افزايش 23 درصدي رشد نقدينگي

رئيس کل بانک مرکزي از سياست انبساطي پولي دولت ، پيش‌ بيني نرخ رشد نقدينگي پايان سال 23 درصد ، شناور و آزاد بودن نرخ سود عقود مشارکتي در سال آينده خبر داد و تاکيد کرد رئيس جمهور بايد نرخ جديد سود بانکي را تائيد کند.

محمود بهمني در گفتگو با مهر سياست هاي پولي دولت را در حال حاضر انبساطي اعلام کرد و با بيان اينکه دليل اين امر کمک به بخش توليد کشور است ، گفت: با توجه به اين امر پيش بيني مي شود که رشد نقدينگي پايان امسال به حدود 23 درصد برسد که بيش از رقم رشد نقدينگي 16.5 درصد پايان سال گذشته خواهد بود.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: در زماني که قصد کمک به بخش اشتغال ، افزايش سرمايه گذاري و توليد را داريم ، اگر فکرمان صرفا انقباضي ، کاهش نقدينگي و تورم باشد ، به بخش هاي مورد نظر لطمه وارد مي شود بنابراين بايد نقطه بهينه اي را انتخاب کنيم تا بتوانيم اشتغال و سرمايه گذاري را همزمان با حفظ نرخ تورم داشته باشيم.

به گفته وي بانک مرکزي هم اکنون سياست هاي انبساطي را مد نظر دارد ، ضمن اينکه از افزايش نرخ تورم جلوگيري کرده و نقدينگي را کنترل مي کند.

بهمني در پاسخ به اين سئوال که آيا با توجه به بحران مالي جهاني و پيش بيني هاي صورت گرفته توسط بانک مرکزي، درآمدهاي ارزي کشور کاهش يافته است؟ عنوان کرد: به دليل کاهش قيمت نفت درآمدهاي ارزي کشور نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.

وي با اشاره به قيمت بالاي نفت در سال گذشته در حدود 128 دلار، متوسط قيمت توليد هر بشکه نفت در 10 ماهه ابتداي امسال را حدود 62 دلار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قيمت توليد نفت در بهترين وضعيت يعني حدود 70 تا 72 دلار قرار دارد.

تائيد نرخ جديد سود بانکي توسط رئيس جمهور

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود درباره آخرين وضعيت تصويب بسته سياستي- نظارتي سال 89 بانک مرکزي گفت: کارشناسان و کميته هاي کارشناسي بانک مرکزي 2 ماه بر روي بسته بانک مرکزي کار کارشناسي کرده‌اند.

وي با بيان اينکه بسته سال 89 در جلسه شوراي پول و اعتبار بررسي مي شود ، عنوان کرد: بيشتر در خصوص مسائل اساسي نظير نرخ سود بانکي ، نسبت هاي قانوني ، بخش هاي اقتصادي و مسائلي که مي تواند با توجه به شرايط روز روي نرخ سود تاثير بگذارد ، کار شده است.

بهمني افزود: کميسيون تخصصي شوراي پول و اعتبار مفاد بسته را تجزيه و تحليل مي کند و به زودي بسته به تائيد شوراي پول و اعتبار مي رسد ، همچنين براي اعلام نرخ سود سال آينده لازم است رئيس جمهوري آن را تائيد کند.

وي با تاکيد بر اينکه درباره نرخ سود بانکي تصميمات قطعي اتخاذ نشده است و درباره عقود مبادله اي بايد تصميم گيري کنيم ، افزود: نرخ سود عقود مبادله اي (12 درصد) بر اساس نرخ تورم و شرايط اقتصادي تعيين مي شود اما بانک مرکزي حوالي نرخ سود عقود مبادله اي سال گذشته فکر مي کند.

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اما نرخ سود عقود مشارکتي که بر اساس عقود اسلامي است، قطعا شناور و آزاد خواهد بود، تا سود واقعي آن دريافت شود، نرخ سود عقود نرخ سود عقود مبادله اي براي موسسات مالي اعتباري و بانکها يکسان خواهد بود و بر اساس آخرين نرخ تورم و پيش بيني نرخ تورم براي سال آينده تعيين مي شود.