کد خبر: ۲۵۳۴۴۲
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۶
اندیشکده سلطنتی انگلیس گزارش داد:
تقریباً تمام جهان از بیانه مشترک میان ایران و گروه ۱+۵ با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» استقبال کردند. اما آیا گروه ۱+۵ می‌تواند به وعده خود در زمینه کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران عمل کند؟ و آیا بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی و آمریکایی که به خاطر دور زدن یا نقض تحریم‌های ایران جریمه‌های سنگینی متحمل شده‌اند، همچنان ریسک‌گریزی کرده و فرصت‌های رشد اقتصادی را محدود خواهند کرد؟
به گزارش بولتن نیوز، اندیشکده سلطنتی روسی انگلیس در یادداشتی به قلم تام کیتینگ، مدیر مرکز جرائم مالی این اندیشکده با نگاهی به تفاهم اخیر میان ایران و گروه ۱+۵ به بررسی موضوع تحریم‌ها و آینده اقتصاد ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است لغو تحریم‌ها یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکرات هسته‌ای ایران است، چرا که از یک سو باید به گونه‌ای باشد که پس از لغو تحریم‌ها مردم و رهبران ایران اثرات مثبت آن را در اقتصاد خود احساس کنند و از سوی دیگر شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی بتوانند بدون احساس خطر تعامل مجدد خود با ایران را آغاز کنند.

■ استقبال جهانی از بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+۵ ■

در دوم آوریل چهارچوب کلی توافق هسته‌ای ایران با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (JCPOA) میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد (آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه و چین به همراه کشور آلمان) منعقد شد و تقریباً تمام جهان از این بیانه مشترک استقبال کردند. بیانیه مشترکی که توسط «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران در لوزان سوئیس قرائت شد و همچنین "فکت شیت” منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا نشان می‌دهند که دو طرف بر سر جزئیاتی همچون غنی‌سازی، بازرسی‌ها و همچنین شفافیت برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده‌اند. همچنین در این بیانیه مشترک عنوان شده در صورتی که پس از راستی‌آزمایی اقدامات ایران مشخص شود این کشور به تعهدات خود عمل می‌کند، تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، اتحادیه‌اروپا و سازمان ملل متحد کاهش خواهند یافت. اما آیا گروه ۱+۵ می‌تواند به وعده خود در زمینه کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران عمل کند؟ و آیا بخش بانکی و مؤسسات مالی که در سال‌های اخیر به خاطر دور زدن یا نقض تحریم‌های ایران جریمه‌های سنگینی متحمل شده‌اند، همچنان ریسک‌گریزی کرده و بدین‌ترتیب فرصت‌های رشد اقتصادی را محدود خواهند کرد؟آیا چنین شرایطی باعث خواهد شد که امتیازات اعطاء شده توسط مقامات و رهبران ایران در این تفاهم به کلی زیر سؤال برود؟

■ تاریخچه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از سوی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا ■

تاریخچه تحریم‌های ایران بسیار طولانی است. از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران و اشغال این سفارتخانه در سال ۱۹۷۹ میلادی، مقامات آمریکا ایران و فعالیت‌های این کشور را به شکل‌های مختلفی مورد تحریم قرار داده‌اند. در سال ۲۰۰۶ میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد دو قطعنامه ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را علیه ایران تصویب کرد. قطعنامه ۱۷۳۷ اولین دور تحریم‌های مرتبط با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را علیه این کشور اعمال کرد و باعث شد تا ایران به طرز فزاینده‌ای از تجارت بین‌المللی و بازارهای مالی جدا و منزوی گردد. در سال ۲۰۱۲ میلادی با تصویب قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» از سوی آمریکا این روند به اوج خود رسید و تحریم‌های گسترده‌ای بر فعالیت‌های ایران در زمینه‌های مختلف از جمله بخش انرژی و مالی، تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، ممنوعیت واردات نفت از ایران و قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از شبکه جهانی "سوئیفت” اعمال شد. باید اشاره کرد که سوئیفت یک شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین‌بانکی است که از طریق ارسال و دریافت پیام، انجام معاملات ارزی و جریان پول جهانی را تسهیل می‌بخشد.

 ■ تأثیرات و پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ■

تأثیرات منفی این تحریم‌ها بسیار شدید و طاقت‌فرسا بوده و با گذشت زمان نیز افزایش یافته است. زمانی که «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور جدید ایران در ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی کار خود را آغاز کرد، این کشور با بحران اقتصادی شدیدی روبرو بود. در آن زمان برای جلوگیری از روند نزولی اقتصاد ایران و معکوس کردن این روند لازم بود تا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران به سرعت کاهش یابند؛ تحریم‌هایی که اقتصاد این کشور را به شدت محدود کرده و تحت فشار قرار داده بودند. در ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی، میزان صادرات نفت ایران که کاهش شدیدی پیدا کرده بود به ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و این در حالی بود که ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. همین امر موجب شد تا این کشور ماهانه بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت خود را از دست بدهد. بر طبق آمارهای بانک جهانی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی، نرخ بیکاری در ایران ۲۰ درصد (که این امر به‌خصوص جمعیت جوان این کشور را به شدت تحت‌تأثیر خود قرار داد)، نرخ تورم سالانه ۴۵ درصد و میزان انقباض تولید ناخالص داخلی یا GDP این کشور نیز ۸.۵ درصد برآورد شده بود.

■ توافق موقت «برنامه اقدام مشترک» و تأثیرات مثبت آن بر اقتصاد ایران ■

در چنین شرایطی بود که ایران و گروه ۱+۵ موفق شدند در نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی توافق «برنامه اقدام مشترک» (JPOA) را منعقد سازند. در واقع دو طرف در این توافق به درک اولیه‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند و این کشور اولین محدودیت‌های هدفمند بر برنامه هسته‌ای خود را پذیرفت. در عوض گروه ۱+۵ نیز متعهد شد تا برخی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را به صورت موقتی و هدفمند کاهش دهد اما این تحریم‌ها همچنان برگشت‌پذیر بودند. شش ماه نخست کاهش تحریم‌ها تا ماه جولای و نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی تمدید شد و بدون شک کاهش تحریم‌ها در این مدت توانست اقتصاد ایران را تا حدی بهبود بخشد. از زمان انعقاد توافق موقت «برنامه اقدام مشترک» شدت انقباض تولید ناخالص داخلی ایران نیز آهسته‌تر شد و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی به ۷.۱ درصد رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ میلادی به ۵.۱ درصد برسد. در این مدت میزان صادرات نفت ایران نیز به ۲.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یافت. اما علیرغم کاهش برخی تحریم‌ها در این مدت، همچنان اکثریت قریب به اتفاق تحریم‌های بسیار سخت و طاقت‌فرسا همچون تحریم‌های بخش‌های نفتی، بانکی و مالی همچنان به قوت خود باقی هستند. علاوه بر این، در بیانیه مشترکی که اخیراً منعقد شد، تأکید شده که در صورت قصور ایران در اجرای تعهداتش تحریم‌های آمریکا مجدداً باز خواهند گشت.

 ■ تأثیرات مثبت اقتصادی لغو تحریم‌ها باید برای رهبران و مردم ایران ملموس باشد ■

اگرچه در حال حاضر باید از هرگونه تلاشی در جهت انعقاد توافق هسته‌ای با ایران و محدود ساختن توانایی‌های این کشور در زمینه توسعه تسلیحات هسته‌ای استقبال شود اما یک چالش بزرگ و قابل‌توجه در این زمینه به وجود آمده است. باید دید کشورهایی که همواره ایران را برای منعقد ساختن توافق هسته‌ای تحت فشار قرار داده‌اند چگونه خواهند توانست به وعده خود در زمینه کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران عمل کند؟ نامه‌ای که به باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران ارسال شد خود تأکیدی است بر اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا با چالش بسیار بزرگی در این زمینه روبروست. حتی اگر پیشرفت‌ها و پیامدهای مثبت حاصل از توافق لوزان همچنان ادامه یابد و تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز به تدریج کاهش یابند، رهبران ایران و از همه مهم‌تر مردم این کشور می‌خواهند پیشرفت‌های اقتصادی واقعی و سریع حاصل از لغو تحریم‌ها را احساس کنند.

 ■ بسیاری از شرکت‌های جهانی به دنبال تعامل با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشورند ■

درست همین‌جاست که مشکل اصلی نمود پیدا می‌کند. ایران باید یک فرصت اقتصادی امیدبخش و پرآتیه باشد. ایران جمعیتی جوان در حدود ۸۰ میلیون نفر دارد، این کشور منابع هیدروکربنی قابل‌توجهی در اختیار دارد که باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به دنبال آن باشند تا برای انجام فعالیت‌هایی چون استخراج انرژی، خدمات پشتیبانی فنی و حمل‌ونقل (که نیازمند بیمه است) به سوی ایران گرایش داشته باشند و از سوی دیگر فرصت‌های عالی و قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود دارد. بنابراین می‌توان گفت که راه‌حل اصلی برای احیاء اقتصادی این کشور آن است که ایران مجدداً جای خود را در اقتصاد جهانی یافته و تعامل خود را با آن آغاز کند.

 ■ برخی از شرکت‌های بین‌المللی به خاطر نقض تحریم‌های ایران دچار مشکلاتی شده‌اند ■

به محض آنکه ایران به بازارهای مالی و تجارت جهانی دوباره متصل شد بخش بزرگی از سهم بار این مسئولیت به عهده بانک‌های بخش خصوصی و جهانی خواهد بود. با این حال برخی از شرکت‌های بزرگ جامعه تجارت جهانی در سال‌های اخیر به واسطه همکاری با ایران و نقض تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور دچار مشکلات مالی بسیاری شده و متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. برخی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی از قبیل گروه بانک فرانسوی "بی‌ان‌پی پاریبا”(BNP Paribas)، شرکت نفتی "شلومبرگر”(Schlumberger) به عنوان بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی در جهان، مؤسسه مالی "کومرتس بانک آلمان”(Commerzbank)،بانک "استاندارد چارتر انگلیس” (Standard Chartered) همگی به دلیل نقض تحریم‌های ایران متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند.
 

■ لغو تحریم‌ها و آینده روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی ■

اگر اقتصاد ایران به طور پیوسته و مداوم بهبود نیابد، ممکن است امتیازات اعطاء شده از سوی رهبران ایران تحت بیانیه مشترک لوزان سوئیس همگی زیر سؤال بروند. درحالی‌که دو طرف مذاکره‌کننده همچنان در مورد ماهیت و مکانیسم دقیق لغو تحریم‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند می‌توان گفت که آینده روابط در گروه تمایل این شرکت‌ها و مؤسسات مالی ریسک‌گریز برای تعامل دوباره و تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که تاکنون برای آنها میلیاردها دلار جریمه در پی داشته است و به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری در آن و ایجاد تعامل مجدد حداقل تا مدتی برای آنها خطرات بسیاری را در پی خواهد داشت، چرا که حتی پس از لغو تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای تحریم‌های مربوط به تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

 
منبع: اشراف

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین