تاخير سي ساله در محکوميت انگليس

راي دادگاه لاهه به محکوميت انگليس در پرونده مناقصه قرارداد نظامي فسخ شده ايران و انگلستان در پيش از انقلاب شکوهمند انقلاب و خباثت هاي دولت انگليس در مورد ايران موضوعي است که راديو گفت و گو در يك نشست خبري با محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به آن پرداخته است. مشروح اين گفت و گو به شرح زير است:

راديو گفت و گو: دادگاه بين المللي لاهه پس ازگذشت 30 سال، به محکوميت انگليس در پرونده مناقشه قرارداد نظامي فسخ شده ايران و انگلستان در پيش از انقلاب شکوهمند اسلامي رأي داد. قرارداد انگليس ملزم به تحويل چه نوع تجهيزاتي به ايران بود؟

عابدي: قراردادهايي را که در هر کشوري بسته مي شود، هميشه کشورهاي دوطرف مقيد به اجراي آن هستند. مگر اينکه در اثر يک توافقي آن را فسخ کنند و معامله را به نوع ديگري تبديل کنند. يا به آن قرارداد متمم مي زنند. اين قرارداد که در رژيم گذشته منعقد شده و داراي زمان زيادي بود و آن شامل خريد تانکهاي چيفتن براي ارتش ايران بود.

بنابراين، اين از سرمايه رژيم خريداري نمي شود. از سرمايه ملت است. پس آن پول و سرمايه متعلق به سرمايه ايران بوده است که با تعويض رژيم شاه، انگليسها مثل هميشه اين خيانت را به ملت ايران کردند . يعني طبق قرارداد بايد تانکها را بلافاصله تحويل مي دادند. از يک طرف تحويل ندادند و از همه زشت تر اينکه زماني که ايران نياز قوي به آنها در دفاع مقدس داشت، آنها را به دشمن ايران دادند.

راديو گفت و گو: اين عمل جرم نيست؟

عابدي: اين جرم مسجل است. الان دادگاه لاهه 350 ميليون دلار انگليس را محکوم کرده است. در حال حاضرهم براي دادن پول ايران فرافکني مي کنند. اينها دقيقاً بايد براي ملت ايران روشن باشد که انگليس هميشه دشمني خود را نسبت به ملت ايران، حتي در زماني که حکومتها دردست خودشان بودند، داشته و به هيچ وجه نمي شود به اين کشور اعتماد کرد مگر اينکه دولتي غير ازاين دو دولت حزب کارگر و محافظه کار روي کار بيايد و با رويکرد جديد احترام متقابل به آنها اعتماد کرد.

راديو گفت و گو: اينکه فرموديد جرم است اين سلاح ها را به دشمن ما دادند. قرار بر اين بود که ظاهراً اين مبلغ در حسابي برود که حساب توقيف شده است. اين جرم دوم نيست آن هم بعد از سي سال ؟

عابدي: نه تنها آن را به عراق دادند بلکه سوپراتاندرادها را هم به عراق دادند. اينها بايد در ذهن تاريخ و جوانان ملت ما بماند و بدانند که به اين کشور نمي شود اعتماد کرد.

راديو گفت و گو: بحثي که مطرح است بازگشت اين پول است آيا اين پول قرار است به يک حسابي واريز شود که اين حساب توقيف شده است؟

عابدي: آنها بايد نظر ايران را بگيرند و به يک حسابي واريز شود که دردسترس جمهوي اسلامي ايران باشد. الان معاملاتي بين ايران و انگليس برقرار است. مي توانند در آن معاملات، چون معاملات که ما به صفر نرسيده . چيزي حدود 2 ميليارد دلار تا سال گذشته تعاملات تجاري بوده که الان در دستور کار است که به 500ميليون دلار کاهش پيدا کند. و بعد هم جالب است که بيشترين سقف واردات از انگليس را سيگار تشکيل مي دهد که حدود 270ميلون تا 300 ميليون دلار سيگار تشکيل مي دهد که اين جاي فکر کردن دارد که چه طور شده که اين ماده سمي را که نبايد، را مي دهند ولي مواردي که مورد نياز است را نمي دهند.

راديو گفت و گو: با توجه به اينکه آنها خواهان تحريم ايران هستند دريافت پول، امکان پذير است يا خير؟

عابدي: طبيعتاً اگر دادگاه لاهه تحت تأثير سياسي قرار نگيرد، هنگامي كه مجرمي پول را نمي دهد ، دادگاه لاهه مي تواند آنها را ملزم به پرداخت كند. مي تواند مجرم را ملزم كند مبلغ به دادگاه لاهه پرداخت شود و پس از آن دادگاه لاهه مي تواند به جمهوري اسلامي ايران بازپس دهد.