کد خبر: ۲۴۲۴۷
تاریخ انتشار:

تحلیل سخنان "بدون حاشیه" رئیس جمهور

امروز چشم دولت از رفتار مجلس ترسیده است اما حتی با همین مصوبه اخیر مجلس در رابطه با 20 هزار میلیارد برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیز با این که دولت تحت فشار قرار می گیرد، اما مسایل پیچیده را ساده می کند و خدمت گذاری می کند.البته من به رییس مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشتم که میزانی که شما مصوب کرده اید، به اقتصاد مملکت ضربه می زند ودر حال حاضر دولت ومجلس به دنبال راهکار است و با حداقل شرایط لازم باز هم دولت در پی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.
هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر كاهش وابستگي منابع دولت  به دلارهاي نفتي و در نتيجه  كاهش پايه پولي و نقدينگي و تورم ، باعث كاهش فشار براي افزايش واردات و در نتيجه حمايت از توليد و اشتغال داخلي خواهد شد و مشكل ساختاري ركود تورمي را به تدريج مهار خواهد كرد . ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي در دولت دهم نيز اين روند را گسترش خواهد داد و به توسعه كشورو افزايش سطح رفاه عمومي كمك خواهد كرد

به گزارش بولتن، رئیس جمهور روز 24 فروردين 89  در برنامه زنده تلویزیونی "در حاشیه" درباره مسائل روز کشور با مردم سخن گفت و نكات قابل توجهي را مطرح كرد كه بايد بازخواني و مورد ارزيابي قرار گيرد . مهمترين نكته اي كه شايد از نظر بسياري از كارشناسان و مردم پنهان مانده و كمتر به آن پرداخته شده است نكته اي است كه محمود احمدي نژاد در مورد اثر هدفمند كردن يارانه ها بر منابع بودجه دولت وكاهش وابستگي به دلارهاي نفتي مورد توجه قرار دادو اعلام كرد كه  كاهش ركود تورمي نيازمند هدفمند كردن يارانه هاست وكاهش تورم و حمايت از توليد نتيجه هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود .

رييس جمهور تصريح كرد كه هدفمند كردن يارانه ها ساختار منابع بودجه و نياز هاي دولت را اصلاح خواهد كرد زيرا با كاهش وابستگي منابع بودجه دولت به دلارهاي حاصل از صادرات نفت به كاهش تور م و ركود و بيكاري كمك خواهد شد و كاهش پايه پولي و تورم  از يك سو و كاهش نسبي واردات و افزايش توليد و اشتغال از سوي ديگر را شاهد خواهيم بود  و به رفع  پديده ركود تورمي نيز كمك خواهد كرد .

به عبارت ديگر ،‌اصلاح ساختار اقتصادي از طريق هدفمند كردن يارانه ها مشكل ساختار ركود تورمي را كه سال هاست اقتصاد ايران با آن درگير است به سمت ساماندهي و كاهش آثار تورمي و ركودي حاصل از وابستگي دولت به دلارهاي نفتي هدايت خواهد كرد .

به عبارت ديگر ، هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر كاهش وابستگي منابع دولت  به دلارهاي نفتي و در نتيجه  كاهش پايه پولي و نقدينگي و تورم ، باعث كاهش فشار براي افزايش واردات و در نتيجه حمايت از توليد و اشتغال داخلي خواهد شد و مشكل ساختاري ركود تورمي را به تدريج مهار خواهد كرد . ساير محورهاي طرح تحول اقتصادي در دولت دهم نيز اين روند را گسترش خواهد داد و به توسعه كشورو افزايش سطح رفاه عمومي كمك خواهد كرد.

براي بررسي كارشناسي آثار هدفمند كردن يارانه ها بر كاهش ركود تورم لازم است كه ابعاد موضوع مورد ارزيابي قرار گيرد تا مردم و كارشناسان نسبت به آثار مثبت هدفمند كردن يارانه ها بر كاهش تورم و حمايت از توليد در سال هاي آينده مطمئن باشند . به عبارت ديگر اگر چه هدفمند كردن يارانه ها در كوتاه مدت شوك تورمي حاصل از افزايش قيمت كالا يا انرژي را به همراه خواهد داشت اما به خاطر اثري كه بر ساختار منابع مالي و كاهش وابستگي دولت به دلارهاي نفتي خواهدگذاشت در ميان مدت باعث كاهش تورم ساختاري حاصل از رشد پايه پولي و حمايت از توليد به خاطر كاهش نسبي فشار براي افزايش واردات خواهد شد .

خشك شدن تورم و كاهش پايه پولي و  كاهش وابستگي به نفت صادراتي

اتفاق مهمي كه از نظر رييس جمهور در هدفمند كردن يارانه ها خواهد افتاد و به كشور سود خواهد رساند كاهش شديد تورم است و ریشه های تورم خشکیده خواهد شد.

احمدي نژاد در اين زمينه  گفت :  دولت بدون اینکه ما به ازای تولیدی داشته باشد پول نقد را به بانک مرکزی می دهد و بانک مرکزی آن را در دولت می فروشد و چون بازار کشش فروش این مقدار ارز را ندارد، مجبور است تا پول جدیدی چاپ کرده و بدون پشتوانه واردبازار کند.در این صورت پایه پولی بالا می رود چنین پولی پشتوانه تولید داخلی ندارد اگر در بازار ما بدون اینکه پشتوانه تولیدی ایجاد کنیم پول وارد کنیم تنها سبب افزایش تورم خواهد شد از این رو ما به یک کار ریشه ای نیاز داریم تا ریشه های تورم را خشک کنیم.

زيرابخشی از ریشه تورم به خاطر تکیه دولت به هزینه های نفتی ایجاد می شود.

به عبارت ديگر وقتي تكيه اصلي درآمد دولت به نفت و دلارهاي نفتي باشد و مثلا قرار باشد چند ميليارد دلار در بازار فروخته شود و ريال آن صرف هزينه هاي دولت شود . بانك مركزي بايد دلار را در بازار بفروشد و اگر مشتري به اندازه كافي نداشته باشد مجبور است كه دارايي خارجي خود را افزايش دهد و در مقابل به دولت ريال معادل آن را بدهد.  يعني بدون فروش دلارهاي نفتي در بازار ،‌مجبور است كه ريال مورد نياز دولت را تامين كند و اين موضوع باعث افزايش پايه پولي مي شود و عامل تورم خواهد بود .

اما با هدفمند كردن يارانه ها فشار دولت براي تامين ريال از طريق بانك مركزي كمتر خواهد شد ودارايي خارجي بانك مركزي و انتشار ريال و رشد پايه پولي افزايش نخواهد يافت و تورم مهار خواهد شد .

  كاهش واردات و حمايت از توليد و اشتغال داخلي

از سوي ديگر دولت براي آن كه دلارهاي نفتي فروش برود تمايل خواهد داشت كه تعرفه واردات كاهش يابد تا  واردات افزايش يابد تا مشتري براي دلارهاي نفتي افزايش يابد و بانك مركزي بتواند دلار ها را بفروشد . اين موضوع در سال هاي اخير و به خصوص با افزايش درآمد نفت از سال 83 تا سال 87 باعث شد كه هم واردات افزايش يابد و فشار بر توليد را بالا ببرد و مخارج ارزي كشور را افزايش داد و .... وهم باعث شد كه دارايي خارجي بانك مركزي افزايش يابد و پايه پولي و نقدينگي و تورم را افزايش يابد .

اما با افزايش درآمد دولت از طريق فروش داخلي فرآورده هاي نفتي ‌،ريال مورد نياز دولت از داخل تامين خواهد شد و فشار بر بانك مركزي براي رشد پايه پولي كمتر خواهد شد و فشار براي افزايش واردات كمتر خواهد شد در نتيجه هم تورم كمتر خواهد شد و هم توليد و اشتغال داخلي در مقابل واردات قدرت رقابتي بيشتري خواهند داشت و ساختار بودجه و منابع آن و وابستگي به دلارهاي نفتي كمتر خواهد شد .

كاهش يارانه ها و واردات فرآورده نفتي و افزايش درآمد صادراتي كشور

نكته ديگر در سخنان رييس جمهور اين بود كه  دلیل اتکای ما به نفت این است که یارانه های سنگین می دهیم و برای این یارانه های سنگین مجبور به واردات سنگین و دیگر حامل های انرژی هستیم.

علاوه بر بي عدالتي در توزيع يارانه ها ، مشكل در تامين منابع براي واردات بنزين و گازوييل و ... نيز هر سال وجود دارد و اين موضوع اتلاف منابع بسيار و صرف ميلياردها دلار از منابع كشور را موجب شده است .در نتيجه سالي 100 تا 120 هزار ميليارد تومان و تقريبا معادل بودجه عمومي كشور بايد براي يارانه انرژي صرف شود تا وضعيت اتلاف منابع به همين شكل ادامه يابد. در حال حاضر كشوري هستيم كه چهار برابر متوسط سرانه جهان مصرف انرژي و برق و سوخت و بنزين داريم و اتلاف منابع بسيار بالايي داريم در حالي كه به قول رييس جمهور با افزايش قيمت به فوب خليج فارس حداقل نيمي از اين اتلاف منابع را كنترل مي كنيم و با نيمي از اين مصرف و در مواقعي با يك سوم اين مصرف مي توان به همين ميزان توليد ناخالص و ارزش افزوده داشت و نفت و گاز صرفه جويي شده نيز مي تواند صادر شود و براي كشور درآمد و رفاه به همراه آورد .

در نتيجه مردم ايران با اجراي هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر دريافت يارانه نقدي و افزايش قدرت خريد خود از مواهب افزايش درآمد صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي بهره خواهند برد و تورم و بيكاري  نيز به خاطر كنترل پايه پولي و واردات مهار خواهد شد .

اگر ما بتوانیم 30 درصد این انرژی را حفظ کنیم نزدیک به 36میلیارد تومان صرفه جویی خواهیم کرد که می توانیم آن را صادر کنیم و این به معنای 36میلیارد دلاردرآمد ارزي است كه معادل هزينه  ساخت 3 هزار و 600 کارخانه صد میلیون دلاری است.

هدفمندكردن يارانه ها پس از 20 سال و در دولت دهم اجرايي شد

رييس جمهور در سخنان خود به سابقه تاريخي هدفمند شدن يارانه ها  اشاره كرد و گفت : هدفمند کردن یارانه ها که جزو اصلی ترین بخش های طرح  تحول است نزدیک به 20 سال تمام در قوانین ما می آمد و از موضوعات اصلی اقتصاد ما محسوب می شد اما دولت های سال های گذشته نتوانستند آن را اجرا کنند اما سرانجام در دولت دهم اجرايي خواهد شد و همه مردم را درگیر مدیریت اقتصادی  مي كند .بخش مهمی از منابع مدیریت کشور در میان مردم توزیع مي شود و سهم مردم در مديريت منابع كشور افزايش مي يابد كه  اتفاق بزرگی است.


مشاركت مردم در اقتصاد

رييس جمهور با اشاره به نقش مردم در مديريت اقتصاد و اجراي موفقيت آميز طرح تحول گفت : در 50 سال اخیر همیشه مدیریت اقتصاد به عهده دولت بوده و مردم به حاشیه رانده شده اند اما با هدفمند شدن يارانه ها و همان طور كه  سیاست های اصل 44 تاكيد دارد  مردم در اقتصاد مشارکت خواهند كرد .

قدرت خريد مهم است نه تورم هدفمند كردن يارانه ها

رییس جمهور در خصوص تورم طرح هدفمند کردن یارانه ها و رابطه آن با قدرت خريد مردم گفت :  مردم نباید نگران باشند چرا که این عددها به هیچ عنوان در چنین شرایطی مطرح نیست و آن چیز که مهم است قدرت خرید است. يعني اگر قيمت هاي اسمي افزايش يابد اما قدرت خريد مردم از طريق توزيع يارانه نقدي و صرفه جويي و تحرك عوامل توليد حفظ شود عملا مشكلي براي مردم ايجاد نمي كند و در نهايت اين مردم هستند كه با محافظت از منابع نفت و ثروت ملي سود خواهند بردو رفاه خود را افزايش مي دهند . زيرا با صرفه جويي ،  كارايي و افزايش بهره وري زمينه كاهش مصرف نفت در داخل و افزايش صادرات و بالارفتن درآمد كشور فراهم مي آيد و رفاه عمومي افزايش مي يابد .

با درآمد محدود 20 هزار ميليارد تومان اقتصاد لطمه مي بيند

احمدی نژاد در رابطه با عملكرد مجلس در زمينه محدود كردن درآمد هدفمند كردن يارا نه ها نيز به نكته قابل توجهي اشاره كرد و گفت :  امروز چشم دولت از رفتار مجلس ترسیده است اما حتی با همین مصوبه اخیر مجلس در رابطه با 20 هزار میلیارد برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها نیز با این که دولت تحت فشار قرار می گیرد، اما مسایل پیچیده را ساده می کند و خدمت گذاری می کند.البته من به رییس مجلس شورای اسلامی نامه ای نوشتم که میزانی که شما مصوب کرده اید، به اقتصاد مملکت ضربه می زند ودر حال حاضر دولت ومجلس به دنبال راهکار است و با حداقل شرایط لازم باز هم دولت در پی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه هاست.


طرح تحول اصلاح ساختار در بخش هاي مختلف اقتصاد را هدف گرفته است

احمدي نژاد  با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن در جامعه گفت: طرح تحول اقتصادی یک بسته جامع و شامل محورهاي مختلف است و باید با یکدیگر اجرا شود و شامل تغییرات اساسی در اقتصاد کشور می شود.تا سرمایه گذاری در کشور بالا برود و انحصارها شکسته شود و اگر این سیاست ها هماهنگ با یکدیگر اجرا نشود، بار دیگر انحصارها شکل می گیرد و این برنامه ها عملی نخواهد شد.

رییس جمهور با اشاره به حساسیت های متفاوت هريك از محورهاي طرح تحول گفت :  حساسیت مجلس بر روی هدفمند کردن یارانه ها درست بود چرا که نتایج این طرح بلافاصله خودرا نشان می دهد در حالی که طرح اصلاح نظام بانکی نزدیک به 15 سال بعد اثر خود را نشان خواهد داد. در خصوص آثار اصلاح نظام مالیاتي نیز تا زمانی که اثرات آن ظاهر شود نزدیک به چندین سال طول می کشد و همین مسائل در خصوص بقیه طرح ها نیز صدق می کند


اصلاح ساختار به زمان نياز دارد
 رييس جمهور تاكيد كرد كه مشكلات اقتصادي  طی یک روز یا دو روز رفع نمي شود  و با تداوم سیاست های کلی دولت دربخش اقتصاد ،‌ روند توسعه كشور ادامه خواهد يافت .

احمدي نژاد  با اشاره به   سياست هاي اصلي و اقتصادي  دولت اعلام كرد كه در سال جاري ،

 تاكيد بر کنترل تورم و تحقق نرخ 7 درصدي ، تحرك در رشد اقتصادي ،‌ توسعه كشاورزي و استفاده از ظرفيت هاي موجود و افزايش بهره وري در هر مترمكعب آب ،‌ ساماندهي بازار مسكن ،‌اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و محورهاي طرح تحول اقتصادي ازمهمترين برنامه هاي دولت خواهد بود  .

برنامه دولت این است که از امسال به گونه ای به بازار مسکن شتاب دهد که تا پایان دولت دهم ، مسکن از فهرست دغدغه های مردم خارج شود و بازار مسكن از طريق مسكن مهر و توليد يك ميليون واحد مسكوني ساماندهي شود .ساخت بیش از 600هزار مسکن تمام شد و هم اکنون بین 300 تا 400 هزار مسکن نیز در حال ساخت است.محدودیت وام برای مسکن های روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر را برداشتیم و این اختیار را به بانک ها دادیم که هر چقدر متقاضی بود وام بدهند.

این مسئله باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور خواهد شد و در توليد مصالح ساختماني و سيمان و فولاد و... به افزايش توليد منجر خواهد شد.

احمدي نژاد تاكيد كرد باید موتور اقتصاد تنظیم شود و درست حرکت کند و راه حل آن اصلاح ساختارهای اقتصادی است، ما باید ساختار اقتصاد را درست کنیم  كه يكي از  راهکار ها هدفمند کردن یارانه هاست. هم اکنون ثروت ملی می سوزد، اختلاف طبقاتی ایجاد می شود و بهره وری نیز در پایین ترین حد خود قرار دارد. بسیاری از تولیدات اقتصادی ما و سود آن ناشی از همان یارانه انرژی است و ارتباطی به مدیریت تولید ندارد.

 ایران این ظرفیت را دارد که نزدیک به 100 میلیارد دلار صادرات نفتی داشته باشد وما تمام درآمد خود را با صادرات تامین کنیم و درآمد آن به سرمایه گذاری زیر بنایی اختصاص پیدا کند.

ساير محورهاي طرح تحول
رييس جمهور به اصلاح نظام بانكي به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اشاره كرد و گفت :نظام بانکی بايد  در خدمت سیاست های اقتصادی کشور باشد ووام های بانکی در جای درست خود بنشیند.علاوه بر هدفمند كردن يارانه ها ، طرح تحول محورهاي ديگري نيز دارد و اصلاح نظام بانكي ،‌ بخش بهره وری  و بخش بیمه از مهم ترین سرفصل های طرح تحول اقتصادی است.طرح اصلاح تحول بانکی آماده شده است و مراحل نهایی خود را طی می کند و آماده تصویب در کارگروه شورای راهبردی اقتصاد است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین