بانک مرکزی: سهم تورم وارداتی حدود 20 درصد

با انتشار این اظهارات برخی رسانه ها مستند به این نقل قول، ادعا کردند بانک مرکزی سهم تورم وارداتی را کمتر از 3 درصد می داند و این یعنی اظهارات قبلی مقامات دولتی مبنی بر اثرگذاری ویژه تورم جهانی بر تورم کشور نادرست بوده است.

اما بانک مرکزي در توضیح جدیدی که امروز منتشر کرد، اعلام نموده است‌ سهم تورم وارداتي در تورم در حدود 20 درصد ارزيابي مي شود.

بانک مرکزي در پي انتشار مطالبي در خصوص "سهم تورم وارداتي در تورم کشور" در برخي از رسانه هاي خبري و با توجه به اهميت موضوع تورم در برهه کنوني و همچنين لزوم درک صحيح از عوامل مؤثر بر آن جهت طراحي اقدامات و سياست هاي ضد تورمي در کشور، توضيحاتي ارائه کرد.

بنابراين گزارش، شاخص بهاي کالاهاي وارداتي جزيي از شاخص بهاي عمده فروشي و نرخ رشد آن، موسوم به تورم وارداتي، شامل سه جزء اساسي: تورم کشورهاي طرف مبادله، نرخ ارز اسمي موثر و حاشيه سود وارد کننده (شامل هزينه‌هاي حمل و نقل و تعرفه‌هاي گمرکي) است. تورم کشورهاي طرف مبادله از مجموع وزني ( بر اساس وزن وارداتي) شاخص قيمت صادراتي کشورهاي طرف مبادله ايران محاسبه شده است که بيش از 20 کشور را شامل مي‌شود.

نرخ ارز مؤثر نيز بر اساس وزن‌هاي وارداتي کشورهاي طرف مبادله و نرخهاي اسمي برابري آنها به ريال از طريق متوسط گيري به دست آمده است.

حاشيه سود واردکننده نيز شامل مازاد بر هزينه تمام شده هر واحد کالاي وارداتي است که به قيمت عمده فروشي در داخل به فروش مي رسد.

بر اين اساس، حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدي بهاي کالاها و خدمات وارداتي در سال 1386 مربوط به تورم جهاني است و مابقي به ساير عوامل اختصاص دارد.

شاخص بهاي کالاهاي وارداتي يکي از گروه‌هاي عمده شاخص بهاي عمده ‌فروشي است که ضريب اهميتي معادل 3/24 دهم درصد در آن دارد.

آمار نشان مي دهد که در سال 1386، سهم رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات وارداتي در تورم عمده فروشي (رشد WPI) معادل 16 درصد بوده و بر اين اساس، حدود 4/2 واحد درصد از رشد 9/14 درصدي شاخص بهاي عمده فروشي را به خود اختصاص داده است.

همچنين طي سال 1386، شاخص بهاي کالاهاي رقابتي- يعني اقلامي از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که مشابه خارجي آن به وفور در بازار داخلي وجود داشته و يا قيمت نوع خارجي آن آمارگيري مي‌شود- با ضريب اهميتي در حدود 7/21 درصد در تشکيل شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي، 2/17 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت و سهمي به ميزان 4/19 درصد از تغييرات شاخص کل را به خود اختصاص داد. اين سهم معادل 6/3 واحد درصد از نرخ تورم 4/18 درصدي سال 1386 است.

برآوردهاي حاصله در مطالعات اقتصادسنجي مختلف نيز حاکي از آن است که يک درصد افزايش در شاخص بهاي کالاها و خدمات وارداتي (با فرض ثبات ساير شرايط) به ‌طور متوسط در حدود 2/0 واحد درصد نرخ تورم (خرده فروشي) را افزايش مي دهد و در واقع سهم تورم وارداتي در تورم در حدود 20 درصد ارزيابي مي شود.

در مجموع، با توجه به اين مطلب و تفاوت اشاره شده در خصوص سهم کالاهاي "وارداتي" از رشد "شاخص قيمت عمده فروشي" و سهم کالاهاي " رقابتي" از رشد "شاخص قيمت مصرف‌کننده" مي‌توان به شناخت درستي از سهم تورم وارداتي در تورم کشور دست يافت.