آثار اصلاح قيمتها بر توليد و ساماندهي ساختار اقتصاد
اما بخشهايي از صنايع كه نياز كشور است و بايد حمايت شوند و حاشيه سود خوبي ندارند و يا انرژي زيادي مصرف ميكنند بايد طي قراردادهايي از آنها حمايت شود. وزارت صنايع اين قرارداها را تنظيم كرده دولت با صاحبان صنايع به توافق برسد.اين دسته از صنايع برنامهاي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي خود خواهند داشت و تا زماني كه اصلاح ساختار انجام ميدهند مورد حمايت دولت قرار ميگيرند. بخشي از30 درصديارانهها نيز ميتواند به نيروي انساني صنايع پرداخت شود به قدرت خريد آنها كمك كند.
در آستانه اجراشدن طرح هدفمند كردن يارانهها به عنوان يكي از مهمترين محورهاي طرح تحول اقتصادي كه براي اصلاح ساختار اقتصاد 7 برنامه در بخشهاي يارانههاي انرژي، مالياتها، بانكداري،گمرك، بهره وري و... ارائه كرده است، اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي هشدار ميدهند كه هدف اصلي طرح تحول اقتصادي توزيع نقدي يارانهها نيست بلكه هدف اصلي اصلاح ساختارهاي اقتصادي است تا تضمين كننده رشد اقتصادي پايدار باشد و به توليد و صنعت كشور كمك كند . هدف اصلي دولت كمك به توليد و اشتغال صنعتي از طريق طرح تحول و اصلاح قيمت ها ي نسبي و ساختار اقتصاد كلان كشور است .
رئيس جمهوري در اين زمينه اعلام كرده كه طرح تحول 7 بخش و سرفصل مشخص دارد كه يكي از مهمترين آنها، طرح هدفمند كردن يارانهها است و ساير بخشها مانند ماليات، گمرگ، بانك،بهره وري و ... نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاددانان در اين زمينه معتقدند كه اصلاح قيمتهاي نسبي و به كارگيري سياستهاي مكمل اقتصادي و ايجاد نقشه راه براي اصلاحات ساختاري در همه بخشها به گونهاي كه فضاي كسب و كار و توليد را رقابتي كند بايد هدف اصلي طرح تحول اقتصادي باشد و دولت بايد خود را نسبت به آن وفادار نشان دهد. زيرا اگر بلافاصله پس از اجراي هدفمند كردن يارانهها، سياستهاي مكمل و اصلاح قيمتهاي نسبي در ساير بازارها و كالاها مورد توجه نباشد و سياستهاي اقتصادي غير دستوري نباشد باعث ميشود كه طرح تحول به طور كامل مورد توجه نباشد.
جمشيد پژمان رئيس شوراي رقابت معتقد است كه براي موفقيت هدفمند كردن يارانهها بايد حلقههاي زنجيرهاي از سياستهاي مكمل را داشته باشيم كه به طور منسجم با هم در ارتباط باشند و اجرا شوند. دربرنامههاي توسعه قبلي همه اين حلقهها و زنجيرهها با هم متصل نبودند و اگر اين طرح اجرايي ميشد به خاطر نقص آن حلقهها و زنجيرهها و نبود برنامههاي مكمل- با شكست مواجه ميشد.
به عبارت ديگر، بايد مطمئن باشيم كه بسته سياستي وقانون طرح تحول يا هدفمند كردن يارانهها به همراه سياستهاي مكمل اجرايي شود.
احمدينژاد با اشاره به آماده كردن 7 بسته و محور مهم براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور اعلام كرده كه ابتدا بايد هدفمند كردن يارانهها اجرايي شود تا براساس اجراي آن، ساير اصلاحات ساختاري در ساير بخشهاي اقتصاد را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهيم. از آن جا كه در جلسات با نمايندگان مجلس، ديدگاهها به هم نزديك شده، در آينده نزديك ساير لوايح طرح تحول و 7 بسته سياستي به تدريج به مجلس ارائه خواهد شد.
وضعيت متفاوت صنايع در طرح هدفمند كردن يارانهها
صنايع در مواجه شدن با هدفمند كردن يارانهها وضعيت متفاوتي خواهند داشت. بخشي از آنها حاشيه سود خوبي دارند و ميتوانند به قيمت محصولات خود اضافه كنند.
اما بخشهايي از صنايع كه نياز كشور است و بايد حمايت شوند و حاشيه سود خوبي ندارند و يا انرژي زيادي مصرف ميكنند بايد طي قراردادهايي از آنها حمايت شود. وزارت صنايع اين قرارداها را تنظيم كرده دولت با صاحبان صنايع به توافق برسد.
اين دسته از صنايع برنامهاي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي خود خواهند داشت و تا زماني كه اصلاح ساختار انجام ميدهند مورد حمايت دولت قرار ميگيرند. بخشي از30 درصديارانهها نيز ميتواند به نيروي انساني صنايع پرداخت شود به قدرت خريد آنها كمك كند.
اگر كسي اطلاعات غلط بدهد نيز بايد يارانه را برگرداند و از بهرهمندي حمايتهاي مالي محروم خواهد شد.
به عقيده كارشناسان، بخش توليد در اين مسر متحمل فشارهايي خواهد بود و بايد بلافاصله تكنولوژي توليد و ساختارهاي مصرف انرژي خود را تغيير دهد تا هزينه تمام شده را كاهش دهد و در اين مسير، اختراعات، ابداعات و نوآوريها براي بهبود مديريت و كاهش مصرف سوخت و ... جايگاه بالايي خواهد داشت. البته برخي صنايع و توليدات نيز از طريق رشد قيمتها با افزايش توليد و سود مواجه خواهند شد.
زنده كردن اقتصاد
به عقيده جمشيد پژويان، هدفمند كردن يارانهها و طرح تحول، جراحي بزرگ و زنده كردن يك اقتصاد تقريبا مرده است. در جزئيات اين قانون، بايد ايجاد يك دولت كوچك و ناظر و با تدبير، بدون آن كه دخالت گسترده در فعاليتهاي اقتصادي و بازارهاي مختلف داشته باشد، مورد توجه باشد.
دولت بايد به اهداف اين طرح وفادار باقي بماند و تعيين دستوري نرخها و قيمتها مانند نرخ سود بانكي را كناره بگذارد و به مكانيزمهاي اقتصاد و عرضه و تقاضا توجه كند و اگر شوكهايي به اقتصاد وارد شد از اهداف اساسي قانون طرح تحول كناره گيري نكند.
علائم اقتصادي درميزان مصرف و رفتار مردم بسيار موثر است. به عنوان مثال با اين كه مردم آمريكا قبلا صرفه جويي داشتند اما وقتي با معافيت مالياتي در صورت افزايش مصرف و خريدهاي قسطي مواجه شوند به سمت افزايش مصرف و اسراف رفتند. يعني علائم اقتصادي باعث رشد مصرف آنها شد و رفتار اقتصادي و اجتماعي آنها را تغيير داد.
مردم ژاپن نيز كه صرفه جو و قانع بودهاند تحت تاثير علائم قيمتها و سياستهاي اقتصادي به جامعهاي مصرفي و اسراف كار تبديل شدند.
اصلاح ساختار ساير بازارها
علاوه بر اهداف و مزيتهاي قانون هدفمند شدن يارانهها، بايد قانون مالياتها، گمرك، بانكها، مجوزها و ...نيز درست شود تا فرصتهاي برابر براي سرمايه گذاري و توليد در اختيار مردم قرار گيرد و كارهاي فرهنگي نيز بايد داشته باشيم تا جلوي سوء استفادهها را بگيريم.زير ساختها و زمينهها بايد به گونهاي اصلاح شود كه كارهاي با ريسك و زحمت و مولد سودآوري داشته باشد و كارهاي غيرمولد سودآوري كمتري داشته باشد تا مردم جذب كار مولد و تلاش و فكر و انگيزه شوند.
آرزوي هدفمندكردن يارانهها در 20 سال اخير
طرح تحول و هدفمند كردن يارانههاه در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم، قانون نظام تامين اجتماعي،قانون ساماندهي سيستم حمل و نقل و قانون برنامه پنجم آمده است و قانون گذار و دولت در 20 سال اخير بارها اصلاح نظام يارانهها را مورد تاكيد قرار داده است.
در 16 سال دوره دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، در برنامههاي اول تا سوم توسعه و بودجههاي ساليانه، موضوع افزايش تدريجي قيمت حاملهايانرژي مورد توجه بود اما جز برخي سالها كه افزايش قيمت اندكي داشته، در بقيه سالها با مخالفت مجلس مواجه بوده است و در عين حال كه كارشناسان اقتصادي نسبت به ضرورت اجراي آن هشدار ميدادند، سياست مداران به خاطر جلب رضايت مردم در انتخابات و ... با آن مخالفت ميكردند.
اما سرانجام كار به جايي رسيد كه مصرف روزانه بنزين به مرز 100 ميليون ليتر رسيد و نياز به تامين بودجه واردات بنزين به ساليانه 7 ميليارد دلار رسيد. مصرف روزانه فرآوردههاي نفتي كشور از 500 هزار بشكه در قبل از انقلاب به 6/1 ميليون بشكه در سال جاري رسيده و سه برابر شده است در حالي كه جمعيت تنها 2 برابر شده و رشد توليد ناخالص و ارزش افزوده كشور نيز متناسب با اين رشد، افزايش نيافته است.
ميزان صادرات نفت كشور نيز متاثر از رشد مصرف داخلي محدود شده است و اگر وضع به همين شكل ادامه يابد منابع لازم براي بودجه كشور به سختي تامين خواهد شد و رقم كسري بودجه هر سال افزايش خواهد يافت.
محمود احمدينژاد، رئيس جمهور نيز در اين زمينه گفته است: «اگر روند فعلي ادامه يابد 4 سال ديگر نميتوانيم بودجه را تامين كنيم و به اين بست ميرسيم.»
رقم يارانه انرژي نيز در شرايط قيمت نفت 60 تا 70 دلاري حدود 50 ميليارد دلار و در شرايط قيمت نفت 130 دلاري حدود 100 ميليارد دلار برآورد ميشود و اين رقم به اندازه كل بودجه جاري كشور است و به معناي از دست رفتن منابع و اتلاف گسترده آن و ايجاد تورم و ... است.
رئيس جمهوري معتقد است كه دولت دهم توان و باور اجرايي اين قانون را دارد و ميتواند تبعاتش را مديريت كند در حالي كه دولتهاي قبلي اين توان را در خود نميديدند وآماده مقابله با تبعات آن نبودند.
اصلاحات ساختاري تضمين كننده رشد اقتصادي پايدار
اگر قصد داريم كه رشد اقتصادي مانند سالهاي 84 تا 86 بالاي 6/6 درصد باشد بايد اصلاحات ساختاري در اقتصاد داشته باشيم تا رشد بالاي اقتصادي تثبيت شود.
زيرا با اصلاحات اساسي در صنعت و توليد، بهره وري توليد افزايش خواهد يافت و تحقق رشد بالاي 7 و 8 درصد به سادگي امكان پذيراست. در حال حاضر، مصرف انرژي ايران به ميزان كشورهايي است كه چهار برابر ما توليد دارند و ثروت ملي را به بدترين شكل استفاده ميكنيم در حالي كه اگر اين ميزان مصرف بيرويه نصف شود منابع براي نسلهاي آينده ذخيره ميشود و هزينه توليد واقعي كاهش مييابد و به رشد بالاي اقتصاد كمك ميكند.
احيا و بازسازي اقتصاد
به عقيده محمود احمدينژاد رئيس جمهور، هدفمند كردن يارانهها، قانون احيا و بازسازي اقتصاد و دميدن روح تحرك و بالندگي به فعاليتهاي اقتصادي است و دولت در اجراي آن به نتايج و عزم جدي و قطعي رسيده و محكم ايستادهايم تا آن را اجرا كنيم.
در اجراي قانون طرح تحول و هدفمند كردن يارانهها، ممكن است بخشهايي از اقتصاد در مقابل تغييرات مقاومت كند يا موضع دفاعي به خودب گيرد. اما همه بايد همراهي كنند تا اين طرح بزرگ موفق شود.
اجراي هدفمند كردان يارانهها وطرح تحول در احكام قانون برنامه سوم و چهارم بوده و برخي معتقد بودند كه از سال اول بايد اجرا ميشد اما عدهاي ديگر معتقد بودند كه بايد ابعاد و جزئيات و آثار تغييرات تند و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ... بر كل اقتصاد بررسي شود تا زمينه اجراي آن فراهم شود.
اجراي اين قانون نيازمند وفاق ملي و مشاركت گسترده مردم و كارشناسان است و در اجراي جزئيات بايد يك قانون روان و با انعطاف بالا داشته باشيم چون وقتي آثار اجراي آن وارد زندگي مردم ميشود بايد انعطاف پذير باشد تا اگر مشكلاتي ايجاد شد به سرعت آن را درمان كنيم.
مكانيزم بازار همراه با نظارت و هدايت دولت
رئيس دولت دهم معتقد است: مكانيزم بازار به طور مطلق نميتواند راهگشا باشد و بايد با نظارت و هدايت دولت همراه باشد زيرا تصديگري و دخالت دولت و مكانزيم بازار، هر يك به تنهايي محكوم به شكست است و دولت بايد از حريم و منافع عمومي دفاع كند.
وقتي برخي افراد از فرصتهاي قانوني سوء استفاده ميكنند و بحران درست ميكنند، دولت نبايد بيتفاوت باشد. در عين حال نبايد انتظار داشته باشيم اقتصادي كه 70سال دولتي بوده و دخالت دولت در آن زياد بوده به يكباره عوض شود. مردم انتظار دارند كه دولت در هر بازاري دخالت كند و قيمت خيار، گوجه فرنگي و... را درست كند.
اما اين روندبايد به مرور اصلاح شود و اين كارها به مردم واگذار شود.
نظارت عمومي دولت نه تصدي گري و دخالت
رئيس جمهوري بارها تاكيد كرده است كه اقتصاد دولتي به تاريخ پيوسته و يك تجربه شكست خورده است و اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و دولت بايدنظارت عمومي داشته باشد و فضاي كسب و كار را فراهم كند و بهبود ببخشد.
چهار هدف اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها
اگر ساختارها تغيير كند، با تغييرات قيمتي و تغييرات كلي نميتوان انتظار داشت كه مصرف انرژي، نان،دارو و ... بهينه و درست شود. اما اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و اصلاح قيمتهاي نسبي، مقدمه اصلاح ساختارهاي بزرگ است. اگر قيمتها واقعي شود تمام بخشهاي اقتصادي به فكر اصلاح مصرف انرژي،بنزين، برق، گاز، نان و ... خواهند بود.
علاوه بر اصلاح ساختار، توزيع عادلانه امكانات و اين كه مردم به طور متناسب از امكانات موجود بهره ببرند و عدالت رعايت شود هدف ديگر اين طرح است. در حال حاضر دهكهاي پردرآمد جامعه 30 برابر گروههاي فقير از يارانهها بهره ميبرند زيرا با وسايل مصرف كننده انرژي و ساختمانهاي بزرگ مصرف بيشتري نسبت به افراد كم درآمد دارند.
بهينه سازي و تخصيص منابع درست هدف ديگر اين قانون است، تا منابع درست مصرف شود و اتلاف منابع نداشته باشيم. بنابراين مهمتر از فرهنگ سازي، علائم وقيمتها است كه مردم را صرفه جو ميكند.
جلوگيري از اسراف نيز هدف ديگر اين قانون است
زيرا چند برابر كشورهاي ديگر مصرف انرژي داريم و رشد مصرف انرژي بالاتر از متوسط كشورهاي ديگر است.
همچنين اصلاح ساختارها، كاهش تورم و مخارج دولت و واردات سوخت، بهبود بهره وري انرژي و ساير كالاها، توجه به بهره وري توليد، سرمايه و نيروي كار و ... از اهدف ديگر اين قانون است. وقتي 30 درصد يارانه انرژي و نان هدر ميرود و به خاطر تجهيزات نامناسب و با بهره وري كم و كيفيت پايين نان شاهد اتلاف منابع هستيم بايد شرايطي ايجاد شود كه همه به سمت بهبود كارايي و كيفيت بروند و تجهيزات خود را اصلاح كنند.
وقتي با حذف آرد يارانهاي در برخي نانواييها، كيفيت نان بهتر شود حتي با وجود قيمت بالاتر، مشتري نان با كيفيت بيشتر شد و اين موضوع نشان دهنده تاثير قيمتها بر اصلاح ساختارها و بهبود كيفيت است.
يارانهها حذف نميشود هدفمند ميشود
محمود احمدينژاد رئيس جمهوري معتقد است كه يارانهها حذف نميشود بلكه هدفمند ميشود و اگر يارانهها حذف ميشد درآن صورت بايد نگران ميشديم و شاهد جراحي و خونريزي اقتصادي ميبوديم، براين اساس همه خواهند ديد كه اين نحوه هدفمندي و مشاركت مردم در تخصيص منابع، به توليد، صادرات، تامين معيشت و... كمك خواهد كرد. اسراف و مصرف بالا كاهش مييابد و توليد و مصرف متناسب خواهد داشت. اما حالا توليد كم و مصرف زياد است و در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و...اسراف ميكنيم و منابع تلف ميشود. اما اگر ازرقم 100 ميليارد دلاري مصرف انرژي كشور تنها 20 درصد صرفه جويي كنيم و 20 هزار ميليارد تومان به هزينههاي عمراني بيفزاييم بودجه عمراني دو برابر ميشود و ميتوانيم بسياري ازسدها، پلها، راه آهن، جاده و ... را به بهره برداري برسانيم .
رئيس جمهوري در اين زمينه اعلام كرده كه طرح تحول 7 بخش و سرفصل مشخص دارد كه يكي از مهمترين آنها، طرح هدفمند كردن يارانهها است و ساير بخشها مانند ماليات، گمرگ، بانك،بهره وري و ... نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاددانان در اين زمينه معتقدند كه اصلاح قيمتهاي نسبي و به كارگيري سياستهاي مكمل اقتصادي و ايجاد نقشه راه براي اصلاحات ساختاري در همه بخشها به گونهاي كه فضاي كسب و كار و توليد را رقابتي كند بايد هدف اصلي طرح تحول اقتصادي باشد و دولت بايد خود را نسبت به آن وفادار نشان دهد. زيرا اگر بلافاصله پس از اجراي هدفمند كردن يارانهها، سياستهاي مكمل و اصلاح قيمتهاي نسبي در ساير بازارها و كالاها مورد توجه نباشد و سياستهاي اقتصادي غير دستوري نباشد باعث ميشود كه طرح تحول به طور كامل مورد توجه نباشد.
جمشيد پژمان رئيس شوراي رقابت معتقد است كه براي موفقيت هدفمند كردن يارانهها بايد حلقههاي زنجيرهاي از سياستهاي مكمل را داشته باشيم كه به طور منسجم با هم در ارتباط باشند و اجرا شوند. دربرنامههاي توسعه قبلي همه اين حلقهها و زنجيرهها با هم متصل نبودند و اگر اين طرح اجرايي ميشد به خاطر نقص آن حلقهها و زنجيرهها و نبود برنامههاي مكمل- با شكست مواجه ميشد.
به عبارت ديگر، بايد مطمئن باشيم كه بسته سياستي وقانون طرح تحول يا هدفمند كردن يارانهها به همراه سياستهاي مكمل اجرايي شود.
احمدينژاد با اشاره به آماده كردن 7 بسته و محور مهم براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور اعلام كرده كه ابتدا بايد هدفمند كردن يارانهها اجرايي شود تا براساس اجراي آن، ساير اصلاحات ساختاري در ساير بخشهاي اقتصاد را به صورت لايحه به مجلس ارائه دهيم. از آن جا كه در جلسات با نمايندگان مجلس، ديدگاهها به هم نزديك شده، در آينده نزديك ساير لوايح طرح تحول و 7 بسته سياستي به تدريج به مجلس ارائه خواهد شد.
وضعيت متفاوت صنايع در طرح هدفمند كردن يارانهها
صنايع در مواجه شدن با هدفمند كردن يارانهها وضعيت متفاوتي خواهند داشت. بخشي از آنها حاشيه سود خوبي دارند و ميتوانند به قيمت محصولات خود اضافه كنند.
اما بخشهايي از صنايع كه نياز كشور است و بايد حمايت شوند و حاشيه سود خوبي ندارند و يا انرژي زيادي مصرف ميكنند بايد طي قراردادهايي از آنها حمايت شود. وزارت صنايع اين قرارداها را تنظيم كرده دولت با صاحبان صنايع به توافق برسد.
اين دسته از صنايع برنامهاي براي اصلاح ساختار مصرف انرژي خود خواهند داشت و تا زماني كه اصلاح ساختار انجام ميدهند مورد حمايت دولت قرار ميگيرند. بخشي از30 درصديارانهها نيز ميتواند به نيروي انساني صنايع پرداخت شود به قدرت خريد آنها كمك كند.
اگر كسي اطلاعات غلط بدهد نيز بايد يارانه را برگرداند و از بهرهمندي حمايتهاي مالي محروم خواهد شد.
به عقيده كارشناسان، بخش توليد در اين مسر متحمل فشارهايي خواهد بود و بايد بلافاصله تكنولوژي توليد و ساختارهاي مصرف انرژي خود را تغيير دهد تا هزينه تمام شده را كاهش دهد و در اين مسير، اختراعات، ابداعات و نوآوريها براي بهبود مديريت و كاهش مصرف سوخت و ... جايگاه بالايي خواهد داشت. البته برخي صنايع و توليدات نيز از طريق رشد قيمتها با افزايش توليد و سود مواجه خواهند شد.
زنده كردن اقتصاد
به عقيده جمشيد پژويان، هدفمند كردن يارانهها و طرح تحول، جراحي بزرگ و زنده كردن يك اقتصاد تقريبا مرده است. در جزئيات اين قانون، بايد ايجاد يك دولت كوچك و ناظر و با تدبير، بدون آن كه دخالت گسترده در فعاليتهاي اقتصادي و بازارهاي مختلف داشته باشد، مورد توجه باشد.
دولت بايد به اهداف اين طرح وفادار باقي بماند و تعيين دستوري نرخها و قيمتها مانند نرخ سود بانكي را كناره بگذارد و به مكانيزمهاي اقتصاد و عرضه و تقاضا توجه كند و اگر شوكهايي به اقتصاد وارد شد از اهداف اساسي قانون طرح تحول كناره گيري نكند.
علائم اقتصادي درميزان مصرف و رفتار مردم بسيار موثر است. به عنوان مثال با اين كه مردم آمريكا قبلا صرفه جويي داشتند اما وقتي با معافيت مالياتي در صورت افزايش مصرف و خريدهاي قسطي مواجه شوند به سمت افزايش مصرف و اسراف رفتند. يعني علائم اقتصادي باعث رشد مصرف آنها شد و رفتار اقتصادي و اجتماعي آنها را تغيير داد.
مردم ژاپن نيز كه صرفه جو و قانع بودهاند تحت تاثير علائم قيمتها و سياستهاي اقتصادي به جامعهاي مصرفي و اسراف كار تبديل شدند.
اصلاح ساختار ساير بازارها
علاوه بر اهداف و مزيتهاي قانون هدفمند شدن يارانهها، بايد قانون مالياتها، گمرك، بانكها، مجوزها و ...نيز درست شود تا فرصتهاي برابر براي سرمايه گذاري و توليد در اختيار مردم قرار گيرد و كارهاي فرهنگي نيز بايد داشته باشيم تا جلوي سوء استفادهها را بگيريم.زير ساختها و زمينهها بايد به گونهاي اصلاح شود كه كارهاي با ريسك و زحمت و مولد سودآوري داشته باشد و كارهاي غيرمولد سودآوري كمتري داشته باشد تا مردم جذب كار مولد و تلاش و فكر و انگيزه شوند.
آرزوي هدفمندكردن يارانهها در 20 سال اخير
طرح تحول و هدفمند كردن يارانههاه در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم، قانون نظام تامين اجتماعي،قانون ساماندهي سيستم حمل و نقل و قانون برنامه پنجم آمده است و قانون گذار و دولت در 20 سال اخير بارها اصلاح نظام يارانهها را مورد تاكيد قرار داده است.
در 16 سال دوره دولتهاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي، در برنامههاي اول تا سوم توسعه و بودجههاي ساليانه، موضوع افزايش تدريجي قيمت حاملهايانرژي مورد توجه بود اما جز برخي سالها كه افزايش قيمت اندكي داشته، در بقيه سالها با مخالفت مجلس مواجه بوده است و در عين حال كه كارشناسان اقتصادي نسبت به ضرورت اجراي آن هشدار ميدادند، سياست مداران به خاطر جلب رضايت مردم در انتخابات و ... با آن مخالفت ميكردند.
اما سرانجام كار به جايي رسيد كه مصرف روزانه بنزين به مرز 100 ميليون ليتر رسيد و نياز به تامين بودجه واردات بنزين به ساليانه 7 ميليارد دلار رسيد. مصرف روزانه فرآوردههاي نفتي كشور از 500 هزار بشكه در قبل از انقلاب به 6/1 ميليون بشكه در سال جاري رسيده و سه برابر شده است در حالي كه جمعيت تنها 2 برابر شده و رشد توليد ناخالص و ارزش افزوده كشور نيز متناسب با اين رشد، افزايش نيافته است.
ميزان صادرات نفت كشور نيز متاثر از رشد مصرف داخلي محدود شده است و اگر وضع به همين شكل ادامه يابد منابع لازم براي بودجه كشور به سختي تامين خواهد شد و رقم كسري بودجه هر سال افزايش خواهد يافت.
محمود احمدينژاد، رئيس جمهور نيز در اين زمينه گفته است: «اگر روند فعلي ادامه يابد 4 سال ديگر نميتوانيم بودجه را تامين كنيم و به اين بست ميرسيم.»
رقم يارانه انرژي نيز در شرايط قيمت نفت 60 تا 70 دلاري حدود 50 ميليارد دلار و در شرايط قيمت نفت 130 دلاري حدود 100 ميليارد دلار برآورد ميشود و اين رقم به اندازه كل بودجه جاري كشور است و به معناي از دست رفتن منابع و اتلاف گسترده آن و ايجاد تورم و ... است.
رئيس جمهوري معتقد است كه دولت دهم توان و باور اجرايي اين قانون را دارد و ميتواند تبعاتش را مديريت كند در حالي كه دولتهاي قبلي اين توان را در خود نميديدند وآماده مقابله با تبعات آن نبودند.
اصلاحات ساختاري تضمين كننده رشد اقتصادي پايدار
اگر قصد داريم كه رشد اقتصادي مانند سالهاي 84 تا 86 بالاي 6/6 درصد باشد بايد اصلاحات ساختاري در اقتصاد داشته باشيم تا رشد بالاي اقتصادي تثبيت شود.
زيرا با اصلاحات اساسي در صنعت و توليد، بهره وري توليد افزايش خواهد يافت و تحقق رشد بالاي 7 و 8 درصد به سادگي امكان پذيراست. در حال حاضر، مصرف انرژي ايران به ميزان كشورهايي است كه چهار برابر ما توليد دارند و ثروت ملي را به بدترين شكل استفاده ميكنيم در حالي كه اگر اين ميزان مصرف بيرويه نصف شود منابع براي نسلهاي آينده ذخيره ميشود و هزينه توليد واقعي كاهش مييابد و به رشد بالاي اقتصاد كمك ميكند.
احيا و بازسازي اقتصاد
به عقيده محمود احمدينژاد رئيس جمهور، هدفمند كردن يارانهها، قانون احيا و بازسازي اقتصاد و دميدن روح تحرك و بالندگي به فعاليتهاي اقتصادي است و دولت در اجراي آن به نتايج و عزم جدي و قطعي رسيده و محكم ايستادهايم تا آن را اجرا كنيم.
در اجراي قانون طرح تحول و هدفمند كردن يارانهها، ممكن است بخشهايي از اقتصاد در مقابل تغييرات مقاومت كند يا موضع دفاعي به خودب گيرد. اما همه بايد همراهي كنند تا اين طرح بزرگ موفق شود.
اجراي هدفمند كردان يارانهها وطرح تحول در احكام قانون برنامه سوم و چهارم بوده و برخي معتقد بودند كه از سال اول بايد اجرا ميشد اما عدهاي ديگر معتقد بودند كه بايد ابعاد و جزئيات و آثار تغييرات تند و افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ... بر كل اقتصاد بررسي شود تا زمينه اجراي آن فراهم شود.
اجراي اين قانون نيازمند وفاق ملي و مشاركت گسترده مردم و كارشناسان است و در اجراي جزئيات بايد يك قانون روان و با انعطاف بالا داشته باشيم چون وقتي آثار اجراي آن وارد زندگي مردم ميشود بايد انعطاف پذير باشد تا اگر مشكلاتي ايجاد شد به سرعت آن را درمان كنيم.
مكانيزم بازار همراه با نظارت و هدايت دولت
رئيس دولت دهم معتقد است: مكانيزم بازار به طور مطلق نميتواند راهگشا باشد و بايد با نظارت و هدايت دولت همراه باشد زيرا تصديگري و دخالت دولت و مكانزيم بازار، هر يك به تنهايي محكوم به شكست است و دولت بايد از حريم و منافع عمومي دفاع كند.
وقتي برخي افراد از فرصتهاي قانوني سوء استفاده ميكنند و بحران درست ميكنند، دولت نبايد بيتفاوت باشد. در عين حال نبايد انتظار داشته باشيم اقتصادي كه 70سال دولتي بوده و دخالت دولت در آن زياد بوده به يكباره عوض شود. مردم انتظار دارند كه دولت در هر بازاري دخالت كند و قيمت خيار، گوجه فرنگي و... را درست كند.
اما اين روندبايد به مرور اصلاح شود و اين كارها به مردم واگذار شود.
نظارت عمومي دولت نه تصدي گري و دخالت
رئيس جمهوري بارها تاكيد كرده است كه اقتصاد دولتي به تاريخ پيوسته و يك تجربه شكست خورده است و اقتصاد را مردم بايد اداره كنند و دولت بايدنظارت عمومي داشته باشد و فضاي كسب و كار را فراهم كند و بهبود ببخشد.
چهار هدف اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها
اگر ساختارها تغيير كند، با تغييرات قيمتي و تغييرات كلي نميتوان انتظار داشت كه مصرف انرژي، نان،دارو و ... بهينه و درست شود. اما اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و اصلاح قيمتهاي نسبي، مقدمه اصلاح ساختارهاي بزرگ است. اگر قيمتها واقعي شود تمام بخشهاي اقتصادي به فكر اصلاح مصرف انرژي،بنزين، برق، گاز، نان و ... خواهند بود.
علاوه بر اصلاح ساختار، توزيع عادلانه امكانات و اين كه مردم به طور متناسب از امكانات موجود بهره ببرند و عدالت رعايت شود هدف ديگر اين طرح است. در حال حاضر دهكهاي پردرآمد جامعه 30 برابر گروههاي فقير از يارانهها بهره ميبرند زيرا با وسايل مصرف كننده انرژي و ساختمانهاي بزرگ مصرف بيشتري نسبت به افراد كم درآمد دارند.
بهينه سازي و تخصيص منابع درست هدف ديگر اين قانون است، تا منابع درست مصرف شود و اتلاف منابع نداشته باشيم. بنابراين مهمتر از فرهنگ سازي، علائم وقيمتها است كه مردم را صرفه جو ميكند.
جلوگيري از اسراف نيز هدف ديگر اين قانون است
زيرا چند برابر كشورهاي ديگر مصرف انرژي داريم و رشد مصرف انرژي بالاتر از متوسط كشورهاي ديگر است.
همچنين اصلاح ساختارها، كاهش تورم و مخارج دولت و واردات سوخت، بهبود بهره وري انرژي و ساير كالاها، توجه به بهره وري توليد، سرمايه و نيروي كار و ... از اهدف ديگر اين قانون است. وقتي 30 درصد يارانه انرژي و نان هدر ميرود و به خاطر تجهيزات نامناسب و با بهره وري كم و كيفيت پايين نان شاهد اتلاف منابع هستيم بايد شرايطي ايجاد شود كه همه به سمت بهبود كارايي و كيفيت بروند و تجهيزات خود را اصلاح كنند.
وقتي با حذف آرد يارانهاي در برخي نانواييها، كيفيت نان بهتر شود حتي با وجود قيمت بالاتر، مشتري نان با كيفيت بيشتر شد و اين موضوع نشان دهنده تاثير قيمتها بر اصلاح ساختارها و بهبود كيفيت است.
يارانهها حذف نميشود هدفمند ميشود
محمود احمدينژاد رئيس جمهوري معتقد است كه يارانهها حذف نميشود بلكه هدفمند ميشود و اگر يارانهها حذف ميشد درآن صورت بايد نگران ميشديم و شاهد جراحي و خونريزي اقتصادي ميبوديم، براين اساس همه خواهند ديد كه اين نحوه هدفمندي و مشاركت مردم در تخصيص منابع، به توليد، صادرات، تامين معيشت و... كمك خواهد كرد. اسراف و مصرف بالا كاهش مييابد و توليد و مصرف متناسب خواهد داشت. اما حالا توليد كم و مصرف زياد است و در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و...اسراف ميكنيم و منابع تلف ميشود. اما اگر ازرقم 100 ميليارد دلاري مصرف انرژي كشور تنها 20 درصد صرفه جويي كنيم و 20 هزار ميليارد تومان به هزينههاي عمراني بيفزاييم بودجه عمراني دو برابر ميشود و ميتوانيم بسياري ازسدها، پلها، راه آهن، جاده و ... را به بهره برداري برسانيم .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
