رضایت دولت به تورم 14 درصدی در جهت افزایش رشد / اشراف روحانی بر سیاست ها و تیم اقتصادی

گروه اقتصادی - بسیاری از کارشناسان معتقدند که سخن رئیس جمهور در مورد پذیرش نرخ تورم ماهانه 1 درصدی و نرخ 14 درصدی تورم سالانه به معنای این است که دولت می خواهد با تزریق پول و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها، و پذیرش چند درصد تورم بالاتر، رونق در فضای کسب وکار ایجاد کند و مبادلات کالا و خدمات را بیشتر کند تا از رکود فعلی خارج شویم و نگرانی از ایجاد بحران را برطرف نماید. 

به گزارش بولتن نیوز، هدف دولت این است که به قیمت پذیرش 14 درصدی کنونی، نرخ رشد اقتصادی را حدود 2 درصد افزایش دهد و با کاهش نرخ سود و سپرده قانونی، افزایش تسهیلات و افزایش تقاضا و مصرف، به رونق نسبی کمک کند. 

اگر دولت تقاضای بخش دولتی که بزرگترین مصرف کننده کشور است را افزایش دهد و گردش پول بیشتر شود، باعث ایجاد رونق بیشتر و  افزایش مبادلات خواهد شد.

سیاست های جدید دولت طبق نظر رئیس جمهور که سه شنبه شب اعلام شد شامل 5 محور عمده است. 

محور اول تغيير ذخيره قانوني به 10درصد براي بانك‌هاي منضبط است. 

محور دوم تزريق 7هزارو500ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني زودبازده و بخش‌هاي توليدي تا دو هفته آينده است كه باتوجه به طرح‌هاي عمراني روي‌زمين‌مانده دولت مي‌تواند نقش بسيار مهمي ايفا كند، هرچند كه منبع تامين آن نامشخص است.

 محور سوم استفاده از اوراق بدهي و صكوك براي جبران بدهي‌ها است كه براي نخستين‌بار در دولت انجام مي‌شود كه البته هنوز نهايي نشده و در هفته‌هاي آينده اجرا مي‌شود. دولت قرار است از اين طريق بدهي خود را به پيمانكاران پرداخت كند و در انتظار باز شدن قفل بدهي به پيمانكاران بنشيند. 

محور چهارم ارائه تسهيلات براي نيازهاي مردم است كه در اين باره گفته مي‌شود 20درصد منابع جديد به خريد كالاهاي بادوام توسط مردم اختصاص مي‌يابد و حالا بايد ديد آيا گره كمبود تقاضا را باز مي‌كند يا خير. 

پنجمین محور مورد بررسي نيز كاهش نرخ سود بانكي است كه به عقيده دولت مي‌تواند براي توليدكنندگان يك قدم بزرگ باشد. 

در این زمینه نتایج یک نظر سنجی از کارشناسان نشان می دهد که 72 درصد آنها معتقدند که این سیاست در این مقطع و قبل از لغو تحریم ها می تواند موثر باشد

اما برخی کارشناسان معتقدند که دولت باید مراقب باشد که دوباره تجربه تلخ دولت گذشته که پول به بنگاه های زودبازده دادند اما نتیجه ای نداشت و باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شد، تکرار نشود. لذااین پول باید به کسانی داده شود که قادر به بازگشت اصل و فرع وام ها باشنددر غیر این صورت تنگنای مالی و قفل منابع بانک ها بیشتر خواهد شد. 

در ارتباط با گفت‌وگوي سه‌شنبه شب رييس‌جمهور با صداوسيما و اعلام محورهاي برنامه دولت براي ايجاد رونق اقتصادي از طريق كاهش نرخ سود بانكي، سپرده قانوني و پرداخت اعتبارات بانكي براي طرح‌هاي عمراني و شركت‌هاي توليدي، لازم است چند نكته موردتوجه قرار گيرد و دولت به دشواري‌هاي اجراي اين برنامه توجه كند.

نكته اول تلاش دولت و سيستم بانكي براي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم است كه اگرچه در صورت تحقق آن، به كاهش هزينه تمام شده و افزايش توليد منجر خواهد شد اما لازم است توجه داشته باشيم كه نرخ سود بانكي تنها متناسب با نرخ تورم تعيين نمي‌شود بلكه بيش از عامل نرخ تورم، تابع عرضه و تقاضاست.

پول در اقتصادهاي امروز جهان تنها وسيله حفظ ارزش كالاها و خدمات نيست كه تابع نرخ تورم باشد، بلكه ابزار مبادله است و مانند خون بدن انسان، موجب گردش منابع مالي در بازارهاي مختلف، رونق كسب‌وكار و مبادلات اقتصادي مي‌شود. در نتيجه تا زماني كه تقاضا براي پول در اقتصاد بالاست نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم قرار مي‌گيرد.

براين اساس، اين تحليل مسوولان اقتصادي كه نرخ سود بايد متناسب با تورم كاهش يابد، اشتباه است و تا زماني كه عرضه پول و تزريق منابع افزايش نيابد، نمي‌توان انتظار داشت كه نرخ سود كاهش يابد. در شرايط كنوني باوجود تاكيد بر رونق اقتصادي و خروج از ركود، ميزان عرضه پول، پايه پولي و نقدينگي كنترل شده و در شرايطي كه مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك‌ها و عوامل ديگر باعث قفل شدن منابع بانك‌ها شده، در نتيجه عرضه پول در بازار متناسب با تقاضا نيست و به علت كمبود پول، نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفته است. لذا مسوولان دولت بايد توجه كنند كه اگر در جهت افزايش مبادلات و رونق حركت مي‌كنند بايد به نرخ سود متناسب با عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشند نه نرخ سود متناسب با تورم.

وقتي خود دولت، اوراق خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران در بورس را با نرخ سود حدود 24درصد و بالاتر از نرخ تورم و نرخ سود 20درصدي سپرده بانكي عرضه كرده، لذا چگونه انتظار دارد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با نرخ تورم كاهش يابد. تا زماني كه ميزان تقاضاي موردنياز بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي تامين نشود، نرخ سود نيز كاهش نخواهد يافت و زماني مي‌توان انتظار كاهش نرخ سود را داشت كه عرضه پول زياد شود و اين موضوع در انتظار كاهش بدهي دولت به بانك‌ها و كاهش مطالبات معوق و... است تا منابع قفل شده آزاد شود. اگر دولت منابع مالي و اعتبارات بانكي با نرخ پايين‌تر از بازار را به برخي بنگاه‌هاي اقتصادي يا طرح‌هاي عمراني پرداخت كند، باعث ايجاد بازار موازي خواهد شد و نرخ بازار آزاد درنهايت بالاتر از نرخ سود بانكي تعيين مي‌شود.

به‌عبارت ديگر، نرخ سود را نمي‌توان به‌صورت مصنوعي و دستوري كاهش داد. زيرا زماني نرخ سود بانكي خود به خود پايين مي‌آيد كه عرضه پول افزايش يابد و براي اين منظور بايد سياست‌ها و تدابير لازم انديشيده شود تا منابع قفل شده بانك‌ها آزاد شود و اقتصاد و بانك‌ها به‌صورت طبيعي عرضه و تقاضا را متعادل كنند.

 نكته ديگري كه در سخنان رييس‌جمهور مطرح بود كاهش نرخ سود سپرده قانوني براي بانك‌هايي است كه از انضباط مالي برخوردار هستند. اين اقدام مي‌تواند مشكل‌گشا باشد و توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد اما تعداد محدودي از بانك‌ها كه مطالبات معوق كمتر و انضباط مالي دارند و نرخ‌هاي قانوني را رعايت مي‌كنند، مي‌توانند از اين ابزار موثر بانكي استفاده كنند و ممكن است براي همه بانك‌ها اعمال نشود. اين سياست باعث افزايش اعتبارات بانك‌ها خواهد شد و بدون اينكه نقدينگي و پايه پولي را افزايش دهد، باعث رشد ضريب فزاينده خواهد شد و سياست موثري در شرايط ركود است.

موضوع ديگري كه رييس‌جمهور و دولت به آن توجه دارند، تزريق منابع و اعتبارات به شركت‌هاي توليدي است. در اين زمينه دولت بايد وضعيت مالي شركت‌ها و طرح‌هاي صنعتي را بررسي كرده و سپس به شركت‌هايي كه امكان افزايش توليد و ايجاد رونق و بازگشت تسهيلات بانكي را دارند، منابع تزريق كند. زيرا بخشي از شركت‌ها در شرايط كنوني عملا ورشكسته و عملا با سرم و تزريق دايمي پول زنده هستند و زماني كه پول از بانك‌ها و دولت دريافت مي‌كنند آن را صرف بدهي‌ها و امور جاري خود مي‌كنند و امكان افزايش توليد و اشتغال ندارند.

در نتيجه لازم است كه يكسري صنايع و شركت‌ها و كسب‌وكارهايي كه به خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي كمك مي‌كنند در اولويت قرار گيرند و تسهيلات بانك‌ها بايد به شركت‌هايي پرداخت شود كه امكان بازگشت پول و سرمايه داشته باشند اما اگر به شركت‌هاي مشكل‌دار پرداخت شود هيچ كمكي به ايجاد رونق اقتصادي در شرايط تنگناي مالي امروز نمي‌كند.

دولت بايد ارزش پول بانك‌ها و منابع خود را در شرايط تنگناي مالي و متناسب با نرخ سود پول در بازار آزاد درك كند و نبايد پول را خرج شركت‌هايي كند كه هيچ كمكي به خروج از ركود نمي‌كند.

براين اساس، تزريق اعتبارات بانكي به شركت‌هايي كه ورشكسته يا رانت‌خوار هستند و پول را در بازارهاي موازي با نرخ بالاتر به كار خواهند گرفت، كاري اشتباه است. نكته آخري كه لازم است تذكر داده شود، اشاره رييس‌جمهور به طرح‌هاي زودبازده بود و لازم است يادآور شويم كه در دولت قبل، تجربه حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده را داشته‌ايم كه سرمايه‌گذاري در آنها بازگشت نداشت و كمكي به رونق اقتصادي نكرد و لذا دولت بايد مراقب باشد كه پول را صرف طرح‌هايي نكند كه مدت كوتاهي فعاليت ندارند و پول را به هدر مي‌دهند. همچنين درمورد تسهيلات براي كالاهاي مصرفي و خرد نيز بايد دقت شود كه پول در بخشي صرف نشود كه امكان بازگشت نداشته باشد و باعث قفل شدن بيشتر منابع بانكي در اين شرايط شود

در رابطه با سخنان رييس‌جمهور و اعلام محورهاي برنامه ايجاد رونق اقتصادي دولت، لازم است به چند نكته توجه داشته باشيم تا ميزان تحقق اين برنامه‌ها بررسي شود و در صورت لزوم از راهكارهاي ديگري براي ايجاد رونق اقتصادي استفاده شود.

 نكته نخست كاهش سپرده قانوني بانك‌ها از 13.5 درصد فعلي به 10درصد براي بانك‌هايي است كه انضباط مالي دارند. لذا اين موضوع حتي اگر براي تمام بانك‌ها اعمال شود با توجه به مبلغ 870هزار ميليارد تومان نقدينگي و بالاي 800هزار ميليارد تومان سپرده بانكي، برآورد مي‌شود كه تنها 30هزار ميليارد تومان منابع جديد آزاد شود كه اين مبلغ نمي‌تواند تحرك زيادي در اقتصاد ايجاد كند.

 نكته مهم ديگر در اين رابطه، پيش‌خور كردن كاهش سپرده قانوني است. زيرا بانك‌ها رقم قابل توجهي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي دارند كه حدود 80 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و در نتيجه با كاهش سپرده قانوني، بانك‌ها عملا بايد اضافه برداشت خود را كاهش دهند و لذا نمي‌توان انتظار داشت كه تحرك اقتصادي و تزريق منابع جديد و قابل توجهي داشته باشيم.

 از سوي ديگر، در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نيز بايد گفت كه اين سياست نيز به دليل كمبود شديد و قحطي نقدينگي و منافع قفل شده بانك‌ها، امكان‌پذير نيست و دليل آن عدم اجراي مصوبات شوراي پول واعتبار در سال جاري وتوافق شوراي هماهنگي بانك‌هاست كه باوجود اعلام نرخ سود 20درصدي و همچنين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت توافق شده بانك‌ها، برخي بانك‌ها اين نرخ‌ها را اجرا نكرده‌اند و اين موضوع بارها از سوي رييس شوراي هماهنگي و بانك مركزي مورد انتقاد قرار گرفته و بانك‌ها با ترفندهاي مختلف، نرخ‌هاي بيش از نرخ سود 20درصدي را به مشتريان خود پرداخت مي‌كنند.

 موضوع ديگر در اين رابطه عدم تطابق زماني سپرده‌ها و تسهيلات بانك‌هاست. زيرا بانك‌ها در هرلحظه از زمان كه مشتري به بانك مراجعه كند بايد سپرده را پرداخت كند اما براي دريافت اصل و فرع تسهيلات حداقل به 6ماه تا يك‌سال زمان نياز دارد و اين كمبود منابع شديد، عملا باعث افزايش نرخ سود در بازار و بازار بين بانكي شده است. 

نكته ديگري كه رييس‌جمهور به آن اشاره كرده، افزايش نرخ تورم ماهانه از نيم درصد به يك درصد است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه دولت به قيمت تورم 15درصدي سالانه، به دنبال افزايش تزريق منابع به بانك‌ها و اقتصاد است و احتمالا اين سياست را از طريق كاهش نرخ سپرده قانوني و تزريق منابع بانك مركزي به بانك‌ها انجام مي‌دهد تا تحرك در اقتصاد ايجاد كند. اما واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از اين تزريق منابع به بانك‌ها، قبلا از طريق اضافه برداشت‌هاي بانك‌ها پيش‌خور شده و لذا نمي‌توان اميدواري زيادي به تحرك و رونق اقتصادي از اين طريق داشت.

 اما به نظر مي‌رسد كه به جاي اين راهكارهاي محدود كه عملا قادر به تحرك زيادي نخواهد بود دولت بايد به دو اقدام اساسي توجه كند.

 اول آنكه دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده در اقتصاد ايران بايد تقاضاي كالاها و خدمات خود را كه در دو سال اخير و به دنبال ركود موجود كاهش داده، بارديگر افزايش دهد تا رونق و تقاضاي موثر در اقتصاد ايجاد كندو براي ايجاد منابع و بودجه آن، بايد به افزايش تزريق منابع بانك مركزي به اندازه مشخصي اقدام كند تا با ايجاد مصرف بالاتر در بخش دولتي، عملا تقاضاي موثر و راهگشايي در اقتصاد ايجاد كند و البته در حد تورم 15درصد كنوني بايد اقدام كندتا تورم بيشتر آن شيريني رشد اقتصادي و رونق و تحرك و افزايش تقاضا را به تلخ كامي تبديل نكند.

 نكته ديگر اين است كه باتوجه به ثبات نسبي نرخ ارز در دو سال اخير و حتي كاهش نرخ يورو و ارزهاي غير دلاري، دولت مي‌تواند متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز را افزايش دهد تا با افزايش درآمد ريالي و همچنين جذب منابع و در مقابل تورم محدود آن، پول كسب شده را در ايجاد تقاضاي موثر و افزايش مصرف دولتي به كار بگيرد و باعث ايجاد رونق اقتصادي شود.

جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات، راهکار موثر جذب منابع جدید در شرایط تنگنای مالی و کاهش درآمدهای کشور است.

به دنبال تصويب كليات طرح يك فوريتي اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام با 139راي موافق و 100راي مخالف و 12راي ممتنع، مباحث مختلفي براي ايجاد آمادگي لازم جهت گشايش فضاي تجاري كشور و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مطرح شده است.

 در كنار طرح موضوعاتي مانند ضرورت ايجاد آرامش و همدلي بين گروه‌هاي سياسي و طرح انتظارات و مطالبات جامعه متناسب با توان و امكانات موجود كشور و دولت همچنين ايجاد صبر و تحمل براي بهبود تدريجي فضاي كسب وكار و شاخص‌هاي اقتصادي، ارائه راهكارهايي كه بتواند شرايط را براي بهبود وضعيت اقتصادي آماده كند نيز مورد توجه قرار گرفته است.

ازجمله مهم‌ترين راهكار ايجاد رونق اقتصادي و افزايش فروش محصولات واحدهاي توليدي، افزايش گردش نقدينگي بيشتر در بازارهاست و براي اين منظور، دولت به دنبال ارائه برنامه رونق اقتصادي و افزايش تقاضاست. يكي از محورهاي مورد نظر در اين برنامه، افزايش توان تسهيلات‌دهي و تزريق منابع بانك‌ها از طريق تزريق پول از سوي دولت و بانك مركزي، تزريق چند ميليارد دلار از پول‌هاي آزاد شده در شرايط پس از لغو تحريم‌ها و استفاده از ابزارها و منابع بين بانكي است.

 اما واقعيت اين است كه هم منابع دولت براي كمك به بانك‌ها محدود است و هم بانك‌ها با مشكل قفل شدن منابع، مطالبات معوق و... مواجه هستند لذا نمي‌توان انتظار داشت كه تسهيلات بانك‌ها در سطح مورد انتظار به ايجاد تقاضا و رونق اقتصادي منجر شود.

 بر اين اساس راهكار موثر ديگر، ايجاد شرايط و فضايي است كه سرمايه‌گذاران خارجي به افزايش سرمايه‌گذاري در كشور مشغول شوند و منابع جديدي به اقتصاد تزريق شود. همچنين توسعه صادرات كشور مي‌تواند منابع جديد خارجي و افزايش درآمد ارزي را ايجاد كند و تنگناي مالي موجود را كاهش دهد. اين راهكار موثر نيازمند ايجاد فضاي كسب وكار جديد، ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، مالياتي،  امكانات مختلف زمين، منابع معدني و... است تا سرمايه‌گذاران خارجي براي دسترسي به بازار ايران و كشورهاي منطقه و حضور در آينده اقتصاد ايران تشويق به سرمايه‌گذاري شوند و بتوانند براي دسترسي و نفوذ در بازار ايران و كشورهاي منطقه از حالا اقدامات لازم را انجام دهند و با مشاركت شركت‌هاي ايراني، توليد محصول و افزايش فروش و درآمدزايي را در دستور كار قرار دهند.

سرمايه‌گذاران خارجي در شرايط تنگناي مالي موجود ايران، بهترين ابزار افزايش نقدينگي و جذب منابع مالي جديد هستند و ورود اين منابع باعث ايجاد تحرك در بازار، افزايش تقاضا، اشتغال و گردش مالي خواهد شد و مي‌تواند رونق بازار را در بخش‌هاي مختلف موجب شود و باعث تشويق ساير سرمايه‌گذاران شود همچنين اين پيام را به كشورهاي ديگر و سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي مختلف مخابره كند كه بازار ايران با تحرك و تحول بيشتري مواجه شده و مي‌تواند آينده روشني براي شركت‌هاي مختلف ايجاد كند.

بر اين اساس لازم است كه دولت به جاي افزايش فشار بر بانك‌ها و منابع دولت به دنبال افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي باشد.

زيرا تسهيلات بانك‌ها، افزايش مصرف مردم و بخش خصوصي در شرايط ركود تورمي كنوني نمي‌تواند تحرك بزرگي ايجاد كند و براي ايجاد رشد اقتصادي مورد نظر و خروج از وضعيت چند ساله گذشته بهتر است كه اقدامات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه‌هاي بزرگي مانند نفت وگاز و پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، مخابرات و خودرو، معادن و صنايع معدني، صنايع غذايي و كشاورزي و... ايجاد شود.

 از سوي ديگر اقدام موثر ديگري كه مي‌تواند منابع جديد به اقتصاد ايران تزريق كند تا تقاضاي موثري در اقتصاد را شاهد باشيم، افزايش صادرات غيرنفتي است و براي اين منظور همانطور كه افزايش نرخ ارز و قيمت نفت در10سال گذشته موجبات رشد صادرات غيرنفتي را فراهم كرده است، لازم است كه در شرايط كنوني نيز دولت از طريق مشوق‌هاي صادراتي، ثبات نسبي نرخ ارز، مشوق‌هاي گمركي و عوارض و ماليات و... زمينه تزريق منابع جديد را فراهم كند.

زيرا هر يك ميليارد دلار كالا و خدماتي كه از ايران صادر مي‌شود مي‌تواند تحرك مناسبي در بازارها ايجاد كرده و بسياري از صنايع و خدمات و اشتغال‌هاي موثر را تقويت كند.

سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي كه چند روز پيش در گزارشي از پيامدها و انگيزه‌هاي نامه‌نگاري 4 وزير انتقاد كرده، يادآور شده بود كه گروهي از بورژواهاي رانت‌خوار مي‌خواهند دولت سياست‌هاي مهار تورم را رها كند، در برابر يك پرسش که آيا قبول داريد دولت سياست‌هاي مهار تورم را كه همين چند روز پيش رييس دولت مطرح كرده بود را تغيير داده است؟ گفت: وقتي رييس‌جمهور مي‌گويد نرخ تورم نقطه به نقطه مي‌تواند تا يك‌درصد افزايش يابد و به 2برابر رقم فعلي برسد، معنايش همين است.

 با فرض اينكه دولت براي يك‌سال آينده اين انديشه را دنبال كند، دست‌كم نرخ تورم 12درصد خواهد شد. ليلاز معتقد است، با توجه به تجربه اقتصاد ايران مي‌توان نرخ تورم 14 تا 15درصدي را پذيرفت و سياست‌هاي اقتصادي را بر پايه اين نرخ بنا نهاد. 

اين تحليلگر اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان اميدوار بود وقتي تورم بر مدار صعود قرار مي‌گيرد، در جايي بايستد يا اينكه انتظارات تورمي مهار  تورم را از دست دولت خارج كند؟ پاسخ داد: اگر دولت نتواند انضباط مالي شديد برقرار كند و ولخرجي پيشه كند و از هزينه‌هاي زايد كم نكند، نمي‌توان به ثبات و کنترل نرخ تورم اميدوار بود.

ليلاز گفت: بسته جديد خروج از ركود محرك بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد خواهد بود و انتظار مي‌رود با اجراي بسته جديد خروج از ركود رشد اقتصادي تا 2درصد افزايش يابد. 

وي با بيان اينكه سخنان آقاي روحاني  نشان مي‌دهد كه مسائل اقتصادي براي تيم اقتصادي و رييس‌جمهور كاملا روشن است، اظهار داشت: بسته جديد خروج از ركود كه آقاي روحاني بدان اشاره كرد، هم طرف عرضه و هم تقاضا را در اقتصاد تحلیل مي‌كند.

 بنابراين مي‌توان اميدوار بود كه البته نه يك شبه بلكه سريع شاهد تحولاتي در اقتصاد ايران خواهيم بود. اظهارات آقاي روحاني نشان داد كه ايشان به توصيه‌هاي كارشناسان اقتصادي توجه ويژه دارد محور اين بسته سياست‌هاي پولي است و قرار است عرضه و تزریق پول به صورت هدفمند باشد؛ يعني در اين بسته به تقاضاي موثر بنگاه‌هاي توليدي از طريق افزايش وام و پرداخت تسهيلات پاسخ مثبت داده می شود. 

ليلاز كاهش سپرده قانوني بانك‌ها طبق توصيه اين بسته را موثر توصيف كرد و گفت: دركنار اين اقدام كه بسيار مي‌تواند موثر باشد، كاهش نرخ بهره هم مي‌تواند به اين سياست‌ها كمك كند 

او لازمه اجراي كامل بسته خروج از ركود را هماهنگي همه بخش‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر هماهنگي درحوزه اقتصادي براي اجراي اين بسته و خروج اقتصاد از ركود همانند هماهنگی موثر سياست خارجي نباشد، موفقيتي در اين زمينه شاهد نخواهيم بود.

ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز و شناسایی شرکت های مولد  و کارآمد 

کارشناسان می گویند که علاوه بر ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز برای اجرای درست سیاست های جدید رونق اقتصادی، باید با  شناسایی شرکت های مولد  و کارآمد، پول به شرکت هایی داده شود که ورشکسته و رانت خوار نیستند و پول را در تولید و ایجاد عرضه  و تقاضا به کار می برند نه این که پول را به نام تولید بگیرند و خرج بدهی خود کنند و یا در دلالی به کار بگیرند. 

لیلاز مشخصه هماهنگي سیاست های دولت را ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ذكر كرد و يادآور شد: اگر در بازار غيرمتشكل پولي ساماندهي صورت نگيرد و موسسات غيرمجاز همچون گذشته از سياست‌هاي پولي جديد تمكين نكنند، احتمال اينكه اين بسته خنثي شود هم وجود دارد. لذا دولت بايد پيش از هر اقدامي براي اين حوزه چاره‌انديشي كند. 

 ليلاز در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از دومين بسته خروج از ركود دولت چيست، گفت: برداشت من از صحبت‌هاي آقاي روحاني اين است كه دولت قرار است سياست‌هاي انبساطي درپيش بگيرد كه ممكن است اين سياست‌ها تا حدودي سياست قبلي اقتصادي دولت يعني كاهش تورم را تحت تاثير قرار دهد. 

در شرايط كنوني اقتصاد ايران اعمال سياست‌هاي انبساطي بدين معني است كه تورم همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند، اين مهم‌ترين تغيير جهت دولت در نيمه راه است.

ليلاز در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه تحليل شما درباره صحبت‌هاي آقاي روحاني درباره شرايط پسابرجام چيست، گفت: نخستين فوريت تاثير برداشته شدن تحريم‌ها علاوه بر آزاد شدن منابع مالي بلوكه شده، كاهش قيمت كالاهاي واسطه‌يي و خدماتي است كه مي‌تواند به سرعت به خروج توليد از ركود بينجامد؛ به اين دليل كه با كاهش قيمت كالاهاي واسطه‌يي قيمت تمام شده كالاهاي توليدی كاهش مي‌يابد. 

او دومين تاثير برداشته شدن تحريم‌ها را افزايش صادرات غيرنفتي ذكر كرد و گفت: بخشي از بازارهاي صادراتي ما كه به دليل تحريم‌ها از دست رفته بود، با خروج ايران از شرايط تحريم بازيابي شده و در نتيجه دولت به دنبال تحرك در اقتصاد، مي‌تواند روی ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي در سال آينده حساب كند.

 اين تحليلگر اقتصادي با اشاره به اينكه در 10ماهه گذشته مجموع پولي كه اقتصاد ايران به دليل كاهش توليد نفت از دست داده، 5/2 برابر بودجه عمراني كشور در سال جاري بوده است، گفت: بودجه عمراني امسال 32هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه به دليل كاهش توليد نفت در 10 ماهه گذشته به خاطر شرايط تحريم‌ها و كاهش بهاي آن در بازارهاي جهاني به جای 100هزار ميليارد تومان درآمد 32 هزار میلیارد تومان درآمد داشته ايم كه همين عدد از دست رفته می توانست رشد اقتصادی را به تنهايي 2درصد افرايش دهد. 

لذا اگر درآمد کشور زیاد شود رشد و رونق نیز ایجاد خواهد شد.

اثر درآمد بیشتر بعد از لغو تحریم ها 

 

وي در عين حال با تاكيد براينكه بخشي از كاهش درآمدهاي نفتي به دليل سقوط قيمت نفت در 10 ماهه اخير بوده است، گفت: با برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به درآمد 20 تا 25ميليارد دلار بيشتر دست يابيم و از اين طريق بخشي از مشكلات كشور در كمبود منابع ارزي جبران مي‌شود.

 ليلاز گفت: اگر به‌طور متوسط هر بشكه درآمد نفت را 50 دلار محاسبه كنيم، با احتساب توليد 350ميليون بشكه نفت بيشتر در هر سال در سال 95 مي‌توان به درآمد ارزي 20 تا 25ميليارد دلار بيشتر دست يافت كه اين رقم به تنهايي مي‌تواند بودجه عمراني كشور را تامين كند.

 او نياز كشور به سرمايه‌گذاري را 400هزار ميليارد تومان براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام ذكر كرد و اظهارداشت: حداقل بايد 300هزار ميليارد تومان ازاين رقم از طريق بخش خصوصي تامين شود زيرا بخش خصوصي بايد تقطه محوري اقتصاد ايران باشد.

 اين تحليلگر اقتصادي خاطرنشان كرد: برداشته شدن تحريم‌ها براقتصاد ايران تاثیر سریع کمی دارد و اصل اثر آن در بلندمدت تحقق می یابد.