جنجال‌سازي رسانه‌اي در حاشيه يک استفتاء

پس از تصويب اصل ولايت‌فقيه در قانون اساسي (سال 58) و حوادث سال‌هاي 60- 59 (فتنه منافقان، بني‌صدر، ليبرال‌ها و ...) شعار جديدي در فرهنگ سياسي کشور وارد شد: مرگ بر ضد ولايت فقيه. اين شعار، که پس از 3 دهه هنوز در شعار‌هاي سياسي کشور قرار دارد؛ از ابعاد حقوقي- سياسي برخوردار است. چه اين‌که از يک سو پاره‌اي از مسائل حقوقي بر آن مترتب شد و مي‌شود (مواردي چون احراز صلاحيت در پاره‌اي از مسئوليت‌هاي کشور و ...) و از سوي ديگر در مرزبندي‌هاي سياسي نيز دخالت آشکاري دارد. مرزهايي چون تعريف خودي و غيرخودي و مواردي ديگر.اهميت موضوع، ايجاب کرده و مي‌کند که تبيين شفاف از دايره‌ مفهومي التزام به ولايت‌فقيه و در نقطه مقابل ضديت با آن، صورت پذيرد.زيرا بدون آن، آفات و پيامدهاي جدي متوجه کشور مي‌شود؛ از جمله ابهام در فرهنگ سياسي مشارکت پديد مي‌آيد؛ سلب حقوق مسلم اسلامي- شهروندي را به وجود مي‌آورد؛ اتهام و افترا را جايگزين مباحث شفاف حقوقي مي‌کند و مواردي ديگر.استفتاي اخير از مقام معظم رهبري، اين فرصت را پديد ‌آورد که تأملي دوباره در اين موضوع مهم و پردامنه صورت پذيرد. ايشان در بند دوم پاسخ، فرموده‌اند:«همين که از دستورات حکومتي ولي امر مسلمين اطاعت کنيد؛ نشانگر التزام کامل به آن است».اين پاسخ کوتاه را، بايد در دامنه گسترده‌تري بررسي کرد. اما به واسطه فضاي محدود اين نوشتار، تلاش مي‌شود که اولا تنها با ارجاع به ديدگاه‌هاي ايشان بحث و بررسي ارائه شود تا نوشتار از نظر شخصي نويسنده خارج شود و خوانندگان، مباحث را با توجه به آراي رهبر نظام اسلامي ايران دريابند و ثانيا با حداقل توضيحات تبيين شود تا هم فرصت محدود نوشتاررعايت شود و هم احساس دخل و تصرف نويسنده در آراي ايشان پديد نيايد.

پرسش‌هاي بنيادين 1-آيا اعتقاد به ولايت‌فقيه، جزو ضروريات اسلام است؟

باورمندان به اصل ولايت‌فقيه، آن را نظريه مسلم فقهي- کلامي مي‌دانند؛ اما آيا اين نظريه، در حد ضروريات اسلامي- فقهي است که اگر کسي به آن معتقد نبود؛ از دايره مسلماني خارج باشد؟در اين زمينه، پاسخ صريح مقام معظم رهبري به استفتاي 59 چنين است:«عدم اعتقاد به ولايت فقيه، اعم از اين‌که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمي‌شود.»

2-آيا نظريه ولايت‌فقيه در دايره ضروريات مذهب است يا اجتهادپذير است؟

اين پرسش چونان پرسش پيشين، اهميت بسياري دارد. پاره‌اي از احکام و باورهاي مذهبي، گرچه جزو ضروريات اسلام نيستند و انکار آن به خروج از اسلام منتهي نمي‌شود؛ اما چون در ضروريات باورهاي مذهبي، قرار دارند؛ «اجتهادپذير» نيستند. از سوي ديگر، در همه مواردي که فضاي «اجتهاد فقهي» و «استنباط شرعي» مفتوح باشد؛ ديدگاه مسلم فقيهان آن است که مجتهد (و مقلدان او) در فرض خطا، نيز معذورند؛ نه مجازات دنيوي مي‌شوند و نه به عقاب اخروي گرفتار مي‌آيند.با اين توضيح مختصر، اين پرسش مطرح است که نظريه ولايت‌فقيه، آيا اجتهاد پذير است؟ و اگر مجتهد فرآيند متعارف استنباط را پيمود اما آن نظريه را نپذيرفت؛ آيا او و مقلدانش، مي‌توانند مشمول مجازات‌هاي دنيوي يا عقاب‌هاي اخروي بشوند؟

مقام معظم رهبري، در پاسخ به استفتاي 61 مي‌نويسند:

«اگر کسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن ولايت‌فقيه رسيده باشد؛ معذور است.»

هم چنين در پاسخ به استفتاي 67 نيز نوشته‌اند:«احکام مربوط به ولايت‌فقيه، مانند ساير احکام فقهي، از ادله شرعي استنباط مي‌شوند و کسي که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت‌فقيه رسيده، معذور است.»

3-آيا انتقاد به رهبري، به معناي ضديت با ولايت‌فقيه است؟

اين پرسش نيز، از پرسش‌هاي محوري در ضديت و التزام به ولايت‌فقيه است. در يک نظام اسلامي، آيا نمي‌توان به نقد رهبري پرداخت؟ آيا انتقاد از رهبر جامعه اسلامي، به خروج از دايره شهروندي مي‌انجامد؟ آيا اين نقد و انتقاد جرم حقوقي و گناه شرعي است؟

اين گونه پرسش‌ها، در سه دهه گذشته مطرح بوده و هست. در اين زمينه، به سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با تشکل‌هاي دانشجويي در 17 مهر 86 اشاره مي‌کنيم:

«اين به معناي انتقاد نکردن نيست؛ به معناي مطالبه نکردن نيست؛ درباره رهبري هم همين‌طور است.»

ايشان سپس به تبيين و تفسير ضدولايت‌فقيه مي‌پردازند و مجددا بر نکته ياد شده تأکيد مي‌ورزند:

«اين ضدولايت‌فقيه که در کلمات هست؛ آيه منزل از آسمان نيست که بگوييم بايد حدود اين کلمه را درست معنا کرد؛ به هر حال يک عرفي است؛ اعتراض به سياست‌هاي اصل 44 ضديت با ولايت‌فقيه نيست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبري، ضديت با رهبري نيست.»بي‌ترديد صراحت نظر فوق، چندان هست که راه هرگونه تأويل را بربندد و باب توجيه را مسدود کند.

4-آيا انتقاد از مسئولان عالي‌رتبه کشور، به معناي عدم التزام به ولايت‌فقيه است؟

پاسخ به اين پرسش با توجه به سؤال پيشين، روشن به نظر مي رسد وقتي که در نظام اسلامي، رهبري نظام فراتر از نقد نباشد و نقد به او خروج از دايره مسلماني ودايره شهروندي، محسوب نشود؛ طبيعي است که انتقاد از مسئولان، حتي مسئولان اصلي نه گناه شرعي است و نه جرم قانوني و نه موجب ضديت با ولايت‌فقيه!رهبر معظم انقلاب اسلامي، بارها و بارها بر اهميت نقد در جامعه اسلامي تأکيد ورزيده اند و از جمله در خطبه‌هاي نماز جمعه رمضان 88 (و در اوج حوادث پر تشنج کشور) فرمودند:«اشکالي ندارد که مسئولان کشور، متوليان امور کشور، منتقديني داشته باشند که ضعف‌هاي آن‌ها را به خود آن‌ها نشان بدهند؛ وقتي انسان در مقام رقابت قرار بگيرد؛ مقابل منتقد قرار بگيرد؛ بهتر کار مي‌کند.»

5-آيا دگرانديشي ديني و دگرانديشي سياسي، خروج از شهروندي نظام اسلامي است؟

اين پرسش نيز از سؤالات اساسي در حقوق شهروندي است. آيا مي‌توان دگرانديشان ديني يا سياسي را از حقوق متقابل حاکميت- شهروندي بي‌بهره دانست؟

قبل از آن‌که به نقل ديدگاه رهبري بپردازم؛ تفسير شخصي خود را از «دگرانديش ديني و سياسي» در عباراتي کوتاه عرض مي‌کنم: دگرانديشي، تفاوت‌هاي ماهوي و اساسي با ديدگاه‌هاي مبنا در حاکميت کشور است. اين تفاوت‌ها، گاه تفاوت‌هاي ماهوي ديني‌اند و گاه تفاوت‌هاي ماهوي سياسي و گاه هر دو.

رهبر انقلاب اسلامي، در همان خطابه رمضان سال 88، فرموده‌اند:

«نظام با دگرانديشان کاري ندارد؛ اين همه دگرانديش هست؛ دگر انديش سياسي که بالاتر از دگرانديش ديني نيست؛ خوب، ما اقليت‌هاي ديني داريم که دگرانديش‌اند؛ در مجلس شوراي اسلامي هم عضو دارند؛ در مناصب مختلف هم حضور دارند.»

معناشناسي مخالفت با دستورات حکومتي

مطالب اين نوشتار نشان داد که موارد ياد شده؛ مفهوما و مصداقا نمي‌توانند مشمول ضديت با ولايت فقيه تلقي شوند. به تعبيري ديگر، التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن، ناظر به موضوعات مطرح در بندهاي پنجگانه پيشين نيست. حال سئوال آن است که پس ضديت با ولايت فقيه به چه معناست؟ همانگونه که در آغاز جستار گفتيم؛ مقام معظم رهبري در پاسخ استفتا، مخالفت با دستورات حکومتي را مشمول ضديت و التزام به دستورات حکومتي را به معناي التزام کامل به آن دانسته‌اند.در حاشيه اين بخش از استفتا و براي فهم بهتر اين معنا، طبقه‌بندي از آرا و ديدگاه‌هاي منتسب به رهبر نظام اسلامي را مشاهده مي‌کنيد تا در مقايسه تفاوت دستورات حکومتي با ديگر موارد روشن‌تر شود:

1- فتاوا:

ولي فقيه در شرايط مرجعيت، چونان ديگر مراجع فتاوي دارد. فتاوي ولي‌فقيه کشور شأن و مرتبتي چونان ديگر فتاوا دارد. يعني فتاوي او براي مقلدانش حجيت دارد؛ فتاوي او براي مجتهدان ديگر و مقلدان ايشان حجيت ندارد و طبعا مخالفت آنان نه گناه شرعي است و نه جرم حقوقي، مخالفت با فتاوي ولي‌فقيه براي مقلدان او گناه شرعي است اما به معناي ضديت با ولايت‌فقيه نيست.

2- ديدگاه‌ها و رهنمودها:

رهبري نظام اسلامي در مسائل داخلي و خارجي کشور ديدگاه‌هايي دارد. عدم پذيرش اين ديدگاه‌ها تا قبل از تبديل به فرامين حکومتي، به معناي ضديت با ولايت فقيه شناخته نمي‌شود. مطالبي که در بند 3 فصل گذشته ارائه شد به صراحت چنين مدعايي را اثبات مي‌کند.

3- قوانين عادي کشور:

از آن جا که نهادهاي عالي کشور تحت ولايت عام ولي فقيه اداره و تدبير مي‌شوند، طبعا قوانين عادي اين نهادها نسبت و انتساب با رهبري نظام اسلامي مي‌يابند. اما در ارتباط با اين قوانين بايد 3 نکته را دريافت:

الف) قوانين کشور براي تمامي شهروندان لازم الاتباع‌اند. (چه مقلدان رهبري و چه غير مقلدان ايشان) اين نکته مسئله‌اي طبيعي براي حفظ نظام اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج در اداره کشور است و از ادله فقهي- حقوقي معتبر برخوردار است.

ب) نقد و انتقاد از قوانين عادي، نه جرم حقوقي است و نه گناه شرعي (مگر با عناوين ثانوي و در شرايط خاص) و طبعا منتقدان، مشمول عدم التزام به ولايت فقيه نخواهند شد.

ج) سرپيچي از قوانين عادي کشور گرچه جرم حقوقي (و گناه شرعي طبق ادله ولايت‌فقيه) است؛ اما اين تخلفات - در سير عادي آن - به معناي عدم التزام به ولايت‌فقيه و يا ضديت با آن نيست.

4- دستورات حکومتي:

تدبير و مديريت کلان کشور به اتخاذ تصميمات راهبردي نيازمند است (و در هر نظام سياسي، با هر قالب و فرم، حکمرانان به چونان تصميماتي روي مي‌آورند). بي‌ترديد، اين تصميمات بنيادين، فرآيندي پيچيده از مصلحت‌سنجي و کارشناسي را طي مي‌کنند، در اين مقولات مهم و تأثيرگذار، امور کشور نمي‌تواند در فراز و نشيب آرا ، سليقه‌ها و هواهاي گوناگون حرکت کند؛ چه اين که يکپارچگي ملي، شرط اساسي براي تحقق‌بخشي آن مسائل اساسي است.در زمان امام راحل تصميمات اساسي چون نصب دولت موقت، عزل بني‌صدر، تصميم به تداوم دفاع مقدس پس از فتح خرمشهر، قبول قطعنامه 598، عزل آقاي منتظري و... از مصاديق روشن اين احکام حکومتي بودند. در دو دهه اخير نيز موارد متعددي در اين مصداق مي‌گنجند.در پاسخ استفتاي اخير دو نکته مهم تبيين شد:

- تنها مخالفت با دستورات (احکام) حکومتي (با تفصيلي که بيان شد) التزام به ولايت فقيه را مخدوش مي‌کند.

- تبعيت از دستورات حکومتي، التزام کامل به ولايت فقيه است. « قيد کامل شايان دقت است» . در روزهاي اخير پس از انتشار استفتا، برخي از بزرگان براي التزام به ولايت‌فقيه، مفهومي طيفي را مطرح کرده‌اند و پاسخ مقام معظم رهبري را کف التزام (سطح پايين آن دانسته‌اند)؛ اما به نظر مي‌رسد که اين تفسير، اجتهاد در مقابل نص است. ايشان به صراحت همين محدوده را التزام کامل مي‌داند.

* * *

در پايان بايد يادآور شد که مولفه‌هاي سلبي و ايجابي در التزام به ولايت فقيه نشان مي‌دهد که در پرتو ديدگاه‌هاي رهبري، مي‌توان به فهم نو و غير تنگ نظرانه از روابط حاکميت - شهروندي پرداخت. اين مولفه‌ها بايد در سطح دستگاه‌هاي حقوقي (همچون شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و ...) نهادهاي اجرايي، سازمان‌هاي قضايي و امنيتي، شخصيت‌ها و احزاب سياسي کشور، رسانه ملي و رسانه‌هاي عمومي، موسسات علمي و... تبيين و تحليل شود و به صورت منشور قطعي حقوقي- عملي در روابط اجتماعي درآيد. منشوري که بتواند «جامعه اسلامي» را از افراط‌ها و تفريط‌ها دور کند و مبنايي شفاف براي باورها، گفتارها و رفتارهاي اجتماعي ايجاد کند.

پي نوشت:منبع استفتائات و بيانات استفاده شده، پايگاه اطلاع رساني دفترحفظ و نشر آثار حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي (khamenei.ir) مي باشد.