"امارات متحده عربی" فرو می پاشد

بدهی های دبی، بحران های شدید مالی و اختلافات داخلی در امارات متحده عربی زنگ خطر فروپاشی این کشور را به صدا در آورده است.
سرویس بین الملل "جهان"- تحلیلگران معتقدند پیامدهای بحران شرکت جهانی دبی و بدهی سنگین 26 میلیاردی امیرنشین دبی و اختلاف آن با امیر نشین ابوظبی اینک به خطری بزرگ تبدیل شده و به نوعی شمارش معکوس برای فروپاشی امارات متحده عربی را کلید زده است.

کارشناسان معتقدند علاوه بر بحران مالی و اختلافات سیاسی داخلی، دامن زدن بر اختلافات مرزی با جمهوری اسلامی ایران نیز بر بحران موجود در امارات متحده عربی افزوده است.

طبق گزارشهای نهادهای مالی بین المللی پیش بینی می شود که اقتصاد امارات امسال تنها به میزان 2.5 درصد رشد داشته باشد و این کندترین میزان رشد در کشورهای خلیج فارس است چرا که پس از بحران شرکت جهانی دبی ، بدهی های بزرگی بر دوش شرکت های مرتبط با امیر نشین دبی سنگینی می کند که مانع از بهبود و رشد دوباره آن می شود.

اوضاع مالی دبی منبع نگرانی فعلی پس از بحران مالی جهانی است و موجب به تعویق انداختن اجرای طرح هایی به ارزش میلیاردها دلار در این امیر نشین شده است.

تخمین زده شده که اقتصاد امارات به میزان 1.4 درصد در سال 2009 دچار رکود شده است. ولی شوک اصلی زمانی رخ داد که شرکت جهانی دبی که یکی از سه شرکت بزرگ وابسته به امیرنشین دبی است در ماه نوامبر اعلام کرد که تلاش می کند تا بازپرداخت بدهی هایی به ارزش 26 میلیارد دلار را به تعویق بیاندازد این خبر که حاکی از ورشکستی اقتصادی امارت دبی است آشفتگی های بسیاری در بازارهای جهانی بوجود آورد.

اگرچه ابوظبی با هدف کمک به دبی و خروج آن از بحران موجود 10 میلیارد دلار به آن قرض داد اما این مساله نیز نتوانست آب رفته را به جوی بازگرداند.

تحلیلگران بر این باورند که بحران بدهی های شرکت جهانی دبی موجب شده است تا در روابط دبی که به طرح های پیمانکاری خود شهرت دارد با ابوظبی که ثروتمند تر است و کمتر اسراف می کند، تنش ایجاد شود دو امیرنشینی که از سال 1971 زمام امور مالی و سیاسی را در امارات متحده عربی به عهده گرفته اند.

این ترس نیز در امیر نشین دبی وجود دارد که کمک های بیشتر ابوظبی باعث تقویت نقش آن در امارات متحده عربی، آشفتگی و اختلال در تقسیم قدرت نظم سیاسی موجود در کشور شود.

با افزایش تبعات بحران مالی در امارات بسیاری از خارجی‌ها که عمده جمعیت این امیرنشین را تشکیل می‌دهند به دنبال آن هستند تا سرمایه اندکی را که برای آنها باقی مانده است بفروشند و از این کشور فرارکنند.

یکی از اولین اثرات بحران اقتصادی شدیدی که دامنگیر امارات شده است را می توان کاهش تعداد کارگران خارجی در آن دانست. پیش بینی می‌شود که حداقل ۵‬ در صد از جمعیت کشوری که بیشتر ساکنان آن خارجی بوده‌اند کاسته شود.

گزارش ها حاکی است که قیمت مسکن نسبت به زمان اوج آن در سال ۲۰۰۸‬ بیش از ۶۰‬ درصد کاهش داشته است و بیش از نیمی از پروژه‌های ساختمانی درحال کار در امارات متوقف شده اند.

طبق گزارش دیگری تعداد دفاتر تجاری و اداری خالی در امارات دو برابرشده است.

قبلا به دوبی به عنوان نمادی از جهانی شدن نگریسته می‌شد و امارات به مانند یک شرکت تجاری برای خود آوازه‌ای دست و پا کرد اما اکنون در حال تکه تکه شدن و ویرانی است.

این در حالی است که مقامات ارشد امارات با وجود چنین رکود و بحرانی بدون توجه به واقعیات غیرقابل انکار اقتصادی همچنان ادعا می‌کنند که امارات نقش خود را در نقشه اقتصادی جهان حفظ کرده است.