انتقادهای تندو تیز علیه شخص دوم مملکت

همواره اين موضوع را يادآور شده‌ايم كه بايد به گونه‌اي سخن گفت تا به كسي و شخصيتي توهين، تهمت و افترا زده نشود.
خطاب كردن رئيس جمهور كشور به عنوان گرفتار در استبدار راي يا گروه فرقان آن هم در اين برهه از تاريخ انقلاب شايد درست به نظر نرسد.اين سخنان را دوستاني گفته‌اند كه اينگونه سخن گفتن از آنها انتظار نمي‌رود و حتي بعيد است.

همه مسائل راهكار قانوني دارد. اگر هم راهكار قانوني گره گشا نشد رهبري فرزانه انقلاب حضور دارند و مي‌توانند با تدبير و درايت خودشان مسائل را حل كنند.
به دنبال اظهارات اسفنديار رحيم‌مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور، اينبار نوبت به خود محمود‌ احمدي‌نژاد رسيد تا تنها با بيان نظراتش مورد انتقاد قرار گيرد.

در برخي از انتقادات مطرح شده عليه محمود احمدي‌نژاد كمتر با مفاهيمي چون انصاف، عدل و تعادل روبرو هستيم. همين امر بود كه پايگاه اطلاع رساني را بر آن داشت تا متن كامل اظهارات احمدي‌نژاد را منتشر كند.
وي در گفتگوي خود با برخي از خبرنگاران در حاشيه جلسه هيئت دولت كه چهارشنبه هفته گذشته بود، با تاكيد بر اينكه "دعوا وجود ندارد که می‌خواهند تبدیل به دعوا کنند و بیایند مارک بچسبانند به دولت. این خوب نیست من مطمئن هستم دلسوزان مجلس هم نظرشان این نیست" گفته است: " بنده دو قانون را ابلاغ نکردم اعلام هم کردم در مورد یکی از موارد به شورای نگهبان نامه نوشتم. البته شورای نگهبان اعلام کرد که چون مراحل قانونی طی شده کارتان را بکنید.


گفتیم بسیار خوب و ابلاغ کردیم. اما بحث سنددار کردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستا و حریم‌ شهرهای زیر 25 هزار نفر را قبول ندارم این را تبعیض می‌دانم که یک عده‌ای بروند زمین‌های دولت را تصرف کنند بعد با یک قانون دولت را ملزم کنیم که به اینها سند بدهد.


وي در ادامه درباره يك مصوبه ديگر مي‌گويد: "یک مورد دیگر مجلس دو میلیارد دلار برای مترو تصویب کرد. ما اصلاً این را قانون نمی‌دانیم. نه اینکه قانون می‌دانیم و ابلاغ نمی‌کنیم. خواهش می‌کنم در گزارش‌هاي خود متن اصل ماده 75 قانون اساسی را بنویسید. قانون اساسی پایه و میثاق ملی ماست. اولاً در اصل 75 آمده است؛ در طرح هایی که نمایندگان می‌دهند و تغییراتی که در لوایح دولت می‌دهند اگر هزینه جدیدی ایجاد کنند یا درآمد دولت را کاهش بدهند باید محل تامین آن هزینه و تامین آن کاهش درآمد را مشخص کنند و شورای نگهبان حساب ذخیره ارزی را این محل نمی‌داند و می‌گوید باید کاري کنید درآمد دولت بالا برود یعنی معادل دو میلیارد دلار برای دولت درآمد ایجاد کنید بعد بگویید این دو میلیارد این کار را انجام بدهید. والا ذخیره ارزی برنامه‌ریزی شده است و دولت برای منابع‌اش برنامه دارد.

حالا دقت کنید اصل 75 می‌گوید اگر این ویژگی ها را نداشته باشد قابل طرح در مجلس نیست. یعنی اگر طرحی که هزینه‌ای ایجاد کند محل تامین هزینه افزایش درآمد را پیش بینی نکند یعنی قابل طرح نیست. خوب شورای نگهبان هم گفته خلاف اصل 75 است. معنایش این است که دیگر قابل طرح در مجلس هم نیست. پس وقتی مطرح می‌کنند و به مجمع تشخیص می‌برند، این قانون نیست. اصلاً بنده سوگند یاد کردم که مجری قانون و حافظ قانون اساسی باشم."


احمدي‌نژاد در تشريح نظرات خود با تاكيد بر اينكه "موضوعاتی که مطرح می‌کنم دعوا نیست که عده‌ای بروند بگویند آقا دعوا شد" افزود: "ما با هم بحث نظری می‌کنیم.

یا اینکه بیایند اختیارات مسلم رییس‌جمهور را سلب کنند و به کس دیگری بدهد و بگوید من می‌توانم قانون بگذارم و اگر شورای نگهبان این را رد کند ببرند مجمع تشخیص تایید کند این نشدنی است زیرا صراحت قانون اساسی را کسی نمی‌تواند زیر پا بگذارد یا مثلاً کسی جرات کند اختیارات رهبری را کاهش دهد با توجه به قانون اساسی شورای نگهبان نمی‌پذیرد آیا می‌توانند ببرند مجمع تشخیص و بعد بگویند بردیم تصویب شده. قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نداده است البته قانون اساسی اجازه داده جاهایی که مصلحت نظام ایجاب می‌کند برود و مسیری را طی کند و مجمع تشخیص تصمیم بگیرد البته آنجا راجع به مسلمات و نص قانون اساسی نیست."

مستبد كيست؟

بلافاصله بعد از اين اظهارات سيل انتقادات از رئيس جمهور آغاز شد. احمد توكلي از اقتصاد دانان منتقد دولت نخستين شخصي بود كه نسبت به اظهارات احمدي‌نژاد موضع گيري كرد و وي را در دام استبداد راي گرفتار خواند.

وي در گفتگويي با مهر با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر اين که مصوبه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره کمک به متروي تهران را قانون نمي‌داند و اجرا نمي‌کند، با اشاره به حدود و اختيارات دولت، مجلس و شوراي نگهبان اظهار داشت: "رئيس جمهور به هيچ وجه حق ندارد بعد از طي مراحل قانوني، قانوني را که به وي جهت امضا و ابلاغ رسيده است بگويد که من آن را قانون نمي‌دانم و ابلاغ نمي‌کنم چون تشخيص من از اصل 75 قانون اساسي چنين است که مجلس حق ندارد اين کاررا انجام بدهد."


وي گفت: متاسفم که رئیس جمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها می دهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. این کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است.


پس از احمد توكلي نوبت به علي مطهري رسيد تا در خصوص مشي رئيس دولت و برخي از نزديكان وي انتقادات تندي را مطرح كند.
اين نماينده تهران در گفتگويي كه با هفته نامه سروش انجام داد، در خصوص عدم اجراي برخي از قوانين گفته است: "اینکه رئیس جمهور خیلی راحت بیاید بگوید من این قانون را قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم، پدیده بسیار زشت و نوظهوری است. این نشانه استبداد است..


بر اساس اين گزارش، برخي از حاميان دولت در مجلس و همچنين اصولگرايان حامي دولت، طي روزهاي اخير موضعگيري‌هاي شديدي عليه مطهري و توكلي اتخاذ كرده و برخي از دستگاه قضايي خواستند كه با اين دو برخورد قاطع داشته باشد.
به عنوان نمونه سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي از اظهارات اخير احمد توکلي و علي مطهري دو نماينده تهران در مجلس عليه رييس جمهور، انتقاد کرد و به ايرنا گفت: بايد مرز بين توهين و انتقاد را تشخيص دهيم و کاري نکنيم رييس جمهور به عنوان شخص اول اجرايي کشور تضعيف شود. درخواست برادرانه من اين است که هنگام مطرح کردن انتقاد از توهين پرهيز شود.

لزوم حفظ وحدت از سوي سران قوا



به هر حال در شرايطي كه ادبيات استفاده شده از سوي هر دو طرف (در مجلس و دولت) ادبيات مناسبي نبود و بكار بردن واژگاني چون گرفتار در دام استبداد و يا درخواست از قوه قضاييه براي برخورد قضايي با يك نماينده مجلس، برخي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان در خانه ملت، مجلس و دولت را به حفظ وحدت دعوت كردند.

در همين رابطه پرويز سروري نماينده تهران در مورد سوء استفاده دشمنان از اختلاف بين قوا، گفت: توقع ملت از سران سه قوه برگزاري نشست‌هاي متعدد و تبيين سازوكارهاي مناسب براي يكديگر است چرا كه اين نشست‌ها از سو استفاده دشمنان جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص وحدت قوا، اظهارداشت: رهبر انقلاب همواره سران سه قوه را به انتقال پيام‌هاي وحدت آفرين به ملت توصيه مي‌كنند و معتقدند موضوعات چالش برانگيز، اختلافات و نقدهاي بين قوا بايد به صورت دروني
حل شود.
وي با اشاره به رسانه‌اي شدن اختلاف بين قوا، افزود: امروز رسانه‌ها بلندگوي انتقادات قوا به يكديگر شده‌اند و موجي از اختلاف را به جامعه منتقل مي‌كنند كه ادامه اين روند باعث به‌ وجود آمدن ذهنيت منفي در ميان مردم و اثرات نامطلوب در روند شكوفايي سياسي كشور مي‌شود و قطعا نارضايتي رهبري را هم به ‌دنبال دارد.

عضو شاخص فراكسيون اصولگرايان مجلس ضمن ابراز ناخرسندي از وضعيت كنوني تعامل بين قوا، ادامه داد: متاسفانه روساي قوا تلاش مي‌كنند اختلافات خود را از طريق رسانه‌ها به يكديگر منعكس كنند اما اين مي‌تواند دستمايه‌اي براي رسانه‌هاي بيگانه و خوشحالي اپوزيسيون داخل كشور شود از اين رو توقع ملت از سران سه قوه برگزاري نشست‌هاي متعدد و تبيين سازوكارهاي مناسب براي يكديگر است و اينكه اجازه ادامه اين مسير را ندهند.

وي ادامه داد: با نگاهي به رسانه‌هاي جريان فتنه متوجه مي‌شويم موضوع اختلاف بين قوا با مديريت خاصي در حال بزرگنمايي است و وحدت بين قوا يا پوشش داده نمي‌شود يا به‌ صورت بسيار ضعيف به آن پرداخته مي‌شود و آنها تلاش بسياري در جهت ايجاد گسست بين سران قوا دارند.