هدفمندي يارانه‌ها كليد خودكفايي و توسعه اقتصادي ايران است

به گزارش فارس، نشريه اقتصادي ميد طي گزارشي به تحليل طرح ايران براي هدفمند كردن يارانه ها پرداخته و بر ضرورت اين طرح براي پيشرفت و توسعه اين كشور تاكيد كرده است.
بر اساس اين گزارش اگر ايران مي خواهد به خودكفائي دست يابد و بازاري خوب و رقابتي و توسعه يافته داشته باشد بايد طرح حذف يارانه هاي دولتي و برقراري قيمت هاي واقعي براي كالاها را به اجرا بگذارد.
ميد افزوده است: اقتصاد ايران چندين دهه است كه با مشكلات ناشي از پرداخت يارانه هاي سنگين دست و پنجه نرم مي كند. دولت ايران در سال 2009 بيش از يك چهارم بودجه 280 ميليارد دلاري خود را براي پرداخت يارانه كالاهايي مثل بنزين، برق و آب هزينه كرد.
بازار ايران به دلايلي از جمله پرداخت يارانه هاي سنگين بازاري كم خطر با نرخ بازگشت بالا و مطمئن نيست اما پتانسيل هاي زيادي دارد.
بر اساس اين گزارش برخي تحليلگران معتقدند يارانه ها در كوتاه مدت اثراتي منفي دارد كه از آن جمله افزايش تورم و در نتيجه رشد بيكاري است اما اجراي اين طرح براي رشد و توسعه اقتصادي ايران در درازمدت ضروري است.
ميد در ادامه گزارش خود به اجراي برنامه خصوصي سازي در ايران اشاره كرده و نوشته است: دولت ايران در نظر دارد از محل فروش 500 شركت دولتي 12.5 ميليارد دلار درآمد كسب كند و اين طرح واضح ترين نشانه از اين حقيقت است كه ايران در زمينه توسعه و رشد اقتصادي جدي است.
قرار است طي سه سال آينده 90 شركت در چارچوب اين برنامه به بخش خصوصي واگذار شوند كه شركت هواپيمايي ايران اير نيز در اين ميان جاي مي گيرد. با هدف جذب سرمايه هاي خارجي در اين خصوص نيز سعي شده است ورود سرمايه هاي خارجي به كشور تسهيل شود.
يك تحليلگر اقتصادي در اين باره گفت اگرچه دولت ايران فرصت هاي مناسب تري را براي سرمايه گذاري هاي خارجي در اين كشور فراهم آورده است اما نمي توان گفت بازار اين كشور بازاري با ريسك كم است.
وي افزود: سرمايه گذاران بايد براي پذيرش اين ريسك آماده باشند اما پتانسيل بالايي در اين جا وجود دارد و دولت مسير درست به سمت آزادسازي اقتصادي را طي مي كند.
ميد در پايان تاكيد كرده است اگر ايران مي خواهد به اقتصاي رقابتي دست يابد، بايد برنامه حذف يارانه ها را به اجرا بگذارد اگر چه ممكن است اين طرح با نارضايتي هايي نيز همراه باشد.
اين نشريه در عين حال اجراي اين طرح را براي توسعه اقتصادي ايران شرط كافي ندانسته و جذب سرمايه هاي خارجي را نيز در اين زمينه حائز اهميت دانسته است.