پيش نويس «قانون ايران عاری از سلاح هسته ای 2015» (+متن کامل)

به گزارش بولتن نیوز، متن کامل پيش نويس اين طرح در سايت سناتور مارک کرک عضو اين کميته قرار داده شده که ترجمه آن در ذيل آمده است:

کنگره يکصد و چهاردهم جلسه نخست براي گسترش تحريم هاي ايران و تحميل تحريم هاي اضافي عليه ايران و براي مقاصد ديگر. در مجلس سناي آمريکا طرح ذيل تقديم شد؛ که دو بار مورد شور قرار گرفت و به کميته ارجاع داده شد.

يک طرح براي گسترش تحريم هاي تحميل شده عليه ايران و براي تحميل تحريم هاي اضافي عليه ايران ، و براي مقاصد ديگر. باشد که توسط مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريکا در کنگره به تصويب برسد،

بخش 1 ، عنوان کوتاه ؛ فهرست مطالب.

(a) عنوان کوتاه. -- اين قانون ممکن است با عنوان «قانون ايران عاري از سلاح هسته اي سال 2015 » مورد استناد قرار بگيرد.

(b) فهرست مطالب. -- فهرست مطالب براي اين قانون بدين شرح است:

بخش 1 . عنوان کوتاه؛ فهرست مطالب.

بخش 2 . تعاريف.

بخش 3 . تلقي کنگره.

جدول 1 - بازبيني موافقت نامه هاي امضا شده با ايران در کنگره

بخش 101 . ارسال موافقت نامه هاي امضا شده با ايران و گزارش هاي ارزيابي راستي آزمايي در خصوص چنين موافقت نامه هايي به کنگره.

بخش 102 . مرور راه حل جامع دراز مدت توسط کنگره .

عنوان 2 -- گسترش و تحميل تحريم ها بخش 201 . موعدهاي مؤثر براي تحميل مرحله اي تحريم ها در صورت عدم حصول موافقت نامه جامع دراز مدت.

بخش 202 . پايان تعليق تحريم ها.

بخش 203 . قابليت کاربرد تحريم ها در خصوص معاملات نفتي.

بخش 204 . فقدان شرايط لازم براي مستثني کردن برخي تحريم هاي معين براي کشورهايي که خريد نفت از ايران يا نفت از منشأ ايران را تا حداقل ممکن کاهش نمي دهند.

بخش 205 . شناسايي برخي افراد معين و اعمال تحريم عليه آنها.

بخش 206 . تحميل تحريم ها عليه معاملات انجام گرفته با ارزهاي خارجي با يا براي برخي اشخاص تحريم شده معين.

بخش 207 . تحميل تحريم ها عليه بندرها ، مناطق ويژه اقتصادي و بخش هاي راهبردي ايران.

بخش 208 . معافيت تحريم ها.

عنوان 3 -- مواد عمومي

بخش 301 . استثنا براي بازسازي افغانستان.

بخش 302 . استثنا براي محدوديت هاي واردات.

بخش 303 . قابليت کاربرد براي برخي فعاليت هاي اطلاعاتي معين.

بخش 304 . قابليت کاربرد براي برخي پروژه هاي گاز طبيعي معين.

بخش 305 . قانون ساخت و ساز در خصوص استفاده از نيروي نظامي عليه ايران.

بخش 306 . تلقي کنگره در مورد نيروي انساني بيشتر براي سازمان هاي درگير در اجراي تحريم هاي ايران.


بخش 2 . تعاريف .

در اين قانون :

(1) کميته هاي مناسب کنگره. -- اصطلاح «کميته هاي مناسب کنگره» به همان معنايي است که در بخش 14 از قانون سال 1996 تحريم هاي ايران (قانون عمومي 172-104 ؛ 50 يو اس سي . يادداشت 1701) به کار رفته است.

(2) طرح اقدام مشترک. -- اصطلاح «طرح اقدام مشترک» --

(A) به معناي طرح اقدام مشترک است که در 24 نوامبر 2013 توسط ايران و کشورهاي گروه پنج به اضافه يک امضا شد ؛ و

(B) شامل همه مواد اجرايي و موافقت نامه هاي مرتبط با طرح اقدام مشترک ، از جمله تفاهم هاي فني حاصل شده در 12 ژانويه 2014 ، تمديد مورد توافق 19 ژوئيه 2014 ، تمديد مورد توافق 24 نوامبر 2014 ، و هر تمديدي که در تاريخ اجراي اين قانون يا بعد از آن حاصل مي شود و مطابق با بخش 101 به کميته هاي مناسب کنگره انتقال مي يابد ، مي شود .

(3) راه حل جامع دراز مدت. -- اصطلاح «راه حل جامع دراز مدت» به معناي هر گونه موافقت نامه جامع ، شامل يک موافقت نامه کلي يا موافقت نامه سياسي ، در خصوص برنامه هسته اي ايران به همان شکل که در طرح اقدام مشترک تشريح شده است ، بدون در نظر گرفتن اينکه آيا يک يا چند کشور غير از آمريکا و ايران طرف اين موافقت نامه هستند ، و همه مواد اجرايي و تفاهم هاي فني مرتبط با آن موافقت نامه جامع است.

(4) کشورهاي گروه پنج به اضافه يک .-- اصطلاح «کشورهاي گروه پنج به اضافه يک» به معناي آمريکا ، فرانسه ، فدراسيون روسيه، جمهوري خلق چين ، بريتانيا ، و آلمان مي شود.

بخش 3 . تلقي کنگره . تلقي کنگره اين است که –

(1) سياست آمريکا اين است که دولت ايران اجازه توليد يا دستيابي به توانايي سلاح هسته اي را نداشته باشد؛

(2) همه ابزارهاي قدرت و نفوذ آمريکا براي بازداشتن دولت ايران از توليد سلاح هسته اي يا دستيابي به توانايي سلاح هسته اي بايد روي ميز بماند؛

(3) يک راه حل جامع دراز مدت با ايران در صورتي براي مدتي طولاني پابرجا خواهد بود که رئيس جمهور از نزديک با کنگره درباره اجراي راهبردي که قطعا به هر گونه تهديد هسته اي ايران پايان مي دهد ، مشورت کند؛

(4) دولت ايران يک حق مطلق يا مسلم براي غني سازي و ظرفيت ها و فناوري هاي بازفراوري بر اساس پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، که در اول ژوئيه 1968 در واشنگتن ، لندن و مسکو به امضا رسيد و در 5 مارس 1970 به اجرا درآمد (و عموما «پيمان منع گسترش هسته اي» نيز ناميده مي شود) ندارد؛

(5) هدف مذاکرات بين المللي با ايران، به رهبري آمريکا، بايد دستيابي به يک راه حل جامع دراز مدت با مشخصه هايي باشد که –

(A) توسعه زيرساخت هسته اي غير قانوني ايران را ، شامل ظرفيت ها و تاسيسات غني سازي و بازفراوري ، کارخانه توليد و رئاکتور آب سنگين در اراک ، و هر گونه اجزا و فناوري سلاح هسته اي ، چنان معکوس سازد که ايران نتواند به ظرفيت فرار هسته اي دست يابد و امکان پيگيري هر دو مسير اورانيوم و پلوتونيوم براي رسيدن به سلاح هسته اي را نداشته باشد؛

(B) ايران را به پيروي از همه قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته اي ايران ، از جمله قطعنامه هاي 1696 (2006)، 1737 (2006) ، 1747 (2007) ، 1803 (2008) ، 1835 (2008) ، و 1929 (2010) ، به منظور تامين رضايت بخش نظر شوراي امنيت در ارتباط با برنامه هسته اي ايران ملزم کند؛

(C) همه مسائل نگران کننده گذشته و حال آژانس بين المللي انرژي اتمي ، از جمله ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران ، را حل و فصل کند و امکان دسترسي بازرسان را به افراد ، اسناد و تاسيسات درگير در هر گونه فعاليت هسته اي يا هسته اي تسليحاتي در ايران ، در هر مقطعي ، فراهم سازد؛

(D) اجازه بازرسي در محل با اعلان سريع قبلي ، راستي آزمايي ، و نظارت بر همه تاسيسات اعلام شده و مشکوک در ايران ، شامل نصب و استفاده از هر گونه ابزار و تجهيزات راستي آزمايي مورد درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي را چنان فراهم کند که هر گونه تلاش ايران براي توليد سلاح هسته اي به سرعت رديابي شود؛

(E) ايران را ملزم کند که موارد ذيل را اجرا و از آنها پيروي کند

-- (i) موافقت نامه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اجراي موافقت نامه هاي پادماني در ارتباط با پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، که در 19 ژوئن 1973 در وين امضا شد (و عموما با اصطلاح «موافقت نامه جامع پادمان ها» از آن ياد مي شود)؛

(ii) کد اصلاح شده 3.1 از ترتيبات فرعي موافقت نامه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي کاربرد موافقت نامه هاي پادمان در ارتباط با پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ؛ و

(iii) تصويب و اجراي پروتکل الحاقي موافقت نامه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي کاربرد موافقت نامه هاي پادمان در ارتباط با پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ، امضا شده در 18 دسامبر 2003 در وين (که عموما با اصطلاح «پروتکل الحاقي» از آن ياد مي شود) ؛

و (F) ايران را ملزم کند که افزون بر پروتکل الحاقي ، تدابيري را به اجرا بگذارد که شامل راستي آزمايي آژانس بين المللي انرژي اتمي از برنامه هاي تحقيق و توسعه سانتريفوژ در ايران ، و تاسيسات توليد ، شامل مواد و اجزاي خام ، و معادن اورانيوم ايران ، کارخانه ها و تاسيسات فراوري مي شود؛ (6) آمريکا بايد به اعمال تحريم ها عليه دولت ايران و عوامل نيابتي آن به سبب ادامه حمايت از تروريسم ادامه دهد؛

(7) آمريکا بايد به اعمال تحريم ها عليه دولت ايران و اشخاص ايراني به سبب

- (A) نقض مستمر حقوق بشر ؛ و

(B) اقداماتش در حمايت از رژيم بشار اسد در سوريه ادامه دهد ؛ و

(8) آمريکا بايد به اعمال تحريم ها عليه دولت ايران و دولت ها و اشخاص ديگر به سبب خريد ، فروش يا انتقال فناوري ، خدمات ، يا کالاهايي که از توليد سلاح هاي کشتار جمعي يا ابزارهاي حمل و پرتاب اين سلاح ها يا دستيابي به آنها حمايت مي کند ، ادامه دهد. عنوان

1 -- مرور موافقت نامه هاي امضا شده با ايران در کنگره بخش 101 . ارسال موافقت نامه هاي امضا شده با ايران و گزارش هاي ارزيابي راستي آزمايي در خصوص اين موافقت نامه ها به کنگره. (a) ارسال موافقت نامه ها -- رئيس جمهور بايد در فاصله 5 روز پس از دستيابي به يک راه حل جامع دراز مدت يا هر گونه موافقت نامه اي براي تمديد طرح اقدام مشترک که پس از تاريخ تصويب اين قانون به دست مي آيد موارد ذيل را به کميته هاي مناسب کنگره ارسال کند

-- (1) متن موافقت نامه ؛ و

(2) گزارش ارزيابي راستي آزمايي وزير امور خارجه که بر اساس بخش فرعي (b) در خصوص موافقت نامه آماده مي شود.

(b) گزارش ارزيابي راستي آزمايي . –

(1) به طور کلي. -- وزير امور خارجه (آمريکا) بايد ، با مشورت مدير سازمان اطلاعات ملي ، در خصوص هر موافقت نامه اي که در بخش فرعي (a) تشريح شد ،

(a) يک گزارش ارزيابي درباره اينکه تا چه اندازه اي قادر خواهد بود راستي آزمايي کند که ايران به تعهداتش بر اساس موافقت نامه عمل مي کند ، آماده کند.

(2) فرضيات . -- وزير امور خارجه براي آماده کردن يک گزارش بر اساس بند (1) در خصوص موافقت نامه تشريح شده در بخش فرعي (a) بايد فرض را بر اين بگذارد که ايران مي تواند –

- (A) از همه تدابيري که با صراحت در موافقت نامه ذکر نشده است براي مخفي کردن فعاليت هايي استفاده کند که نقض تعهداتش در موافقت نامه خواهد بود؛ و

(B) به منظور مانع تراشي بر سر راه راستي آزمايي پايبندي اين کشور به تعهداتش، شيوه هاي استاندارد را تغيير دهد يا از آنها منحرف شود.

(3) شکل گزارش. -- يک گزارش بر اساس بند (1) بايد به شکل غير طبقه بندي شده ارسال شود اما ممکن است شامل ضميمه طبقه بندي شده باشد.

(2) ارزيابي راستي آزمايي گزارش وزير خارجه، آماده شده بر اساس زيربخش (b) با توجه به توافق. (b) گزارش ارزيابي راستي آزمايي. (1) به طور کلي. وزير خارجه با مشورت مدير اطلاعات ملي و با توجه به هر توافقي که در زيربخش (a) شرح داده شد، گزارشي را آماده خواهد کرد براي ارزيابي اين موضوع که اين وزارتخانه تا چه حد قادر خواهد بود تاييد کند ايران به تعهدات خود در قبال توافق عمل مي کند. (2) فرضيات. در آماده سازي يک گزارش بر اساس بند (1) با توجه به توافقي که در زيربخش (a) شرح داده شد، وزير خارجه چنين فرض مي کند که ايران ممکن است (A) از همه اقداماتي که علنا در توافق قيد نشده است، استفاده مي کند تا فعاليت هايي را پنهان سازد که تعهداتش در اين توافق را نقض مي کند؛ و (B) از شيوه کار استاندارد فاصله مي گيرد تا مانع از تلاش ها براي راستي آزمايي در خصوص وفاداري ايران به اين تعهدات شود. (3) قالب گزارش. گزارش بر اساس بند (1)، به شکل غيرمحرمانه فرستاده خواهد شد، اما ممکن است يک ضميمه محرمانه داشته باشد. بخش 102. مدت بررسي راه حل جامع بلندمدت در کنگره. (a) ارسال راه حل بلندمدت جامع. (1) به طور کلي. پس از ارسال يک راه حل بلندمدت جامع و گزارش ارزيابي راستي آزمايي بر اساس بخش 101(a)، رئيس جمهور از هر گونه حق ابطال که در هر قانون موجود براي وضع تحريم ها درباره ايران باشد، استفاده نخواهد کرد، از اعمال چنين تحريم هايي، يا انجام دادن هر اقدام ديگري در ارتباط با آن خودداري خواهد کرد، تا راه حل جامع بلندمدت اجرا شود تا تاريخي که 30 روز از جلسه مستمر کنگره پس ازاقدام رئيس جمهور در ارسال راه حل جامع بلندمدت و گزارش ارزيابي راستي آزمايي گذشته باشد. (2) استثنا. ممنوعيت بر اساس بند (1)، براي تجديد هر گونه تاخير، لغو، يا شکل هاي ديگر تعليق تحريم ها مطابق با طرح مشترک اقدام کاربرد ندارد، در صورتي که آن تاخير، لغو، يا ديگر اشکال تعليق ايجاد مي شود (A) مطابق با قانون، اساسا در تاريخ تصويب اين قانون؛ و (B) نه ديرتر از 45 روز پيش از ارسال راه حل بلندمدت جامع و گزارش ارزيابي راستي آزمايي به وسيله رئيس جمهور براساس بند (1). (3) اصل تفسير. رئيس جمهور اين زيربخش را به منظور اينکه هر گونه تاخير، لغو يا ديگر اشکال تعليق تحريم هاي ايران را طي سي روز جلسه مستمر ذکر شده در بند (1)، اجازه دهد، تفسير نخواهد کرد. (b) محاسبه روزهاي جلسه مستمر. در محاسبه روزهاي جلسه مستمر کنگره بر اساس زيربخش (a) (1) روزهايي که در آنها مجلس نمايندگان خواه به علت تعطيلي بيش از 3 روز جلسه ندارد، در نظر گرفته نمي شود؛ ‌و (2) استمرار جلسه فقط با تعطيلي کنگره به مدت نامشخص، قطع مي شود. عنوان II تمديد و وضع تحريم ها بخش 201. تاريخ هاي عملي براي وضع مرحله به مرحله تحريم ها در صورتي که راه حل جامع بلندمدت حاصل نشده باشد. اگر رئيس جمهور مطابق با بخش 101، يک راه حل جامع بلندمدت و گزارش ارزيابي راستي آزمايي را که درآن بخش شرح داده شد، به کميته هاي ذيربط کنگره ارسال نکرده باشد (1) تا 6 ژوئيه 2015، جلسه 202 برگزار خواهد شد؛ (2) تا 3 اوت 2015، شروط و اصلاحيه هاي حاصل از جلسه 203 اجرا خواهد شد؛ (3) تا 7 سپتامبر 2015، شروط و اصلاحيه هاي حاصل از جلسه 204، اجرا خواهد شد؛ (4) تا 5 اکتبر 2015، شروط و اصلاحيه هاي حاصل از جلسه 205، اجرا خواهد شد؛ (5) تا 2 نوامبر 2015، شروط و اصلاحيه هاي حاصل از نشست 206، اجرا خواهد شد؛ و (6) تا 7 دسامبر 2015، شروط و اصلاحيه هاي حاصل از جلسه 207، اجرا خواهد شد. جلسه 202. پايان مدت تعليق تحريم ها. هر تحريم وضع شده بر اساس قانون يا حکم اجرايي که به وسيله رئيس جمهور به تاخير مي افتد، لغو مي شود، يا به حال تعليق در مي آيد، پيش از موعد تصويب اين قانون مطابق با طرح مشترک اقدام،‌در تاريخ عملي مشخص شده در بخش 201(1)، به قوت خود باز خواهد گشت. بخش 203. قابل اجرا بودن تحريم ها با توجه به تعاملات نفتي. (a) به طور کلي. بخش 1245(d)(4)(D)(i) از قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012 (22 U.S.C. 8513a(d)(4)(D)(i)) ، اصلاح مي شود (1) در بند فرعي (I)، با حذف «حجم خريدهاي نفت خام خود از ايران را کاهش داد» و جايگزين کردن «حجم خريدهاي نفت خود از ايران يا با منشا ايران را کاهش داد»؛ و (2) در بند فرعي (II)، با حذف «خريدهاي نفت خام از ايران» و جايگزين کردن «خريدهاي نفت از ايران يا با منشا ايران». (b) توضيحات. بخش 1245(h) از قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012(22 U.S.C.8513a(h)) اصلاح مي شود (1) با در نظر گرفتن مجدد بندهاي (3) و (4) به عنوان بندهاي (5) و (6)، به ترتيب؛ و (2) با جايگزين کردن مطالب زير پس از بند (2): «(3) منشا ايراني. عبارت «منشا ايراني»، درخصوص نفت، به معناي استخراج شده، توليد شده يا پالايش شده در ايران است. «(4) نفت. واژه «نفت»، شامل نفت خام، ميعانات گازي، نفت کارخانه، نفت کوره، ديگر نفت هاي پالايش نشده، گازهاي مايع، و ديگر محصولات نفتي است.» (c) هماهنگ کردن اصلاحات. بخش 102(b) قانون حقوق بشر سوريه و کاهش تهديد ايران مصوب 2012(22 U.S.C. 8712(b)) ، اصلاح مي شود (1) در بند (3) (A) با حذف «خريدهاي نفت خام از ايران» و جايگزين کردن «خريدهاي نفت از ايران يا با منشا ايران»؛ و (B) با حذف «چنانچه اصلاح شد با بخش 504»؛ و (2) در بند (4)، با حذف «خريدهاي نفت خام» و جايگزين کردن «خريدهاي نفت از ايران يا با منشا ايران». (d) تاريخ عملي. اصلاحات ايجاد شده در اين بخش، با توجه به تصميمات بر اساس بخش ‌1245(d)(4)(D)(i) قانون مجوز دفاع ملي سال مالي 2012(U.S.C.8513a(d)(4)(D)(i)) در تاريخ عملي مشخص شده در بخش 201(2) يا پس از آن. بخش 204. نداشتن شرايط معافيت از تحريم هاي خاص براي کشورهايي که خريدهاي نفت خود از ايران يا با منشا ا يران را به کمترين سطح کاهش ندادند. (a) اعلام سياست. تلاش براي اطمينان يافتن از اينکه همه کشورها خريدهاي نفت خام، ميعانات گازي، نفت کوره و ديگر انواع نفت با پالايش ناقص را از ايران يا با منشا ايران تا پايان دوره 240 روزه، که از تاريخ عملي مشخص شده در بخش 201(3) به پايين ترين حد مي رسانند، بايد سياست آمريکا باشد. (b) نداشتن صلاحيت معافيت از تحريم ها بخش 1245(d)(4)(D) قانون دفاع ملي سال مالي 2012(22 U.S.C.8513a(d)(4)(D)) با افزوده شدن موارد زير در پايان آن، اصلا ح مي شود: «(iii) نداشتن شرايط معافيت. «(I) به طور کلي. کشوري که از ايران يا با منشا ايران، در طول يک دوره يک ساله پيش از تاريخ عملي قيد شده در بخش 201(3) قانون ايران عاري از سلاح هاي هسته اي سال 2015، نفت خريداري کرده باشد، ممکن است همچنان از معافيت بر اساس بند (i) بهره مند باشد، در موعدي که 240 روز پس از چنين تاريخ عملي است يا پس از آن است، فقط «(aa) اگر آن کشور خريد نفت خود از ايران يا با منشا ايران را تا پايان دوره 240 روزه که از چنين تاريخ عملي شروع مي شود، به پايين ترين سطح رسانده باشد؛ يا (bb) چنانچه در بند فرعي (II) يا (III) باشد. «(II) کشورهايي که خريد خود را به ميزان عمده کاهش مي دهند. «(aa) به طور کلي. کشوري که بر اساس بند فرعي (I)(aa) واجد شرايط معافيت بر اساس بند (i) است، ممکن است همچنان از چنين معافيت در طول يک دوره يک ساله که 240 روز پس از تاريخ عملي معين شده در بخش 201(3) قانون ايران عاري از تسليحات هسته اي مصوب 2015 است، بهره مند باشد، اگر آن کشور «(AA) به ميزان عمده و دستکم 30 درصد خريد نفت خود از ايران يا منشا ايران را طي دوره 240 روزه که در چنين تاريخ عملي شروع مي شود، در مقايسه با ميانگين خريدهاي ماهانه چنين نفتي در طول سال تقويمي 2014، کاهش داده باشد؛ و (BB) انتظار برود که خريدهاي نفت خود از ايران يا با منشا ايران را در يک دوره زماني تعريف شده که طولاني تر از دو سال پس از چنين تاريخ عملي نيست، کاهش دهد. (bb) پايان معافيت. اگر کشوري که همچنان بر اساس بند (i) مطابق با مورد (aa) از معافيت بهره مند است، خريدهاي نفت خود از ايران يا با منشا ايران را تا تاريخ معين شده که 2 سال پس از تاريخ عملي مشخص شده در بخش 201(3) قانون ايران عاري از تسليحات هسته اي مصوب 2015، است، به پايين ترين حد نرساند، آن کشور واجد شرايط معافيت بر اساس بند (i) در آن تاريخ يا پس از آن که 2 سال بعد از چنين زمان معيني است، نخواهد بود. «(III) تجديد صلاحيت معافيت. کشوري که صلاحيت معافيت خود را بر اساس بند (i) مطابق با بند فرعي (I) يا (II) از دست مي دهد، بر اساس شروط مندرج در بند (i) و در موعدي پس از آنکه رئيس جمهور تعيين مي کند که آن کشور خريدهاي نفت خود از ايران يا با منشا ايران را به پايين ترين حد رسانده است، واجد شرايط اين معافيت خواهد شد.» (c) هماهنگ کردن اصلاحات. بخش 1245(d)(4)(D)(i) از قانون مجوز دفاع ملي سال مالي 2012(22U.S.C.8513a(d)(4)(D)(i)) در بند فرعي (I) با حذف «تحريم هاي وضع شده» و جايگزين کردن «به جز مواردي که در بند (iii) آمده است، تحريم ها وضع شدند»، اصلاح مي شود. بخش 205. شناسايي و وضع تحريم ها با توجه به افراد خاص ايراني. (a) گسترش نام افراد شناسايي شده. بخش 221(a) قانون حقوق بشر سوريه و کاهش تهديد ايران مصوب ‌2012(22 U.S.C. 8727(a))، اصلاح مي شود (1) در بند (1)(C)، با حذف «؛يا» و جايگزين کردن يک نقطه ويرگول.

برای دسترسی به متن اصلی اينجا کليک کنيد.