متن كامل بسته سياستي-نظارتي شبكه بانكي در سال 89

متن كامل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 مشتمل بر شش فصل و 21 ماده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 كه پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به تاييد رئيس جمهور رسيده است به منظور اجراي مفاد آن به مديران عامل بانك ها ي دولتي ، غير دولتي و موسسات اعتباري ابلاغ شد.
اين گزارش حاكي است در سال جاري بسته سياستي شامل شش فصل با عناوين تعاريف، سياست‌هاي پولي، سياست‌هاي اعتباري، سياست‌هاي نظارتي، بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت و ساير است و در سال گذشته نيز عناوين اصلي اين بسته به همين سرفصل‌ها اختصاص يافته بود.
شوراي پول و اعتبار به استناد ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 را به شرح زير تصويب نمود:

متن كامل بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389 به شرح زير است:

فصل اول : تعاريف
ماده 1- در اين مصوبه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروع مربوط به كار مي روند:
بسته : بسته سياستي- نظارتي شبكه بانكي كشور در سال 1389
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موسسات اعتباري: بانكهاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت نموده اند و ساير موسسات اعتباري كه به موجب قانون تاسيس شده اند.
سپرده سرمايه گذاري : سپرده هاي كوتاه مدت (شامل سپرده هاي ويژه) و سپرده هاي بلند مدت

فصل دوم: سياست هاي پولي
ماده 2 - نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي بانكي در طول دوره سپرده گذاري در سال 1389 به شرح زير تعيين مي گردد:
سپرده گذاري كوتاه مدت عادي (از يك ماه تا كمتر از 3 ماه) (6 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه (8 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از يك سال (11 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله (14 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله (14.5 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله (15 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله (16 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله (17 درصد)

تبصره 1- نرخ سود علي الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود.
تبصره 2- افتتاح و نگهداري هر گونه حسا ب دو منظوره (براي مثال حساب مدت دار و اجازه واريز به حساب جاري هنگام ارائه چك توسط مشتري و موسسات اعتباري ) به هر طريق ممكن و همچنين عقود مشاركتي تقسيطي ممنوع است.
تبصره 3- موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده هاي بانكي ر ا در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري موسسات اعتباري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليا ت مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي، تعيين و تسويه نمايند.
تبصره 4- نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده عام با حداقل مدت يك سال منوط به ارايه گزارش هاي توجيهي و تأييد بانك مركزي، تا سقف يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود . نرخ بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك ناشر معادل نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهد بود . بانك ناشر در صورت بازخريد قبل از سررسيد، بايد گواهي را ابطال كند.
تبصره 5- نرخ سود علي الحساب اوراق گواهي سپرده خاص منوط به ارايه گزارش هاي توجيهي تا سقف ?و تاييد بانك مركزي تا سقف 2.5 درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود، بازخريد قبل از سررسيد اوراق گواهي سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباري ممنوع است.
تبصره 6- بانك مركزي مي تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي الحساب اعلام شده براي سپرده هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال به ميزان يك تا 5 واحد درصد افزايش دهد.
ماده 3- نرخ حق الوكاله مي تواند براي موسسات اعتباري و بر حسب سپرده هاي مختلف (كوتاه مدت و بلندمدت ) متفاوت باشد ولي نبايد از 2.5 درصد بيشتر باشد. موسسات اعتباري بايد نرخ حق الوكاله ر ا پس از تصويب هيئت مديره، در ابتداي سال از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.
ماده 4- نسبت سپرده قانوني موسسات اعتباري (به استثناي بانكهاي تخصصي ) در سال 1389 براي سپرده هاي مختلف به شرح جدول ذيل تعيين مي شود.

نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف بانكهاي تخصصي معادل رقم سال قبل تعيين مي شود.
نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مختلف در سال 1389 به شرح زير است:

سپرده قرض الحسنه پس انداز (10 درصد)
سپرده هاي ديداري و ساير (17 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت (15.5 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري يك ساله (15 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله (11 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله (10 درصد)
سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله (10 درصد)

تبصره- منابع آزالد شده از محل تعديل نسبت سپرده قانوني ، پس از تسويه بدهي موسسات اعتباري به بانك مركزي، به تامين اعتبار سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و طرح هاي نيمه تمام، سرمايه گذاري هاي مولد، عمليات بازار بين بانكي و مسكن مهر اختصاص مي يابد.
ماده 5- نرخ سود عقود مبادله اي تا سررسيد كمتر از 2 سال ، معادل 12 درصد و براي بيشتر از 2 سال، معادل 14 درصد تعيين مي شود، نرخ سود علي الحساب عقود مشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي گردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسكن معادل 12 درصد خواهد بود.
تبصره 1- خريد دين بر اساس اسناد تجارتي واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل كه در صورت هاي مالي تاييد شده منعكس مي باشد، با نرخ سود حداكثر 16 درصد در سال مجاز است.
تبصره 2- پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود كمتر ، منوط به تامين يارانه مربوط از سوي دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولويت هاي دولت خواهد بود.
تبصره 3- موسسات اعتباري مي توانند در صورت احراز نياز متقاضي و اخذ تامين كافي، تسهيلات به شرح ذيل را در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطا نمايند:
الف- خريد كالاها و خدمات ضروري از قبيل كالاهاي مصرفي بادوام نو و دست اول از محل توليدات داخلي و درمان بيماري و هزينه تحصيل حداكثر به ميزان 30 ميليون ريال.
ب- تسهيلات تعمير مسكن حداكثر به ميزان 50 ميليون ريال.
ج- تسهيلات خريد خودرو سواري حداكثر به ميزان 70 ميليون ريال.
د- تسهيلات جايگزيني خودروهاي فرسوده، خريد وانت و تاكسي حداكثر به ميزان 100 ميليون ريال.

تبصره 4- موسسات اعتباري زماني مجاز به انعقاد قراردادها ي تسه يلاتي با مشتر يان خود هستند كه اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزيابي كنند.
تبصره 5- در اجراي سياستهاي پولي و تنظيم نقدينگي , خريد دين مجدد توسط بانك مركزي و موسسات اعتباري از يكديگر قبل از سررسيد, مجاز مي باشد.
ماده 6- بانك مركزي در سال 1389 مجاز است تا سقف مورد تاييد رئيس كل بانك مركزي ، اوراق مشاركت منتشر نمايد. شركت هاي دولتي و شهرداري ها نيز در چار چوب قوانين و مقررات در سال 1389 ، تا سقف 50 هزار ميليارد ريال مجاز به انتشار اوراق مشاركت خواهند بود.
الف- نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت بانك مركزي حداكثر تا 2 واحد درصد بالاتر از نرخ علي الحساب سود سپرده متناظر تعيين خواهد شد.
ب- نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت شركتهاي دولتي و غيردولتي و شهرداري ها به ميزان سود حاصل از طرح هاي موضوع سرمايه گذاري و به صورت روزشمار تعيين و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي گردد . حداكثر نرخ سود علي الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر خواهد بود . نرخ بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد، نيم واحد درصد كمتر از نرخ سود علي الحساب خواهد بود.
ج- سقف اوراق مشاركت بخش غيردولتي و شركتها يي كه از طريق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دريافت مي نمايند، معادل 40 هزار ميليارد ريال تعيين م يشود.
تبصره- خريد اوليه اوراق مشاركت شركت ها و شهردار ي ها توسط موسسات اعتباري و شركت هايي كه موسسات اعتباري به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره و مديريت آنها موثر هستند، به هر عنوان ممنوع است . خريد اوليه اوراق مشاركت بانك مركزي توسط موسسات اعتباري و شهرداري ها با موافقت بانك مركزي بلامانع است.
د- بانك عامل ملزم به نگهداري معادل بخشي از منابع اوراق به عنوان بازخريد احتمالي اوراق حداقل به ميزان 15 درصد كل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثيقه كافي خواهد بود.

فصل سوم: سياست هاي اعتباري

ماده 7- موسسات اعتباري مي توانند پس از لحاظ نمودن سپرده هاي قانوني تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده ها (به استنثناي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز) را به اختيار به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و 80 درصد مابقي در بخش هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري مي شود:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف اقتصادي:

كشاورزي و آب - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (25 درصد)

صنعت و معدن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (37 درصد)

ساختمان و مسكن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (20 درصد)

خدمات و بازرگاني- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (10 درصد)

صادرات - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (8 درصد)

تبصره - دستگاههاي اجرايي ذيربط با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و پس از هماهنگي با بانك مركزي مي توانند با استفاده از ابزارهاي تشويقي از قبيل وجوه اداره شده و يا پرداخت يارانه سود به تسهيلات اعطايي، در جهت تحقق سهم هاي بخشي فوق اقدام نمايند.
ماده 8- بانكهاي دولتي مكلف و بانكهاي غيردولتي مجاز هستند تضمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنوان وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي يارانه اي و مباشرت در تنظيم بازار مورد پذيرش قرار دهند.
ماده 9- در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، دستگاههاي متولي بخش هاي اقتصادي مي توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح هاي مرتبط با تغيير فن آوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرمايه در گردش و تكميل طرح هاي نيمه تمام و سرمايه گذاري در طرح هاي مرتبط با انرژي تجديدپذير اقدام نمايند.
ماده 10- اعطاي تسهيلات بانكي در بخش مسكن و همچنين اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود.
ماده 11- بانك مركزي ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سال 1389 سازوكارهاي لازم در موسسات اعتباري براي تخصيص كامل سپرده هاي قرض الحسنه (پس از كسر سپرده قانوني مربوطه) به تسهيلات قرض الحسنه؛ بكارگيري ابزارهاي تامين مالي كوتاه مدت تجاري در بانكهاي تجاري دولتي و خصوصي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع بلند مدت در بانكهاي تخصصي را تدوين و ابلاغ نمايد.

فصل چهارم: سياستهاي نظارتي
ماده 12 - در حسن اجرا ي س ياستهاي پولي و اعتباري و تحقق اهداف آن , بانك مركز ي موظف است تشكيلات مناسب براي اعمال نظارت موثر و كارآمد را فراهم كرده و با محورهاي زير نظارت خود را توسعه و اعمال نمايد.
1- بكارگيري تسهيلات اعطايي در محل واقعي خود.
2- تخصيص و پرداخت تسهيلات متناسب با حجم و پيشرفت موضوع تسهيلات.
3- پيشگيري از گردش وجوه بانكي در فعاليت هاي سفته بازي.
4- كاهش ريسك و نسبت مطالبات غيرجار ي تسه يلات اعطا يي با توسعه بانك جامع اطلاعات مشتر يان,اعتبارسنجي مشتريان و اخذ اظهارنامه مالياتي.
5- توسعه رقابت منصفانه و پيشگيري از تمركز در فعاليت بانكي و اعتباري.
6- ارتقاي شفافيت صورت هاي مالي و فن آوري اطلاعات در نظام بانكي.
7- جلوگيري از خريد و فروش وام.
8- واگذاري فعاليت هاي غيربانكي موسسات اعتباري از جمله تملك سهام مديريتي.
9- راه اندازي سامانه خريد و فروش اوراق مشاركت و گواهي سپرده الكترونيكي, سيستم انتقال وجوه بين بانكي وپرداخت چك هاي بين بانكي.
10 - اعمال وجه التزام 34 درصدي براي اضافه برداشت موسسات اعتباري از بانك مركزي.
ماده 13 - هيئت مديره موسسات اعتبار ي مي توانند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتا واحده , نسبت به بخشودگي تا 6 درصد جريمه تاخير اقدام نمايند.
ماده 14 - بانك مركزي موظف است بانك اطلاعات مشتريان محروم از خدمات بانكي و موارد محروميت را به موسسات اعتباري ارايه نمايد . بر اين اساس موسسات اعتباري موظف ند ليست مشتريان بدحساب خود را به طور مستمر به روز كنند.
ماده 15 - بانك هاي دولتي موظفند فروش سهام شركت هاي تحت پو شش خود و دارايي هاي مازاد و تمليكي خود را در دستوركار قرار دهند و برنامه زمان بندي فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند . بانك مركزي از ابزارهاي تشويقي و تنبيهي در خصوص اجراي اين ماده استفاده خواهد نمود. بانك مركزي در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاري تصد يهاي غيرضرور خود اقدام نمايد.
تبصره- اعطاي تسهيلات به شركتها ي تحت پوشش موسسات اعتباري با اخذ مجوز بانك مركزي و رعاي ت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 16- سقف كارمزد خدمات بانكي طبق جداول ابلاغي بانك مركزي اعمال مي شود. موسسات اعتباري مي توانند در جهت ارتقاي كيفيت خدمات و تقليل تا حداكثر پنچاه درصد نرخ با يكديگر رقابت كنند . به منظور توسعه بانكداري الكترونيك، بانك مركزي نسبت به كاهش نرخ كارمزد خدماتي كه به صورت الكترونيكي ارايه مي شود، اقدام خواهد نمود.
تبصره - تا زمان ارايه جداول جديد توسط بانك مركزي، جدول سال 1388 ملاك عمل خواهد بود.
ماده 17- توسعه شبكه بانكي در خارج از كشور در چارچوب قوانين و مقررات، در قالب دفتر نمايندگي ، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانكها و اشخاص خارجي معتبر با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است. همچنين افتتاح شعب و نمايندگي هاي بانكهاي خارجي در داخل كشور با مجوز بانك مركزي بلامانع است. دستورالعمل مربوطه ظرف يك ماه ابلاغ خواهد شد.
ماده 18- مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد حداكثر 15 درصد سرمايه پايه هر موسسه اعتباري، تعيين مي شود. اعطاي تسهيلات خارج از سقفهاي اشاره شده، منوط به كسب موافقت بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 1- موسسات اعتباري موظفند تمهيداتي را فراهم كنند كه حداكثر ظرف شش ماه آينده ، مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذي نفع واحد براي اشخاص حقوقي از 10 برابر سرمايه پرداختي ثبتي و براي اشخاص حقيقي از 30 ميليارد ريال تجاوز نكند. اعطاي تسهيلات بيش از سقف فوق منوط به مجوز بانك مركزي خواهد بود.
تبصره 2 - ميزان تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي نبايد از 50 درصد فروش كل مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده تجاوز نمايد. در خصوص واحدهاي جديد ، براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش بيني فروش محاسبه خواهد شد.
تبصره 3- براي تسهيلات و تعهدات بيش از حد فوق الذكر موسسات اعتباري مي توانند از سازو كار تسهيلات و تعهدات سنديكايي (كنسرسيومي) استفاده كنند، مشروط بر اين كه هر يك از موسسات اعتباري عضو سنديكاي از حد مقرر در اين ماده در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات تجاوز نكنند.
تبصره 4- فعاليت شركت ها، موسسات اعتباري، بنگاهها، سازمانها و صندوق هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. ضمنا بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي اعتبار، شركت هاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي نمايد. ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني هاي اعتبار، شركت هاي ليزينگ، صرافي ها و صندوق هاي قرض الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي به آنها نظارت مي نمايد.
تبصره 5- كليه تسهيلات اعطايي بيش از مبلغ 8 ميليارد ريال در مورد اشخاص حقيقي و 16 ميليارد ريال در ‏مورد اشخاص حقوقي موضوع اين ماده بايد در مقابل ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده و اظهارنامه مالياتي ‏صورت گيرد.‏

فصل پنجم: بانكداري الكترونيك و نظام هاي پرداخت
ماده 19- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 در چارچوب گسترش بانكداري الكترونيك نسبت به تحقق ‏اهداف و شرايط اعلامي از سوي بانك مركزي مبني بر تكميل شبكه خطوط ارتباطي، سامانه و خطوط پشتيبان، ‏عملياتي نمودن بانكداري متمركز و جامع، بكارگيري اتاق پاياپاي الكترونيك اوراق و اسناد مالي، توسعه ‏ابزارهاي نوين، اعمال دستورالعمل امنيت بانكداري الكترونيكي، تكميل بانك هاي اطلاعاتي خود و ارسال ‏اطلاعات مورد نياز بانك مركزي به صورت آني و برخط اقدام نمايند. همچنين موسسات اعتباري موظفند ‏مقررات مربوط به شماره ملي، كد پستي، شناسه ملي و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي و اشخاص خارجي را ‏حداكثر در نيمه اول سال 1389 به طور كامل عملياتي نمايند.‏

فصل ششم: ساير
ماده 20- بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تميهدات لازم براي بيمه سپرده هاي كوچك ‏را فراهم خواهد نمود.‏
ماده 21- موسسات اعتباري موظفند در سال 1389 مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي ‏تروريسم را به طور كامل برابر زمان بندي اعلامي اجرا نمايند.‏