جزييات تازه اي از نحوه پرداخت يارانه نقدي به مردم و توليدكنندگان
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با بيان اينكه بخشي از منابع طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توسعه نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص خواهد يافت، تصريح كرد: روستاييان و ساكنان مناطق محروم يارانه نقدي بيشتري مي گيرند.
به گزارش خبرگزاري فارس؛ محمد رضا فرزين با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهوري اظهار داشت: همانطور كه ايشان فرمودند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در نيمه دوم سال 1389 اجرا خواهد شد و همانطور كه در در آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون پيش‌بيني شده، سقف اعضاي دريافت كننده يارانه در هر خانوار 6 نفر خواهد بود.
وي در خصوص بحثهاي مطرح در خصوص جايگزيني كارت سوخت با كارت انرژي و كاركردهاي آن گفت: در حال حاضر كارت بنزين موجود است و كارت گازوئيل نيز در اختيار رانندگان قرار خواهد گرفت.
فرزين تصريح كرد: آنچه كه در حال حاضر مورد توجه كارگروه تحول اقتصادي دولت براي اجراي قانون است، ايجاد امكان پرداخت الكترونيكي هزينه سوخت در تمامي جايگاههاي درون و برون شهري است كه در اين خصوص هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.
وي ادامه داد: كارت انرژي پروژه و طرحي جداگانه است كه توسط دستگاههاي ذيربط در حال پيگيري است و قطعا پس از نهايي شدن در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خبرنگار فارس به فرزين گفت،بعضي از مراجع كارشناسي مانند مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد اولويت بندي انواع سوخت براي اصلاح قيمتها را مطرح كرده‌اند، به عنوان مثال نفت سفيد كه كه مورد مصرف اقشار ضعيف مانند روستاييان است در اولويت آخر اصلاح قيمت ها قرار گيرد، آيا چنين اولويت بندي در خود دولت مطرح است؟
معاون وزير اقتصاد پاسخ داد: بله اين موضوع كه مصرف كنندگان نفت سفيد عموما اقشار آسيب‌پذير جامعه به خصوص در روستاها هستند مورد توجه دولت قرار گرفته و نحوه قيمت‌گذاري آن بايد با توجه به اين واقعيت صورت پذيرد.
وي افزود: اما در خصوص حاملهاي انرژي بايد به موضوع جانشيني آنها نيز توجه داشت. ضمن آنكه بر اساس تصميم كارگروه طرح تحول قرار است به خانوارهاي ساكن در مناطق محروم از جمله روستاها يارانه‌ها بيشتري تخصيص داده شود.
فرزين درباره ميزان بهره‌مندي اقشار ضعيف جامعه از پرداخت يارانه نقدي نيز خاطرنشان كرد: در آيين‌نامه اجرايي ماده (7) ديده شده است به كليه خانواره‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكن در مناطق محروم سهم بالاتري از يارانه‌ها تعلق گيرد. در اين خصوص كارگروهي با مسئوليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شده كه در حال احصاء اين خانوارها هستند.
وي گفت: بديهي است خانوارهاي تحت پوشش سازمان حمايتي نظير كميته امداد خميني (ره) كاملا مشخص است و اطلاعات آنها در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته است. اما در خصوص مناطق محروم موضوع همچنان در حال بررسي و مطالعه است كه نتايج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون بخشي از منابع نيز به توسعه نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي درباره مبناي خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه نقدي نيز اظهار داشت: آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع نحوه باز توزيع يارانه به خانوارها و ساير حمايت‌ها اختصاص دارد.
وي ادامه داد: مطابق اين آيين‌نامه پرداختهاي نقدي و غير نقدي به كليه خانوارهاي متقاضي يارانه كه نسبت به تكميل فرم اطلاعات خانوار اقدام كرده‌اند صورت مي‌گيرد و منظور از خانوار افرادي است كه براساس رابطه خويشاوندي درجه يك با يكديگر زندگي مي‌كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كرده‌اند، البته فردي كه پرسشنامه جداگانه‌اي را تكميل كرده است در صورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طور اجتناب‌ناپذيري به تنهايي زندگي كند و از لحاظ درآمد و هزينه زندگي مستقلي داشته باشد، خانوار تلقي مي‌شود.
وي تاكيد كرد: براساس تبصره 1 ماده 7 اين آيين‌نامه "خانوارهاي متعلق به اقشار آسيب‌پذير تحت پوشش نهادهاي اجتماعي "، "ساكنين مناطق محروم كشور " و "ساير اقشار نيازمند بر حسب مورد " علاوه بر مبلغي كه به تمامي خانوارهاي متقاضي پرداخت مي‌شود، مشمول سهم بيشتري از يارانه‌ها خواهند شد.
فرزين افزود: تمامي يارانه نقدي خانوارها از طريق حسابهاي بانكي پرداخت خواهد شد و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها حق استرداد وجوهي كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع پرداخت شده است را دارد. در اين خصوص مطابق ماده 10 قانون، كميسيوني تحت عنوان كميسيون استاني در تمامي استان‌هاي كشور با تركيب معاون برنامه‌ريزي استاندارد، نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، يكي از قضات دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و نماينده شوراي استان تشكيل شده و به اعتراضات ناشي از استردادها رسيدگي خواهد كرد.
فرزين تصريح كرد: در خصوص نحوه شناسايي 3 گروه ذكر شده كميته‌اي با مسئوليت وزارت رفاه تشكيل شده است كه نتايج بررسي آنها پس از نهايي شدن در كارگروه اصلي، اعلام خواهد شد. در اين خصوص نهادهاي حمايتي فهرست كليه خانوارهاي تحت پوشش را در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار داده‌اند.
وي تاكيد كرد: بخشي از منابع ماده (7) نيز مطابق قانون به تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي در قالب 3 سرفصل بيمه درمان (شامل افزايش بسته خدمتي بيمه‌هاي پايه درمان و پوشش دارويي و درمان بيماريهاي خاص و صعب‌العلاج)، بيمه‌هاي اجتماعي (توسعه پوشش بيمه‌هاي اجتماعي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروههاي هدف) و برنامه‌هاي حمايتي و توانمند‌سازي اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي همچنين گفت: موضوع حمايت از صنعت در بسته حمايتي مربوطه و همچنين آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ديده شده است. اين آيين‌نامه اجرايي به گونه‌اي تدوين شده است كه در آن 3 ركن دستگاه اجرايي، بانك و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها وظيفه تخصيص منابع 30 درصدي ماده (8) قانون را به متقاضيان بر عهده دارند.
فرزين افزود: به عبارت ديگر اين منابع 30 درصدي كه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز خواهد شد از طريق سيستم بانكي در اختيار توليد كنندگان متقاضي قرار مي‌گيرد. متقاضيان از طريق دستگاه اجرايي (وزارتخانه ذيربط) به بانك معرفي شده و بانك كه ترجيحا بانك تخصصي مربوطه مانند بانك صنعت و معدن يا كشاورزي است، طي قراردادي كه با متقاضي منعقد مي‌شود، منابع را در اختيار آنان قرار خواهد داد.
معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: مطابق قانون اين كمك ها به 3 شكل وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض -جبران زيان- است و جبران زيان در برابر توافقاتي كه بين دستگاه اجرايي با بنگاه‌هاي مربوطه صورت مي‌پذيرد اختصاص خواهد يافت.
فرزين گفت: در بسته حمايتي صنعت و معدن نيز 23 رشته صنعتي شناسايي شده، كه در اولويت حمايت هستند و با تمهيداتي كه در كارگروه پيش‌بيني شده است تمامي بسته‌هاي حمايتي مصوب به طور دقيق توسط دستگاه مسئول براي مسئولان اجرايي و نهادهاي صنفي و صنعتي ارائه خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه فرآيند تبديل مكانيزم يارانه نقدي به پوشش هاي حمايتي چقدر به طول خواهد انجاميد، گفت: پرداخت تامين اجتماعي بخش از پرداخت‌هايي است كه در ماده (7) دولت مكلف به آن شده است. اين نوع پرداخت‌ها بايد مبتني بر يك نظام شناسايي دقيق و براي گروههاي خاص اجتماعي باشد.
وي گفت: بديهي است مطابق پيشرفت نظام شناسايي بخشي از پرداختهاي عام و گسترده كنوني به كمك هاي تامين اجتماعي تبديل شده و حتي در ابتداي شروع طرح نيز بخشي از منابع ماده (7) به گسترش تأمين اجتماعي اختصاص مي‌يابد،
فرزين افزود: از طرف ديگر با تكميل اطلاعات مركز آمار در آينده روش‌هاي حذفي براي كاهش پرداخت يارانه به اقشار مرفه و اغنياء صورت خواهد پذيرفت.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه دولت تا چه حد به اعمال قيمتهاي تبعيضي ترجيحي با توجه به ميزان مصرف توجه دارد، گفت: استفاده از الگوهاي تبعيضي و ترجيحي يكي از روش‌هاي متداول، قيمت گذاري حاملهاي انرژي -بالاخص در برق و گاز- است كه در كشور ما نيز تاكنون اجرا مي‌شده و پس از اين نيز ادامه خواهد يافت.
فرزين ادامه داد: به عبارت ديگر اين موضوع بحث جديدي نيست و يكي از معيارهاي قيمت‌گذاري است، قيمت برق و گاز به گونه‌اي تعيين خواهد شد كه خانوارهايي كه در الگوي مصرف هستند با افزايش شديدي در قيمت آنها مواجه نشوند و اين قيمتها با توجه به مناطق جغرافيايي كشور، ميزان مصرف ماهانه، نوع مصرف -توليدي، تجاري، خانوار، عمومي- با يكديگر متفاوت خواهد بود.
وي گفت: اين موضوع در هيأت دولت مطرح شده و مسئوليت اصلاح آن جهت تأمين نظر شوراي نگهبان به معاون اول رئيس جمهور واگذار شده كه پس از اصلاحات مورد نظر جهت بررسي مجدد ارسال مي‌شود.
وي در خصوص بحثهاي مطرح در خصوص جايگزيني كارت سوخت با كارت انرژي و كاركردهاي آن گفت: در حال حاضر كارت بنزين موجود است و كارت گازوئيل نيز در اختيار رانندگان قرار خواهد گرفت.
فرزين تصريح كرد: آنچه كه در حال حاضر مورد توجه كارگروه تحول اقتصادي دولت براي اجراي قانون است، ايجاد امكان پرداخت الكترونيكي هزينه سوخت در تمامي جايگاههاي درون و برون شهري است كه در اين خصوص هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.
وي ادامه داد: كارت انرژي پروژه و طرحي جداگانه است كه توسط دستگاههاي ذيربط در حال پيگيري است و قطعا پس از نهايي شدن در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خبرنگار فارس به فرزين گفت،بعضي از مراجع كارشناسي مانند مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد اولويت بندي انواع سوخت براي اصلاح قيمتها را مطرح كرده‌اند، به عنوان مثال نفت سفيد كه كه مورد مصرف اقشار ضعيف مانند روستاييان است در اولويت آخر اصلاح قيمت ها قرار گيرد، آيا چنين اولويت بندي در خود دولت مطرح است؟
معاون وزير اقتصاد پاسخ داد: بله اين موضوع كه مصرف كنندگان نفت سفيد عموما اقشار آسيب‌پذير جامعه به خصوص در روستاها هستند مورد توجه دولت قرار گرفته و نحوه قيمت‌گذاري آن بايد با توجه به اين واقعيت صورت پذيرد.
وي افزود: اما در خصوص حاملهاي انرژي بايد به موضوع جانشيني آنها نيز توجه داشت. ضمن آنكه بر اساس تصميم كارگروه طرح تحول قرار است به خانوارهاي ساكن در مناطق محروم از جمله روستاها يارانه‌ها بيشتري تخصيص داده شود.
فرزين درباره ميزان بهره‌مندي اقشار ضعيف جامعه از پرداخت يارانه نقدي نيز خاطرنشان كرد: در آيين‌نامه اجرايي ماده (7) ديده شده است به كليه خانواره‌هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساكن در مناطق محروم سهم بالاتري از يارانه‌ها تعلق گيرد. در اين خصوص كارگروهي با مسئوليت وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل شده كه در حال احصاء اين خانوارها هستند.
وي گفت: بديهي است خانوارهاي تحت پوشش سازمان حمايتي نظير كميته امداد خميني (ره) كاملا مشخص است و اطلاعات آنها در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته است. اما در خصوص مناطق محروم موضوع همچنان در حال بررسي و مطالعه است كه نتايج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون بخشي از منابع نيز به توسعه نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي درباره مبناي خوشه‌بندي براي پرداخت يارانه نقدي نيز اظهار داشت: آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به موضوع نحوه باز توزيع يارانه به خانوارها و ساير حمايت‌ها اختصاص دارد.
وي ادامه داد: مطابق اين آيين‌نامه پرداختهاي نقدي و غير نقدي به كليه خانوارهاي متقاضي يارانه كه نسبت به تكميل فرم اطلاعات خانوار اقدام كرده‌اند صورت مي‌گيرد و منظور از خانوار افرادي است كه براساس رابطه خويشاوندي درجه يك با يكديگر زندگي مي‌كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كرده‌اند، البته فردي كه پرسشنامه جداگانه‌اي را تكميل كرده است در صورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طور اجتناب‌ناپذيري به تنهايي زندگي كند و از لحاظ درآمد و هزينه زندگي مستقلي داشته باشد، خانوار تلقي مي‌شود.
وي تاكيد كرد: براساس تبصره 1 ماده 7 اين آيين‌نامه "خانوارهاي متعلق به اقشار آسيب‌پذير تحت پوشش نهادهاي اجتماعي "، "ساكنين مناطق محروم كشور " و "ساير اقشار نيازمند بر حسب مورد " علاوه بر مبلغي كه به تمامي خانوارهاي متقاضي پرداخت مي‌شود، مشمول سهم بيشتري از يارانه‌ها خواهند شد.
فرزين افزود: تمامي يارانه نقدي خانوارها از طريق حسابهاي بانكي پرداخت خواهد شد و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها حق استرداد وجوهي كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع پرداخت شده است را دارد. در اين خصوص مطابق ماده 10 قانون، كميسيوني تحت عنوان كميسيون استاني در تمامي استان‌هاي كشور با تركيب معاون برنامه‌ريزي استاندارد، نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، يكي از قضات دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و نماينده شوراي استان تشكيل شده و به اعتراضات ناشي از استردادها رسيدگي خواهد كرد.
فرزين تصريح كرد: در خصوص نحوه شناسايي 3 گروه ذكر شده كميته‌اي با مسئوليت وزارت رفاه تشكيل شده است كه نتايج بررسي آنها پس از نهايي شدن در كارگروه اصلي، اعلام خواهد شد. در اين خصوص نهادهاي حمايتي فهرست كليه خانوارهاي تحت پوشش را در اختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار داده‌اند.
وي تاكيد كرد: بخشي از منابع ماده (7) نيز مطابق قانون به تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي در قالب 3 سرفصل بيمه درمان (شامل افزايش بسته خدمتي بيمه‌هاي پايه درمان و پوشش دارويي و درمان بيماريهاي خاص و صعب‌العلاج)، بيمه‌هاي اجتماعي (توسعه پوشش بيمه‌هاي اجتماعي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروههاي هدف) و برنامه‌هاي حمايتي و توانمند‌سازي اختصاص خواهد يافت.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي همچنين گفت: موضوع حمايت از صنعت در بسته حمايتي مربوطه و همچنين آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ديده شده است. اين آيين‌نامه اجرايي به گونه‌اي تدوين شده است كه در آن 3 ركن دستگاه اجرايي، بانك و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها وظيفه تخصيص منابع 30 درصدي ماده (8) قانون را به متقاضيان بر عهده دارند.
فرزين افزود: به عبارت ديگر اين منابع 30 درصدي كه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز خواهد شد از طريق سيستم بانكي در اختيار توليد كنندگان متقاضي قرار مي‌گيرد. متقاضيان از طريق دستگاه اجرايي (وزارتخانه ذيربط) به بانك معرفي شده و بانك كه ترجيحا بانك تخصصي مربوطه مانند بانك صنعت و معدن يا كشاورزي است، طي قراردادي كه با متقاضي منعقد مي‌شود، منابع را در اختيار آنان قرار خواهد داد.
معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: مطابق قانون اين كمك ها به 3 شكل وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و كمك‌هاي بلاعوض -جبران زيان- است و جبران زيان در برابر توافقاتي كه بين دستگاه اجرايي با بنگاه‌هاي مربوطه صورت مي‌پذيرد اختصاص خواهد يافت.
فرزين گفت: در بسته حمايتي صنعت و معدن نيز 23 رشته صنعتي شناسايي شده، كه در اولويت حمايت هستند و با تمهيداتي كه در كارگروه پيش‌بيني شده است تمامي بسته‌هاي حمايتي مصوب به طور دقيق توسط دستگاه مسئول براي مسئولان اجرايي و نهادهاي صنفي و صنعتي ارائه خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه فرآيند تبديل مكانيزم يارانه نقدي به پوشش هاي حمايتي چقدر به طول خواهد انجاميد، گفت: پرداخت تامين اجتماعي بخش از پرداخت‌هايي است كه در ماده (7) دولت مكلف به آن شده است. اين نوع پرداخت‌ها بايد مبتني بر يك نظام شناسايي دقيق و براي گروههاي خاص اجتماعي باشد.
وي گفت: بديهي است مطابق پيشرفت نظام شناسايي بخشي از پرداختهاي عام و گسترده كنوني به كمك هاي تامين اجتماعي تبديل شده و حتي در ابتداي شروع طرح نيز بخشي از منابع ماده (7) به گسترش تأمين اجتماعي اختصاص مي‌يابد،
فرزين افزود: از طرف ديگر با تكميل اطلاعات مركز آمار در آينده روش‌هاي حذفي براي كاهش پرداخت يارانه به اقشار مرفه و اغنياء صورت خواهد پذيرفت.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه دولت تا چه حد به اعمال قيمتهاي تبعيضي ترجيحي با توجه به ميزان مصرف توجه دارد، گفت: استفاده از الگوهاي تبعيضي و ترجيحي يكي از روش‌هاي متداول، قيمت گذاري حاملهاي انرژي -بالاخص در برق و گاز- است كه در كشور ما نيز تاكنون اجرا مي‌شده و پس از اين نيز ادامه خواهد يافت.
فرزين ادامه داد: به عبارت ديگر اين موضوع بحث جديدي نيست و يكي از معيارهاي قيمت‌گذاري است، قيمت برق و گاز به گونه‌اي تعيين خواهد شد كه خانوارهايي كه در الگوي مصرف هستند با افزايش شديدي در قيمت آنها مواجه نشوند و اين قيمتها با توجه به مناطق جغرافيايي كشور، ميزان مصرف ماهانه، نوع مصرف -توليدي، تجاري، خانوار، عمومي- با يكديگر متفاوت خواهد بود.
وي گفت: اين موضوع در هيأت دولت مطرح شده و مسئوليت اصلاح آن جهت تأمين نظر شوراي نگهبان به معاون اول رئيس جمهور واگذار شده كه پس از اصلاحات مورد نظر جهت بررسي مجدد ارسال مي‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
