ترکيب جديد کارگروه در امور نفت

ترکيب جديد کارگروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت شامل معاون اول رئيس جمهور، وزيران نفت، صنايع، اقتصاد، اطلاعات، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رييس کل بانک مرکزي، رييس دفتر رييس‌جمهور و مديرعامل شرکت ملي نفت تعيين شد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جديد دولت با 3 تغيير جديد، ترکيب کارگروه نمايندگان ويژه رييس جمهور در امور نفت شامل محمد رضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، سيد مسعود ميرکاظمي وزيرنفت، علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي، اسفنديار رحيم مشايي مشاور و رييس دفتر رييس‌جمهور و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران خواهد بود.

مهر ماه سال گذشته هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور با تشکيل کارگروهي متشکل از سيد مسعود ميرکاظمي وزير نفت (رئيس)، علي‌اکبر محرابيان وزير صنايع، منوچهر متکي وزير امور خارجه، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و اسفنديار رحيم‌مشايي مشاور و رئيس دفتر رييس‌جمهور به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور جهت تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت موافقت کرده بود.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني دولت، اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.

اين کارگروه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت همچون ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي کشور و طرحهاي بيع متقابل، فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور تشکيل شده است.

پيش از اين نيز هيئت دولت در جلسه 15 مهر ماه 1388 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و بر اساس اصل 127 قانون اساسي با تشکيل کارگروهي براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت همچون ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (مصوبات 1375) و بند (ج) ماده (13) قانون برنامه چهارم و طرحهاي بيع متقابل و فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشورموافقت کرده بود.

تصميم‌گيري در خصوص امور اجرايي موضوعات بر شمرده شده در اين مصوبه به همه اعضاي کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور و تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو کارگروه تفويض مي‌شود.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران، تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصميمات رييس‌جمهور وهيئت‌وزيران بوده و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيئت ‌دولت قابل صدور است.

اين کارگروه براي تصميم‌گيري در مورد نحوه اجراي اختيارات هيئت وزيران در امور نفت از قبيل ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي کشور و طرحهاي بيع متقابل و فاينانس و موارد تصريح شده در قوانين بودجه سنواتي کل کشور تشکيل شده است.