خبري كه رسانه ها سانسور كردند

موج جديد بحران اقتصادي و مالي در آمريكا طي دو ماه اخير تشديد شد تاجايي كه مشاور ارشد اقتصادي اوباما از مقام خود كناره گيري كرد.

به گزارش بولتن:«لورنس كوتليكوف» استاد اقتصاد دانشگاه بوستون در يادداشتي كه اخيراً در سايت بلومبرگ منتشر شده به اين خبر مهم اشاره مي كند كه «آمريكا ورشكسته شده است، اما ما از آن خبر نداريم.» وي در مطلب خود نوشته است: «اجازه دهيد واقع بين باشيم. نه افزايش هزينه ها و نه كاهش ماليات ها هيچ يك نمي تواند به كشور ما كمك كند بدهي هاي خود را بپردازيم. مبلغ واقعي شكاف مالي آمريكا 202 هزار ميليارد دلار است كه اين رقم 15 برابر آن چيزي است كه دولت آمريكا به طور رسمي اعلام كرده است.»

ماه گذشته صندوق بين المللي پول نتايج مطالعه اي را در مورد سياست هاي اقتصادي آمريكا منتشر كرد كه در آن با حمايت از سياست دولت آمريكا در جهت تثبيت مالي آمده است:« چيزي بيش از تنظيم بودجه اي براي ثبات بخشيدن به نسبت ميان بدهي هاي آمريكا و توليد ناخالص داخلي اين كشور لازم است.»

به عقيده «كوتليكوف» اين سخن به ورشكسته شدن آمريكا اشاره دارد. وي در اين باره نوشته است: «وقتي در اين سخن دقيق شويم به اين نكته پي مي بريم كه صندوق بين المللي پول در واقع از ورشكستگي آمريكا خبر داده است.»

درپي ناكامي بخش خصوصي آمريكا در ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب در ماه جاري، رئيس جمهور اين كشور نسبت تداوم بحران اقتصادي هشدار داد. «باراك اوباما» با اشاره به عملكرد ضعيف بخش خصوصي اين كشور در ايجاد فرصت هاي شغلي در ماه جاري اعلام كرد كه خروج از بحران اقتصادي همچنان نياز به وقت دارد. دپارتمان كارگر آمريكا اوايل هفته جاري اعلام كرد كه بيكاري در اين كشور با رشد 4 درصدي مواجه بوده است كه اين امر شمار بيكاران در اين كشور را به 8 ميليون و نيم مي رساند. اظهارات اوباما در حالي صورت مي گيرد كه پيش از اين «تيموتي گيتنر» وزير دارايي آمريكا تأكيد كرده بود كه نرخ بيكاري اين كشور تا دو ماه آينده بيش از پيش افزايش خواهد يافت.

در حالي كه آمارها از افزايش نرخ بيكاري و افزايش تورم در آمريكا طي ماه هاي اخير خبر مي دهند، «كريستينا رومر» مشاور ارشد اقتصادي اوباما از مقام خود كناره گيري كرد. وي رياست شوراي مشاوران اقتصادي كاخ سفيد را برعهده دارد و در زمينه نظارت بر چگونگي واكنش ها به بحران اقتصادي آمريكا فعاليت داشته است. او در زمينه ارائه بسته محرك اقتصادي نقشه مهمي داشته است و به نظر مي رسد انتقادات شديد جمهوريخواهان از اين بسته و سياست هاي اقتصادي اوباما در استعفاي وي نقش داشته است. «رومر» دومين مقام ارشد در تيم اقتصادي اوباما است كه از مقام خود كناره گيري مي كند. پيش تر «پيتر اورزاك» مدير بودجه كاخ سفيد نيز از مقام خود كناره گيري كرده بود.

وزارت كار آمريكا نيز در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ميزان بهره وري در اقتصاد اين كشور طي سه ماه دوم 2010 براي نخستين بار از سال 2008 كاهش داشته است. نرخ بهره وري در اقتصاد آمريكا طي سه ماه دوم 2010 بيش از 9/0 درصد كاهش داشته است كه اين مسئله از سه ماه پاياني 2008بي سابقه است . در آن تاريخ بهره وري در اقتصاد آمريكا 1/0 درصد كاهش يافت .

«جوزف استيگليتز» برنده نوبل اقتصاد 2001 نيز با انتقاد از سياست هاي اقتصادي اوباما گفت:« روند احياي اقتصادي در اين كشور بسيار «كم جان» است و ارائه بسته هاي محرك اقتصادي از سوي دولت بايد همچنان ادامه پيدا كند. دولت اوباما قمار بزرگي را انجام داد و به نظر نمي رسد كه حاصلي از آن بدست آورده باشد. روند احياي اقتصاد آمريكا چنان كند است كه به نظر نمي رسد بتواند فرصت هاي شغلي جديدي را براي ورودي هاي جديد به بازار كار پديد آورد چه برسد به اين كه 15 ميليون آمريكايي بيكار را به سر كار بفرستد.»