اعتراض رسمی دولت به ایجاد تغییر در مصوبات از سوی رئیس مجلس

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه 1389 و جوسازی‌ها درباره عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این گزارش کارشناسی به شبهات حقوقی منتشره در رسانه‌ها درخصوص ضوابط اجرایی بودجه1389 و برخی موارد دیگر از جمله ادعای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شده است.
بر اساس پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستند قانونی، تنظیم و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 توسط ریاست محترم جمهوری اصل (126) قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
این اصل متضمن چندین نکته است:‌
نکته اول: مسئولیت امور برنامه و بودجه، اداری و استخدامی کشور متوجه شخص رئیس‌جمهور است تا با رعایت سایر اصول قانونی اساسی در این موضوعات اقدام کند.
نکته دوم: این مسئولیت مستقیماً برعهده رئیس‌جمهور است یعنی ملزم به پیشنهاد به مجلس یا هیئت وزیران نیست هر چند که ممکن است نظرات وزرا یا هیئت وزیران مورد ملاحظه قرار گیرد که تاکنون نیز همین روال وجود داشته است، دلیل این مسئولیت و اختیار به رئیس‌جمهور آن است که به موجب قسمت اخیر اصل 134 قانون اساسی: «رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است».
نکته سوم: رئیس‌جمهور می‌تواند اداره این امور را به دیگری واگذار یا تفویض کند. طبیعی است که مناسب‌ترین مرجع تفویض این صلاحیت در امور برنامه و بودجه کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور است.
همچنین بر اساس بند (3) نظریه شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376 شورای محترم نگهبان: «معاونان رئیس‌جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس‌جمهور است.»
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزوده است: در سال جدید با توجه به تکلیف ماده (138) قانون برنامه چهارم و تبصره‌های (1 و 2) آن به تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور، ضوابط اجرایی بودجه با دقت بیشتر و با هدف «ایجاد انضباط مالی» (که در بند «50» سیاستهای کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری و بند «ب» ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده است) و ملاحظه سیاستهای کلی نظام درخصوص رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف و تبذیر در دستگاههای اجرایی و دولت و انضباط مالی در بودجه عمومی و رعایت صرفه بیت‌المال، تنظیم شده است.
طبق این گزارش، در قسمت (و) بند (2) قانون بودجه سال 1389 که به تصویب مجلس رسیده است تنظیم ضوابط اجرایی و تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تأکید شده است و در این قانون به مرجع خاصی برای تصویب ضوابط اجرایی اشاره نشده است و با توجه به اصل (126) قانون اساسی ضوابط اجرایی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب رئیس‌جمهور رسیده است و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین (در مجلس شورای اسلامی) نیز درباره ضوابط اجرایی بودجه ایرادی را به دولت متوجه ندانسته است و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 14/2/1388 مجلس شورای اسلامی این موارد از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

به گزارش شبکه ایران، این بخش از اطلاعیه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پاسخ به جوسازی احمد توکلی است که اخیرا ادعا کرده بود: «ضوابط اجرایی بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سالیانه است که در طول 30 سال گذشته هر سال براساس اصل 138 قانون اساسی در هیئت دولت مصوب می شد، اما امسال رئیس جمهور در یک اقدام عجیب شخصاً این ضوابط را تصویب و ابلاغ کرد. اینجانب با توجه به این اقدام عجیب رئیس جمهور نامه ای به رئیس مجلس نوشتم و تعارضات این اقدام رئیس جمهور با قانون اساسی را ذکر کردم که رئیس مجلس نیز جهت رسیدگی این موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داد و کمیسیون نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است.»

با توجه به توضیحات مستند معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اظهارات غیرواقعی احمد توکلی مشخص می‌شود.

ارسال مصوبات دچار وقفه نشده است
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه در پاسخ به جوسازی‌های گسترده علیه دولت به علت عدم ارسال مصوبات به مجلس اعلام کرده است: طبق اصول (85) و (138) قانون اساسی «مصوبات» و «آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین» «ضمن ابلاغ برای اجرا» به اطلاع رئیس‌ مجلس می‌رسد تا در صورتی که آنها را قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید‌نظر به هیئت وزیران بفرستد.
بر اساس این دو اصل: اولاً تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای وزرا باید به اطلاع‌ رئیس مجلس برسد ولی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها رئیس‌جمهور و مصوبات موضوع اصل (126) یا اصل (127) در این اصول قانون اساسی لازم نیست به اطلاع رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا اداره قوانین مجلس برای اطلاع رئیس مجلس کفایت می‌کند و این موضوع دچار وقفه نشده است.
ثانیاً آیین‌نامه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در اواخر سال 1388 مورد بازنگری قرار گرفت. این تغییرات منجر به کاهش مهلت دولت برای دفاع از مصوبات شد. همچنین انتشار مصوبات ملغی‌الاثر دولت بنا به نظر رئیس مجلس در روزنامه رسمی پیش‌بینی شد.
با توجه به اینکه در صراحت اصول مذکور در قانون اساسی پیش‌بینی «الغای مصوبات دولت» توسط رئیس‌ مجلس نشده بود و این توسعه در اختیارات اصول مذکور در قوانین عادی و به تدریج واقع شده بود و همچنین با توجه به اینکه انتشار تصمیمات رئیس مجلس در روزنامه رسمی بیش از این سابقه نداشت و در ماده (1) قانون مدنی هم پیش‌بینی نشده بود. این موارد مورد اعتراض دولت قرار گرفت و این موضوع هم به رئیس مجلس و هم به شورای محترم نگهبان منعکس گردیده است ولی در عین حال لازم است به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود که حجم مصوبات مغایر دولت با قوانین بسیار اندک است (کمتر از 5 تا 10درصد مصوبات در دوره دولت نهم و دهم مورد ایراد قرار گرفته است) از سوی دیگر تعامل و گفتگو در این موضوع و تمییز و تعیین حدود اختیارات مجلس و دولت در حوزه تطبیق مصوبات دولت با قوانین بین دو قوه مجریه و مقننه ادامه دارد.
در پایان گزارش معاونت حقوقی رئیس جمهور آمده است: متأسفانه این روزها شاهد ارائه آمار موارد عدم انطباق مصوبات دولت با قوانینی در مطبوعات بوده ولی حجم انبوه مصوباتی که مورد ایراد قرار نگرفته یا تأیید گردیده است به اطلاع افکار عمومی رسانده نشده است تا همچنان شاهد گسترش موج تخریب و نادیده گرفتن زحمات بی‌دریغ خدمتگزاران ملت شریف باشیم باشد تا روز دیگری به حساب اعمال ما رسیدگی شود.