گام بلند بانک مرکزی برای مقابله با مافیا

سرانجام بانک مرکزی برای مهار مافیای بزرگ بانکها و واسطه های فروش وام وارد عمل شد و بر اساس سیاست جدید ، قرار است با افراد و موسساتی که از طریق خرید و یا فروش وام اقدام به اخلال در نظام بانکی می کنند ، برخورد کند. این سیاست اگر جنبه اجرایی به خود بگیرد ، به طور قطع بسیاری از تقاضاهای کاذب کنونی برای دریافت وام را ازبازار خارج خواهدکرد وکفه تقاضای وام را با طرف عرضه به تعادل نسبی خواهد رساند..
واقعیت این است در شرایطی که دولت با دخالت در بازار ، نرخ تسهیلات بانکی را به صورت کنترل شده ، تثبیت و یا پایین تر از نرخ بازار نگه می دارد طبیعی است که عده ای برای انتفاع از مابه التفاوت بین این دو نرخ ( نرخ واقعی و نرخ دولتی ) به صورت کاذب ، خواستار استفاده از تسهیلات بانکی خواهند شد . این تقاضای کاذب در غیاب سیستم نظارتی فعال و کارا ، بیشتر خود را نشان خواهد داد و در نتیجه شاهد تشکیل صفوف طولانی در استفاده از تسهیلات بانکی خواهیم بود . بسیاری از این درخواستها نه برای تولید و سرمایه گذاری بلکه برای بهره جویی از اختلاف نرخ دولتی و آزاد تسهیلات بانکی است که متقاضی را برای دریافت وام از بانکها ترغیب می کند. اقدام بانک مرکزی برای نظارت بر فرایند دریافت وام های بانکی حتی در مراحل پس از دریافت تسهیلات و نظارت بر نحوه هزینه کردن اعتبارات می تواند این چرخه نظارت را تقویت کرده و در مانع از رانت خواری و شکل گیری واسطه گری در این بخش شود. بدون شک کسانی که طی سالها به رانت خواری در نظام اقتصادی غیرشفاف عادت کرده اند ، همچنان درصدند از اقدامات دولت خدمتگذار در زمینه تسهیل در امر سرمایه گذاری به ویژه در بخش تولید به نفع خود بهره جویی کنند که تشدید نظارت ها از جمله نظارت جدی بانک مرکزی بر نحوه عملکرد بانکها و هدایت نقدینگی در مسیر سرمایه گذاری و تولید می تواند در این زمینه تاثیر بسزایی داشته باشد.