«جوان» از رواج انتشار غیرمجاز فیلمهای عروسی گزارش میدهد
آتش در خرمن آبروی مردم با یک فیلم!
موضوع تکثیر غیرمجاز و سوءاستفاده از فیلمهای خصوص در چند سال گذشته در رسانهها مورد توجه قرار گرفته .
به دنبال تماسهای مکرر تعدادی از هموطنان و شکایت آنان از برخی گروهها و شرکتهای فیلمبرداری مجالس عروسی به خاطر انتشار فیلمهای خانوادگی و خصوصی با نیاتی همچون اخاذی، دشمنی، ترویج بیاخلاقی و. . ، «جوان» این مسأله نابهنجار و غیراخلاقی را بررسی کرده و رسالت خود میداند هشدارهای لازم را در این باره به خانوادهها و افرادی که حریم خصوصی دیگران را مورد دستبرد و تعدی قرار میدهند، گوشزد کند.
تکثیر غیر اخلاقی فیلمهای عروسی
متأسفانه طی چند ماه گذشته، کشور ما آنقدر درگیر مسائل مختلف بوده است که همه از نیروهای انتظامی گرفته تا کارشناسان اجتماعی از یک آسیب جدی اجتماعی و رو به رشد غافل شدهاند؛ آسیبی که با آبروی مردم بازی میکند و طبق آمار در بعضی از موارد باعث فروپاشی خانوادهها میشود.
موضوع تکثیر غیرمجاز و سوءاستفاده از فیلمهای خصوص افراد به ویژه فیلمهای خانوادگی و عروسی در چند سال گذشته و در زمانهای مختلف در رسانهها مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی موارد رسانهها اعم از مکتوب و تصویری با تهیه گزارشهایی سعی در کاهش این آسیب اجتماعی و ارائه اطلاعات لازم به منظور آگاهی به جامعه بودهاند اما هر کدام از این گزارشها بعد از مدتی در آرشیو روزنامهها و فیلمهای صداو سیما به خاک خوردن افتاده است!
کمرنگ شدن ارزشها در جامعه
«در چند سال اخیر بسیاری از ارزشها در جامعه کمرنگ شده است». منصور اخلاقیپور جامعهشناس با بیان این مطلب به «جوان» گفت: متأسفانه در تحولات جامعه ایران در چند سال گذشته شاهد نوعی کمرنگ شدن ارزشها هستیم که بسیاری از جرائم هم به همین دلیل در جامعه به وجود میآید.
اخلاقیپور در ادامه افزود: یکی از دلایل کمرنگ شدن ارزشها در جامعه عدم پایبندی به اصول است که متأسفانه حریم خصوصی افراد هم از جمله این موارد است که در چند سال گذشته مورد بیتوجهی در رابطه با اصول و ارزشها قرارگرفته است.
این جامعهشناس در ادامه با اشاره به این مطلب که بسیاری از ابزارهای کنترلی در چند وقت اخیر درگیر و دار مسائل مختلف به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: باید در جهت کاهش این نوع از آسیب اجتماعی از ابزارهای کنترلی استفاده مفید و موثری داشته باشیم.
اطلاعرسانی صدا و سیما ضعیف است
«صدا و سیما باید اینگونه از مسائل را برای هوشیاری خانوادهها بیشتر اطلاعرسانی کند». این کارشناس جامعهشناسی با اشاره به این مطلب گفت: کالبدشکافی این مسائل در رسانه ملی و بررسی دقیق با حضور کارشناسان میتواند نقش بسزایی در کاهش این نوع از جرائم در کشور داشته باشد.
قوانین وجود دارد، همت نظارت نداریم !
اما فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با قوانین موجود برای برخورد با این نوع از جرائم با بیان اینکه برای برخورد با این جرائم قوانین و مقررات کیفری موجود است، گفت: همت نظارت در بین سازمانهای مختلف از بین رفته است و با یک نظارت منظم بر عملکرد مراکز فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس میتوان به راحتی از رشد اینگونه از جرایم در کشور جلوگیری کرد.
«تا زمانی که نظارت نداشته باشیم این جرائم وجود دارد». نایب رئیس کمیسیون قضایی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: بسیاری از جرائم در کشور در اثر نبود نظارت دقیق سازمانی وسط سازمانهای امنیتی و انتظامی به وجود میآید که تبعات این نوع از جرائم به مراتب در جامعه بیشتر از گذشته شده است.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: زندگی خصوصی مردم به عنوان محرمانهترین حریم شخصی افراد به حساب میآید و هرگونه تجاوز به این حریم شامل مجازاتهای تعقیب و کیفری است که در حال حاضر هم در دادگاههای مختلف به این موضوع رسیدگی میشود.
تجری در ادامه افزود: یکی از راهکارهای اصلی قبل از برخورد انتظامی و قضایی، فرهنگسازی در جامعه و به ویژه در بین جوانان در رابطه با این نوع آسیب اجتماعی است که متأسفانه این فرهنگسازیها در بیشتر مواقع فدای سیاستها و خواستههای دیگر افراد میشود.
تهدیدی برای امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که بهرغم اتکا بر بستر اجتماع، خاستگاهی اجتماعی دارد و مسائل مختلفی در این موضوع قرار میگیرد. تکثیر غیرمجاز فیلمهای عروسی و اخاذی از صاحبان آنها یکی از مواردی است که به شدت امنیت اجتماعی را تهدید میکند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دو مفهوم امنیت اجتماعی و نهاد خانواده لازم و ملزوم یکدیگر هستند و چنانچه امنیت اجتماعی در یک جامعه به علت مسائل مختلف تحت تاثیر قرار گیرد، نهاد خانواده هم به موازات آن دچار تنزل و یا تحکیم خواهد شد.
به همین جهت وابستگی فیلمهای عروسی و یا هرگونه فیلم خصوصی افراد به اصل نهاد خانواده، توجه به امنیت اجتماعی و افزایش آن در جامعه دوچندان افزایش میدهد و باید توجه داشت که چنانچه باز هم به نظارت در این موضوع بیتوجه باشیم در سالهای آینده شاهد نوعی تداخل و بینظمی در امنیت اجتماعی و نهاد خانواده خواهیم بود.
تکثیر غیر اخلاقی فیلمهای عروسی
متأسفانه طی چند ماه گذشته، کشور ما آنقدر درگیر مسائل مختلف بوده است که همه از نیروهای انتظامی گرفته تا کارشناسان اجتماعی از یک آسیب جدی اجتماعی و رو به رشد غافل شدهاند؛ آسیبی که با آبروی مردم بازی میکند و طبق آمار در بعضی از موارد باعث فروپاشی خانوادهها میشود.
موضوع تکثیر غیرمجاز و سوءاستفاده از فیلمهای خصوص افراد به ویژه فیلمهای خانوادگی و عروسی در چند سال گذشته و در زمانهای مختلف در رسانهها مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی موارد رسانهها اعم از مکتوب و تصویری با تهیه گزارشهایی سعی در کاهش این آسیب اجتماعی و ارائه اطلاعات لازم به منظور آگاهی به جامعه بودهاند اما هر کدام از این گزارشها بعد از مدتی در آرشیو روزنامهها و فیلمهای صداو سیما به خاک خوردن افتاده است!
کمرنگ شدن ارزشها در جامعه
«در چند سال اخیر بسیاری از ارزشها در جامعه کمرنگ شده است». منصور اخلاقیپور جامعهشناس با بیان این مطلب به «جوان» گفت: متأسفانه در تحولات جامعه ایران در چند سال گذشته شاهد نوعی کمرنگ شدن ارزشها هستیم که بسیاری از جرائم هم به همین دلیل در جامعه به وجود میآید.
اخلاقیپور در ادامه افزود: یکی از دلایل کمرنگ شدن ارزشها در جامعه عدم پایبندی به اصول است که متأسفانه حریم خصوصی افراد هم از جمله این موارد است که در چند سال گذشته مورد بیتوجهی در رابطه با اصول و ارزشها قرارگرفته است.
این جامعهشناس در ادامه با اشاره به این مطلب که بسیاری از ابزارهای کنترلی در چند وقت اخیر درگیر و دار مسائل مختلف به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: باید در جهت کاهش این نوع از آسیب اجتماعی از ابزارهای کنترلی استفاده مفید و موثری داشته باشیم.
اطلاعرسانی صدا و سیما ضعیف است
«صدا و سیما باید اینگونه از مسائل را برای هوشیاری خانوادهها بیشتر اطلاعرسانی کند». این کارشناس جامعهشناسی با اشاره به این مطلب گفت: کالبدشکافی این مسائل در رسانه ملی و بررسی دقیق با حضور کارشناسان میتواند نقش بسزایی در کاهش این نوع از جرائم در کشور داشته باشد.
قوانین وجود دارد، همت نظارت نداریم !
اما فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با قوانین موجود برای برخورد با این نوع از جرائم با بیان اینکه برای برخورد با این جرائم قوانین و مقررات کیفری موجود است، گفت: همت نظارت در بین سازمانهای مختلف از بین رفته است و با یک نظارت منظم بر عملکرد مراکز فیلمبرداری و عکسبرداری از مجالس میتوان به راحتی از رشد اینگونه از جرایم در کشور جلوگیری کرد.
«تا زمانی که نظارت نداشته باشیم این جرائم وجود دارد». نایب رئیس کمیسیون قضایی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: بسیاری از جرائم در کشور در اثر نبود نظارت دقیق سازمانی وسط سازمانهای امنیتی و انتظامی به وجود میآید که تبعات این نوع از جرائم به مراتب در جامعه بیشتر از گذشته شده است.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: زندگی خصوصی مردم به عنوان محرمانهترین حریم شخصی افراد به حساب میآید و هرگونه تجاوز به این حریم شامل مجازاتهای تعقیب و کیفری است که در حال حاضر هم در دادگاههای مختلف به این موضوع رسیدگی میشود.
تجری در ادامه افزود: یکی از راهکارهای اصلی قبل از برخورد انتظامی و قضایی، فرهنگسازی در جامعه و به ویژه در بین جوانان در رابطه با این نوع آسیب اجتماعی است که متأسفانه این فرهنگسازیها در بیشتر مواقع فدای سیاستها و خواستههای دیگر افراد میشود.
تهدیدی برای امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که بهرغم اتکا بر بستر اجتماع، خاستگاهی اجتماعی دارد و مسائل مختلفی در این موضوع قرار میگیرد. تکثیر غیرمجاز فیلمهای عروسی و اخاذی از صاحبان آنها یکی از مواردی است که به شدت امنیت اجتماعی را تهدید میکند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان دو مفهوم امنیت اجتماعی و نهاد خانواده لازم و ملزوم یکدیگر هستند و چنانچه امنیت اجتماعی در یک جامعه به علت مسائل مختلف تحت تاثیر قرار گیرد، نهاد خانواده هم به موازات آن دچار تنزل و یا تحکیم خواهد شد.
به همین جهت وابستگی فیلمهای عروسی و یا هرگونه فیلم خصوصی افراد به اصل نهاد خانواده، توجه به امنیت اجتماعی و افزایش آن در جامعه دوچندان افزایش میدهد و باید توجه داشت که چنانچه باز هم به نظارت در این موضوع بیتوجه باشیم در سالهای آینده شاهد نوعی تداخل و بینظمی در امنیت اجتماعی و نهاد خانواده خواهیم بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
