عذرخواهي نكرده از اتهام‌زني قبلي در تكاپوي ادعاي بعدي

كنفرانس خبري رئيس ديوان محاسبات روز دوشنبه در حالي برگزار شد كه عبدالرضا رحماني فضلي هنوز از اتهام‌زني‌هاي قبلي ديوان عليه دولت عذرخواهي نكرده، فايل جديدي از ادعاها با تيتر "تخلفات دولت" را خوراك رسانه‌هاي متمايل به اين اخبار كرد.

به گزارش رجانيوز، رحماني فضلي گفت كه دستگاه‌هايي كه بيشترين انحراف را درسال گذشته از منظر دستگاه اجرايي داشته‌اند وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و كشور هستند و در شركت‌ها نيز بيشترين انحراف‌ها را در حوزه نفت و بانك ها داشته‌ايم. وي در ادامه از آنچه كه تخلفات در حوزه نفت و ميعانات گازي مي‌خواند تا انحرافات در واگذاري‌ها و تعرفه‌ها مطالبي بيان كرد.

اين اظهارات در حالي از سوي رئيس ديوان محاسبات ،بيان مي‌شود كه حاشيه‌سازي اين ديوان در آستانه انتخابات رياست جمهوري يكي از اصلي‌ترين اتهامات عليه دولت نهم بود.

ديوان محاسبات اواخر سال 87 گزارش تفريغ بودجه سال 86 را به مجلس داد. گزارشي كه بر مبناي آن، درآمدهای مازاد نفتی دولت نهم در اين سال تقريبا ۲۵ ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار بوده است که يک ميليارد دلار از اين رقم به صندوق ذخيره ارزی واريز نشده است.

قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس با استقبال رسانه‌هاي مخالف دولت مواجه شد، به طوري كه اين رسانه‌ها در آستانه انتخابات كوشيدند با بهره‌برداري سياسي، دولت را به عدم پاكدستي متهم كنند و در كنار برچسب‌هاي قبلي به دولت و تصميمات آن مانند "غيركارشناسي"، "شتابزده"،‌ "فاصله با نخبگان"، دست‌اندازي به بيت‌المال و عدم شفافيت را نيز كه دولت‌هاي قبل به آن متهم بودند، به دولت نهم و رئيس آن نسبت دهند.

احمدي‌نژاد در جريان گفت‌وگوهاي تلويزيوني و حتي مناظره‌هاي انتخاباتي خود كوشيد اين مسئله را با استناد به آمار و ارقام و توجيهات فني براي مردم تشريح كند اما اطلاعيه روابط عمومي ديوان محاسبات به فاصله چند روز قبل از برگزاري انتخابات، حاكي از يك سناريوي پيچيده بود، به طوري كه پس از آنكه رئيس‌جمهور از مختومه شدن اين پرونده سخن گفت، روابط عمومي ديوان، اين موضوع را تكذيب كرد.

روابط عمومي ديوان در اطلاعيه خود نوشت: پرونده مورد اشاره برای رسيدگی و صدور دادخواست در مسير دادسرای ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگی است و برای صدور رأی به هيئت‌های مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجديد نظر ارجاع خواهد شد.

غلامحسين الهام، سخنگوی وقت دولت در واکنش به گزارش ديوان محاسبات در خصوص «گم شدن يک ميليارد دلار» گفته بود: اين گزارش «رنگ و بوی سياسی» دارد و محمدزاده معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رييس جمهور نيز در اين زمينه تأكيد كرد: «برای کسانی که صاحب انصاف و آگاهی هستند، بديهی است که مفهوم اظهار نظر معاون تفريغ بودجه ديوان محاسبات حاکی از اين واقعيت است که يک ميليارد دلاری که از سه ماه پيش بهانه و دستاويز ضربه به دولت نهم و موجب القاء شبهه شده، بی اساس و امری مختومه است که علی القاعده هرگز منجر به صدور دادخواست از سوی دادستان ديوان محاسبات يا صدور رای توسط هيات های مستشاری نخواهد شد.»

اما در شرايطي كه ديوان محاسبات حاضر نشد ادعاي خود را در آستانه انتخابات پس بگيرد و اين رفتار بي‌سابقه در قرائت يك گزارش نهايي نشده و اتهام‌زني بر مبناي آن به دولت، به نفع رقيب انتخاباتي تمام شد، چهار ماه بعد يعني مهرماه 88 دادستان ديوان محاسبات عيناً همان جمله احمدي‌نژاد را تكرار و تأكيد كرد: حسابرس اين ديوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتي يافته که يکي از آنها مربوط به اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود اما پس از بررسي آن در دادسراي ديوان محاسبات، اين پرونده اکنون مختومه شده است.

اصغر عربيان درباره جنجال مربوط به ادعاي مفقودشدن يک ميليارد دلار در بخش نفت سخن گفت: طرح قضيه به اين شکل از سوي برخي رسانه ها، اشخاص يا محافل ناصحيح بود. مگر مي شود در حوزه هاي مالي وجهي مفقود شود؟!

دادستان ديوان محاسبات کشور در باره گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت: آنچه در گزارش تفريغ ديوان محاسبات اعلام شد يک ميليارد و 58 ميليون دلاراختلاف در صورت هاي مالي بانک مرکزي بود که بررسي دقيق صورت گرفت و رفع مغايرت آن از بانک مرکزي هم اعلام شد.

وي افزود: آنچه در گزارش تفريغ اعلام مي شود به عنوان تخلفات قطعي نيست. پس از قرائت گزارش تفريغ و اعلام آن در مراجع، دادسراي ديوان محاسبات اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار مي دهداگر تخلفي صورت نگرفته باشد. دررسيدگي بعدي با ارائه اسناد لازم از سوي دستگاههاي اجرايي رفع واخواهي و رفع مغايرت شده و پرونده مختومه مي شود. در خصوص موضوع اختلاف در يک ميليارد و 58ميليون دلار هم حسابرس ديوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسيدگي بعدي رفع واخواهي شد.

وي در پاسخ اشکال وارده به ديوان محاسبات که قبل از بررسي دقيق، تخلف را به مجلس اعلام مي کند هم اظهار داشت: شان هيئت عمومي ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع ديوان تاييد گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه ترين زمان ممکن به مجلس شوراي اسلامي است تا در تصويب قانون بودجه اين گزارش را مورد بهره برداري قرار دهند. لذا اين گزارش، شان اعلامي دارد و امکان بررسي دقيق مدارک از سوي هيئت عمومي ديوان نيست وهمچنين امکان اينکه متخلفين احتمالي به دفاع از خود بپردازند وجود ندارد.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چرا ديوان محاسبات اين موضوعات را زودتر اعلام نکرد، به طوري که موجب سوءاستفاده برخي گروه‌ها در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شد، تصريح کرد: سوءاستفاده هايي که از اين قضايا و از پرونده مطروحه به عمل آمده غير اخلاقي بود زيرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسيدگي بود و با دقت بسيار زياد مورد رسيدگي قرار گرفت چون لازم بود صورت هاي مالي شرکت نفت ايران راجع به مقدار فروش و ارز دريافتي از سوي بانک مرکزي و همچنين نحوه حسابداري آنها مورد بررسي دقيق دادسراي ديوان محاسبات قرار بگيرد زمان زيادي صرف شد و موارد متعدد ديگري هم از انحراف در اين گزارش اعلام شده بود که درحال رسيدگي است.

اكنون اما پس از گذشت يك سال از راه افتادن موجي از اتهام‌زني‌ها عليه دولت بر مبناي گزارش غيرقطعي و رد شده ديوان محاسبات كه با نظر مستقيم علي لاريجاني از تريبون علني مجلس قرائت شد، رحماني فضلي ،بار ديگر نشست خبري ترتيب مي‌دهد و دور جديدي از تخلفات و انحرافات را به دولت نسبت مي‌دهد.