۵/۲ برابر بیش از آن چیزی است که درصورت وارد کردن نرخ تورم سالانه به آن می رسیديم.
بر این اساس هر یک دلار کالای تولیدکننده خارجی که توسط بازرگانان به کشور وارد می شود تقریباً یک پنجم ارزش واقعی ریالی آن در بازار داخلی توزیع می شود و به تعبیر دیگر بانک مرکزی برای واردات هر یک دلار کالای خارجی به داخل، رقمی معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می کند.
از آنجا که در سالهای گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته، عملاً باعث افزایش رقم واردات کشور و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی شده است و در کنار آن صادرات و تولید داخلی تضعیف شده است به گونه ای که واردات از 15 میلیارد دلار در دهه ۷۰به ۷۰ میلیارد دلار در سال های اخیر رسیده است.به عقیده کارشناسان، مهم ترین دلیل ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ آن در مقایسه با تورم، وابستگی شدید بودجه دولت، رشد قیمت نفت و هزینه های جاری دولت بوده است که باعث شده با وجود افزایش درآمد نفت، به دلیل رشد شدید بودجه و نیاز به تامین ریال از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه افزایش واردات، درآمد ارزی نتواند به تولید و اشتغال ملی کمک کند و عملاً واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است.
در اولین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برگزار شد نیز بر چند نکته مهم برای ایجاد فضای رقابتی و کمک به اقتصاد، تولید ملی و اشتغال کشور تاکید شده است که مهم ترین آنها افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز، توجه به نرخ اسمی ارز واقع بینانه، جلوگیری از نوسانات نرخ واقعی ارز، ایجاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری عایدات نفتی، ثبات اقتصاد کلان و سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی، حذف حمایت های بدون قید و شرط از صنایع و شرکت های دولتی و... است. به عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز واقع بینانه تعیین نشود فضای کلان اقتصاد به فضایی رقابتی برای حمایت از تولید و صادرات و اشتغال تبدیل نمی شود و عملاً واردات کالاهای خارجی پاسخگوی تقاضای بازار و مصرف کنندگان خواهد بود.
در چنین حالتی، تولیدکننده داخلی برای به دست آوردن قدرت و توان رقابت با تولیدکننده خارجی که کالای مشابه تولید وی را وارد بازار ايران می کند، به رغم اینکه ظرف 20 سال گذشته با تورم های سالانه بهای مواد اولیه، سوخت، هزینه های کارگری و دیگر عوامل تولید روبه رو بوده است برای رکسب امکان قابت با تولیدکننده خارجی باید توان آن را داشته باشد تا قیمت های خود را به یک چهارم قیمت های فعلی کاهش دهد.
در چنین شرایطی که سیاست های پولی بانک مرکزی منجر به اعطای یارانه ۴۲۵۰۰ ریالی دربرابر هریک دلار واردات به تولیدکننده خارجی می شود، آیا امکان سرپا ماندن تولید داخلی و صنعت وجود دارد و آیا نباید سیل واردات کالاهای بی کیفیت کشورهایی چون چین به داخل بسته شدن روزبه روز کارخانه های داخلی و صنایع و تولیدات کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پایین آمدن آستانه تحمل در زمان تحریم، نرخ بیکاری ۱۴.۵ درصدی امروزی! (به عقیده کارشناسان غیر رسمی ۱۹/۵ درصد) را شاهد بود و بسیاری از این قبیل را ناشی از آن دانست؟
ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز سال هاست که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و برخی افراد معتقدند اگر پول یک کشور دیگر حتی به طور مصنوعی ارزش بیشتری در برابر پول ما داشته باشد، یعنی این کشور از ما قوی تر است، لیکن در منطق علم اقتصاد و بازار اگر کشوری ارزش پول خود را کاهش دهد، این امر باعث می شود بتواند بازار کشورهای دیگر را تحت کنترل خود درآورد و ضمناً کشور مقابل هم توان ورود به بازار کشوری که ارزش پول خود را کاهش داده به دست نخواهد آورد.
این سیاست های اقتصادی که در ایران وجود دارد و منجر به تضعیف صنایع و تولیدات کشور شده بر این پایه استوار است که برخی فکر می کنند وقتی نرخ ارز پایین باشد، باعث می شود مواد اولیه ارزان تر به کشور وارد شود و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزان تر شده و هزینه های تولید کاهش یابد، نهایت آنکه مصرف کننده نهایی هم در این حالت کالا را با قیمت ارزان تر می خرد.
به نظر کارشناسان واردات ارزان باعث کاهش تولید خواهد شد چون کالای ارزان وارد می شود و دیگر نیازی به تولید آن نیست و متاسفانه این سیاست که سیاست شکست خورده ای است و سال های مدیدی است کنار گذاشته شده همچنان در ایران اجرا می شود.
در چنین شرایطی ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز به انگیزه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب تسهیل و توجیه اقتصادی همه گونه کالای وارداتی (حتی اتومبیل با تعرفه بالای ۱۰۰ درصد و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری و ... که خوشبختانه امکان ورود به صورت قاچاق را هم ندارد) را فراهم نموده بلکه تولید داخلی به طور عام و تولید محصولات صادراتی را به طور خاص در بازارهای هدف، غیررقابتی نموده است. فراموش نکنیم در سالهای اخیر با تورم دو رقمی داخلی حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی از میزان رقابت محصولات صادراتی غیرنفتی کشور کاسته شده است.
قابل ذکر اینکه با اصلاح قیمت ارز علاوه بر توجیه‌پذیر شدن صادرات بسیاری از کالاها، متقابلاً واردات و حتی قاچاق بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید داخلی نیز از رکود و توقف خارج می‌گردد.
رشد صنعت، تولید، توزیع و صادرات که زمینه‌ساز رشد و توسعه هر کشوری است، برآیند متغیرهای گوناگونی است که حفظ و تسریع رشد آنها مستلزم جوابگویی و عکس‌العمل‌های منطقی و سریع نسبت به تغییرات لحظه‌ای عوامل جهانی و کشوری است.
تثبیت نسبی نرخ ارز در سالهای ۸۸-۸۰ در مقابل تورم داخلی و عدم‌تناسب آنها موجب افزایش بهای تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی شده که عامل اصلی از دست رفتن بازار فروش تولیدات داخلی در بازارهای درون‌مرزی وبرون‌مرزی است و این امر در حالی است که در برنامه 5 ساله چهارم اصلاح نرخ ارز طبق تورم کشور مورد تصویب قرار گرفته و به قانون تبديل شده است.
براساس محاسبات، طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی ۳۱۸ درصد بوده است؛ حال آنکه به‌علت تثبیت نرخ ارز، میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی از حوزه دلار ۲۵ درصد بوده که با احتساب حدود ۳۰ درصد تورم جهانی طی این سال‌ها، افزایش بهای کالاهای وارداتی دلاری در این مدت ۵۵ درصد بوده است. مشخص است در این شرایط نابرابر، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی چند برابر تولیدات وارداتی بوده است.
در همین شرایط، فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای واردات به میزان تقریبی ۵۰ میلیارد دلار در سال که با ارزان‌فروشی ارز همراه است، باعث ارزان‌نمایی کالاهای وارداتی و متهم شدن تولیدکنندگان داخلی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی به عدم‌توان تولید با قیمت منطقی، با وجود توان و سعی و کوشش آنها می‌شود.
سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی سهمی از قیمت کالاست که به جای پرداخت به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در ایران نصیب کارگران کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود؛ حال آنکه چرخش این مبلغ در داخل کشور با بازدهی به‌مراتب بیش از مبلغ مزد روی تولید ملی، فرصتی برای ایجاد اشتغال و درآمد ملی بیشتر است که بدین ترتیب از دست می‌رود و هزینه استهلاک و سود تسهیلات ظرفیت‌های استفاده نشده تولیدات داخلی زیان تولیدکنندگان و مجموع آن زیان حاصل برای اقتصاد کشور است که رقم عمده‌ای بوده و از عوامل ایجاد تورم است.
در شرایطی که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دولت آماده پذیرش تورم حاصل از افزایش بهای نفت، گاز، برق و. . . به میزان تقریبی ۶۰ درصد است و با توجه به بحران جهانی اقتصاد که عامل تنزل قیمت برخی از کالاها شده و سیاست‌های دامپینگ دولت‌ها برای حمایت از تولیدات ایشان درحال اجرا است، مناسب‌ترین فرصت برای جبران مشکلات تثبیت نسبی نرخ ارز در سنوات ۸۸-۸۰ و هم اکنون افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در این صورت با اثر تورمی کمتری دولت می توانست و میتواند نیاز کسری بودجه کشور را از محل فروش ارز با قیمت بالاتر، وصول مالیات و حقوق گمرکی بیشتر، کاهش هزینه ایجاد اشتغال و همچنین جذب قدرت خرید با واردات کالا با قیمت گران‌تر (با اثر کاهش تورم) بدون نیاز به استقراض برای تأمین منابع بودجه و صرف ارز کمتر و حفظ و افزایش ذخایر ارزی انجام رساند.
به گزارش بولتن، این در حالی است که طی همین دوره و با در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه، نرخ ارز باید از ۱۲۰۷ ریال در سال ۱۳۶۸ به ۵۲۵۰۴ ریال در سال ۱۳۸۸ می رسید تا رشدی ۴۲۴۹ درصدی را تجربه کند. اما از آنجایی که علارغم قوانین مصوب این امراتفاق نیفتاده، ما در پایان سال ۱۳۸۸ با فاصله ۴۲۵۰۰ ریالی در قیمت فعلی ارز (دلار آمریکا) و نرخ ارز متناسب با تورم حادث شده در ۲۰ سال اخیر روبه رو هستیم.
بر این اساس نرخ فعلی ارز (دلار) که در بازار تهران مبادله می شود، تقریبا ۵/۲ برابر کمتر از ارزش واقعی آن است که متناسب با تورم 20 ساله باید محاسبه شود. به تعبیر دیگر ،ارزش گذاری پول ملی (ریال) در برابر دلار۵/۲ برابر بیش از آن چیزی است که درصورت وارد کردن نرخ تورم سالانه به آن می رسیديم.
بر این اساس هر یک دلار کالای تولیدکننده خارجی که توسط بازرگانان به کشور وارد می شود تقریباً یک پنجم ارزش واقعی ریالی آن در بازار داخلی توزیع می شود و به تعبیر دیگر بانک مرکزی برای واردات هر یک دلار کالای خارجی به داخل، رقمی معادل ۴۲ هزار و ۵۰۰ ریال یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می کند.
از آنجا که در سالهای گذشته نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته، عملاً باعث افزایش رقم واردات کشور و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی شده است و در کنار آن صادرات و تولید داخلی تضعیف شده است به گونه ای که واردات از 15 میلیارد دلار در دهه ۷۰به ۷۰ میلیارد دلار در سال های اخیر رسیده است.به عقیده کارشناسان، مهم ترین دلیل ثبات نرخ ارز و پایین بودن نرخ آن در مقایسه با تورم، وابستگی شدید بودجه دولت، رشد قیمت نفت و هزینه های جاری دولت بوده است که باعث شده با وجود افزایش درآمد نفت، به دلیل رشد شدید بودجه و نیاز به تامین ریال از طریق تبدیل دلارهای نفتی به ریال و در نتیجه افزایش واردات، درآمد ارزی نتواند به تولید و اشتغال ملی کمک کند و عملاً واردات و پرداخت یارانه به کالاهای خارجی تشویق شده است.
در اولین همایش توسعه فضای رقابتی در کشور که با حضور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برگزار شد نیز بر چند نکته مهم برای ایجاد فضای رقابتی و کمک به اقتصاد، تولید ملی و اشتغال کشور تاکید شده است که مهم ترین آنها افزایش منطقی و تدریجی نرخ ارز، توجه به نرخ اسمی ارز واقع بینانه، جلوگیری از نوسانات نرخ واقعی ارز، ایجاد صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری عایدات نفتی، ثبات اقتصاد کلان و سیاست های مالی دولت و بانک مرکزی، حذف حمایت های بدون قید و شرط از صنایع و شرکت های دولتی و... است. به عبارت دیگر، در صورتی که نرخ ارز واقع بینانه تعیین نشود فضای کلان اقتصاد به فضایی رقابتی برای حمایت از تولید و صادرات و اشتغال تبدیل نمی شود و عملاً واردات کالاهای خارجی پاسخگوی تقاضای بازار و مصرف کنندگان خواهد بود.
در چنین حالتی، تولیدکننده داخلی برای به دست آوردن قدرت و توان رقابت با تولیدکننده خارجی که کالای مشابه تولید وی را وارد بازار ايران می کند، به رغم اینکه ظرف 20 سال گذشته با تورم های سالانه بهای مواد اولیه، سوخت، هزینه های کارگری و دیگر عوامل تولید روبه رو بوده است برای رکسب امکان قابت با تولیدکننده خارجی باید توان آن را داشته باشد تا قیمت های خود را به یک چهارم قیمت های فعلی کاهش دهد.
در چنین شرایطی که سیاست های پولی بانک مرکزی منجر به اعطای یارانه ۴۲۵۰۰ ریالی دربرابر هریک دلار واردات به تولیدکننده خارجی می شود، آیا امکان سرپا ماندن تولید داخلی و صنعت وجود دارد و آیا نباید سیل واردات کالاهای بی کیفیت کشورهایی چون چین به داخل بسته شدن روزبه روز کارخانه های داخلی و صنایع و تولیدات کشور، کاهش نرخ رشد اقتصادی، پایین آمدن آستانه تحمل در زمان تحریم، نرخ بیکاری ۱۴.۵ درصدی امروزی! (به عقیده کارشناسان غیر رسمی ۱۹/۵ درصد) را شاهد بود و بسیاری از این قبیل را ناشی از آن دانست؟
ارزش پول ملی در برابر نرخ ارز سال هاست که در ایران به عنوان یک متغیر حیثیتی به حساب آمده و برخی افراد معتقدند اگر پول یک کشور دیگر حتی به طور مصنوعی ارزش بیشتری در برابر پول ما داشته باشد، یعنی این کشور از ما قوی تر است، لیکن در منطق علم اقتصاد و بازار اگر کشوری ارزش پول خود را کاهش دهد، این امر باعث می شود بتواند بازار کشورهای دیگر را تحت کنترل خود درآورد و ضمناً کشور مقابل هم توان ورود به بازار کشوری که ارزش پول خود را کاهش داده به دست نخواهد آورد.
این سیاست های اقتصادی که در ایران وجود دارد و منجر به تضعیف صنایع و تولیدات کشور شده بر این پایه استوار است که برخی فکر می کنند وقتی نرخ ارز پایین باشد، باعث می شود مواد اولیه ارزان تر به کشور وارد شود و در نتیجه کالاهای مصرفی نیز ارزان تر شده و هزینه های تولید کاهش یابد، نهایت آنکه مصرف کننده نهایی هم در این حالت کالا را با قیمت ارزان تر می خرد.
به نظر کارشناسان واردات ارزان باعث کاهش تولید خواهد شد چون کالای ارزان وارد می شود و دیگر نیازی به تولید آن نیست و متاسفانه این سیاست که سیاست شکست خورده ای است و سال های مدیدی است کنار گذاشته شده همچنان در ایران اجرا می شود.
در چنین شرایطی ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز به انگیزه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب تسهیل و توجیه اقتصادی همه گونه کالای وارداتی (حتی اتومبیل با تعرفه بالای ۱۰۰ درصد و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری و ... که خوشبختانه امکان ورود به صورت قاچاق را هم ندارد) را فراهم نموده بلکه تولید داخلی به طور عام و تولید محصولات صادراتی را به طور خاص در بازارهای هدف، غیررقابتی نموده است. فراموش نکنیم در سالهای اخیر با تورم دو رقمی داخلی حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی از میزان رقابت محصولات صادراتی غیرنفتی کشور کاسته شده است.
قابل ذکر اینکه با اصلاح قیمت ارز علاوه بر توجیه‌پذیر شدن صادرات بسیاری از کالاها، متقابلاً واردات و حتی قاچاق بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نخواهد بود و تولید داخلی نیز از رکود و توقف خارج می‌گردد.
رشد صنعت، تولید، توزیع و صادرات که زمینه‌ساز رشد و توسعه هر کشوری است، برآیند متغیرهای گوناگونی است که حفظ و تسریع رشد آنها مستلزم جوابگویی و عکس‌العمل‌های منطقی و سریع نسبت به تغییرات لحظه‌ای عوامل جهانی و کشوری است.
تثبیت نسبی نرخ ارز در سالهای ۸۸-۸۰ در مقابل تورم داخلی و عدم‌تناسب آنها موجب افزایش بهای تولیدات داخلی نسبت به تولیدات خارجی شده که عامل اصلی از دست رفتن بازار فروش تولیدات داخلی در بازارهای درون‌مرزی وبرون‌مرزی است و این امر در حالی است که در برنامه 5 ساله چهارم اصلاح نرخ ارز طبق تورم کشور مورد تصویب قرار گرفته و به قانون تبديل شده است.
براساس محاسبات، طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی ۳۱۸ درصد بوده است؛ حال آنکه به‌علت تثبیت نرخ ارز، میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی از حوزه دلار ۲۵ درصد بوده که با احتساب حدود ۳۰ درصد تورم جهانی طی این سال‌ها، افزایش بهای کالاهای وارداتی دلاری در این مدت ۵۵ درصد بوده است. مشخص است در این شرایط نابرابر، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی چند برابر تولیدات وارداتی بوده است.
در همین شرایط، فروش ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای واردات به میزان تقریبی ۵۰ میلیارد دلار در سال که با ارزان‌فروشی ارز همراه است، باعث ارزان‌نمایی کالاهای وارداتی و متهم شدن تولیدکنندگان داخلی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع‌دستی به عدم‌توان تولید با قیمت منطقی، با وجود توان و سعی و کوشش آنها می‌شود.
سهم مزد در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی سهمی از قیمت کالاست که به جای پرداخت به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در ایران نصیب کارگران کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود؛ حال آنکه چرخش این مبلغ در داخل کشور با بازدهی به‌مراتب بیش از مبلغ مزد روی تولید ملی، فرصتی برای ایجاد اشتغال و درآمد ملی بیشتر است که بدین ترتیب از دست می‌رود و هزینه استهلاک و سود تسهیلات ظرفیت‌های استفاده نشده تولیدات داخلی زیان تولیدکنندگان و مجموع آن زیان حاصل برای اقتصاد کشور است که رقم عمده‌ای بوده و از عوامل ایجاد تورم است.
در شرایطی که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس دولت آماده پذیرش تورم حاصل از افزایش بهای نفت، گاز، برق و. . . به میزان تقریبی ۶۰ درصد است و با توجه به بحران جهانی اقتصاد که عامل تنزل قیمت برخی از کالاها شده و سیاست‌های دامپینگ دولت‌ها برای حمایت از تولیدات ایشان درحال اجرا است، مناسب‌ترین فرصت برای جبران مشکلات تثبیت نسبی نرخ ارز در سنوات ۸۸-۸۰ و هم اکنون افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. در این صورت با اثر تورمی کمتری دولت می توانست و میتواند نیاز کسری بودجه کشور را از محل فروش ارز با قیمت بالاتر، وصول مالیات و حقوق گمرکی بیشتر، کاهش هزینه ایجاد اشتغال و همچنین جذب قدرت خرید با واردات کالا با قیمت گران‌تر (با اثر کاهش تورم) بدون نیاز به استقراض برای تأمین منابع بودجه و صرف ارز کمتر و حفظ و افزایش ذخایر ارزی انجام رساند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
