حقوق بشر، ابزاری برای افزايش فشار بر نظام و ايجاد تنش است، نه دلسوزی برای مردم

گروه سياسي - سايت جرس در تاريخ  ۲۳ آذر 93 در مطلبي با عنوان «ما وحقوق بشر» به قلم حسین کبیر به موضوع حصر رهبران جنبش سبز ميرحسين موسوی، مهدی كروبی و زهرا رهنورد، به عنوان نقض حقوق بشر ياد كرده است!

وی افزود: سایت جرس در مقاله خود به اعلاميه جهانی حقوق بشر اشاره و ادعا كرده است كه بارها مجامع جهانی ایران را محکوم به نقض حقوق بشر نموده اند و آخرین بار محکومیت ایران در کمیته حقوق بشرسازمان ملل متحد روز ۱۹نوامبر ۲۰۱۴ برابر با بيست و هشتم آبان ماه ۹۳بود که قرار است این قطعنامه در ماه دسامبر در مجمع عمومي سازمان ملل به راي گذاشته شود.

در این رابطه نیز باید گفت که نهادهای حقوق بشری، مداخله و حضور نظامی آمریکا و تقویت گروه های تروریستی و بی توجهی به حقوق مردم در اروپاو آمریکا را نادیده گرفته اند و به خاطر مقابله با نظام جمهوری اسلامی، به طور مستمر ادعاهای حقوق بشری مطرح می کنند در حالی که جهان امروز و کشورهای دیگر بیش از ایران نیازمند بررسی حقوق بشری است اما آنها مسائل حقوق بشری را به ابزاری بر علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند و افکار عمومی جهان را نادیده گرفته اند. 

پور مختار گفت: سایت جرس نوشته است كه آیا زندانی کردن روزنامه نگاران ،فعالان سياسي و مدني، و محصور كردن رهبران جنبش سبز  نقض حقوق بشر نیست ؟ پس چیست ؟ اميدواريم باتغيير دولت و در سايه تلاشهاي كنشگران سياسي-مدني و بويژه مدافعان حقوق بشر و پشتيباني دولت تدبير و اميد از فعالان مدني و نهادهاي غير دولتي بستر مناسب براي اجراي كامل قانون اساسي و بويژه فصل مربوط به حقوق ملت و اجراي اعلاميه حقوق بشر در مناسبات ميان مردم و حاكميت ايجاد شود و از اين پس شاهد محكوميت كشورمان در مجامع حقوق بشري نباشيم.

در این رابطه نیز باید گفت که  اين نوع گفتار نشان مي دهد كه اولا اين گونه مقالات و نويسندگان، به دنبال افزايش فشار بر دولت روحاني هستند تا مطالبات افراطي را مطرح نمايند و دوم اين كه بارها با تكرار مسائل مورد ادعا از جمله روزنامه نگاران، حقوق بشر و رهبران جنبش سبز، سعي دارند كه فشار بر نظام را افزايش دهند. سوم اين كه از سياست ورزي تنها به اعلاميه حقوق بشر توسط نهادهاي بين المللي برعليه نظام توجه دارند و  تحليل مسائل داخلي و خارجي كشور و ضرورت حفظ امنيت و آرامش و بهانه ندادن به دست آشوبگران را توجه ندارند. 

وی افزود: اين كه چرا از موضوعات بيشمار مورد نظر مردم ايران و مسائل مهم بين المللي و منطقه اي، تنها به حصر و زندان مخالفان توجه دارند خود موضوع عجيبي است زيرا بارها گفته شده كه اين افراد به خاطر حوادث سال 88 و اقدام عليه امنيت ملي و ... حصر يا زندان شده اند و با كمترين هزينه و خسارت، مشكلاتي كه كشور را تهديد مي كرده كنترل شده است. 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: امروز بسياري از فعالان سياسي معتقدند كه حفظ آرامش و همدلي و همراهي اهميت دارد و نبايد با طرح مطالبات افراطي، فضا را براي دولت و نظام تحت فشار قرار داد اما عده اي دائما با طرح اين نكات سعي دارند كه جان تازه اي به روند مخالفت ها و‌آشوب و ناآرامي بدهند و حتي از موضوع اسيد پاشي نيز براي اين مسائل استفاده مي كنند. 

وی افزود: اين در حاليست كه بارها در سخنان مسوولان نظام و كارشناسان رسانه ها و فعالان رسانه اي اين موضوع تجزيه و تحليل شده است و از جوانب مختلف به آن پرداخته اند كه اولا حصر اين افراد در چارچوب رافت اسلامي  بوده است و قطعا در وضعيتي متفاوت كه نظرات مختلفي در مورد آن وجود دارد ممكن بود كه خسارت ها و هزينه هاي ايجاد شده هم براي اين افراد و هم براي طرفداران آنها و هم براي اوضاع سياسي كشور با خسارتي سنگين و ايجاد ناآرامي و تنش سياسي همراه باشد. اما در شرايط كنوني كه دولت يازدهم در حال اصلاح سياست هاي اقتصادي و بهبود شاخص ها و ايجاد جو همراهي و همدلي است، قطعا حصر رهبران با هزينه اي به مراتب كمتر از شرايط ديگر همراه بوده است. 

پور مختار گفت: اگر براي سياستمداران و جناح هاي مختلف سياسي داخل نظام، آرامش و كاهش تنش، امنيت كشور و عدم مداخله كشورهاي غربي مطرح و مهم است بايد از وضعيت كنوني كه باعث بهبود وضعيت كشور  شده است استقبال شود زيرا در صورتي كه وضعيت سال 88 مانند تونس و مصر وليبي و... به پيش مي رفت قطعا هزينه هاي سنگين براي كشور و تمام جناح ها و گروه هاي سياسي به همراه مي داشت. 

وی افزود: به ياد داشته باشيد كه در سال 88 عده اي مي گفتند كه چرا تونس تونست ما نتونستيم و چرا مصر اينگونه شد و چرا عراق آنگونه شد اما امروز و بعد از چند سال شاهد هستيم كه ايران در مخاطرات سال هاي اخير، خوشبختانه به دليل تدبير مسوولان كشور و همراهي و همدلي قابل تقدير همه گروه هاي سياسي كشور شاهد كاهش تنش ها، آرامش و امنيت هستيم و ايران نه تنها امن ترين كشور منطقه است بلكه در ساير كشورهاي منطقه نيز اثرگذار است و به امنيت آنها كمك كرده است. 

دوم آن كه با ملاحظه وضعيت سياسي كشور در داخل و خارج، نبايد اجازه مداخله بيگانگان، تنش و ناآرامي در كشور و منطقه داده شود. اگر تنها به تجربه تونس، مصر، عراق، ليبي و... توجه شود، به راحتي مي توان تدبير مسوولان نظام جمهوري اسلامي در مديريت حوادث بعد از انتخابات سال 88 را درك كرد.   اگر قرار بود كه حضور گروه هاي تندرو و تروريست در عراق و مصر و و حكومت هاي افراطي در تونس و...  به ايران سرايت كند در آن صورت با هزينه ها و خسارت ها و ناامني و خطرات بسيار مواجه مي شديم. 

وی ادامه داد: فعالان سياسي بايد توجه داشته باشند كه در دنياي سياست، انتقاد و اعتراض و اعتصاب و شورش لزوما به بهتر شدن نسبت به وضعيت قبلي منجر نمي شود و با كوچكترين اشتباه ممكن است كه اصل يكپارچگي و امنيت كشور خدشه دار شود و باعث حضور بيگانگان و تروريست ها يا مدعيان حقوق بشر و چماقداران نوين سبك حقوق بشر آمريكا شود. 

نماینده بهار و کبودرآهنگ افزود: لذا با هر ادبياتي كه به تحولات جهان امروز و ايران مي انديشيد، به اين پرسش پاسخ دهيد كه اگر قرار بود فضاي  امروز با امنيت و همدلي  و همراهي نسبي آن به وضعيت ديگري تبديل مي شد، چه ضمانت اجرايي براي ايجاد اين وحدت نسبي و امنيت وجود داشت؟

این نماینده مجلس گفت: نكته مهم ديگر اين است كه موضوع حصر رهبران جنبش سبز، بيش از آن كه ناظر بر وضعيت آنان در خانه ها و در دل پايتخت باشد، ناظر بر ملاحظاتي ديگر است و عده اي سعي دارند كه مطالبات تند و افراطي خود را از اين طريق مطرح نمايند و با خروج آنها از حصر، تحركي نسبي در منتقدان ايجاد نمايند ويا علامت هايي به غرب براي مداخله در امور حقوق بشري و سياست خارجي و داخلي بدهند. 

اما لازم است توجه شود كه در شرايط كنوني نبايد بهانه به دست دشمنان و مداخله گران داده شود و طرح مطالبات افراطي سياسي در داخل كشور، نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه ممكن است كه كنترل شرايط سياسي را حتي از دست اصلاح طلبان خارج كند زيرا عده اي به اين بهانه ها به دنبال آن هستند كه به طرح مطالبات افراطي تر بپردازند. 

لذا قطعا مسوولان قضايي و امنيتي كشور، با محاسبات و ملاحظات خود، بهتر مي دانند كه با اين گونه مسائل چگونه برخورد كنند و چه زمان نسبت به تغيير شرايط اقدام نمايند. 

وی اظهار داشت: براين اساس بايد اجازه داده شود كه امنيت كشور و شرايط نظام و دولت در اولويت باشد و در زمان مناسب، سياست هاي مربوط به سياست داخلي و مسائل امنيتي مورد توجه قرار گيرد.  لذا بايد اجازه داد كه  شوراي امنيت ملي به عنوان مسوول امنیت كشور در اين زمينه تصميم گيري كند و نبايد بهانه به دست دشمنان و آشوبگران داده شود.  قطعا كنترل حوادث سال 88 به اين سو، هزينه ها و سختي هايي داشته است  اما بايد هوشمندانه و باتدبير عمل شود.

پورمختار تاکید کرد: توجه داشته باشيم كه طرح موضوع حقوق بشر براي افزايش فشار بر دولت و نظام است نه دلسوزي براي مردم، و اگر آنها مدعي حقوق بشر هستند چرا در منطقه داعش را تقويت كردند و چرا نابودش نمي كنند و چرا عليه حكومت عراق و سوريه از آن بهره مي برند و چرا به عوامل ضد حقوق بشري در منطقه توجه نمي كنند!