پاسخ شورای نگهبان به نامه رئيس‌جمهور

دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به نامه اخير رئيس جمهور پاسخ داد.

در پي انتشار نامه رئيس جمهور به دبير شوراي نگهبان در انتقاد از عدم تطبيق برخي مصوبات مجلس با قانون اساسي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي به نامه اخير رئيس جمهور پاسخ داد.

به گزارش ايلنا متن نامه آيت الله جنتي كه به حجت الاسلام حجازي در بيت مقام معظم رهبري نيز رونوشت شده به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليكم

نامه شماره 58144 مورخ 1389.3.16جنابعالي كه عليرغم انتظار ما در رسانه‌ها نيز منتشر گرديد واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 89.3.19 شوراي نگهبان مطرح گرديد. از آنجا كه در متن اين نامه به نكاتي اشاره شده است مقرر گرديد موارد ذيل به اطلاع جنابعالي برسد:

1- همانگونه كه جنابعالي به درستي در نامه خود مرقوم نموده ايد مرجع تشخيص خلاف شرع و يا خلاف قانون اساسي بودن مصوبات مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان مي‌باشد كه اين شورا نيز براساس قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي خود در انجام اين وظيفه قانوني دقت لازم و كافي را معمول داشته است، اما يادآور مي‌گردد كه پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند.

2- در خصوص قوانين مورد اشاره در اين نامه توجه جنابعالي را به نكات ذيل جلب مي نمايم:

الف- طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و به دليل وجود ابهامات و ايرادات به مجلس اعاده شد كه پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ايرادات نظر اعضاء محترم اين شورا مبني بر عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد.

ب- طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي پس از بررسي در شورا مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص داده نشد.

ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89.3.2رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به ايشان اعلام شده بايد مصوبه به شوراي نگهبان ارسال تا همانند ساير مصوبات مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد.

همانگونه كه مستحضريد دو مصوبه اول مجلس با نظر شوراي نگهبان اكنون به عنوان قانون تلقي شده و دستگاههاي ذيربط مكلف به اجراي آن مي باشند. بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر كارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي آن را با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

در خصوص مسئوليت اجراي قانون اساسي موضوع اصل 113، اين شورا در گذشته نظراتي داشته كه توجه حضرتعالي را به نظرات مذكور جلب مي نمايد. در بخشي از اين نظرات كه در سال 1377 اعلام شده آمده است كه دايره اصل 113 تنها مربوط به مواردي است كه اصلي از اصول قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسي درباره امر به معروف و نهي از منكر. علاوه بر اينكه مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست كه رئيس جمهور محترم بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند.در پايان يادآور مي‌شود كه رئيس جمهور محترم در صورت نياز به بررسي بيشتر مي تواند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصل يا اصولي از اصول قانون اساسي را بنمايد.

دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي