شِکوه مردم از گرانی 50 درصدی اجاره مسکن

گروه اقتصادی، در حالی بانک مرکزی در گزارشی از افزایش حدود ۱۴ درصدی نرخ اجاره‌بها در بهار امسال خبر داده که بررسی میدانی حکایت از آن دارد نرخ اجاره‌بها در تهران در سال ۹۴، ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی اواسط خردادماه گزارشی درباره وضعیت اجاره‌بهای مسکن منتشر و در آن اعلام کرد: «طی اردیبهشت 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به اردیبهشت سال 93 به ترتیب 11.9 و 13.9 درصد رشد نشان می دهد. نرخ رشد اجاره‌بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.»

گرچه به گواه بانک مرکزی معاملات مسکن در سال 93 در مقایسه با سال گذشته حدود 40 درصد کاهش یافته است، اما با وجود رکود حاکم بر بخش مسکن گزارش‌های میدانی از بازار اجاره‌بهای پایتخت حکایت دیگری را در رابطه با تغییر و تحولات قیمتی بازگو می‌کند.

برخی مشاوران املاک مناطق 22 گانه تهران معتقدند کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در کنار وضعیت نامناسب اقتصادی باعث شده تا مالکان در سال 94 تمایلی به دریافت مبلغ قرض‌الحسنه یا همان رهن نداشته و دریافت اجاره‌بها حرف اول و آخر آنها باشد.

یکی از مشاوران املاک محدوده وحدت اسلامی در این‌باره گفت: در سال جاری مراجعه کننده کمتری نسبت به سال گذشته برای اجاره واحد مسکونی داشته‌ایم. یکی از دلایل این کاهش تمدید قراردادهای اجاره است که مالک و مستاجر ترجیح داده‌اند آنرا انجام دهند.

صفایی با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کردیم در سال جاری وضعیت بازار مسکن همچنان در رکود به سر ببرد،‌ افزود: البته حدس می‌زدیم که با آغاز فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره بازار کساد ما هم رونق می‌گیرد اما این‌گونه نشد.

وی با تاکید بر این که تعداد واحدهایی که برای اجاره در فایل قرار می‌گیرد نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، ادامه داد: البته در این بین وضعیت مالکان بهتر از قبل شده چراکه قراردادهای اجاره را با افزایش حدود 20 تا 50 درصدی و حتی بیشتر تمدید کرده‌اند.

*چاره‌ای جز تمدید قرارداد ندارم

در وضعیتی که فاصله عرضه و تقاضا در بازار مسکن همچنان روند صعودی در پیش گرفته مستاجران به‌عنوان مصرف‌کننده دل خوشی از این روزهای بازار اجاره‌بها ندارند. یکی از مستاجرانی که برای تمدید قرارداد اجاره به بنگاه آمده است می‌گوید چاره‌ای جز قبول شرایط مالک و تمدید قرارداد نداشته است.

وی که خود را احمدی معرفی می‌کند گفت: سال گذشته پس از یکماه قرارداد اجاره یک واحد آپارتمان 55 متری در خیابان مختاری با 10 میلیون پول پیش و اجاره ماهانه 220 هزار تومان را با مالک آن امضا کردم.

وی با بیان این‌که حدود 45 روز از قراردادم باقیمانده است، افزود:‌ چند روز پیش مالک با بنده تماس گرفت و گفت می‌خواهد دو میلیون تومان به مبلغ رهن و 150 هزار تومان به مبلغ اجاره اضافه کند.
وی ادامه داد: بعد از کلی چانه زدن با صاحبخانه، او را راضی کردم که مبلغ اجاره را 100 هزار تومان افزایش دهد. گرچه مالک اجاره‌بها را دو برابر کرده اما واقعیت آن است که پرداخت این میزان اجاره به سودم است تا این‌که بخواهم جای دیگری را پیدا کنم و کمیسیون بنگاه و هزینه حمل‌ونقل را بدهم.

وی با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل تاکید کرد: ترجیح می‌دهم به جای آن‌که سرگردان خیابان‌ها شوم صاحبخانه‌ام را راضی نگه دارم.

*مسئولان درد مستاجران را نمی‌فهمند

یکی از گلایه‌های مستاجران در سال‌های اخیر افزایش میزان رهن هر مترمربع واحد مسکونی بوده است. در حالی در سال‌های نه چندان دور 15 تا 20 درصد ارزش ملک به‌عنوان رهن از مستاجر دریافت می‌شد که طی سه سال اخیر این فرمول تغییر کرده و مبنای تعیین نرخ اجاره‌بها متری شده است.

مستاجری که خود را ایوبی و کارمند معرفی می‌کند با گلایه از افزایش بی دلیل نرخ اجاره‌بها در کشور گفت: مهرماه سال گذشته به همراه خانواده‌ام به دنبال یافتن واحدی متناسب با سطح درآمدی شدیم و به همین منظور به مناطق مختلفی از شرق تهران مراجعه کردیم.

وی با بیان این‌که حدود دو ماهی را صرف پیدا کردن واحد مسکونی کردم، افزود:‌ در آن زمان مالکان خواهان دریافت رهن بودند و تمایلی به دریافت اجاره‌بها نداشتند. به‌عنوان نمونه رهن یک دستگاه آپارتمان نوساز در محدوده نارمک متری یک میلیون تومان بود، یا در محدوده خیابان کهن نیز شرایطی مشابه برقرار بود.

وی یادآور شد: سرانجام پس از دو ماه تلاش بی‌وقفه موفق شدیم در نظام‌آباد واحد 75 متری نوساز را به مبلغ 60 میلیون تومان رهن کنیم، یعنی متری 800 هزار تومان.

وی با اشاره به کیفیت پایین این واحد مسکونی، بیان کرد: متاسفانه سازنده ساختمانی که در آن ساکن هستم بساز و بنداز بوده است، چراکه سال گذشته با بارش اولین باران پاییزی، آب وارد کمد دیواری شد.

وی با بیان این‌که در هشت ماهی که در این آپارتمان هستم لامپ‌های آن یکی پس از دیگری می‌سوزد، ادامه داد: به‌طور قطع سیم‌کشی ساختمان دچار مشکل اساسی است و مشخص نیست به این ساختمان چگونه پایان کار داده‌اند.

وی این مسئله را نشان از ضعف نظارت‌های سازمان نظام مهندسی دانست و گفت: هیچ کس به فکر قشر مستاجر کشور نیست، دلیل آن نیزواضح است چون هیچ کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران برای یک هزارم ثانیه مستاجر نبوده‌اند که درد این قشر را بفهمند. آنها در ساختمان‌های آنچنانی سکونت داشته‌اند و نمی‌دانند صاحبخانه، بنگاه املاک و اسباب‌کشی چیست.