کد خبر: ۲۳۲۴۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۶
به خاطر پايين بودن بهره وري در ايران و درآمد نفت و حمايت هاي دولتي، بسياري از شركت هاي صنعتي ايران مانند آبكش مسيري براي پرداخت پول به شركت هاي اقماري و ... شده اند و در نتيجه بهره وري بسيار پاييني دارند و ميزان هزينه هاي آنها هيچ تناسبي با توليد مشابه محصولات آنها در كشوري مانند چين ندارد. لذا لازم است كه منفذهاي اين آبكش هزينه اي به تدريج بسته شود
گروه اقتصادي - در مسیر گفتمان سازی و ارائه زمینه های عملیاتی شدن سیاست هاي اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش صنعت  و بخش نفت، بايد  شرايط استفاده از توان داخلی در انجام پروژه های بزرگ و اقتصاد مقاومتی و اجراي قانون حداكثر استفاده از توان ساخت داخل و همچنين تامين نیازهای صنعت کشور در دوره تحریم و اقتصاد مقاومتی از طريق توانايي داخل كشور در دستور كار مسوولان و دستگاه هاي مختلف اجرايي و شركت هاي صنعتي كشور قرار گيرد. 


به گزارش بولتن نيوز،  در شرايطي كه قيمت نفت در محدوده 60 تا 70 دلاري قرار گرفته و زمينه كاهش وابستگي به نفت و خارج كشور فراهم شده، دولت و بخش صنعت، بايد براي ايجاد توانايي و افزايش سرمايه گذاري ها و تحول در محصولات و همچنين جلب رضايت مصرف كننده داخلي و مشتري صادراتي، ابتدا از طريق بهبود فضاي كسب وكار و در مرحله بعد از طريق اصلاح روش توليد و بهبود كيفيت و تنوع محصول،  زمينه تحرك در صنعت داخلي را فراهم كنند. 
در اين زمينه شركت هايي مانند خودروسازان كه پيشتاز شناخته شده صنعت كشور هستند، لازم است كه براي جلب رضايت مشتري، محصولات به روز شده و با كيفيت را با حداكثر استفاده از توان ساخت داخلي جايگزين محصولات قديمي خود كنند. 
به عنوان مثال، مديرعامل شركت سايپا اعلام كرده كه قرار است توليد پرايد را پس از سال ها همچون پيكان از خط توليد خارج كرده و محصولات با كيفت و به روز را جايگزين كنند. دراين راستا، توليد خودرويي مانند ال 90، كه با همكاري رنو، و استفاده از توان ساخت داخلي عرضه مي شود، مي تواند جايگزين مناسبي براي پرايد و ساير محصولات قديمي محسوب شود. 
از نظر قيمت محصولات نيز بهبود كيفيت ناگزير باعث افزايش قيمت خواهد شد و در اين زمينه نيز لازم است كه شركت هاي ليزينگ خودرو با همكاري خودروسازان و بانك ها ايجاد شود تا توان خريد مشتري نيز افزايش يابد. 
از سال 2004 كه شركت رنو فرانسه در ايران توليد اين خودرو را آغاز كرده برنامه تبديل ايران به پايگاه منطقه اي رنو را در دستور كار داشته و در شرايط امروز، دولت تدبير و اميد مي تواند با رفع محدوديت ها و مقاومت هايي كه تاكنون براي اين اقدام صورت گرفته، شرايط را براي تبديل ايران به پايگاه منطقه اي شركت هاي معتبر جهاني آماده كند. 

نكته ديگري كه لازم است در علامت دهي به سرمايه گذاران و توليد كنندگان و بهبود كيفيت محصولات ايراني مورد توجه قرار گيرد، بهبود فضاي كسب وكار، ارائه تخفيف ها و معافيت ها و تشويق هاي اثر گذار، كاهش مشكلات فضاي كارگري، بيمه وتامين اجتماعي،  مشوق هاي صادراتي و... است. 
دولت براي افزايش منابع درآمدي خود از داخل كشور نيز بايد ابتدا فضاي كسب وكار را بهبود بدهد و محدوديت ها و تهديدها و موانع را از سر راه توليد كننده بردارد تا با افزايش توليد و درآمدزايي، زمينه افزايش درآمد مالياتي، گمركي، صادراتي، ارزآوري بيشتر، عوارض و ... فراهم شود و دولت درآمد بيشتري را از محل ماليات ها و ساير درآمدها كسب كند. 

از سوي ديگر،  مبارزه با رانت خواري، كاهش انحصارها، بهبود رقابت، ازادي عمل اقتصادي در چارچوب قانون، بهبود بهره وري و كاهش هزينه ها، و ساير محورهايي كه به بهبود كسب وكار و تشويق توليد و سرمايه گذاري منجر مي شود، مي تواند در اين مسير راهگشا و اثرگذار باشد. 

واقعيت اين است كه به خاطر پايين بودن بهره وري در ايران و درآمد نفت و حمايت هاي دولتي، بسياري از شركت هاي صنعتي ايران مانند آبكش مسيري براي پرداخت پول به شركت هاي اقماري و  ...  شده اند و در نتيجه بهره وري بسيار پاييني دارند و ميزان هزينه هاي آنها هيچ تناسبي با توليد مشابه محصولات آنها در كشوري مانند چين ندارد. لذا لازم است كه منفذهاي اين آبكش هزينه اي به تدريج بسته شود تا بهره وري و سود و درآمد بالا برود و هزينه ها صرف بهبود كيفيت و افزايش صادرات و فروش و رضايت مشتري شود. 

ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرˈ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان کلید واژه ای مهم در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اما بسیاری از مشکلات بازار کار با فضای کسب و کار به هم تنیده شده و مسیری پرپیچ و خم در پیش گرفته اند که دولت با نگاه مدبرانه به آینده و اصلاح فضای کسب و کار، می تواند راه را برای اشتغال جوانان و بهبود وضعیت سرمایه گذاری کشور بگشاید.
 
 
ﺑﺎ تاملی در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻮﻓﺎ درمی یابیم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎحبنظﺮان ﺑﻮده و در سالهای اﺧﯿﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و وجود تحریم های اقتصادی، راهکار اقتصاد مقاومتی اهمیت بیشتری پیدا کرده اما یکی از مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی نیز موضوع بهبود فضای کسب و کار است.

بی شک بزرگترین دغدغه مسئولان و تصمیم گیران کلان هر کشوری، وضعیت اقتصادی آن کشور است و رشد اقتصادی هر کشور نیز همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن دارد.طبق آخرین گزارشات منتشر شده از سوی بانک جهانی، ایران از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۵۲ قرار گرفته و این درحالی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی از این لحاظ در میان ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته بود. 

کارشناسان حوزه مسایل کار معتقدند؛ برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار هر کشوری از بعد توسعه و حفظ و بهبود، نیاز به ابزار کنترلی (شاخص) داریم از این رو انتخاب این شاخص ها، اندازه گیری دوره های آن، تعریف برنامه های بهبود و اجرای برنامه ها می تواند راهگشای بهبود وضعیت اقتصادی باشد.به اعتقاد این کارشناسان؛ نمی توان این موضوع را انکار کرد که فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات انجام کار و نیز سهولت این قوانین و مقررات دارد که تشخیص سهولت و دشواری این قوانین نیز از طریق مقایسه آن با سایر کشورها و الگوبرداری از بهترین ها، تعیین می شود و می تواند کمک زیادی به بهبود فضای کسب و کار کند.

همچنین با توجه به اینکه شاخص فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی نیز شاخصی با اهمیت و تعیین کننده است و هدف کشور نیز بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقا پارامترهای جاذب سرمایه گذاران خارجی می باشد، باید در جهت بهبود هرچه سریعتر شاخص ها اقدام شود.کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به فرصت های حاصل شده بین المللی برحسب سیاست های اتخاذی دولت کنونی معتقدند؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می توانند با جذب گردشگران خارجی پایگاهی جهت بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه های خارجی باشند.

به اعتقاد این کارشناسان، با توجه به اینکه خصوصی سازی اقتصاد از جمله مولفه های اقتصاد مقاومتی بوده و اقتصاد مقاومتی نیز الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فرصت استثنایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد تا بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت را کاهش و نقش بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد.

عادل آذر رییس مرکز آمار کشور، در آخرین گزارش خود با بیان اینکه بیکاری در بین جوانان به مرز هشدار رسیده است، افزود: اگر نرخ بیکاری جوانان که هم اکنون ۲۶ درصد است، ۲ برابر نرخ بیکاری کل (۱۲.۲ درصد) باشد، به معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منطقه بحران زا قرار گرفته ایم.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بهبود فضای کسب و کار در کشور را مقدمه خصوصی سازی دانست و گفت: در این راستا باید مواردی که در قالب امتیاز به شرکت هایی که به بخش غیر دولتی واگذار شده اند، به همان شکل باقی بماند.

علی صالح آبادی یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار را کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی و تامین نقدینگی لازم برای تاسیس و رشد آنها عنوان کرد و افزود: بازار سرمایه با ایجاد امکان انتشار اوراق بهادار مختلف برای تامین مالی و امکان افزایش سرمایه از طریق این بازار، بنگاه های اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار یاری می رساند.
امیرحسین ایروانی کارشناس حوزه کار و سرمایه معتقد است؛ افزایش امنیت اقتصادی، تولید، جذب و رشد سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی از جمله مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی هستند و از آنجا که بازار سرمایه یکی از روش های تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری است؛ توسعه بازار سرمایه می تواند بسیاری از مشکلات سرمایه گذاری کشور را کاهش دهد.محیط کسب و کار مقوله ای پویاست و نباید نگاهها به شاخص های که بانک جهانی اعلام می کند، محدود شود بلکه باید گفت این شاخص ها بخش کوچکی از فضای کسب و کار هستند و گستردگی وسیعی دارند. 
ایروانی، پرادخت مالیات را شاخص مهم بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: مکانیزم مالیات از گذشته به عنوان تعدیل کننده نظام طبقاتی در یک جامعه وجود داشته اما با توجه به اینکه نظام مالیاتی در ایران از شفافیت لازم برخوردار نبوده، باید نظام اطلاعات مالیاتی روشن و پیوسته ای داشته باشیم تا بتوانیم نظام اطلاعاتی خود را در بحث های اقتصادی تبیین کنیم.
وی بحث شفایت فضای کسب و کار را یکی دیگر از مقوله های مهم بهبود محیط کسب و کار دانست و افزود: از آنجا که قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی در انحصار تعدادی محدود، زمینه سوء استفاده را فراهم می کند، برای جلوگیری از هرگونه رانت خواری، باید دسترسی به اطلاعات به صورت یکسان فراهم شود.گفتنی است؛ بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص فضای کسب و کار کشورها منتشر می کند که در این گزارش، ۱۰ سرفصل مختلف فضای کسب و کار برای ۱۸۳ کشور مورد بررسی قرار می گیرد و وضعیت این سرفصل ها با استفاده از شاخص هایی، اندازه گیری و در نهایت رتبه کشورها براساس آن تعیین می شود که ایران در رتبه بندی سالیانه این بانک جای گرفته و در آخرین گزارش منتشر شده، رتبه ۱۴۴ را کسب کرده است.
در حال حاضر، این رتبه بندی بتدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشور ها تبدیل شده و با توجه به استقبال روز افزون کشورها و نیز سرمایه گذاران از نتایج گزارش های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه های بین المللی روندی صعودی یافته است؛ ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه گذاری و یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است.براین اساس؛ تعیین اهداف اقتصادی هوشمندانه و انتخاب استراتژی های مناسب و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است اما عامل مهم دستیابی به اهداف تعیین شده همان توسعه و تسهیل فضای کسب و کار خواهد بود.
علاوه بر اهمیت رتبه اعلام شده برای کشورمان و فارغ از میزان صحت و دقت شاخص ها، نکته قابل توجه این است که این رتبه بندی وضعیت موجود هر کشور را در میان سایر کشور ها به تصویر می کشد و در مورد ایران نیز می تواند به یک هشدار تعبیر شود؛ به این معنی که هرچه سریعتر باید نسبت به بهبود وضعیت اقدام کرد.البته پایش مداوم و بهبود محیط کسب و کار در کشور به منظور ارتقا جایگاه ایران در شاخص های جهانی کسب و کار از جمله مصوبات هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه سالجاری بود که براساس آن، تمام دستگاه های دولتی جهت بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار موظف به ارتقا و ارائه شاخص های مرتبط شدند.
از دیگر مصوبات این جلسه، رویکرد گسترش تجارت فرامرزی بود که به منظور کسب اطلاعات لازم در جهت پایش مداوم و بهبود مستمر فضای کسب و کار با رویکرد گسترش تجارت فرامرزی تصویب شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی موظف به اجرای اقدامات لازم شدند.
برچسب ها: دولت ، كسب وكار ، صنعت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین