فضاي تبليغي راديوهاي بيگانه درباره مسائل مرتبط با ايران معطوف به گزارشها و تحليلهاي سوگيرانه متنوعي از موضوعات و سوژههاي سياست داخلي، سياست خارجي، مسائل اقتصاد داخلي/خارجي و نهايتاً فرهنگي- اجتماعي بود.
به گزارش فارس به نقل از اداره اخبار خارجي، در ساحت سياست داخلي سوژههايي كه براي راديوهاي بيگانه جذابتر به نظر ميرسيدند عبارت بودند از : ادامه كنش و واكنشهاي داخلي در خصوص صحت مدرك دكتراي وزير جديد وزارت كشور، بيانيه اعتراضي برخي روزنامهنگاران دومخردادي در اعتراض به دولت نهم و نهايتاً تحليلي بر سخنان رحيم مشايي، رييس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي درباره آزادي يهوديان اسراييل براي سفر به ايران و ديدن از جذابيتهاي گردشگري و تاريخي در ايران.
در ساحت سياست خارجي، در برخي گزارشها به طور كلي آسيبشناسي سوگيرانه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفت. در گزارشهاي ديگر نيز بررسي و تحليل آخرين روندها و تدابير مديريت ديپلماسي هستهاي ايران و سناريوهاي برخورد اعضاي شوراي امنيت در صورت ادامه برنامه هستهاي ايران به طور خاص مورد توجه رسانههاي غربي قرار گرفت. در اين ميان توافق تلفني سولانا و جليلي براي ادامه مذاكرات هسته اي جديترين و جديدترين سوژهاي بود كه به عنوان موتور محركهاي براي جريانسازي خبري و تحليلي در خصوص آخرين وضع موضوع هستهاي ايران عمل ميكرد. سفر رييس جمهوري الجزاير به ايران و جايگاه پرونده هستهاي ايران در تقابل آمريكا و روسيه در سازمان ملل بر سر مسئله گرجستان از جمله سوژههاي خبري ديگر در خور توجه براي برخي راديوهاي بيگانه بود.
در حوزه اقتصادي اظهارات رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص طرح تغيير واحد پول كشور و ارزيابي آثار و پيامدهاي اين تصميم براي اقتصاد و گردش مالي و پولي كشور مورد توجه بعضي از كارشناسان اقتصادي راديوهاي بيگانه قرار گرفت. و نهايتاً اينكه در حوزه اجتماعي انتشار گزارش ادوار تحكيم وحدت درباره آثار و پيامدهاي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي كه شديدا از حمايت مردم برخوردار شده است و طرح گزارههاي بهاصطلاح حقوق بشردوستانه به همين بهانه مهمترين سوژهها و گزارشهاي تحليلي راديوهاي بيگانه در كمتر از 24 ساعت گذشته بود.
اظهارات رحيم مشائي معاون رييس جمهوري در امور ايرانگردي و حفظ آثار و ميراث فرهنگي درباره آزادي شهروندان اسراييلي براي ديدن از آثار و ميراث فرهنگي ايران و بعد سخنان وي از آنچه واقعاً از اين اظهارنظر مدنظر داشته است به عنوان مشتي از خلوار تناقضگوييها و بلاتكليفيهاي در موضعگيريهاي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي به طور عام و دولت نهم به طور خاص ارزيابي شده است. به عنوان مثال ميان اين گفته آقاي مشائي و انكار هولوكاست از سوي رييس جمهوري يك رابطه تناقضي برقرار ميشود. از سويي تلاش ميشود ميان برخي اظهارات خود رييس جمهوري نيز درباره مردم اسراييل تناقضاتي بيرون كشيده شود. حساسيت برخي رسانههاي مزبور به موضوع برگرفته از اين مسئله است كه آنها به دنبال معرفي سياست خارجي جمهوري اسلامي در قبال رژيم صهيونيستي به عنوان يك سياست شكست خورده هستند كه بايد در آن تجديد نظر صورت بگيرد.
بنمايه اصلي تحليلهاي ژورناليستي و سياسي غرب از آخرين وضعيت موضوع هستهاي ايران، گزاره "بنبست در مذاكرات" است. آنچه از دل اين گزاره -به عنوان دال مركزي گفتمان فعلي تبليغي درباره روند تحولات هستهاي ايران- متولد ميشود گزارههاي معطوف به لزوم انتخاب تهران ميان دو گزينه مصالحه با غرب يا پذيرش تهديد حمله نظامي است. جنس و ماهيت بنبست جديد در مذاكرات به عقيده بيگانگان، قدري متفاوت و خطرناكتر از بنبستهاي قبلي است: آنگونه كه از فضاي تبليغي و تحليلي غرب بر ميآيد اصرار تهران به ادامه غنيسازي با وجود تجربه كردن سه قطعنامه تحريمي شوراي امنيت حاكي از غيرموثر بودن تحريمها عليه ايران و لزوم حركت به سوي اقدام موثرتر در قبال ايران خواهد بود. اين اقدام موثر جديد نميتواند از بيش از دو مولفه برخوردار باشد: مولفه اول رسيدن به يك مصالحه و سازش مرضيالطرفيني با تهران است و مولفه دوم حمله نظامي به تاسيسات هستهاي ايران است؛ سناريويي كه از منظر برخي رسانههاي غربي با توجه به غيرموثر بودن تحريمهاي گذشته و بهويژه تكرويهاي چين و روسيه در ادامه همكاريهاي اقتصادي با ايران بيش از پيش تقويت ميشود.
آيا آنگونه كه رييس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ميگويد راه چاره برون رفت از تورم كه خود معلول علتهاي بسياري از جمله افزايش غيرمنطقي نقدينگي در جامعه است، تغيير واحد پول كشور است؟ كارشناسان اقتصادي رسانههاي بيگانه ضمن ارائه پاسخ منفي به اين پرسش ميكوشند از اظهارات آقاي طهماسب مظاهري به كلي اعتبارزدايي كنند. بر اين مبنا مقامات جمهوري اسلامي سر كلاف درهم پيچيده و تودرتوي تورم را گم كردهاند و به جاي تقويت و ترميم زيرساختهاي توسعه اقتصادي و جذب صحيح سرمايهگذاري به تصميماتي زودگذر و بدون عمق تحليلي براي حل مشكل تورم روي آوردهاند. يكي از گزارههاي اصلي در اين راستا اين است كه تغيير واحد پول يك كشور يا حذف صفر از اسكناسهاي رايج در بازار تنها زماني از مطلوبيت بهينه برخوردار خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران دوران بحران و بيثباتي اقتصادي(كه به عنوان يك مفروض درتحليل شرايط كنوني اقتصاد ايران در ميان كارشناسان اقتصادي راديوهاي بيگانه پذيرفته شده است) را پشت سر گذاشته باشد. بدين سان اين تصميم از منظر برخي راديوهاي بيگانه به جرگه انبوهي از تصميمات و اقدامات غيركارشناسانهاي خواهد پيوست كه دولت نهم در مديريت اقتصادي و مالي كشور پيشه خود كرده است.