اتهام به رحيمي بداخلاقي و عدول از موازين شرعي است

دستيار ارشد رييس‌جمهور با تاکيد بر اينکه اتهام مسايل مالي به معاون اول رييس‌جمهور بداخلاقي و عدول از موازين شرعي و ديني است، بيان کرد: هيچ‌کس حق ندارد بدون اثبات اتهامي، ديگري را متهم کند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، "سيدمجتبي ثمره‌ هاشمي" در حاشيه مراسم جشن هسته‌اي دردانشکده ادبيات و زبان خارجي دانشگاه علامه طباطبايي، در جمع خبرنگاران درخصوص واکنش دولت نسبت به اتهام به محمدرضا رحيمي گفت : اگر بخواهيم به‌ صورت حقوقي به اين مساله نگاه کنيم، هيچ‌کس حق ندارد فرد ديگري را بدون اثبات اتهام وارده، متهم کند.
وي تاکيد کرد :‌ رحيمي به عنوان معاون اول رييس جمهوري اعلام کرده که هرکسي به بيت‌المال دست‌اندازي کند و فساد اقتصادي داشته باشد بايد دستش قطع شود.
دستيار ارشد رييس جمهوري اظهار داشت : اتهام ابتدا بايد در مجامع قضايي مورد بررسي قرار گيرد، حکم براي آن صادر شود و پس از صدور حکم هم قاضي بايد اجازه دهد که اين حکم منتشر شود.
ثمره‌هاشمي يادآور شد : مسائل اخلاقي را همه بايد در مجلس، قوه قضاييه و دولت رعايت کنند و به ارزش ها و اصول پايبند باشند.
وي با تاکيد بر اينکه حيثيت افراد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، گفت: برخي افراد نبايد به مسيري وارد شوند که در حل مشکلات کشور کمکي نمي‌کند.
وي درخصوص زمان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها اظهار داشت: در زمان ‌حاضر ميان دولت و مجلس گفت‌وگوها و مذاکراتي درحال انجام و کميته مشترکي تشکيل شده است.
به گفته ثمره‌هاشمي، تفاهم هاي ميان دولت و مجلس کمک بسزايي مي‌کند تا اين طرح به خوبي اجرا شود و اگر موانعي نيز بر سر آن وجود داشته باشد فرصتي براي حل آن فراهم شود.