اجراي هدفمند كردن يارانه ها در انتظار توافق دوباره با مجلس

از آن جا كه مصوبه مجلس براجراي هدفمند كردن يارانه‌ها با رقم درآمدي 20 هزار ميليارد تومان در سال 89 تاكيد دارد و دولت نيز اعلام كرده طرح با اين رقم قابل اجرا نيست و معتقد است كه رقم 40 هزار ميليارد تومان امكان اجراي بهتر را فراهم مي كند و براين اساس بايد سناريويي قابل اجرا تعريف شود ، در نتيجه دولت و كارگروه طرح تحول اقتصادي هنوز در مورد تاريخ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تصميم نگرفته و تعيين زمان اجرا را به مذاكره دوباره با مجلس موكول كرده است ..

اگر دولت درباره رقم هدفمند كردن يارانه‌ها با مجلس به توافق برسد، ميزان يارانه نقدي نيز مشخص شده و اين مبالغ را طي مدتي به حساب خانوارها واريز مي كند، بنابراين همه چيز موكول به توافق نهايي دولت و مجلس است .

طبق قانون ، زمان اجراي قانون سه ماه پس از ابلاغ رسمي آن به دولت است و براي اجرا بحث زمانبندي كار هم مطرح است.دولت بر اساس قانون تا سه ماه فرصت دارد تا آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح را تهيه كند، هم اكنون بخش عمده آيين‌نامه‌هاي اجرايي آماده و حتي به تصويب كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز رسيده است

محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در اين زمينه گفت: بايد درباره مسايل اجرايي يكبار ديگربا مجلس مذاكره كنيم ومشكل اجرايي را حل كنيم . آيين‌نامه‌هاي اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها آماده است و براي اجرا منتظر آغاز به كار مجلس و توافق دوباره در مورد راهكارهاي اجرايي هستيم. با توجه به اينكه مقام معظم رهبري فرمودند دولت بايد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا و مجلس نيز همكاري كند، منتظر آغاز به كار مجلس هستيم تا با تعامل مشكلات اجراي طرح با سناريوي 20 هزار ميليارد تومان را مطرح، به راهكارهاي مشتركي برسيم و موانع اجرايي را حل كنيم.

تاكيد دولت بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني

كارگروه تحول اقتصادي طي بيانيه‌‌اي در روزهاي پاياني سال دلايل خود براي ترجيح اجراي طرح با گزينه 40 هزار ميليارد تومان را اعلام و به ابهامات مطرح درباره تورم ناشي از اجرا پاسخ داد. در آخرین روزهای سال ۸۸ با انتشار نامه سرگشاده احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به نامه میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و همچنین بیانیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی دولت در انتقاد از روش های محاسبه تورم… مرکز پژوهش ها، مناظره های مکتوب بین دولت و منتقدان دولت درباره نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها داغ تر شد.

عده اي از نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس ، خواستار درآمد 20 هزار ميليارد توماني بودند و تورم حاصل از اجراي قانون را بيش از رقم 11 درصدي دولت ارزيابي كردند. اما نظر دولت ، وزير اقتصاد و برخي ديگر از كارشناسان اين است كه با اجراي قانون و افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، علاوه بر فوايد موثر آن و كاهش و كنترل مصرف ، اصلاح الگوي مصرف و ساختار اقتصاد كشور ، ترافيك و آلودگي هوا و آثار موثر ومختلف آن ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز واكنش خاص خود را خواهند داشت و مصرف خود را كنترل مي كنند وساختار كارخانه ها و توليد را اصلاح مي كنند و جايگزين هاي بهتري را انتخاب خواهند كرد . براين اساس ميزان مصرف و رفتار كل اقتصاد تغيير خواهد كرد و اصلاح مي شود و ثابت نخواهد ماند . در نتيجه ميزان تورمي كه ايجاد مي شود كمتر از آن چيزي است كه مخالفان نظر دولت اعلام مي كنند .دولت نيز اقداماتي را براي كنترل تورم اجرا خواهد كرد .

همان طور كه اقدامات دولت و بانك مركزي در كاهش اعتبارات بانكي و كنترل رشد نقدينگي و مطالبات معوق و وام هاي بانكي در سال هاي 87 و 88 باعث شد كه تورم ماهانه يا نقطه به نقطه از 29 درصد در مهرماه 87 به 7 درصد در بهمن 88 كاهش يابد و نرخ تورم نيز از 25 درصد در اسفند ماه 87 به 11 درصد در بهمن ماه 88 برسد ، تداوم اين اقدامات مي تواند تورم ساختاري را كاهش دهد و با ساماندهي اعتبارات بانكي و نقدينگي از رشد بي رويه قيمت هاي جلوگيري شود .

در حوزه تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها نيز اقدمات دولت مي تواند تورم حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را كاهش دهد و بر اين اساس تحقق تورم 11 درصدي اضافي حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه ها دور از انتظار نيست و نبايد تصور كنيم كه مجموعه دولت ، مصرف كنندگان و توليد كنندگان در مقابل افزايش قيمت انرژي واكنشي نخواهند داشت و تورم به صورت افسارگسيخته افزايش مي يابد . نمونه اين تجربه در كشورهاي ديگر نيز اتفاق افتاده و تورم حاصل از اصلاحات ساختاري و افزايش قيمت يك كالا با تورم حاصل از رشد نقدينگي و حجم پول و تقاضاي كل متفاوت است زيرا زماني كه نقدينگي افزايش پيدا مي كند تقاضا براي مصرف نيز بيشتر مي شود اما وقتي قيمت يك كالا مانند انرژي بالا مي رود تقاضا كاهش مي يابد و در نتيجه تورم حاصل از اين دو پديده باهم متفاوت است .



مدل مرکز پژوهش‌های مجلس براي محاسبه تورم هدفمند كردن كاربرد ندارد

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از جدول داده- ستانده صورت پذیرفته است که در برآورد جهش قیمت یک سیاست، نسبت به سایر روش‌ها از جمله روش‌های تعادل عمومی، برنامه‌ریزی مالی و اقتصادسنجی از قدرت و دقت پیش‌بینی به مراتب کمتری برخوردار است به همین دلیل در مدل‌های پیش‌بینی آثار تورمی‌ کاربرد ندارد.

رئیس شورای رقابت در اين زمينه با انتقاد از روش های محاسبه تورم مرکز پژوهش ها آن را فاقد جایگاه در نظریه های اقتصادی دانست.



جمشيد پژويان با انتقاد از سیاست تثبیت قیمت ها که هم اکنون آثار آن بر اقتصاد ایران نمایان شده است، گفت: مدل مرکز پژوهش های مجلس در برآورد تورم هدفمندی یارانه‌ها در هیچ کجای نظریه های اقتصادی جایگاهی ندارد.

استفاده از جداول داده-ستانده، به طور کلی اگر کاربردی در اقتصاد داشته باشد به هیچ وجه نمی تواند مدلی برای برآورد تورم باشد چون این جدول فقط یک رابطه ثابت بین نهاده ها و ستاده های گروه بندی شده در یک اقتصاد را بدون توجه به مبانی نظری تورم نشان می‌دهد . ما شاهد یک اشتباه در تصمیم‌گیری هستیم که حدود ۶ سال پیش توسط مجلس صورت گرفت و درنهایت منتهی به تثبیت قیمت ها شد که در پی آن، امروز شاهد تبدیل آن به یارانه ای هستیم که هدف اصلی آن گروه‌های پردرآمد جامعه هستند

برخي ديگر از كارشناسان نيز معتقدند كه مدل هاي مركز پژوهش ها قادر به ارزيابي دقيق و درست تورم اضافي حاصل از هدفمندكردن يارانه ها نيست .

بر اين اساس ، بهتر است كه مجلس محترم با توجه به آثار افزايش هاي مداوم درسال هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بر انتظارات رواني وتورمي با درخواست دولت مبني بر درآمد 40 هزار ميليارد توماني اجراي قانون موافقت كند و شرايط و مكانيزم هاي اجرايي بهتري را براي دولت فراهم كند تا دولت بتواند با توزيع بيشتر يارانه هاي نقدي ،‌قدرت خريد مردم را افزايش دهد و آنها را در مقابل تورم اضافي حمايت كند .

در غير اين صورت با ايجاد تورم اضافي و تورم رواني و انتظارات تورمي سه چهار سال پيش رو ،‌ اقتصاد و خانوارهاي فقير و كم درآمد به طور مداوم با شوك هاي هر ساله افزايش قيمت ها مواجه خواهند شد و يارانه نقدي محدود توزيع شده براي حمايت از افراد كم درآمد كافي نخواهد بود.اما اگر سال هاي اجرا و شوك هاي تورم اضافي كمتر شود و در برخي سال ها مردم با تورم اضافي مواجه نشوند و تورم انتظاري يا رواني كمتر شود و همچنين يارانه نقدي بيشتري در سال هاي افزايش قيمت انرژي دريافت كنند مديريت بهتري در رفتار دولت ،‌مصرف كنندگان و توليد كنندگان شاهد خواهيم بود.

در اين راستا، معاون اول رئیس جمهور از مصوبات مجلس درباره بودجه هدفمند کردن یارانه ها انتقاد و پایگاه اطلاع رسانی و سخنگوی اقتصادی دولت نيز نظرات مرکز پژوهش ها درباره تورم هدفمند کردن یارانه ها را رد کرده بودند.

درروزهاي پاياني سال 88 احمد توکلی نامه خود و ۲ نماینده دیگر مجلس، مصباحی مقدم و نادران درباره دلایل مخالفت خود با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت را منتشر و پس از آن نیز میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای به توکلی استدلال های وی در رد پیشنهاد دولت را رد کرد.

* کارشناس مسائل صنعت و اقتصاد