افتتاح تالار گفتگو و اندیشه سایپا+عکس

رئيس كميسيون طرح ارتقاء كيفي توليد خودرودر تالار گفتگو و انديشه سايپا با اشاره به  برکات حضور رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال جاري در يكي از كارخانجات توليد خودرو، از صنعت  خودرو به عنوان لوكوموتيو ساير صنايع یاد کرد

به گزارش پروانیوز، مهندس احمد مهدوي  ضمن تشكر از تشكيل اين جلسه كه به همت  مدیریت ارتباطات گروه خودروسازي سايپا شكل گرفته است افزود:  بايد در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامي ايران در صنعت خودرو يك مونتاژ كار ساده     بوده است و بعد از انقلاب هم تا پايان جنگ عملاً فرصتي نبوده تا اين صنعت پويا و فعال باشد و لذا كل عمر فعاليت اين صنعت به 20 سال گذشته باز مي گردد.

 وي با اشاره به عملکرد و کارایی بالای صنعت خودرو با وجود تحريم هاي فراوان كشور و شرايط سخت كسب وكار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانكي گفت :  اين صنعت توانسته به رشد خوبي برسد جايگاه اين صنعت باید بالاتر از سطح كنوني باشد و مانند صنايع سد و نيروگاه سازي كشور در سطح جهانی   بدرخشد. و بايد اين نكته را مد نظر داشت که براي توليد يك خودروي با كيفيت نيازمند توسعه ساير صنايع باكيفيت مانند صنعت فولاد و نساجي با كيفيت مي باشيم .

رئيس كميسيون مشترك رسيدگي به طرح ارتقاء كيفي توليد خودروي داخلي مجلس  ضمن برشمردن نقش مجلس و قانون گذاري به عنوان نرم افزار هدايت دولت و بخش خصوصي در خصوص تنظيم كليات طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو وساير توليدات داخلي گفت : براي تنظيم اين طرح نظرات خودرو سازان ، قطعه سازان ، سازمان استاندار و همچنين وزرات خانه هاي صنايع ومعادن ، بازرگاني و امور اقتصادي ودارائي مورد توجه قرار گرفته است.

وی به تشريح بند هاي مختلف كليات اين طرح پرداخت و گفت: براساس ماده يك اين طرح صرفا" توسعه كمي شبكه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلكه افزايش كيفي خدمات نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و برهمين اساس برنامه هاي خودرو سازان جهت ارتقاء كيفيت باید توسط وزارت صنايع تهيه وبه تائيد هيئت وزيران برسد تا پشتوانه دولت را نيز داشته باشد .

وي افزود : ماده 2 دست وزارت صنايع را جهت استفاده از ساير قوانين جاري باز گذاشته است. وجهت تسهيل در وظایف نيروي انتظامي مقرر شده هر خودرویي را كه سازمان استاندارد ايران   تائيد نمود نسبت به شماره گذاري آن اقدام شود.
مهدوي تصریح کرد : در ماده 3  نيز حقوق مصرف كننده طوري ديده شده كه كالاي بي كيفيت اصلا به مبادي ورودي كشور نرسد تا وارد بازار مصرف شود . در حال حاضر برای 7 هزار قلم كالاي وارداتي تنها 600 قلم استاندارد تعريف شده است و این استانداردها و نظارت بر واردات باید بهتر شود و از ورود کالای بی کیفیت جلوگیری شود.

مهدوي كليه خودروها و كشنده ها را مشمول ماده 4 دانست و گفت :  در طرح پيشنهادي  تصميم گرفته شد تا تمام كالاهاي ساخت داخل فقط با احراز شرايط استاندارد قابل توزيع باشند والبته براي ساير كالاها به جز خودرو تا يك سال فرصت داده شده است .

وي افزود : در كليات اين طرح براي توليد خودرو و تردد آن باید خودروي ايمن مطابق استانداردهاي 51 گانه در اختيار مصرف كننده قرار گيرد و هر امكاني كه حتي بتواند حتی يك درصد ايمني سرنشين را بالا ببرد بايد با برنامه ريزي مناسب در خودروهاي توليدي آینده مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد:به منظور تشويق فعاليت هاي مهندسي و تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ، در طرح جديد پيش بيني شده است تا 25 درصد هزينه هاي تحقيقاتي توسط دولت تامين شود كه اين پشتيباني در صورتي كه با برنامه ريزي صنعت خودرو همراه شود ، مي تواند به عنوان فرصت شناسايي و تحقیق و توسعه موفقیت های صنعت خودرو را افزایش دهد.