طرح جدید نخست وزیر مانع تجزیه کشور عراق

گروه بین الملل: طی هفته گذشته عراق در کنار مبارزاتش با داعش تکفیری و تندرو روزهای گرمی را در صحنه سیاست پشت سر گذاشت.

به گزارش بولتن نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق با یک طرح جامع برای انجام اصلاحات ساختاری در عراق و مبارزه با فساد وارد عرصه کارزار گردید و نشان داد عزم جدی برای انجام اصلاحات دارد و مبارزه با داعش سبب نشده است مشکلات جامعه را نبیند. او در این طرح خود که به مجلس داد و تاییدیه مجلس را هم دریافت کرد شماری از پست های سیاسی را که دستاویزی برای فساد در بدنه دولت شده بود حذف کرد و نشان داد که می خواهد وارد روند جدیدی در صحنه سیاسی عراق شود به نحوی که تواناییهای دولت به دلیل سهمیه بندیهای قومی و مذهبی هدر نرود. 

حیدر العبادی خوب می دانست که عدم بازگشت به شایسته سالاری در سیستم سیاسی عراق این کشور را با بحرانهای جدی روبرو خواهد کرد. از این رو بود که همه بخش های مختلف عراق اعم از شیعه و سنی و کردها از این طرح حمایت کردند و خواهان ادامه این روند شدند. اگرچه اندک رسانه هایی چون شبکه تلویزیونی الشرقیه که از محل دلارهای سبز سعودی تغذیه می شوند کوشیدند تنش های اجتماعی را بزرگ جلوه دهند تا چنین نشان دهند که دولت عبادی درصدد اجحاف در حق مردم عراق می باشد.

این اقدام دولت عراق نه تنها باعث بالا رفتن جایگاه مرجعیت در عراق شده است که خواهان توجه به مشکلات مردم بود بلکه سبب شده است در سطوح مختلف افکار عمومی دولت مورد تقدیر قرار گیرد. 

در تمام سالهای گذشته بین دولت و مردم عراق فاصله زیادی افتاده بود به نحوی که خدمات عمومی قبل از اینکه به مردم برسد به افرادی می رسید که بنام قومیت و مذهب بر مسند حکمرانی بودند و هر کسی نه برای مردم بلکه برای تیره و طایفه و قوم و مذهب خود می برد. اگرچه در تمامی سیستم های سیاسی دنیا امروزه وجود قومیت ها و مذاهب مختلف نشانه نوعی دمکراسی است اما این حضور باید براساس شایسته سالاری  و در راستای تقویت بنیانهای اجتماعی جامعه باشد.

طرح جدید که به نظر می رسد با نوعی نگاه آسیب شناسی اجتماعی درهم آمیخته شده است در تلاش است فاصله طبقات زیرین جامعه با بدنه دولت را کمتر بکند و از این رو گروههای سیاسی و قومی و مذهبی نیز از این به بعد قبل از اینکه در فکر حفظ منافع فردی و گروهی خود باشند باید در فکر منافع جامعه باشند. به عنوان مثال در سیستم قبلی برخی سیاسیون بیش از 300 محافظ داشتند که همگی از یک خانواده و قوم و عشیره بودند و حقوق تمامی این افراد از بودجه دولتی تغذیه می شد از این رو حذف چنین هزینه های گزافی کمک می کند دولت راحت تر در سطح جامعه حرکت بکند. به نحوی که بتواند نسبت به مشکلات جامعه واکنش سریع داشته باشد.

عمده مشکلات دولت هم این بوده است که تاکنون نتوانسته بود سریع نسبت به مشکلات جامعه واکنش نشان دهد و از این رو گروههای تروریستی و برخی مخالفان ساختار سیاسی در عراق می کوشیدند از این خلاء بهره برداری کرده و اهداف خود را در راستای تخریب بنیادهای اجتماعی محقق کنند و چنین نشان دهند که دولت کارایی ندارد و باید امور مردم را به گروههای سیاسی کوچکتر داد و دولت را از چرخه حذف کرد. این گروهها که عمدتا از سوی کشورهای خارجی حمایت می شوند این را زمینه ای برای آغاز تجزیه عراق قرار داده و همواره کوشیده اند تارهای ارتباطی دولت را با جامعه قطع بکنند. حمایت قاطع مرجعیت و عامه مردم عراق از شیعه و سنی تا کرد نشان می دهد بدنه جامعه فارغ از تمایلات سیاسی خارجی خواهان تحکیم پیوندهای اجتماعی است.

مردم عراق سالهای متمادی است در کنار همدیگرزندگی کرده و خواهان حل مشکلات در بدنه خود هستند. از این روست باید گفت این طرح و اجرای دقیق آن سبب خواهد شد کسانی که درصدد تشدید شرایط امنیتی و بهانه جویی برای تجزیه عراق هستند راه به جایی نبرند و این دسیسه نیز با تشریک مساعی جامعه و مرجعیت خنثی گردد.

انتهای پیام/