فرصتهاي اقتصاد ايران از ناحيه تحريم در حوزه صنعت و فناوري
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تصويب قطعنامه اخير و اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران، بهترين راهكار مقابله با اين تحريمها را افزايش سرمايهگذاري در صنعت و فناوري دانست و گفت: در اين شرايط كشور آمادگيهاي لازم را براي ورود به مراحل پيشرفته اقتصادي كسب ميكند.
به گزارش خبرگزاري فارس: محمد واعظ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: هدف آمريكا از تصويب قطعنامه 1929 ايجاد يك بستر حقوقي مناسب جهت بهرهبرداري در شرايط خاص و اعمال فشار براي تغيير مواضع هستهاي ايران است.
وي با تأكيد بر اينكه آثار واقعي اعمال تحريمها را بايد از آثار تبليغاتي طرح شده به وسيله رسانهها متمايز دانست، تصريح كرد: مهمترين اثر تبليغاتي تحريمها ايجاد نوعي دستاورد سياسي براي قدرت حاكمه آمريكا است؛ اما كاركرد واقعي آن شرايطي اساساً متفاوت با گذشته را براي كشور ما به وجود نخواهد آورد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تحريمها از دو جهت براي اقتصاد ايران فرصت است، افزود: از يك طرف تحريم ميتواند با زمينهسازي براي تجميع امكانات واحدهاي مختلف و سرمايهگذاري در اقتصاد كشور، جريانات صنعتي و فنآورانهاي ايجاد كند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در صورت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني قابليت بازيگري و نقشآفريني كشور در عرصه اقتصاد بينالمللي به شدت ارتقاء خواهد يافت.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح مطلب فوق خاطرنشان كرد: در اين شرايط گروههاي صنعتي تخصصي ايجاد شده در زمان تحريم براي تدارك فعاليتهاي سرمايهگذاري داخلي با تكيه بر مقياس بزرگ شده خود ميتوانند وارد عرصه رقابتهاي برونمرزي شوند.
به گفته واعظ اقتصاد ايران در شرايط تحريم ميتواند با افزايش سرمايهگذاري صنعتي و فناوري، از بنيهاي برخوردار شود كه موجب تأمين مصالح بلندمدت و جلوگيري از وارد آمدن ضربات احتمالي در شرايط پيشرفت فناوري و صنعتي شدن خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: ايجاد اين شرايط كشور را در شناخت گسترده مجاري جايگزين فناوري، مهندسي معكوس در طراحي و ساخت و روشهاي اجراي پروژههاي صنعتي در شرايط عدم اطمينان ياري خواهد كرد.
وي با تأكيد بر اينكه آثار واقعي اعمال تحريمها را بايد از آثار تبليغاتي طرح شده به وسيله رسانهها متمايز دانست، تصريح كرد: مهمترين اثر تبليغاتي تحريمها ايجاد نوعي دستاورد سياسي براي قدرت حاكمه آمريكا است؛ اما كاركرد واقعي آن شرايطي اساساً متفاوت با گذشته را براي كشور ما به وجود نخواهد آورد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تحريمها از دو جهت براي اقتصاد ايران فرصت است، افزود: از يك طرف تحريم ميتواند با زمينهسازي براي تجميع امكانات واحدهاي مختلف و سرمايهگذاري در اقتصاد كشور، جريانات صنعتي و فنآورانهاي ايجاد كند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در صورت الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني قابليت بازيگري و نقشآفريني كشور در عرصه اقتصاد بينالمللي به شدت ارتقاء خواهد يافت.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح مطلب فوق خاطرنشان كرد: در اين شرايط گروههاي صنعتي تخصصي ايجاد شده در زمان تحريم براي تدارك فعاليتهاي سرمايهگذاري داخلي با تكيه بر مقياس بزرگ شده خود ميتوانند وارد عرصه رقابتهاي برونمرزي شوند.
به گفته واعظ اقتصاد ايران در شرايط تحريم ميتواند با افزايش سرمايهگذاري صنعتي و فناوري، از بنيهاي برخوردار شود كه موجب تأمين مصالح بلندمدت و جلوگيري از وارد آمدن ضربات احتمالي در شرايط پيشرفت فناوري و صنعتي شدن خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: ايجاد اين شرايط كشور را در شناخت گسترده مجاري جايگزين فناوري، مهندسي معكوس در طراحي و ساخت و روشهاي اجراي پروژههاي صنعتي در شرايط عدم اطمينان ياري خواهد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
