جزئيات خريد 5/1 ميليوني و شارژ كارت اعتباري كارمندان
در مرحله نخست 6 ميليون كارمند به خدمات اين سامانه متصل مي‌شوند و در قدم‌‌هاي بعدي بازنشستگان، كارگران و تمام خانوارها زيرپوشش قرار مي‌گيرند
با كسر نخستين قسط 70 هزار توماني، معادل آن مجدداً به اعتبار كارت افزوده ميشود
با پايان يافتن اقساط، سقف اعتبار كارت مجدداً به 5/1 ميليون تومان مي‌رسد
32 توليدكننده بزرگ لوازم خانگي با 800 قلم كالاي توليدي به اين سامانه پيوسته‌اند و امكان خريد موادغذايي بسته‌بندي شده و كيف و كفش در اين سامانه فراهم ميشود
در آينده نزديك بيش از 99 درصد خريدهاي اين كارت از طريق سامانه اينترنتي انجام و كالا از طريق پست ارائه و امكان سوءاستفاده از كارت تقريباً غيرممكن خواهد بود.
سامانه خريد اعتباري كاركنان دولت كه 12 ارديبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدريج با تحت پوشش قراردادن حدود 6 ميليون كارمند دولت، به بازنشستگان و كارگران نيز تعميم داده شود. براساس اين طرح كه با مديريت كارگروهي به رياست معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور و عضويت دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و كار و امور اجتماعي در حال اجراست، يك كارت خريد با اعتبار 5/1 ميليون تومان در اختيار كاركنان دولت قرار مي‌گيرد و آنها مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي عضو سامانه (كه تعداد آنها به تدريج در حال افزايش است) نسبت به خريد اعتباري اقلام مورد نياز خود اقدام كنند. اعتبار استفاده شده طي يك فرايند مشخص از حقوق دارنده كارت كسر ميشود. در مورد جزئيات واگذاري اين كارت‌ها و نحوه تقسيط اعتبار استفاده شده با صمد سليماني، قائم مقام معاونت اداري و مالي وزارت بازرگاني كه چند روز قبل به‌عنوان مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر (از زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني) مسئوليت طراحي، اجرا و پياده‌سازي سامانه مذكور را برعهده داشت، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه ماحصل آن از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد:
طرح كارت خريد اعتباري ويژه كاركنان دولت از جمله طرح‌‌هايي است كه از سوي شورايعالي اشتغال براي تحريك بازار و افزايش قدرت خريد مردم مطرح و جهت اجرا به وزارت بازرگاني واگذار شده است. اين طرح ضمن ايجاد رونق در خريد و فروش كالاهاي داخلي به حفظ و ارتقاي اشتغال در جامعه نيز كمك مي‌كند و با استفاده از آن، ضمن تثبيت قيمت‌ها، امكان كنترل قيمت‌ها پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها فراهم خواهد شد.
آموزش و پرورشي ها در اولويت
آنگونه كه سليماني مي‌گويد، براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده قرار است تا پايان شهريور ماه امسال تمام كاركنان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادي و ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه به انضمام تمام فرهنگيان كه تعداد آنها در مجموع حدود يك ميليون نفر است، با اعطاي كارت خريد 5/1 ميليون توماني، تحت پوشش اين سامانه قرار بگيرند.«هدف دولت اين است در مرحله نخست 6 ميليون كارمند خود را به خدمات اين سامانه متصل كند و در قدم‌‌هاي بعدي تحت پوشش قراردادن بازنشستگان، كارگران و تمام خانوارها مدنظر قرار دارد.»
اما در مراسم افتتاح سامانه اعلام شد تا پايان شهريور كارمندان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، بازرگاني و بهداشت تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
سليماني به اين نكته اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: فعلاً تمركز اصلي بر روي وزارت آموزش و پرورش است چرا كه اين وزارتخانه بيشترين تعداد كارمندان دولت را در اختيار دارد و ساير وزارتخانه‌هايي كه در مراسم افتتاحيه به آنها اشاره شد، از نظر تعداد كارمندان قابل قياس با وزارت آموزش و پرورش نيستند. با اين وجود تلاش ما اين است در حداقل زمان ممكن كاركنان تمام دستگاه‌هاي دولتي را تحت پوشش اين سامانه قرار دهيم.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اين‌كه زيرساخت‌هاي سامانه براي پيوستن تمام كاركنان دولت به آن كاملاً آماده است، ادامه مي‌دهد: اين كار پيش‌نيازهاي ديگري از جمله صدور كارت و شخصي‌سازي كارت‌ها را دارد كه باتوجه به توليد كارت‌ها در خارج از كشور و شخصي‌سازي آنها توسط بانك‌هاي عامل دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، به زمان نياز هست. سليماني مي‌گويد: هم‌اكنون 23 فروشگاه كه عمدتاً فروشگاه‌هاي تعاوني فرهنگيان هستند با معرفي وزارت آموزش‌وپرورش به اين طرح پيوسته‌اند و با شناسه‌گذاري و نصب و فعال‌سازي دستگاه‌هاي POS در آنها آماده ارائه خدمات به دارندگان كارت اعتباري خريد شده‌اند.وي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه تعداد كارت اعتباري براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش صادر و توزيع شده است، اظهار مي‌دارد: به‌موازات توليد كارت، كار شخصي‌سازي و توزيع كارت‌ها در حال انجام است و بانك ملي، به‌عنوان بانك عامل وزارت آموزش و پرورش كه كمك زيادي به اجرا و پيشبرد اين طرح كرده است، پس از شخصي‌سازي كارت‌ها، آنها را جهت توزيع در اختيار ادارات آموزش و پرورش قرار مي‌دهد.
الزام 20 بانك به مشاركت
مديرعامل سابق شركت انفورماتيك راهبر مي‌گويد: براساس تفاهمنامه‌اي كه بين دستگاه معاون اول رئيس‌جمهور و بانك‌ها امضا شده، 20 بانك كشور به اين طرح خواهند پيوست اما با توجه به اين‌كه بانك عامل وزارت آموزش و پرورش بانك ملي بود، مشاركت سيستم بانكي از اين بانك آغاز شد.
از لوازم خانگي تا موادغذايي
«آيا با استفاده از اعتبار اين كارت مي‌توان تمام مايحتاج مورد نياز خانوار را خريداري كرد؟». قائم‌مقام معاون اداري، مالي وزارت بازرگاني پاسخ مي‌دهد: در شروع كار 32 توليدكننده بزرگ لوازم خانگي با 800 قلم كالاي توليدي به اين سامانه پيوسته‌اند كه طي روزهاي آتي با پيوستن توليدكنندگان كيف و كفش به سامانه، امكان خريد اين اقلام نيز فراهم ميشود.
سليماني خبر مي‌دهد: تا پايان ارديبهشت‌ماه توليدكنندگان بزرگ موادغذايي نيز با پيوستن به سامانه، امكان خريد موادغذايي بسته‌بندي شده از طريق اين كارتهاي اعتبار را فراهم
مي كنند و اميدواريم طي ماه‌هاي آينده با مشاركت توليدكنندگان به تدريج بتوانيم تمام اقلام موجود در سبد مصرف خانوار را تحت پوشش خريد اين كارت‌ها قرار دهيم.
400توليدكننده در نوبت مشاركت
تمام توليدكنندگان مي‌توانند با ارائه درخواست خود به وزارت صنايع و پس از دريافت تأييديه از اين وزارتخانه، به جمع مشاركت‌كنندگان اين طرح بپيوندند، آنگونه كه سليماني مي‌گويد: در حال حاضر 400 توليدكننده در حال طي مراحل دريافت تأييد براي پيوستن به اين طرح هستند.توليدات كارخانجات داخلي در صورتي در ليست عرضه توسط كارتهاي خريد اعتباري قرار مي‌گيرند كه كيفيت و قيمتي مناسب داشته و داراي ايران كد باشند.
سقف اعتبار دائمي است
نحوه كسر اقساط از حقوق كارمندان چگونه است و اين كارت‌ها در چه دوره زماني، شارژ مجدد مي‌شوند؟سليماني پاسخ مي‌دهد: براساس توافق دستگاه مربوط و بانك، مثلاً قرار ميشود عمليات صورت حساب‌گيري كارت ابتداي هر ماه انجام شود. اگر دارنده كارت پنجم خردادماه 700 هزار تومان كالا به‌وسيله اين كارت خريداري كند، ابتداي تيرماه
صورتحساب كارت صادر و 15 تا 45 روز به دارنده كارت فرصت داده ميشود در صورت تمايل، با مراجعه به بانك عامل، نسبت به تسويه مبلغ خريد به صورت نقدي (به همراه 4 درصد كار مزد) اقدام كند. در پايان اين مهلت، چنانچه دارنده كارت نسبت به تسويه نقدي اعتبار اقدام نكند، مبلغ خريد تا سقف هر قسط 70 هزار تومان، تقسيط ميشود. مثلاً براي 700 هزار تومان خريد، 10 قسط 70 هزار توماني تعيين ميشود و ماه بعد اولين قسط از حقوق دارنده كارت كسر مي‌گردد. با كسر نخستين قسط 70 هزار توماني، معادل آن مجدداً به اعتبار كارت افزوده ميشود يعني پس از پرداخت اوليه قسط، موجودي اعتبار كارت فرد به 870 هزار تومان و پس از پرداخت دومين قسط 70 هزار توماني، موجودي اعتبار كارت به 940 هزار تومان افزايش مي‌يابد تا اين‌كه با پايان يافتن اقساط، سقف اعتبار كارت مجدداً به 5/1 ميليون تومان مي‌رسد.اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه چنين مكانيزمي، بار مالي بسيار سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند و آيا بانك‌ها توان تأمين مالي چنين اعتباري را دارند، مي‌گويد: دولت عزم جدي براي اجراي اين طرح دارد و به بانك‌ها قول داده اعتبار لازم براي اجراي طرح را تأمين كند.او در مورد اعتبار اوليه اي كه دولت براي اين طرح اختصاص داده، مي‌گويد: رقم خاصي تعيين نشده و قرار است گام به گام متناسب با جمعيت تحت پوش طرح، اعتبارات جديد به سيستم بانكي تزريق شود.
نيازي به ضامن نيست
كاركنان دولت براي دريافت اين كارت نيازي به ارائه هيچ‌گونه ضمانتي ندارند و بانك عامل با ضمانت دستگاه اجرايي، كارتهاي اعتباري را در اختيار دستگاه اجرايي قرار داده و اين دستگاه‌ها از طريق كارگزيني و امور اداري، تعهدي را بابت بازپرداخت اقساط از كارمندانشان دريافت خواهند كرد.سليماني با ارائه اين توضيح تصريح مي‌كند: در مورد كارمندان رسمي، طبيعتاً به دليل تداوم اشتغال‌شان با دستگاه تابعه، امكان كسر اقساط از حقوق ماهيانه‌شان وجود دارد اما در مورد كاركنان پيماني هم قرار است از هرگونه بوروكراسي اداري خودداري شده و به ساده‌ترين شكل ممكن تعهداتي بابت بازپرداخت اقساط دريافت شود.
راه سوء استفاده بسته است
ممكن است برخي دارندگان اين كارتهاي اعتباري به فكر تبديل اعتبار كارت به پول نقد بيفتند اما سليماني تأكيد دارد: با تدابير و مكانيزمي كه طراحي شده تبديل اعتبار كارت به پول نقد نه براي فروشنده و نه براي دارنده كارت صرفه اقتصادي ندارد.
او توضيح مي‌دهد: برنامه ما اين است در آينده نزديك بيش از 99 درصدد خريدهاي اين كارت از طريق سامانه اينترنتي انجام شده و كالاي خريداري شده از طريق پست به محل مورد نظر خريدار حمل شود. با اين كار امكان سوءاستفاده از كارت تقريباً غيرممكن خواهد بود. در صورت خريد و مراجعه فيزيكي به فروشگاه‌ها نيز از آنجا كه با كشيدن كارت در سامانه POS، بلافاصله مبلغ خريد به نسبت مشخص به حساب توليدكننده كالا، بانك (كارمزد 4 درصد) و فروشگاه (درصد مشخص سود) واريز ميشود، فروشنده چنانچه بخواهد علاوه بر واريز مبلغ به حساب توليدكننده و 4 درصد كارمزد بانك، اعتبار كارت را بدون انجام خريد كالا، نقداً به دارنده كارت پرداخت كند، به ناچار بايد درصد زيادي از آن را كسر كند كه قطعاً به نفع دارنده كارت نيست.
وزارت بازرگاني، پايلوت كاربرد چندگانه
مديرعامل سابق شركت انفورماتيك راهبر با اشاره به اين‌كه كارت هاي خريد اعتباري با كاربردهاي متنوعي طراحي شده‌اند مي‌گويد: اين كارت‌ها علاوه بر خريد اعتباري بتدريج به‌عنوان كارت شناسايي، كارت واريز حقوق و مزايا، بن كارت، سهام عدالت، واريز يارانه نقدي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و برخي ديگر از كاربردها در دستگاه‌هاي دولتي فعال خواهد شد كه براي شروع قصد داريم طي يك ماه آينده براي تمام كاركنان وزارت بازرگاني و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن در سراسر كشور كه جمعيتي بالغ بر 11 هزار نفر هستند، علاوه بر خريد اعتباري، تعدادي از كاربردهاي مذكور را فعال كنيم.
سليماني تأكيد دارد: وزارت بازرگاني مصر است در سال جاري از طريق طرح خريد اعتباري كاركنان دولت، به توسعه تجارت الكترونيكي در كشور شتاب زيادي ببخشد.
با پايان يافتن اقساط، سقف اعتبار كارت مجدداً به 5/1 ميليون تومان مي‌رسد
32 توليدكننده بزرگ لوازم خانگي با 800 قلم كالاي توليدي به اين سامانه پيوسته‌اند و امكان خريد موادغذايي بسته‌بندي شده و كيف و كفش در اين سامانه فراهم ميشود
در آينده نزديك بيش از 99 درصد خريدهاي اين كارت از طريق سامانه اينترنتي انجام و كالا از طريق پست ارائه و امكان سوءاستفاده از كارت تقريباً غيرممكن خواهد بود.
سامانه خريد اعتباري كاركنان دولت كه 12 ارديبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدريج با تحت پوشش قراردادن حدود 6 ميليون كارمند دولت، به بازنشستگان و كارگران نيز تعميم داده شود. براساس اين طرح كه با مديريت كارگروهي به رياست معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور و عضويت دستگاه‌هاي مختلف اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و كار و امور اجتماعي در حال اجراست، يك كارت خريد با اعتبار 5/1 ميليون تومان در اختيار كاركنان دولت قرار مي‌گيرد و آنها مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هاي عضو سامانه (كه تعداد آنها به تدريج در حال افزايش است) نسبت به خريد اعتباري اقلام مورد نياز خود اقدام كنند. اعتبار استفاده شده طي يك فرايند مشخص از حقوق دارنده كارت كسر ميشود. در مورد جزئيات واگذاري اين كارت‌ها و نحوه تقسيط اعتبار استفاده شده با صمد سليماني، قائم مقام معاونت اداري و مالي وزارت بازرگاني كه چند روز قبل به‌عنوان مديرعامل شركت انفورماتيك راهبر (از زيرمجموعه‌هاي وزارت بازرگاني) مسئوليت طراحي، اجرا و پياده‌سازي سامانه مذكور را برعهده داشت، گفت‌وگويي انجام داده‌ايم كه ماحصل آن از نظر گرامي‌تان مي‌گذرد:
طرح كارت خريد اعتباري ويژه كاركنان دولت از جمله طرح‌‌هايي است كه از سوي شورايعالي اشتغال براي تحريك بازار و افزايش قدرت خريد مردم مطرح و جهت اجرا به وزارت بازرگاني واگذار شده است. اين طرح ضمن ايجاد رونق در خريد و فروش كالاهاي داخلي به حفظ و ارتقاي اشتغال در جامعه نيز كمك مي‌كند و با استفاده از آن، ضمن تثبيت قيمت‌ها، امكان كنترل قيمت‌ها پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها فراهم خواهد شد.
آموزش و پرورشي ها در اولويت
آنگونه كه سليماني مي‌گويد، براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده قرار است تا پايان شهريور ماه امسال تمام كاركنان رسمي و پيماني وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادي و ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه به انضمام تمام فرهنگيان كه تعداد آنها در مجموع حدود يك ميليون نفر است، با اعطاي كارت خريد 5/1 ميليون توماني، تحت پوشش اين سامانه قرار بگيرند.«هدف دولت اين است در مرحله نخست 6 ميليون كارمند خود را به خدمات اين سامانه متصل كند و در قدم‌‌هاي بعدي تحت پوشش قراردادن بازنشستگان، كارگران و تمام خانوارها مدنظر قرار دارد.»
اما در مراسم افتتاح سامانه اعلام شد تا پايان شهريور كارمندان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، بازرگاني و بهداشت تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
سليماني به اين نكته اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: فعلاً تمركز اصلي بر روي وزارت آموزش و پرورش است چرا كه اين وزارتخانه بيشترين تعداد كارمندان دولت را در اختيار دارد و ساير وزارتخانه‌هايي كه در مراسم افتتاحيه به آنها اشاره شد، از نظر تعداد كارمندان قابل قياس با وزارت آموزش و پرورش نيستند. با اين وجود تلاش ما اين است در حداقل زمان ممكن كاركنان تمام دستگاه‌هاي دولتي را تحت پوشش اين سامانه قرار دهيم.
اين مقام مسئول با تأكيد بر اين‌كه زيرساخت‌هاي سامانه براي پيوستن تمام كاركنان دولت به آن كاملاً آماده است، ادامه مي‌دهد: اين كار پيش‌نيازهاي ديگري از جمله صدور كارت و شخصي‌سازي كارت‌ها را دارد كه باتوجه به توليد كارت‌ها در خارج از كشور و شخصي‌سازي آنها توسط بانك‌هاي عامل دستگاه‌هاي مختلف اجرايي، به زمان نياز هست. سليماني مي‌گويد: هم‌اكنون 23 فروشگاه كه عمدتاً فروشگاه‌هاي تعاوني فرهنگيان هستند با معرفي وزارت آموزش‌وپرورش به اين طرح پيوسته‌اند و با شناسه‌گذاري و نصب و فعال‌سازي دستگاه‌هاي POS در آنها آماده ارائه خدمات به دارندگان كارت اعتباري خريد شده‌اند.وي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه تعداد كارت اعتباري براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش صادر و توزيع شده است، اظهار مي‌دارد: به‌موازات توليد كارت، كار شخصي‌سازي و توزيع كارت‌ها در حال انجام است و بانك ملي، به‌عنوان بانك عامل وزارت آموزش و پرورش كه كمك زيادي به اجرا و پيشبرد اين طرح كرده است، پس از شخصي‌سازي كارت‌ها، آنها را جهت توزيع در اختيار ادارات آموزش و پرورش قرار مي‌دهد.
الزام 20 بانك به مشاركت
مديرعامل سابق شركت انفورماتيك راهبر مي‌گويد: براساس تفاهمنامه‌اي كه بين دستگاه معاون اول رئيس‌جمهور و بانك‌ها امضا شده، 20 بانك كشور به اين طرح خواهند پيوست اما با توجه به اين‌كه بانك عامل وزارت آموزش و پرورش بانك ملي بود، مشاركت سيستم بانكي از اين بانك آغاز شد.
از لوازم خانگي تا موادغذايي
«آيا با استفاده از اعتبار اين كارت مي‌توان تمام مايحتاج مورد نياز خانوار را خريداري كرد؟». قائم‌مقام معاون اداري، مالي وزارت بازرگاني پاسخ مي‌دهد: در شروع كار 32 توليدكننده بزرگ لوازم خانگي با 800 قلم كالاي توليدي به اين سامانه پيوسته‌اند كه طي روزهاي آتي با پيوستن توليدكنندگان كيف و كفش به سامانه، امكان خريد اين اقلام نيز فراهم ميشود.
سليماني خبر مي‌دهد: تا پايان ارديبهشت‌ماه توليدكنندگان بزرگ موادغذايي نيز با پيوستن به سامانه، امكان خريد موادغذايي بسته‌بندي شده از طريق اين كارتهاي اعتبار را فراهم
مي كنند و اميدواريم طي ماه‌هاي آينده با مشاركت توليدكنندگان به تدريج بتوانيم تمام اقلام موجود در سبد مصرف خانوار را تحت پوشش خريد اين كارت‌ها قرار دهيم.
400توليدكننده در نوبت مشاركت
تمام توليدكنندگان مي‌توانند با ارائه درخواست خود به وزارت صنايع و پس از دريافت تأييديه از اين وزارتخانه، به جمع مشاركت‌كنندگان اين طرح بپيوندند، آنگونه كه سليماني مي‌گويد: در حال حاضر 400 توليدكننده در حال طي مراحل دريافت تأييد براي پيوستن به اين طرح هستند.توليدات كارخانجات داخلي در صورتي در ليست عرضه توسط كارتهاي خريد اعتباري قرار مي‌گيرند كه كيفيت و قيمتي مناسب داشته و داراي ايران كد باشند.
سقف اعتبار دائمي است
نحوه كسر اقساط از حقوق كارمندان چگونه است و اين كارت‌ها در چه دوره زماني، شارژ مجدد مي‌شوند؟سليماني پاسخ مي‌دهد: براساس توافق دستگاه مربوط و بانك، مثلاً قرار ميشود عمليات صورت حساب‌گيري كارت ابتداي هر ماه انجام شود. اگر دارنده كارت پنجم خردادماه 700 هزار تومان كالا به‌وسيله اين كارت خريداري كند، ابتداي تيرماه
صورتحساب كارت صادر و 15 تا 45 روز به دارنده كارت فرصت داده ميشود در صورت تمايل، با مراجعه به بانك عامل، نسبت به تسويه مبلغ خريد به صورت نقدي (به همراه 4 درصد كار مزد) اقدام كند. در پايان اين مهلت، چنانچه دارنده كارت نسبت به تسويه نقدي اعتبار اقدام نكند، مبلغ خريد تا سقف هر قسط 70 هزار تومان، تقسيط ميشود. مثلاً براي 700 هزار تومان خريد، 10 قسط 70 هزار توماني تعيين ميشود و ماه بعد اولين قسط از حقوق دارنده كارت كسر مي‌گردد. با كسر نخستين قسط 70 هزار توماني، معادل آن مجدداً به اعتبار كارت افزوده ميشود يعني پس از پرداخت اوليه قسط، موجودي اعتبار كارت فرد به 870 هزار تومان و پس از پرداخت دومين قسط 70 هزار توماني، موجودي اعتبار كارت به 940 هزار تومان افزايش مي‌يابد تا اين‌كه با پايان يافتن اقساط، سقف اعتبار كارت مجدداً به 5/1 ميليون تومان مي‌رسد.اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه چنين مكانيزمي، بار مالي بسيار سنگيني را به دولت تحميل مي‌كند و آيا بانك‌ها توان تأمين مالي چنين اعتباري را دارند، مي‌گويد: دولت عزم جدي براي اجراي اين طرح دارد و به بانك‌ها قول داده اعتبار لازم براي اجراي طرح را تأمين كند.او در مورد اعتبار اوليه اي كه دولت براي اين طرح اختصاص داده، مي‌گويد: رقم خاصي تعيين نشده و قرار است گام به گام متناسب با جمعيت تحت پوش طرح، اعتبارات جديد به سيستم بانكي تزريق شود.
نيازي به ضامن نيست
كاركنان دولت براي دريافت اين كارت نيازي به ارائه هيچ‌گونه ضمانتي ندارند و بانك عامل با ضمانت دستگاه اجرايي، كارتهاي اعتباري را در اختيار دستگاه اجرايي قرار داده و اين دستگاه‌ها از طريق كارگزيني و امور اداري، تعهدي را بابت بازپرداخت اقساط از كارمندانشان دريافت خواهند كرد.سليماني با ارائه اين توضيح تصريح مي‌كند: در مورد كارمندان رسمي، طبيعتاً به دليل تداوم اشتغال‌شان با دستگاه تابعه، امكان كسر اقساط از حقوق ماهيانه‌شان وجود دارد اما در مورد كاركنان پيماني هم قرار است از هرگونه بوروكراسي اداري خودداري شده و به ساده‌ترين شكل ممكن تعهداتي بابت بازپرداخت اقساط دريافت شود.
راه سوء استفاده بسته است
ممكن است برخي دارندگان اين كارتهاي اعتباري به فكر تبديل اعتبار كارت به پول نقد بيفتند اما سليماني تأكيد دارد: با تدابير و مكانيزمي كه طراحي شده تبديل اعتبار كارت به پول نقد نه براي فروشنده و نه براي دارنده كارت صرفه اقتصادي ندارد.
او توضيح مي‌دهد: برنامه ما اين است در آينده نزديك بيش از 99 درصدد خريدهاي اين كارت از طريق سامانه اينترنتي انجام شده و كالاي خريداري شده از طريق پست به محل مورد نظر خريدار حمل شود. با اين كار امكان سوءاستفاده از كارت تقريباً غيرممكن خواهد بود. در صورت خريد و مراجعه فيزيكي به فروشگاه‌ها نيز از آنجا كه با كشيدن كارت در سامانه POS، بلافاصله مبلغ خريد به نسبت مشخص به حساب توليدكننده كالا، بانك (كارمزد 4 درصد) و فروشگاه (درصد مشخص سود) واريز ميشود، فروشنده چنانچه بخواهد علاوه بر واريز مبلغ به حساب توليدكننده و 4 درصد كارمزد بانك، اعتبار كارت را بدون انجام خريد كالا، نقداً به دارنده كارت پرداخت كند، به ناچار بايد درصد زيادي از آن را كسر كند كه قطعاً به نفع دارنده كارت نيست.
وزارت بازرگاني، پايلوت كاربرد چندگانه
مديرعامل سابق شركت انفورماتيك راهبر با اشاره به اين‌كه كارت هاي خريد اعتباري با كاربردهاي متنوعي طراحي شده‌اند مي‌گويد: اين كارت‌ها علاوه بر خريد اعتباري بتدريج به‌عنوان كارت شناسايي، كارت واريز حقوق و مزايا، بن كارت، سهام عدالت، واريز يارانه نقدي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و برخي ديگر از كاربردها در دستگاه‌هاي دولتي فعال خواهد شد كه براي شروع قصد داريم طي يك ماه آينده براي تمام كاركنان وزارت بازرگاني و سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه آن در سراسر كشور كه جمعيتي بالغ بر 11 هزار نفر هستند، علاوه بر خريد اعتباري، تعدادي از كاربردهاي مذكور را فعال كنيم.
سليماني تأكيد دارد: وزارت بازرگاني مصر است در سال جاري از طريق طرح خريد اعتباري كاركنان دولت، به توسعه تجارت الكترونيكي در كشور شتاب زيادي ببخشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
الي
| 
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
پاسخ
خداكنه خبرتون واقعيت پيدا كنه الي
| ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
پاسخ
عجب علی
| ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
پاسخ
با سودش میشه دو برابر قیمت جنس.نخواستیم. شهلا
| ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
پاسخ
با سلام، متاسفانه این کارتهای اعتباری مشکلی از ما بازنشستگان حل نمیکنه. کاش بجای کارت اعتباری وام ده ملیونی با کارمزد 4% میدادن و اقساطش مستقیما از حقوق کسر میشد حداقل میتونستیم برای رهن آپارتمان یا کمک به ازدواج بچه هامون ازش استفاده کنیم. 
