نقش ويتريني كارگران و كارفرمايان در اساسنامه جديد تامين اجتماعي؛
اساسنامه ای که وزیر رفاه را همه کاره کرد!
اما امروز در تامين اجتماعي هيچگونه نظارت خارجي و برونسازماني و مستقل وجود ندارد چرا كه اعضاي اركان تامين اجتماعي مستقيم وغيرمستقيم توسط وزير رفاه انتخاب ميشوند و اگر هم عناوين نظارتي دراساسنامه جديد تامين اجتماعي گنجانده شده است بيشتر صوري است و توجيهي است براي افرادي كه از ريشه و درون و بدنه تامين اجتماعي اطلاعي ندارند.
گويا داستان دنبالهدارتامين اجتماعي تمامي ندارد ودرحالي كه علي ذبيحي مشاور رئيسجمهور ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي خبر سايت رسمي دولت درباره تصويب اساسنامه جديد تامين اجتماعي را رد ميكند و آن را كذب ميداند درست پس از چند روزاز اين اظهارت مفاد اين اساسنامه از سوي رحيمي معاون اول رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ ميشود كه اين موضوع با توجه به نزديكي ذبيحي و محصولي به رئيسجمهور نشان از ناهماهنگي در وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي دارد.
به گزارش خبرنگار بولتن؛ به هر حال آنچه كه مهم است مفاد اساسنامه است كه گويا در يك جمله ميتوان دولتي شدن مطلق تامين اجتماعي و اختيارات ويژه وگسترده وزيررفاه را ازبارزترين مفاد اساسنامه تامين اجتماعي برشمرد.
در اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي به صندوق تنزل پيدا كرده است چرا كه صندوق براي يك قشر خاص است مثل صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي كاركنان نفت اما سازمان حيطه كارياش گستردهتراست. به گفته برخي از كارشناسان تامين اجتماعي تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق كه در اساسنامه جديد تامين اجتماعي به آن تاكيد شده است مغاير اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري است كه نمايندگان مجلس دراسفند ماه سال گذشته آن را به صورت دوفوريتي تصويب كردندچون دراين قانون مرجع تجميع صندوقها «سازمان تامين اجتماعي» ذكر شده است.
به هر حال سازمان تامين اجتماعي سير تكاملي خود را طي كرده است چرا كه اين سازمان در گذشتهها صندوق بوده است بنابراين صندوق كردن تامين اجتماعي ميتواند عقبگردي براي آن و 30 ميليون سهامداراين سازمان باشد.
البته موضوع صندوق شدن تامين اجتماعي به اين جا ختم نميشود و بر شواهد و قرائن موجود احتمالا حوزههاي درماني و سرمايهگذاري (اقتصادي) تامين اجتماعي نيز تبديل به صندوق خواهند شد وبا اين كار امكان شفاف شدن امور در تامين اجتماعي كمترميشود.
به هر حال منابع تامين اجتماعي حقالناس است در حالي كه ساير صندوقها بيتالمال محسوب ميشوند بنابراين به لحاظ قانون و شرعي تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق و ادغام ساير صندوقها در تامين اجتماعي غيرقانوني و غيرشرعي به حساب ميآيد كه البته دراين زمينه نظر نمايندگان مجلس و مراجع عظام ميتواند فصلالخطاب باشد.
با وجودي كه بيش از 90 درصد منابع تامين اجتماعي متعلق به كارفرمايان و كارگران (بيمهشدگان) است عملا هيچ نقشي از سهامداران دراركان مطرح در اساسنامه جديد تامين اجتماعي وجود ندارد چون كه شش نفراز هيات امناي 9 نفري تامين اجتماعي با انتخاب وزير رفاه منصوب ميشوند و سه نفر ديگر ازكارگران و كارفرمايان انتخاب ميشوند كه باز يك نفر از اين سه نفر دولتي است. اما آنچه اهميت دارد اين است كه جلسات هيات امنا با شش نفررسميت پيدا ميكند و با همين شش راي مثبت به موضوعي آن موضوع تصويب ميشود بنابراين ملاحظه ميشود كه نقش كارگران و كارفرمايان ويتريني است و بود و نبود وراي مثبت و منفي آنان در مصوبههاي هيات امناي تامين اجتماعي هيچ تاثيري ندارد و تامين اجتماعي به صورت مطلق دولت شده و شخص وزيررفاه همه كاره تامين اجتماعي دراساسنامه جديد شده است.
ازسوي ديگر با وجود مقاولهنامههاي بينالمللي از جمله مقاولهنامههاي سازمان جهاني تامين اجتماعي كه ايران نيزعضو هيات رئيسه سازمان جهاني تامين اجتماعي است بر سهجانبهگرايي در سازمانهاي تامين اجتماعي عضو تاكيد دارد درحالي كه در اساسنامه جديد تامين اجتماعي هيچگونه ردي از سهجانبهگرايي مشاهده نميشود و عملا شركاي اجتماعي در اركان تامين اجتماعي اختياري ندارند و اين وزيررفاه است كه همه كاره تامين اجتماعي است و هيچ مصوبه، حكم و انتصابي بدون تائيد مستقيم وغيرمستقيم وي قابليت تصويب و اجرا ندارد.
به عقيده كارشناسان تامين اجتماعي از بدو تاسيس تامين اجتماعي تاكنون به واسطه شوراي عالي تامين اجتماعي و هيات نظارت كه نزديك به نيمي از آنها را جامعه تحت پوشش تشكيل ميداد اين سازمان توانسته است به رشد خود ادامه دهد اما امروز در تامين اجتماعي هيچگونه نظارت خارجي و برونسازماني و مستقل وجود ندارد چرا كه اعضاي اركان تامين اجتماعي مستقيم وغيرمستقيم توسط وزير رفاه انتخاب ميشوند و اگر هم عناوين نظارتي دراساسنامه جديد تامين اجتماعي گنجانده شده است بيشتر صوري است و توجيهي است براي افرادي كه از ريشه و درون و بدنه تامين اجتماعي اطلاعي ندارند.
به هر حال به نظر ميرسد اساسنامه جديد تامين اجتماعي در اسم ازتامين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي نام برده است اما درعمل اساسنامه دولتي شدن مطلق آن را ميرساند موضوعي كه با اصل 44 قانون اساسي نيزدرتضاد است.
به گزارش خبرنگار بولتن؛ به هر حال آنچه كه مهم است مفاد اساسنامه است كه گويا در يك جمله ميتوان دولتي شدن مطلق تامين اجتماعي و اختيارات ويژه وگسترده وزيررفاه را ازبارزترين مفاد اساسنامه تامين اجتماعي برشمرد.
در اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي به صندوق تنزل پيدا كرده است چرا كه صندوق براي يك قشر خاص است مثل صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما و صندوق بازنشستگي كاركنان نفت اما سازمان حيطه كارياش گستردهتراست. به گفته برخي از كارشناسان تامين اجتماعي تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق كه در اساسنامه جديد تامين اجتماعي به آن تاكيد شده است مغاير اصلاحيه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري است كه نمايندگان مجلس دراسفند ماه سال گذشته آن را به صورت دوفوريتي تصويب كردندچون دراين قانون مرجع تجميع صندوقها «سازمان تامين اجتماعي» ذكر شده است.
به هر حال سازمان تامين اجتماعي سير تكاملي خود را طي كرده است چرا كه اين سازمان در گذشتهها صندوق بوده است بنابراين صندوق كردن تامين اجتماعي ميتواند عقبگردي براي آن و 30 ميليون سهامداراين سازمان باشد.
البته موضوع صندوق شدن تامين اجتماعي به اين جا ختم نميشود و بر شواهد و قرائن موجود احتمالا حوزههاي درماني و سرمايهگذاري (اقتصادي) تامين اجتماعي نيز تبديل به صندوق خواهند شد وبا اين كار امكان شفاف شدن امور در تامين اجتماعي كمترميشود.
به هر حال منابع تامين اجتماعي حقالناس است در حالي كه ساير صندوقها بيتالمال محسوب ميشوند بنابراين به لحاظ قانون و شرعي تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق و ادغام ساير صندوقها در تامين اجتماعي غيرقانوني و غيرشرعي به حساب ميآيد كه البته دراين زمينه نظر نمايندگان مجلس و مراجع عظام ميتواند فصلالخطاب باشد.
با وجودي كه بيش از 90 درصد منابع تامين اجتماعي متعلق به كارفرمايان و كارگران (بيمهشدگان) است عملا هيچ نقشي از سهامداران دراركان مطرح در اساسنامه جديد تامين اجتماعي وجود ندارد چون كه شش نفراز هيات امناي 9 نفري تامين اجتماعي با انتخاب وزير رفاه منصوب ميشوند و سه نفر ديگر ازكارگران و كارفرمايان انتخاب ميشوند كه باز يك نفر از اين سه نفر دولتي است. اما آنچه اهميت دارد اين است كه جلسات هيات امنا با شش نفررسميت پيدا ميكند و با همين شش راي مثبت به موضوعي آن موضوع تصويب ميشود بنابراين ملاحظه ميشود كه نقش كارگران و كارفرمايان ويتريني است و بود و نبود وراي مثبت و منفي آنان در مصوبههاي هيات امناي تامين اجتماعي هيچ تاثيري ندارد و تامين اجتماعي به صورت مطلق دولت شده و شخص وزيررفاه همه كاره تامين اجتماعي دراساسنامه جديد شده است.
ازسوي ديگر با وجود مقاولهنامههاي بينالمللي از جمله مقاولهنامههاي سازمان جهاني تامين اجتماعي كه ايران نيزعضو هيات رئيسه سازمان جهاني تامين اجتماعي است بر سهجانبهگرايي در سازمانهاي تامين اجتماعي عضو تاكيد دارد درحالي كه در اساسنامه جديد تامين اجتماعي هيچگونه ردي از سهجانبهگرايي مشاهده نميشود و عملا شركاي اجتماعي در اركان تامين اجتماعي اختياري ندارند و اين وزيررفاه است كه همه كاره تامين اجتماعي است و هيچ مصوبه، حكم و انتصابي بدون تائيد مستقيم وغيرمستقيم وي قابليت تصويب و اجرا ندارد.
به عقيده كارشناسان تامين اجتماعي از بدو تاسيس تامين اجتماعي تاكنون به واسطه شوراي عالي تامين اجتماعي و هيات نظارت كه نزديك به نيمي از آنها را جامعه تحت پوشش تشكيل ميداد اين سازمان توانسته است به رشد خود ادامه دهد اما امروز در تامين اجتماعي هيچگونه نظارت خارجي و برونسازماني و مستقل وجود ندارد چرا كه اعضاي اركان تامين اجتماعي مستقيم وغيرمستقيم توسط وزير رفاه انتخاب ميشوند و اگر هم عناوين نظارتي دراساسنامه جديد تامين اجتماعي گنجانده شده است بيشتر صوري است و توجيهي است براي افرادي كه از ريشه و درون و بدنه تامين اجتماعي اطلاعي ندارند.
به هر حال به نظر ميرسد اساسنامه جديد تامين اجتماعي در اسم ازتامين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي نام برده است اما درعمل اساسنامه دولتي شدن مطلق آن را ميرساند موضوعي كه با اصل 44 قانون اساسي نيزدرتضاد است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
