13 مجازات براي قضات متخلف
توبيخ كتبي با درج و بدون درج در پرونده خدمت، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم در فاصله زماني يك تا 6 ماه، 3 ماه تا يك سال و يك سال تا 2 سال، همچنين تنزيل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزيل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي، انفصال موقت از يك ماه تا 6 ماه و از 3 ماه تا يك سال از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده براي قضات با تخلفات اداري انتظامي است.
کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است كه با تصويب نهايي آن در صحن علني به منظور نظارت بيشتر بر كار قضات، 13 مجازات را براي قضات متخلف به اجرا گذاشته خواهد شد.
اين طرح كه پس از تصويب كليات آن در صحن علني مجلس در كميسيون قضايي مطرح ميشود، 48 ماده دارد و در 4 فصل مجازات تخلفات انتظامي دادگاه عالي و دادسراي انتظامي، آيين دادرسي انتظامي و ساير مقررات را در بر ميگيرد.
توبيخ كتبي با درج و بدون درج در پرونده خدمت، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم در فاصله زماني يك تا 6 ماه، 3 ماه تا يك سال و يك سال تا 2 سال، همچنين تنزيل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزيل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي، انفصال موقت از يك ماه تا 6 ماه و از 3 ماه تا يك سال از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده براي قضات با تخلفات اداري انتظامي است.
در صورت تصويب اين مجازات، قضات متخلف به بازنشستگي و پايان خدمت با حداقل 25 سال سابقه محكوم ميشوند و در مورد سنوات كمتر بازخريد خواهند شد.
انفصال از خدمت قضايي و انفصال دائم از خدمت دولتي هم از ديگر مجازاتهاي پيشبيني شده در اين طرح است. موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما هدف از اين طرح را نظارت قانوني بر عملكرد قضات مانند ديگر كارمندان دولت عنوان كرد و گفت: تاكنون قانون مصوبي براي برخي تخلفات قضات وجود نداشته و در زمان طاغوت فقط آييننامهاي مصوب دولت براي اين منظور تدوين شده كه هيچوقت آييننامه نميتواند حكم به مجازات تلقي شود.
وي افزود: اين آييننامه به دليل نقص در ضمانت اجرا از سوي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شد و در نتيجه در اين باره با خلا قانوني مواجه بوديم.
قرباني با اشاره به برخي تخلفات قضات گفت: صدور راي غيرمستند و غيرمستدل، رفتار خلاف شان قاضي مثل شركت در جلسات غيرعرفي، رفت و آمد با افراد ناباب و مسائلي كه شان قاضي را متزلزل كند، از جمله تخلفات انتظامي قضات محسوب ميشود.
به گفته او، تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون دليل موجه و قانوني، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه، غيبت غيرموجه بيش از 10 روز در يك دوره نيز از ديگر تخلفات احتمالي از سوي برخي قضات است. قرباني اخذ رشوه از طرف دعوي از سوي برخي قضات را جرم خواند و گفت: گرفتن رشوه جرم است و نه تخلف و در صورت ارتكاب آن از سوي قاضي، طبق مقررات عمومي كشور در دادگاه كيفري رسيدگي ميشود، اما دريافت و پذيرفتن غيرمتعارف هر نوع هديه يا خدمت يا هر امتيازي كه به اعتبار شغل قاضي داده ميشود، تخلف اداري است و شامل مجازاتهاي 13گانه ميشود.
به گفته اين عضو كميسيون قضايي مجلس خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده، عضويت در احزاب و گزارش غير بيطرفانه و خلاف واقع نيز تخلف انتظامي قضات به شمار ميرود و مجازاتهايي براي آن در اين طرح در نظر گرفته شده است.
قرباني با اشاره به حضور 8000 قاضي در كل كشور به موضوع اطاله دادرسيها نيز اشاره كرد و گفت: طول كشيدن رسيدگي به پروندهها و سرگرداني چند ماهه و حتي چند ساله مردم در دادسراها هم به مشكل نيروي انساني برميگردد و هم خلأ قانوني در اين زمينه احساس ميشود كه اميدواريم با تصويب طرح 13 مجازات پيشنهادي مجلس براي قضات متخلف، موضوع اطاله دادرسيها هم پايان يابد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه طرح كي به صحن علني خواهد رسيد، گفت: بررسي آن 4ـ3 جلسه ديگر در كميسيون قضايي مجلس انجام ميشود و پس از آن براساس اولويت در صحن علني مطرح خواهد شد.
اين طرح كه پس از تصويب كليات آن در صحن علني مجلس در كميسيون قضايي مطرح ميشود، 48 ماده دارد و در 4 فصل مجازات تخلفات انتظامي دادگاه عالي و دادسراي انتظامي، آيين دادرسي انتظامي و ساير مقررات را در بر ميگيرد.
توبيخ كتبي با درج و بدون درج در پرونده خدمت، كسر حقوق ماهانه تا يك سوم در فاصله زماني يك تا 6 ماه، 3 ماه تا يك سال و يك سال تا 2 سال، همچنين تنزيل يك پايه قضايي و در مورد قضات نظامي تنزيل يك درجه نظامي يا رتبه كارمندي، انفصال موقت از يك ماه تا 6 ماه و از 3 ماه تا يك سال از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده براي قضات با تخلفات اداري انتظامي است.
در صورت تصويب اين مجازات، قضات متخلف به بازنشستگي و پايان خدمت با حداقل 25 سال سابقه محكوم ميشوند و در مورد سنوات كمتر بازخريد خواهند شد.
انفصال از خدمت قضايي و انفصال دائم از خدمت دولتي هم از ديگر مجازاتهاي پيشبيني شده در اين طرح است. موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس در گفتگو با خبرنگار ما هدف از اين طرح را نظارت قانوني بر عملكرد قضات مانند ديگر كارمندان دولت عنوان كرد و گفت: تاكنون قانون مصوبي براي برخي تخلفات قضات وجود نداشته و در زمان طاغوت فقط آييننامهاي مصوب دولت براي اين منظور تدوين شده كه هيچوقت آييننامه نميتواند حكم به مجازات تلقي شود.
وي افزود: اين آييننامه به دليل نقص در ضمانت اجرا از سوي ديوان عدالت اداري باطل اعلام شد و در نتيجه در اين باره با خلا قانوني مواجه بوديم.
قرباني با اشاره به برخي تخلفات قضات گفت: صدور راي غيرمستند و غيرمستدل، رفتار خلاف شان قاضي مثل شركت در جلسات غيرعرفي، رفت و آمد با افراد ناباب و مسائلي كه شان قاضي را متزلزل كند، از جمله تخلفات انتظامي قضات محسوب ميشود.
به گفته او، تاخير يا تجديد وقت دادرسي بدون دليل موجه و قانوني، دستور تعيين وقت دادرسي خارج از ترتيب دفتر اوقات بدون علت موجه، غيبت غيرموجه بيش از 10 روز در يك دوره نيز از ديگر تخلفات احتمالي از سوي برخي قضات است. قرباني اخذ رشوه از طرف دعوي از سوي برخي قضات را جرم خواند و گفت: گرفتن رشوه جرم است و نه تخلف و در صورت ارتكاب آن از سوي قاضي، طبق مقررات عمومي كشور در دادگاه كيفري رسيدگي ميشود، اما دريافت و پذيرفتن غيرمتعارف هر نوع هديه يا خدمت يا هر امتيازي كه به اعتبار شغل قاضي داده ميشود، تخلف اداري است و شامل مجازاتهاي 13گانه ميشود.
به گفته اين عضو كميسيون قضايي مجلس خارج كردن مستندات و لوايح طرفين از پرونده، عضويت در احزاب و گزارش غير بيطرفانه و خلاف واقع نيز تخلف انتظامي قضات به شمار ميرود و مجازاتهايي براي آن در اين طرح در نظر گرفته شده است.
قرباني با اشاره به حضور 8000 قاضي در كل كشور به موضوع اطاله دادرسيها نيز اشاره كرد و گفت: طول كشيدن رسيدگي به پروندهها و سرگرداني چند ماهه و حتي چند ساله مردم در دادسراها هم به مشكل نيروي انساني برميگردد و هم خلأ قانوني در اين زمينه احساس ميشود كه اميدواريم با تصويب طرح 13 مجازات پيشنهادي مجلس براي قضات متخلف، موضوع اطاله دادرسيها هم پايان يابد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه طرح كي به صحن علني خواهد رسيد، گفت: بررسي آن 4ـ3 جلسه ديگر در كميسيون قضايي مجلس انجام ميشود و پس از آن براساس اولويت در صحن علني مطرح خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
