موافقت رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده 18اصلاحی درباره دانشگاه آزاد
رئیس قوه قضائیه با درخواست دادستان کل کشور مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص دستور موقت شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) در مورد پرونده دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور در نامه ای به رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 29/3/89 مورد تایید رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.
نظر به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(رضوان ا... تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری (حفظه ا... تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب میباشد علیهذا دستور موقت صادره به گونه ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به رای مذکور می شود.
بدیهی است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور در نامه ای به رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دادنامه شماره 8909970228900182 مورخ 17/3/89 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای همه مواد مندرج در اساسنامه مصوب جلسات 597،651،654،656،660 شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ 29/3/89 مورد تایید رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران قرار گرفته ملاحظه شد.
نظر به اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دایره وظایف و اختیارات آن شورا از بدو تاسیس در زمان امام راحل(رضوان ا... تعالی علیه) و در ادامه آن در دوران زعامت مقام معظم رهبری (حفظه ا... تعالی) به استناد امر ولی فقیه در حکم قانون بوده و آثار قانونی بر آن مترتب میباشد علیهذا دستور موقت صادره به گونه ای که شامل تمام مواد اساسنامه باشد خلاف موازین شرعی بوده و پیشنهاد اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به رای مذکور می شود.
بدیهی است بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امر نافی تظلم خواهی افراد حقیقی و حقوقی از محاکم دادگستری در موارد ادعای خروج از دایره وظایف و اختیارات نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


