بي اثرشدن تحريم هاي نفتي و آثار هدفمند كردن يارانه ها در تشويق سرمايه گذاري

برگزاري پانزدهمين نمايشگاه نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي درتهران كه از روز پنج شنبه 2 ارديبهشت ماه 1389 آغازشده و تا 6 ارديبهشت ادامه دارد و 435 شركت خارجي و 1364 شركت داخلي در آن حضور دارند، درشرايطي انجام شده كه تهديدها و تحريم هاي جهاني در سال‌هاي اخير تاثيري بر استقبال روبه افزايش شركت‌‌هاي داخلي و خارجي نداشته و امسال شاهد رشد 10 درصدي حضور شركت‌هاي خارجي در اين نمايشگاه بزرگ بين المللي هستيم.

اين نمايشگاه،‌ بارديگر اين فرصت را فراهم آورده كه مهمترين نكات بازار جهاني نفت و گاز،‌ جايگاه ايران در منطقه،‌بازارجهاني واوپك و ضرورت سرمايه گذاري در صنعت نفت وگاز ايران و بهره مند شدن از فرصت هاي تاريخي موجود ، مورد ارزيابي قرارگيرد و ضرورت ها و برنامه هاي سال هاي آينده مطرح شود.

جذب سرمايه گذاري 500 ميليارد دلاري
معاون اول رئيس جمهور و وزير نفت كشورمان در اين نمايشگاه به اين نكته اشاره كردند كه ايران در 5سال آينده وبرنامه پنجم توسعه نيازمند 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت اول كشور است و با توجه به هدف سند چشم انداز 1404 بايد در 15 سال آينده 500 ميليارد دلار سرمايه گذاري در كشور صورت گيرد.

تنها براي تثبيت ظرفيت فعلي توليد نفت و حفظ شرايط فعلي بايد در 5 سال آينده 5 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شود.زيرا سالي 350 هزار بشكه از ظرفيت 4 ميليون بشكه اي توليد روزانه نفت ايران كاسته خواهد شد و ميادين نفت ما در نيمه دوم عمرخود قرار دارند و وزير نفت نيز در اين زمينه اعلام كرده كه اگر قيمت گاز پايين باشد از صادرات آن خودداري خواهيم كرد وگاز را به چاه هاي نفت تزريق خواهيم كرد تا فشار چاه هاي نفت افزايش يابد و توليد نفت بهتر انجام شود و حداقل ظرفيت موجود توليد نفت حفظ شود.

براين اساس،‌مهمترين كاري كه دولت و وزارت نفت با همكاري شركت هاي داخلي و خارجي بايد انجام دهند تلاش براي جذب سالانه 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري و انتقال دانش فني در 5 سال آينده است زيرا همان طور كه نهادهاي بين المللي اعلام كرده اند تقاضاي روبه رشد انرژي در جهان و كشورهاي هند، چين، برزيل وساير كشورهاي صنعتي نوظهور ، بايد از طريق خليج فارس و كشورهايي مانند ايران تامين شود و سرمايه گذاري در ايران يك ضرورت جهاني براي تامين انرژي است و ازآن جا كه ايران 11 درصد ذخاير قابل استحصال نفت معادل 138 ميليارد بشكه نفت خام و 16 درصد ذخايرگاز جهان معادل 29هزار ميليارد مترمكعب گاز را داراست و كشوراول منطقه از نظر مجموع ذخاير نفت وگاز جهان است،‌ درنتيجه فرصت بزرگي براي تامين انرژي كشورهاي جهان به خصوص پاكستان،‌هند وچين است و انتقال گاز و افزايش سرمايه گذاري در نفت وگاز علاو ه بر تامين انرژي جهان وكشورهاي آسيايي،‌مي تواند فرصت بزرگي براي سودآوري،‌سرمايه گذاري و حضور شركت هاي مختلف در ميادين نفت وگاز ايران باشد و هر شركت معتبر جهاني كه ايران را تحريم كند در بلندمدت متضرر خواهد شد.

حضورنيافتن شركت هاي درجه يك جهان اگرچه در انتقال فناوري ودانش فني و افزايش بهره وري وكارايي ميادين نفت وگاز ايران نيز موثر است اما زيان بيشتر را نصيب شركت هاي معتبر جهاني مي كند زيرا با حضور نيافتن آنها،‌ ديگران حضور مي يابند و صحنه توليد و سرمايه گذاري خالي نمي ماند و تحريم ها اثر گذار نخواهد بود . شركت هاي روسي،‌چيني،‌مالزيايي، برزيلي و برخي شركت هاي اروپايي و از همه مهمتر پيمانكاران داخلي ايران درسال هاي اخير توانسته اند علاوه بر درآمد زايي،‌توان تخصصي خود را افزايش دهند وبسياري از پيمانكاران ايراني در سه دهه گذشته،‌به پيمانكاران بين المللي تبديل شده اند و پيمانكاراني مانند قرارگاه خاتم الانبيا، پتروپارس، صف، صدراو ... با ارائه قيمت وكيفيت مناسب خدمات خود، توانسته اند در ساير كشورهاي منطقه در مناقصه ها برنده شوند و كنسرسيوم هاي مختلفي با حضور شركت هاي ايراني وخارجي شكل گرفته وزمينه توسعه صنعت نفت ايران را فراهم آورده اند.

در سال هاي اخير علاوه بر حضور شركت هاي اروپايي مانند شل،‌توتال،‌ گازپروم روسيه و برخي ديگر از شركت هاي نروژي و سوئدي،‌ بسياري از شركت هاي آسيايي مانند شركت هاي چيني ،‌ پتروناس مالزي ، شركت هاي كره اي ،‌ژاپني و .... حضور يافته اند و گوي رقابت را از ديگر شركت هاي جهاني مانند شركت هاي آمريكايي ربوده اند و تحريم ها هم بي اثر بوده و هم به زيان شركت هاي آمريكايي صاحب تكنولوژي تمام شده است .

بر اين اساس،‌ضمن آن كه دولت ايران بايد زمينه حضورشركت هاي صاحب تكنولوژي و معتبررا فراهم آورد

تا كارايي و ضريب بازيافت افزايش يابد و توليد صيانتي در دستور كار باشد ،‌شركت هاي بين المللي نيز بايد با پذيرفتن بي اثر بودن تحريم عليه صنعت نفت ايران،‌شرايط و فرصت سرمايه گذاري در ايران و منطقه خليج فارس به عنوان مهمترين مركز تحولات آينده انرژي جهان را درك كنند وازاين فرصت تاريخي بهره برداري كنند و دولت هاي غربي نيز بايد خود را در مقابل امنيت انرژي جهان مسئول بدانند و دست از لجاجت بردارند.

بركات هدفمند كردن يارانه ها براي تشويق سرمايه گذاران در صنعت نفت وگاز
موضوع مهم ديگري كه در نمايشگاه پانزدهم نفت و گاز تهران مورد توجه بود تاثير اجراي هدفمند كردن يارانه ها بر استقبال شركت هاي داخلي وخارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت وگاز و پالايشگاه ها و ... است زيرا با افزايش قيمت هاي نسبي حامل هاي انرژي،‌ شركت ها اميدوار خواهند شد كه سرمايه گذاري آنها در صنعت نفت ايران توجيه اقتصادي داشته باشد و شركت هاي خصوصي،‌نيمه دولتي ودولتي تشويق خواهند شد كه براي سود بيشتر سرمايه گذاري كنند .

درچند دهه گذشته به خاطر كنترل شديد قيمت بنزين،‌گازوئيل وساير فرآورده ها و مشتقات نفتي،‌شركت ها و سرمايه گذاران داخلي وخارجي علاقه اي به سرمايه گذاري نداشتنند و تنها دولت ايران مجبور به سرمايه گذاري در پالايشگاه ها بود وهمين امر ظرفيت پالايشگاه ها را به 6/1 ميليون بشكه در روز محدود كرد و حتي دربخش توليد بنزين،‌ محدوديت بيشتر بود و براي واردات روزانه بيش از 20 ميليون ليتر بنزين،‌دولت مجبور به هزينه ارزي سالانه 4 تا 7 ميليارد دلار بود.

اما در نمايشگاه امسال اميدواري براي تشويق سرمايه گذاران داخلي وخارجي براي توسعه طرح هاي بنزين سازي وپالايشگاه هاي دردست احداث افزايش يافته است و اگر طرح هدفمند شدن يارانه ها با موفقيت در 4سال آينده به طور كامل اجرايي شود بركات بسياري براي تشويق سرمايه گذاري در صنعت نفت وگاز ايران خواهد داشت .

زيرا درشرايط كنوني بسياري از سرمايه گذاري ها در خطوط لوله،‌توليد و پالايش و انتقال و توزيع در جايگاه ها و ... صرفه اقتصادي ندارد اما درسال هاي آينده اين اميد تقويت خواهد شد و شاهد ايجاد نيروگاه ها و پالايشگاه هاي بخش خصوصي وسرمايه گذاري داخلي وخارجي دراين طرح ها خواهيم بود .

ايران به عنوان كشوري برخوردار از بزرگترين ذخاير نفت وگاز جهان شايستگي دارد كه سرمايه گذاران داخلي وخارجي در نقاط مختلف كشور به توليد و ايجاد طرح هاي جديد مشغول باشند.

رياست ايران بر اوپك
خبر مهمي كه دراين نمايشگاه اعلام شد، رياست ايران بر اوپك از سال 2011 است و وزير نفت ايران با اشاره به نوسان قيمت ها از 35 دلار تا بالاي 100 دلار خواستار اتخاذ تدابيري توسط اعضاي اوپك شد.در اين زمينه لازم است يادآور شويم كه رفتار رئيس اوپك و اعضا بايد همراه با تعادل و تدبير باشد تا منافع اعضا و به خصوص ايران حداكثر شود و جايگاه ايران در بازار جهاني ارتقا يابد.

اگرچه اوپك با هدف كنترل عرضه نفت وقيمت در بازار جهاني تشكيل شد اما تحولات آن در چند دهه گذشته نشان مي دهد كه نقش اوپك به عنوان يك كارتل بازار نفت با فراز ونشيب هايي همراه بوده و هرگاه بر الگوهاي واكنشي و كاهش شديد عرضه نفت تاكيد داشته موجب خروج برخي كشورها از اوپك شده و سهم اوپك از بازار جهاني انرژي كاهش يافته است، در نتيجه بازار بيشتر توسط سايرين كنترل شده و كشورهاي مصرف كننده از طريق تشكيل آژانس بين المللي انرژي ، تمركز بر حوزه هاي نفتي درياي شمال ،‌ خليج مكزيك ، مكانيزم ماليات بركربن ومصرف نفت،‌ كنترل اوضاع را در دست گرفته اند و اثر گذاري اوپك را كاهش داده اند .

اما در سال هاي آينده كه ايران رياست اوپك را به عهده خواهد گرفت،‌تاكيد بر قيمت نفت و متعهد شدن اعضاي اوپك به سهميه ها،‌بايد به گونه اي اجرايي شود كه روند روبه رشد تقاضاي انرژي در كشورهايي مانند چين و هند را با نوسان شديد مواجه نكند و موضع گيري كشورهاي غربي و مصرف كننده ها ي بزرگ مانند هند و چين عليه ايران را به چالش هاي سياسي بزرگ براي ايران و اوپك تبديل نكند. لذا ايران بايد با تدبير عمل كند تا حداكثر كردن منافع اعضاي اوپك با منافع بلندمدت و ثبات عرضه و تقاضا همراه شود و نوسان شديد در مصرف نفت و قيمت ها را شاهد نباشيم و به برنامه ريزي ايران واعضاي اوپك لطمه نزند . زيرا در صورتي كه قيمت ها به شدت بالا رود روند مصرف و تقاضاي نفت اوپك در ميان مدت و بلندمدت دچار نوسان خواهدشد و بي ثباتي بازار و موضع گيري سياسي و دشمني ها را تشديد خواهد كرد.

اما اگر قيمت درحد متناسبي باشد و ثبات داشته باشد و از نوسانات پرهيز شود به نفع اعضاي اوپك و مديريت ايران خواهد بود و سرمايه گذاري در صنعت نفت اوپك و ايران تقويت خواهد شد و دربلند مدت نيز كه تقاضاي روبه افزايش انرژي تنها بايد از طريق منطقه خليج فارس تامين شود ، موجب ايجاد بازاري با ثبات ومتعادل براي ايران و اوپك خواهد بود و در مجموع سهم و جايگاه ايران و اوپك در جهان تقويت خواهد شد.

بهترين سرمايه گذاري ها ،‌سرمايه گذاري در صنعت نفت وگاز است
نكته مهم ديگري كه بايد درزمان رياست ايران بر اوپك مورد توجه باشد، افزايش سرمايه گذاري در صنايع نفت وگاز اعضا وبه خصوص در ميادين مشترك ايران و كشورهاي همسايه است.

اگرچه نمي توان انتظار داشت كه كشورهاي همسايه ايران به دنبال مديريت مشترك و انتخاب كنسرسيوم يا شركت هاي مشترك براي بهره برداري از اين ميادين باشند اما بايد زمينه استفاده متناسب هر دو كشور از هر ميدان مشترك فراهم شود و به يك نتيجه قابل توجه برسيم . ايران در سال هاي آينده بيشترين تاكيد خود را بر ميدان هاي مشترك از جمله پارس جنوبي قرار دهد.

همچنين در سال هاي افزايش شديد درآمد نفت، نبايد همه دلارهاي نفتي را در بخش واردات و بودجه دولتي صرف كرد و اعضاي اوپك و به خصوص ايران بايد مازاد درآمد نفت را در بخش نفت و گاز هزينه كنند زيرا ايران به 500 ميليارد دلار سرمايه در 15 سال آينده نياز دارد و بهترين سرمايه گذاري در آينده سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز است . اين پرسش مطرح است كه كدام سرمايه گذاري بهتر از صنعت نفت وگاز و اطمينان از آينده است ؟

اين سرمايه گذاري علاوه بر رشد اقتصادي ،‌ اشتغال زايي ،‌ رفاه و رشد درآمد سرانه ايرانيان،‌مي تواند به صلح منطقه و امنيت ملي ايران وكشورهاي منطقه كمك كند و نقش ايران به عنوان قدرت موثر منطقه در معادلات جهاني را افزايش دهد.

بانك صنعت نفت
خبر ديگري كه در اين نمايشگاه قابل توجه بود ايجاد بانك صنعت نفت براي تجهيزو تامين منابع مالي طرح هاي صنعت نفت وگاز است . اين بانك با سرمايه گذاري اوليه 200 ميليارد تومان تاسيس خواهد شد اما مي تواند درآينده علاوه بر جذب پس انداز ها،‌زمينه سپرده گذاري هاي سودآور را براي هموطنان و سرمايه گذاران خارجي فراهم آورد. در شرايطي كه به سرمايه گذاري 200 ميليارددلاري در 5 سال آينده براي توسعه صنعت نفت نيازمنديم بايد اين بانك و طرح هاي تامين مالي ،‌انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي و... بلافاصله در دستور كار قرار گيرد و بركات زيادي را براي توسعه اقتصاد كشور داشته باشد.


تهیه و تنظیم: محسن دارآبادي