امریکا و انگلستان باز هم از کاهش تسلیحات هسته ای شان طفره رفتند

گروه بین الملل، خبرگزاری رویترز در گزارشی از وین به قلم «فردریک دال» نوشت:‌ درحالی که  آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد در چارچوب برنامه ریزی دفاعی خود به میزان کمتری به سلاح هسته ای وابستگی دارد، انگلیس می گوید درحال حاضر با ممنوعیت چنین تسلیحاتی مخالف است.

به گزارش بولتن نیوز، این دو کشور برای اولین بار در نشستی بین المللی درباره آثار سوء بمب های اتمی بر زندگی انسانی، شرکت و از پیگیری هدف ایجاد جهان عاری از سلاح کشتارجمعی حمایت کردند.

این درحالی است که این نشست ازسوی سه کشور قدرتمند روسیه، فرانسه و چین که بنابر آمار و اطلاعات رسمی مجهز به تسلیحات اتمی اند، تحریم شد.

بسیاری از کشورهای شرکت کننده در این نشست که شمار آنها به 157 کشور می رسد، از حرکت بسیار کند به طرف خلع سلاح هسته ای انتقاد می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، چنین برخوردی ازسوی قدرت های غربی و شرقی نشان دهندۀ اوج وقاحت کشورهای دارندۀ تسلیحات هسته ایست که باوجود آن که با استانداردها و رویکرد دوگانۀ خود هر کشور و ملتی را که در راستای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تلاش می کند، به بهانه های واهی و اتهاماتی همچون احتمال دستیابی به سلاح هسته ای، تحت فشار قرار داده و با به انزوا کشاندن آن کشورها به لحاظ اقتصادی، سیاسی و ... موجب انفعال ساختار و قوۀ محرکۀ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن کشور و جامعه می شوند و از آن سو یا همچون روسیه، چین و فرانسه از اساس از شرکت در چنین نشست هایی سر باز زده و طفره می روند یا با اتخاذ سیاست های فریبکارانه و عوافریبی همچون امریکا و انگلستان با حضوری نمایشی در این نشست ها و کنفرانس ها، وعده های بی پشتوانه و شعارهای توخالی سر داده و در نهایت نیز حاضر به کاهش تسلیحات اتمی خود نمی شوند.


این درحالی است که درمورد کشورمان که شاید مهمترین نمونۀ معاصر آسیب دیده از چنین تبعیض استعماری ای باشد، باوجود آن که ایران هیچ گاه حتی آغازکنندۀ یک حملۀ نظامی ای و موقعیت جنگی ای نبوده، با بیان بهانه های بی اساس چون احتمال حرکت به سمت ساخت سلاح اتمی، مانع تلاش در جهت دستیابی به حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای می شوند.

گفتنی است، ادم شینمن فرستاده آمریکا به نشست منع گسترش هسته ای گفت: «نقش تسلیحات هسته ای در دفاع از خود و همپیمانان مان را کاهش داده ایم، این سیاست آمریکا برای توسعه ندادن کلاهک های جنگی جدید است.»

با این همه آن چنان که رویترز نیز بدان اشاره نموده، فارغ از آن که جزئیاتی درباره این کاهش تعداد گلاهک های جنگی امریکا در دست نیست، حتی جزئیاتی درخصوص کاهش یافتن نقش تسلیحات هسته ای در سیستم دفاعی ایالات متحده نیز منتشر نشده است.

با این همه، وی در اشاره به روابط متشنج ایالات متحده با روسیه گفت: «به پیشرفت با شریکی که آماده باشد و فضایی راهبردی که به آن منجر شود، نیاز است.»

آمریکا و روسیه بیش از 90 درصد کلاهک های هسته ای جنگی جهان را در اختیار دارند.

این نشست درحالی برگزار می شود که سخن از جنگ سرد جدید بین غرب و روسیه درخصوص بحران اوکراین وجود دارد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهارات خود علناً به زرادخانه هسته ای که مسکو در اختیار دارد، اشاره کرده است.

براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای مربوط به سال 1970، 5 کشور امریکا، انگلستان، روسیه، چین و فرانسه که سلاح اتمی دارند، توافق کردند برای رهایی از این بمب ها تلاش کنند و کشورهایی هم که این سلاح را ندارند، متعهد شدند برای دستیابی به آن تلاش نکنند.

قرار است این معاهده در نشستی که در سال 2015 برگزار می شود، مورد بازنگری قرار بگیرد.

این درحالی است که دو کشور پاکستان و هند که آن هم مجهز به تسلیحات اتمی هستند، معاهده منع گسترش سلاح هسته ای را امضا نکرده اند.

این دو کشور و همچنین ایران که اتهامات غرب را درخصوص تلاش برای ساخت بمب هسته ای رد می کند، در مذاکرات وین حضور داشتند.

به گزارش رویترز، در این گفتگوها اسرائیل که گفته می شود، تنها طرف دارندۀ زرادخانه هسته ای در خاورمیانه است که این معاهده را امضا نکرده است، حضور نداشت.

منتقدان می گویند تمرکز برای رسیدن به هدف منع گسترش تسلیحات هسته ای پشرفت بیشتری نسبت به مجبورکردن این 5 کشور به پایبندی به تعهدات مربوط به خود براساس این توافق داشته است.

این 5 کشور می گویند، عملاً پیشرفت زیادی به دست آمده است و ذخایر آن ها بسیار کمتر از نیم قرن گذشته است.

انگلیس اعلام کرد روش کسانی که به طرف ممنوعیت حال حاضر چنین بمب هایی حرکت می کنند یا تدوین جدول زمانی برای رهایی از آنها "ثبات و امنیت را که می تواند این سلاح هسته ای تضمین کننده آن باشد مدنظر قرار نداده است. این (نبود سلاح هسته ای) مسئله ای است که می تواند ثبات و امنیت را درمعرض خطر قرار دهد."


سوزان لو جین دالگرشیک، نمایندۀ آمریکا که سیاست اتخاذ گام به گام را خواستارشده، نیز گفت: «هر طرح یا جدول زمانی که اعتماد لازم یا اقدامات اعتمادساز آن را تقویت نکند، ثبات راهبردی را از میان خواهد برد.»
 
مکزیک پیش از این "روندی دپیلماتیک که به مذاکراتی منجر شود تا ابزار الزام آور قانونی برای منع سلاح هسته ای ایجاد کند" را خواستار شده بود.