دادستان کل پاکستان استعفا داد
در پي افزايش اختلافها بر سر رسيدگي به پروندههاي فساد مالي آصف علي زرداري، رئيسجمهوري پاکستان و ديگر مقامهاي و سياستمداران پاکستاني در دادگاههاي اين کشور، انور منصورخان، دادستان کل پاکستان از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، انور منصورخان گفت: از سمت خود استعفا کردم زيرا وزارت دادگستري در اجراي حکم ديوان عالي براي رسيدگي به پروندههاي فساد مالي مقامهاي پاکستاني با من همکاري نميکرد.
وي افزود: نامه درخواست استعفاي خود را تقديم يوسف رضا گيلاني، نخستوزير پاکستان کردم و چه اين تقاضا پذيرفته شود و چه نشود، به پست خود باز نميگردم.
هفته گذشته ديوانعالي پاكستان در ادامه رسيدگي به پروندههاي فساد، نويد احسن، رئيس سازمان ملي رسيدگي به امور اداري را به خاطر اقدام نكردن براي گشايش اين پروندهها در دادگاههاي سوئيس مورد سرزنش قرار داد و دستور بازداشت وي را صادر كرد.
همچنين ديوان عالي براي احمد رياض شيخ قايم، مقام مدير كل سازمان تحقيقات فدرال دولت پاكستان حكم زندان صادر كرد.
در سال 2007 ميلادي، پرويز مشرف، رئيسجمهوري سابق پاكستان با استفاده از اختيارات خود در فرماني با عنوان آشتي ملي براي آن دسته از سياستمداران و مقامهاي بلندپايه پاكستان كه در دادگاههاي اين كشور پروندههاي فساد مالي و جنايي داشتند عفو عمومي اعلام كرد و بدين ترتيب پرونده فساد شماري زيادي از سياستمداران پاكستاني بسته شد.
ديوان عالي پاكستان در دسامبر 2009 اين حكم را لغو و دستور پيگيري اين پروندهها را در دادگاههاي اين كشور اعلام كرد.
با اين حال بسياري از سياستمداران پاكستان اين اتهامات را رد ميكنند و آن را سياسي ميدانند.
آصف علي زرداري كه در چندين مورد به فساد متهم شده، اتهامها را رد ميكند و آنها را سياسي ميداند.
لايحه كاهش اختيارات رئيسجمهوري پاكستان تقديم مجلس شد
دولت پاکستان پيشنويس متمم اصلاحات در قانون اساسي براي استقرار دوباره نظام پارلماني در اين کشور را به پارلمان ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، پرويز مشرف، رئيسجمهوري پيشين پاکستان در پي کودتاي نظامي در سال 1999، اختيارات پارلمان و نخستوزير پاکستان را محدود کرد.
هجدهمين پيشنويس متمم اصلاحات نظام سياسي در پاکستان توسط يوسف رضا گيلاني، نخستوزير اين کشور به پارلمان ارائه شد.
بر اساس اين لايحه اختيارات داده شده به رئيسجمهوري بار ديگر به نخستوزير پاکستان برگردانده ميشود.
نخستوزير پاکستان خطاب به نمايندگان پارلمان گفت كه اين پيشنهاد، پيشرفت بيسابقهاي در تاريخ پاکستان به حساب ميرود.
وي در ادامه گفت: عدهاي فکر ميکنند اين پيشنويس فقط اختيارات نخستوزير را تقويت ميکند اما در واقع تمام نهادها از آن سود ميبرند.
پرويز مشرف، رهبر نظامي سابق پاکستان در سال 2002 با وارد کردن اصلاحاتي در قانون اساسي پاکستان، که به او صلاحيت انحلال پارلمان و برکنارکردن نخستوزير اين کشور را ميداد، به عنوان رئيسجمهوري تمام اختيارات را از آن خود کرد.
پيشنهاد نخست وزير پاکستان که به احتمال زياد با پشتيباني اکثريت، يعني دوسوم اعضاي پارلمان اين کشور به تصويب خواهد رسيد، به او امکان خواهد داد بارديگراختيارات واقعي قوه اجرائيه را در دست گيرد.
اين اختيارات به او امکان خواهد داد تا صلاحيت انحلال پارلمان و نصب افراد در پستهاي حساس را از رئيسجمهوري اين کشور سلب کند.
پيشنهاد اصلاحي همچنان درنظر دارد استقلال بيشتري به ايالتهاي چهارگانه پاکستان بدهد.
به گزارش آسوشيتدپرس، انور منصورخان گفت: از سمت خود استعفا کردم زيرا وزارت دادگستري در اجراي حکم ديوان عالي براي رسيدگي به پروندههاي فساد مالي مقامهاي پاکستاني با من همکاري نميکرد.
وي افزود: نامه درخواست استعفاي خود را تقديم يوسف رضا گيلاني، نخستوزير پاکستان کردم و چه اين تقاضا پذيرفته شود و چه نشود، به پست خود باز نميگردم.
هفته گذشته ديوانعالي پاكستان در ادامه رسيدگي به پروندههاي فساد، نويد احسن، رئيس سازمان ملي رسيدگي به امور اداري را به خاطر اقدام نكردن براي گشايش اين پروندهها در دادگاههاي سوئيس مورد سرزنش قرار داد و دستور بازداشت وي را صادر كرد.
همچنين ديوان عالي براي احمد رياض شيخ قايم، مقام مدير كل سازمان تحقيقات فدرال دولت پاكستان حكم زندان صادر كرد.
در سال 2007 ميلادي، پرويز مشرف، رئيسجمهوري سابق پاكستان با استفاده از اختيارات خود در فرماني با عنوان آشتي ملي براي آن دسته از سياستمداران و مقامهاي بلندپايه پاكستان كه در دادگاههاي اين كشور پروندههاي فساد مالي و جنايي داشتند عفو عمومي اعلام كرد و بدين ترتيب پرونده فساد شماري زيادي از سياستمداران پاكستاني بسته شد.
ديوان عالي پاكستان در دسامبر 2009 اين حكم را لغو و دستور پيگيري اين پروندهها را در دادگاههاي اين كشور اعلام كرد.
با اين حال بسياري از سياستمداران پاكستان اين اتهامات را رد ميكنند و آن را سياسي ميدانند.
آصف علي زرداري كه در چندين مورد به فساد متهم شده، اتهامها را رد ميكند و آنها را سياسي ميداند.
لايحه كاهش اختيارات رئيسجمهوري پاكستان تقديم مجلس شد
دولت پاکستان پيشنويس متمم اصلاحات در قانون اساسي براي استقرار دوباره نظام پارلماني در اين کشور را به پارلمان ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، پرويز مشرف، رئيسجمهوري پيشين پاکستان در پي کودتاي نظامي در سال 1999، اختيارات پارلمان و نخستوزير پاکستان را محدود کرد.
هجدهمين پيشنويس متمم اصلاحات نظام سياسي در پاکستان توسط يوسف رضا گيلاني، نخستوزير اين کشور به پارلمان ارائه شد.
بر اساس اين لايحه اختيارات داده شده به رئيسجمهوري بار ديگر به نخستوزير پاکستان برگردانده ميشود.
نخستوزير پاکستان خطاب به نمايندگان پارلمان گفت كه اين پيشنهاد، پيشرفت بيسابقهاي در تاريخ پاکستان به حساب ميرود.
وي در ادامه گفت: عدهاي فکر ميکنند اين پيشنويس فقط اختيارات نخستوزير را تقويت ميکند اما در واقع تمام نهادها از آن سود ميبرند.
پرويز مشرف، رهبر نظامي سابق پاکستان در سال 2002 با وارد کردن اصلاحاتي در قانون اساسي پاکستان، که به او صلاحيت انحلال پارلمان و برکنارکردن نخستوزير اين کشور را ميداد، به عنوان رئيسجمهوري تمام اختيارات را از آن خود کرد.
پيشنهاد نخست وزير پاکستان که به احتمال زياد با پشتيباني اکثريت، يعني دوسوم اعضاي پارلمان اين کشور به تصويب خواهد رسيد، به او امکان خواهد داد بارديگراختيارات واقعي قوه اجرائيه را در دست گيرد.
اين اختيارات به او امکان خواهد داد تا صلاحيت انحلال پارلمان و نصب افراد در پستهاي حساس را از رئيسجمهوري اين کشور سلب کند.
پيشنهاد اصلاحي همچنان درنظر دارد استقلال بيشتري به ايالتهاي چهارگانه پاکستان بدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
