شفافیت لازمه خشکانیدن بستر فساد

گروه اقتصادی، درحالی که در سال های اخیر شاهد بوده ایم بعضاً برخی مجرمین سیاسی پیش از آن که حتی جرم شان به خودشان تفهیم گردد، در رسانه ها مورد شماطتت و محاکمه قرار گرفته اند، آنچنان که نویسنده این یادداشت نیز بدرستی بدان اشاره می کند، برخورد با مجرمین اقتصادی کاملاً متفاوت بوده و هویت آنان بعضاً حتی پس از اعدام نیز مخفی مانده است.

به گزارش بولتن نیوز، «غلامحسین دوانی» در یادداشتی تحت عنوان «شفافیت لازمه خشکانیدن بستر فساد» ضمن طرح این مهم، به ارائه راهکارهایی برای رهایی از فساد اقتصادی فراگیر در کشور پرداخته است.

مدت‌هاست مقوله شفافیت در جراید کشور و سخنرانی مسئولان کشور مطرح شده است اما نظام‌مندی حوزه سیاست و اقتصاد چندان دلخوشی به شفافیت ندارند زیرا شفافیت مشابه خورشید، تاریکخانه‌های سیاسی–اقتصادی را روشن و عملکرد دولتمردان، بنگاه‌ها و مدیران ارشد بخش دولتی و غیر دولتی را در معرض دید شهروندان قرارمی‌دهد تا بتوانند به درستی عملکرد آنان‌ را مورد قضاوت قراردهند. 

با این اوصاف بدیهی است که بسیاری مسئولان دولتی و غیردولتی  چندان علاقه‌مند به شفاف‌سازی نیستند و معتقدند «سری که درد نمی‌کند، چرا دستمال ببندیم». به طور مثال بزرگ‌ترین سوءاستفاده و فساد بانکی در کشور کشف می‌شود و حتی بعد از زمان اعدام مجرم شماره یک، نام اصلی و عکس وی مدت‌ها مخفی مانده و با اسامی رمز «الف»، «ب»، «ز» و «م» و ... معرفی می‌شوند.

درحالی که مبارزه با فساد درهمه کشورهای پیشرفته علنی کردن پرونده، علنی کردن دادگاه و درج نام و نشان متهمان به ویژه بدان مناسبت است که هزینه انجام فساد را بالا می‌برند تا افراد جرات انجام آن را نداشته باشند. 

متاسفانه هزينه انجام فساد در سيستم اداری و سياسی ايران بسيار كم هزينه و حتی تشويق‌كننده است. به طورمثال مدتی پیش گفته شد، یک کارخانه معروف و قدیمی بیش از 20سال است به ساخت آبلیموی تقلبی مشغول بوده که درحین بازرسی ماموران قضايی حدود 224تن آبلیموی فاسد نیز کشف شده، اما هیچ نشانی از نام و محل این کارخانه ذکر نشده درحالی که مسئولیت اجتماعی ایجاب می‌کرد نام کارخانه و مدیرعامل نیز درج شود تا مردم با عدم خرید و برگشت محصولات تقلبی موجبات ورشکستگی آن‌را فراهم و مصرف‌کنندگان قادربه طرح شکایت علیه آن شوند! تا چنین سهامداران و مدیران بی‌مسئولیتی قادر به چاپیدن ثروت مردم ازطریق بنجل فروشی نباشند.

وقتی وزیر کشور مدعی می‌شود یک شخص 30 ساله (که نام و مشخصات وی نیز مخفی مانده) با پنج کلاس سواد طی دوسال دوهزارمیلیاردتومان گردش مالی داشته و منشأ  آن پول کثیف معروف بوده اما هیچ نام و نشانی از این نابغه پنج کلاسی ذکر نمی‌شود. این پنهان کاری‌ها ممکن است مردم را به این اشتباه برساند که نکند همسایه بغلی پنج کلاسه آنها چنین عملی را انجام داده و خدای ناکرده به دیگران تهمت بزنیم! بنابراین ذکر اسامی نظیر عباس کوتوله، قاسم یخی، محسن جیگرکی و ... نه تنها معضل فساد را حل نمی‌کند بلکه احتمالاً این توهم را در جامعه دامن می‌زند که برای نابغه شدن و کارآفرینی احتمالاًحداکثر پنج کلاس سواد لازم هست زیرا عمده افرادی که تاکنون منتسب به فساد شده‌اند یا فاقد مدرک تحصیلی بوده‌اند یا مدرک تحصیلی جعلی از كشورهای دم دستی داشته اند!!

البته این بدان معنی نیست که تحصیلکردگان فساد نمی‌کنند اما متاسفانه بررسی اجمالی اطلاعات منتشر شده،حکایت از آن دارد که بزرگ مفسدان اقتصادی نوظهور عمدتاً از نوکیسه گان کاسبان تحریم و تعلق آنان به اقشار لمپن اجتماعی با وجود ملبس بودن به کت و شلوار است. 

شفافیت لازمه مبارزه با فساد است و ایجاب می‌کند نام برندهای بین المللی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به‌همراه قاچاقچیان شناخته شده آنها به‌صورت آشکار اعلام شود تا مردم در یاری به قوه قضايیه از طریق تحریم این کالاها موجبات ویرانی قاچاقچیان را فراهم سازند.

متاسفانه ظاهراً عزم خاصی در عدم اعلام اسامی مفسدان، متقلبان و کسانی که با مال و آبرو  و ناموس مردم‌بازی می‌کنند وجود دارد چرا که درمورد متهمان سیاسی موضوع کاملاً برعکس است درحالی که اتفاقاً جرايم اقتصادی ویرانگرتر است. 

طرح علنی مباحث فساد درحوزه قانونمندی و خشکانیدن بسترهای فساد که همچون ویروس در لابلای سازمان‌ها و نهاد‌ها جاخوش کرده ازطریق برقراری نظام شایسته سالاری و به‌کارگیری افراد پاک و مسئول و همچنین برخورد قاطع با مفسدانی که کشور را قلمرو چاپیدن تلقی کرده‌اند، در موجبات ریزش حجم فساد و کاهش تعداد مجرمان و جلوگیری از تشویق به ورود در حوزه فساد و تقلب و جرم خواهدشد والا در غیر این صورت حتی با تبدیل بزرگ‌ترین پارک‌های کشور به زندان قادر به جلوگیری ازفسادهای اجتماعی، اقتصادی نخواهیم بود.
  
بدون شک گام نخست در مبارزه بافساد به‌طور اعم فراهم كردن زیرساخت‌های لازم، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و کار و تشویق مدیران به مسئولیت‌های اجتماعی و پایبندی دولتمردان به عهدنامه خدمت به مردم است.


برای پایبندی به آرای مردم، دولت از طریق انجام حسابرسی عملکرد بودجه ای سنوات 1392-1384 به‌عنوان قدم اول شفاف سازی، گزارش به ملّت را حداکثر تا پایان سال جاری منتشر و سپس در مراحل بعدی گزارش عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های ارز بر درشت کشور زیر ذره‌بین شفاف سازی قرارگیرند تا با یک بررسی علمی و فارغ از خط بازی‌های سیاسی، معلوم شود، منابع کشور یا همان بیت المال چگونه مصروف شده و سره از ناسره، مشخص تا کسانی نتوانند با پرونده ناپاک خود را«پاک نهاد» جا بزنند.